خلاصه مقاله
اما اکنون دولت دیگر به شهروندان پاسخگویی نمیکند و مسئولیت قبول نمیکند.
در نتیجه، دولت مجبور به جبران خسارتهای ناشی از عملکرد خود نمیشود.
اما براساس قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مسئول بررسی اعتراضات شهروندان به دولت است.
این دیوان با توجه به ماده ۱۰ قانون خود، وظایف و حدود اختیارات خود را تعیین میکند.
به طور کلی، دیوان عدالت اداری مسئول بررسی شکایات و اعتراضات شهروندان و شرکتهای خصوصی درباره تصمیمها و اقدامات دولتی و سازمانها و نهادهای مربوطه است.
همچنین، تصمیمات و اقدامات مأموران و کارمندان این واحدها نیز قابل بررسی است.
در طول سالهای گذشته، دولت اغلب به شهروندان پاسخگویی نمیکرد و از اعمالی که انجام میدادش به درستی مسئولیت قبول نمیکرد.
در نتیجه، اگر خسارتی به شهروندان ناشی از عملکرد دولت یا کارکنان دولت وارد میشد، دولت مجبور به جبران آن خسارت نمیشد.
اما اکنون این رویکرد قابل قبولی نیست.
به همین منظور، براساس قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی برای بررسی اعتراضات شهروندان در برابر دولت تدوین شده است.
دیوان عدالت اداری به عنوان یک بخش از قوه قضاییه با توجه به ماده ۱۰ قانون خود، صلاحیت و حدود اختیارات خود را تعیین میکند.
بنابراین، در این مقاله به بررسی وظایف دیوان عدالت اداری میپردازیم.
رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات و اقدامات دولت و ماموران دولتی
به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری مسئول بررسی شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی (شهروندان) و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (از جمله شرکتهای خصوصی) درباره تصمیمها و اقدامات واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها است.
همچنین، تصمیمها و اقدامات مأموران یا کارمندان این واحدها در امور مربوط به وظایف آنها نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و میتوان در این خصوص شکایت را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.
رسیدگی به اعتراضات از آراء مراجع شبه قضایی
"مراجع شبه قضایی" به مراجعی اطلاق میشود که به عنوان زیرمجموعهای از "قوه مجریه" شناخته میشوند و در برخی موارد حکم صادر میکنند.
در صورتی که افراد به آراء و تصمیمات این مراجع و هیاتها اعتراض داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را به "دیوان عدالت اداری" مطرح کنند.
به طبقه بندی ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به آراء و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی، مانند "هیئت رسیدگی به تخلفات اداری"، "کمیسیونهای مالیاتی"، "هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما"، "کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها" در دستوالعمل قرار دارد و برعهده "دیوان عدالت اداری" است.
مهلت اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی برای اشخاص ساکن در ایران سه ماه از تاریخ ابلاغ رای است.
برای آشنایی بیشتر با "سامانه پاسخگویی دیوان عدالت اداری"، بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.
رسیدگی به شکایات استخدامی علیه دولت
علاوه بر آنچه پیشتر گفته شد، دیوان عدالت اداری برای حل و فصل شکایتهای استخدامی علیه دولت، به عنوان یک نهاد عمومی، صلاحیت دارد.
طبق بند سوم ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، این دیوان مجاز است که به شکایتهای قضات، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مستخدمان واحدها و مؤسساتی که در بند ۱ ماده ۱۰ ذکر شدهاند، در خصوص تضییع حقوق استخدامی آنها رسیدگی کند.
سوالات پر تکرار
- با توجه به ماده ۱۲۲ قانون اساسی، یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه مشاوره است.
این مجمع مسئول تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با رهبری و همچنین حل معضلاتی است که از طرق معمول قابل حل نیستند.
هر تصمیم مجلس شورای اسلامی برای اعمال شدن باید با معیارهای شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشد و پس از ارسال به شورای نگهبان بررسی میشود.
اما اگر مصوبات مجلس با اعتراض شورای نگهبان مواجه شود، تصویب ضوابط و قوانینی که به جامعه نیاز دارند دشوار خواهد بود و به همین دلیل، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل میشود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف دیگری نیز طبق قانون اساسی برعهده دارد.
هدف ما در این مقاله بررسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است.
نتیجه گیری
نتیجهگیری قوی: به طول سالهای گذشته، دولت به شهروندان پاسخگو نبوده و نه تنها مسئولیت اعمال خود را نپذیرفت، بلکه در صورت وقوع خسارت به شهروندان به جبران آن اقدام نمیکرد.
اما اکنون با تدوین قوانین و مطابقت با قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی برای بررسی اعتراضات شهروندان در برابر دولت تعیین شده است.
دیوان عدالت اداری، با توجه به ماده ۱۰ قانون خود، صلاحیت و حدود اختیارات خود را تعیین میکند.
بنابراین، دیوان عدالت اداری مسئول بررسی شکایات و اعتراضات شهروندان و شرکتهای خصوصی درباره اقدامات و تصمیمهای واحدهای دولتی و اشخاص حقیقی مرتبط با آنها است.
همچنین، تصمیمات و اقدامات مأموران و کارمندان این واحدها در امور مربوط به وظایف آنها نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و میتوان در این خصوص شکایت را در دیوان عدالت اداری پیگیری کرد.
با این تغییرات اساسی در ساختار سیستم عدالت، دولت متعهد به پاسخگویی نسبت به شهروندان و جبران خسارتهای ناشی از عملکرد آن شده است.