وضعیت معاملات محجورین

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

وضعیت معاملات محجورین

با توجه به این مناسبت، در این مقاله به بررسی موضوعی خواهیم پرداخت که در قبال معاملات افراد محجور چه قوانینی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.
همچنین وضعیت معاملات افراد محجور پیش و پس از صدور حکم حجر را تفصیلی بررسی خواهیم کرد.

در مقاطع قبلی، موضوع "وضعیت معاملات افراد محجور" در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، ممکن است وضعیت معاملات افراد محجور از جمله افراد صغیر، سفیه و مجنون، صحیح، غیرنافذ یا به صورت باطل باشد.
اما یک سوال مطرح می‌شود که وضعیت معاملات افراد محجور قبل از صدور حکم حجر به چه شکلی است؟تمام افراد از زمانی که به دنیا می آیند، حق برخورداری از یک سری حقوق را دارند که به آن "اهلیت تمتع" گفته می شود.

اما اعمال این حقوق قانونی به وجود شرایط قانونی بستگی دارد.
به همین دلیل، برخی از افراد ناتوانی یا غیرقابلیت برخی از حقوق را دارند، که این ممکن است به دلیل سن، بلوغ ذهنی نداشتن و یا مشکلات روحی در آنها باشد.

در این قسمت می‌خواهیم به بررسی وضعیت معاملات محجورین پس از صدور حکم حجر بپردازیم.
این موضوع که حقوق افرادی که ورثه یا ذی‌نفع شخصی هستند، در نتیجهٔ معاملات محجور شده دستخوش تضییع نشود، مسئله‌ای است که برخی از آن‌ها در دادگاه‌ها، تقاضای صدور حکم حجر می‌کنند.

این اقدامات هدف دارند تا عملیاتی که توسط افرادی ناشایست یا متلاطم انجام شده است را باطل کنند.
بنابراین، به طور کلی، افرادی که امکان استفاده از برخی حقوق قانونی از جمله انعقاد برخی از قراردادهای مالی یا غیر مالی را ندارند، به طور رسمی به آنها محجور گفته می‌شود.

برای توضیح بیشتر درباره این مفهوم، نوعی از محجورین را بر اساس قوانین ایران بررسی کنیم.
این نوعی از محجورین به سه دسته‌بندی کلی تقسیم می‌شوند: محجورین اقتصادی، محجورین اجتماعی و محجورین شخصی.

در بخش پیشین، موردی که نیازمند بررسی بوده است، وضعیت معاملات افراد محجور قبل از صدور حکم حجر است.
همانگونه که اشاره شد، قبل از صدور حکم حجر برای یک فرد، در اصل تمام قراردادها و توافقاتی که او بسته است، صحت و اعتبار دارند و همچنین مانند بقیه افراد غیرمحجور و دارای صلاحیت، حکمی برای صحت معاملات او اعمال می‌شود.

از نقطه نظر معاملات، آنها می‌توانند به دو شکل متفاوت تعبیر شوند.
در یک معنا، معاملات ممکن است به معاملاتی اشاره کند که در آن پولی برای تبادل کالا یا خدمات پرداخت نمی‌شود.

به این معنی که معامله‌ای معوض اتفاق می‌افتد.
در مقابل، در اصطلاحاتی دیگر، معاملات ممکن است به معاملاتی اشاره کند که بدون نیاز به هزینه‌ای انجام می‌شود.

از این رو، در بخش‌های بعدی، جنبه‌های مختلف معاملات ممکن را بر اساس دسته‌بندی افرادی مانند افراد نمونه، ساده‌لوح و مجنون بررسی خواهیم کرد و تفاوت معاملات قبل و بعد از اعلام ممنوعیت را توضیح خواهیم داد.
درباره معاملات کوچک، طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، قراردادهایی که تا حدودی با دارایی‌ها و حقوق مالی فرد مرتبط باشد، باطل هستند؛ اما با این حال، شخص قادر به تمییز کردن (به معنای فردی که بالغ است و قادر است بین خوب و بد تفکیک کند) می‌تواند با اجازه ولی قهری خود، معاملات مالی بدون وجه البدل یا با وجه البدل را انجام دهد، اما اگر ولی قهری، قرارداد را تایید نکند، می‌تواند آن را رد کند.

خلاصه متن: "مادام که تخلیه یک فرد توسط دادگاه تأیید نشده و حکم تخلیه صادر نشده باشد، همه قراردادها و تعاملات او به صورت معتبر و معمول ادامه خواهد یافت، همچنان که یک فرد سالم و بدون مانع این تعاملات را انجام داده باشد.
البته، گاهی اوقات ممکن است تخلیه یک فرد از زمانی قبل از صدور حکم مشخص شده شروع شود و در این صورت، تمامی تعاملات انجام شده از آن زمان به بعد، بسته به شرایط، باطل یا غیرقابل اجرا خواهد بود.

"

خلافی

تمام افراد از زمانی که به دنیا می آیند، حق برخورداری از یک سری حقوق را دارند که به آن "اهلیت تمتع" گفته می شود.
اما اعمال این حقوق قانونی به وجود شرایط قانونی بستگی دارد.
به همین دلیل، برخی از افراد ناتوانی یا غیرقابلیت برخی از حقوق را دارند، که این ممکن است به دلیل سن، بلوغ ذهنی نداشتن و یا مشکلات روحی در آنها باشد.

با توجه به قانون مدنی ایران، فردی که قادر به تحقق برخی از حقوق مربوطه نیست به عنوان فردی محروم شناخته می‌شود.
به همین دلیل، برای حمایت بهینه از این افراد، به ویژه در زمینه معاملات محرومان، قوانین و ضوابطی تدوین شده است تا آن‌ها در اثر شرایط ویژه‌ای که با آن‌ها روبرو هستند، آسیبی نبینند.
بطور البته، وضعیت معاملات محرومان دارای تفاوت‌هایی است و حتی قبل و بعد از صدور حکم محرومیت، این وضعیت تغییر خواهد کرد، به همین صورت که در مورد انواع محرومان از جمله افراد ناقص‌العقل، فریب خورده و دیوانه، وجود دارد.

با توجه به این مناسبت، در این مقاله به بررسی موضوعی خواهیم پرداخت که در قبال معاملات افراد محجور چه قوانینی در نظام حقوقی ایران وجود دارد.
همچنین وضعیت معاملات افراد محجور پیش و پس از صدور حکم حجر را تفصیلی بررسی خواهیم کرد.

بررسی معاملات محجورین

قبل از بررسی وضعیت حقوقی معاملات محجورین در قانون ایران، به مفهوم حجر و محجور و انواع آن صحبت خواهیم کرد و سپس انواع معاملات محجورین را توضیح می‌دهیم.
حجر به معنای منع است و تعبیری که از حجر می‌شود، آن است که برخی از اشخاص برخی از حقوق قانونی خود را نمی‌توانند به دست آورند و دارای عدم اهلیت هستند.
این موانع ممکن است به دلیل سن، سلامت ذهنی یا روحی اشخاص به وجود آمده باشد.
حقوق معاملات محجورین به عنوان یک مسئله حقوقی مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابراین، به طور کلی، افرادی که امکان استفاده از برخی حقوق قانونی از جمله انعقاد برخی از قراردادهای مالی یا غیر مالی را ندارند، به طور رسمی به آنها محجور گفته می‌شود.
برای توضیح بیشتر درباره این مفهوم، نوعی از محجورین را بر اساس قوانین ایران بررسی کنیم.
این نوعی از محجورین به سه دسته‌بندی کلی تقسیم می‌شوند: محجورین اقتصادی، محجورین اجتماعی و محجورین شخصی.

اشخاص صغیر: افرادی هستند که هنوز به سن قانونی بلوغ نرسیده‌اند و بنابراین برخی از معاملات را انجام نمی‌دهند.
در ایران، سن قانونی بلوغ برای پسران و دختران متفاوت است.
دختران به سن نه سال تمام قمری و پسران به سن پانزده سال تمام قمری به بلوغ می‌رسند و از آن پس، به عنوان صغیر شناخته نمی‌شوند.

دومین نوع افراد، افرادی هستند که به عنوان "نادان" شناخته می‌شوند.
این افراد قادر به تشخیص درست بین سود و زیان مالی نیستند و در معاملات مالی نقشی فعّال ندارند.
این افراد به طور کلی در امور مالی دست‌فروش نیستند و در نتیجه محدودیت‌هایی برای انجام معاملات تعیین شده است.
در بعضی از موارد، قدرت تصمیم‌گیری صحیح در افراد ممکن است در طول عمر تغییر کند و برخی از افراد تا پایان عمرشان نمی‌توانند درک درستی از مسائل مالی داشته باشند، در حالی که برخی دیگر با رشدنسبت به سن ۱۸ سالگی توانایی تشخیص ویژه‌تری بدست می‌آورند.

۳/۴ از افرادی هستند که از نظر روحی و روانی به سلامتی برخورد ندارند و در درک عقلی کافی نیستند.
این گروه افراد تحت عنوان "محجوران" شناخته می‌شوند و به همین دلیل، معاملات آنها ممکن است نامعتبر و غیرقابل قبول باشد.
باید یادآوری کرد که گاهی جنون می‌تواند در دوره‌ها یا زمان‌های مختلفی رخ دهد و فقط در این زمان‌ها فرد دیوانه می‌شود.
اما در مواقعی نیز جنون به طور دائمی وجود داشته باشد و فرد در همه شرایط به عنوان "مجنون" شناخته می‌شود.

موضوع بررسی "انواع محجوران" را در نظر بگیرید.
باید در اینجا توضیح دهیم که چه معنایی به "معاملات محجورین" می‌دهیم.
اصطلاحاً، این بیان به معاملات یا قراردادهایی اشاره دارد که افراد محدود، با سایر افراد بسته و به برخی تبعات مالی منجر می‌شوند.
به عنوان مثال، امضای قرارداد خرید و فروش، اجاره و موارد مشابه آن.

از نقطه نظر معاملات، آنها می‌توانند به دو شکل متفاوت تعبیر شوند.
در یک معنا، معاملات ممکن است به معاملاتی اشاره کند که در آن پولی برای تبادل کالا یا خدمات پرداخت نمی‌شود.
به این معنی که معامله‌ای معوض اتفاق می‌افتد.
در مقابل، در اصطلاحاتی دیگر، معاملات ممکن است به معاملاتی اشاره کند که بدون نیاز به هزینه‌ای انجام می‌شود.
از این رو، در بخش‌های بعدی، جنبه‌های مختلف معاملات ممکن را بر اساس دسته‌بندی افرادی مانند افراد نمونه، ساده‌لوح و مجنون بررسی خواهیم کرد و تفاوت معاملات قبل و بعد از اعلام ممنوعیت را توضیح خواهیم داد.

وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران

بر اساس قانون مدنی ایران، یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات، اهلیت انجام آن معامله است.
به اهلیت داشتن، یعنی فرد قادر باشد حقوق قانونی خود را به درستی اجرا کند.
بنابراین، افرادی که به اهلیت ندارند و در نتیجه حقوقی محدود شده‌اند، قادر به انعقاد قرارداد و انجام معامله درست نیستند.

اما برای درک وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران، نمی‌توان به این حکم کلی اشاره کرد و در همه شرایط، معاملات محجورین را باطل دانست.
بنابراین، برخی از معاملات محجورین صحیح هستند، برخی غیرنافذ و برخی دیگر باطل هستند؛ زیرا در قسمت‌های بعدی از قانون مدنی، وضعیت معاملات محجورین برای انواع محجورین، از جمله اشخاص صغیر و سفیه و مجنون، تعریف شده است.
لذا، طبق ماده‌های مذکور، قضاوت درباره برخی از معاملات محجورین به صورت صحیح انجام می‌شود، برخی دیگر نافذ نمی‌باشند و برخی دیگر باطل اعلام می‌شوند.
بنابراین، وضعیت معاملات محجورین در قانون ایران به شرح زیر است:

معاملات حقوقی محدود برای افراد کوچک بسته به وجود مبانی قانونی مشخص در دو حالت ممیز یا غیرممیز با تفاوت‌هایی صورت می‌گیرد.
در صورتی که شخص کوچک هنوز به سن تمییز نرسیده باشد، معاملات غیرممیز، مانند انجام معاملاتی با یک شخص معوض یا غیرمعوض، کاملاً باطل بوده و تأثیر حقوقی نداشته باشد (به طور کلی سن تمییز را ۷ سال در نظر می‌گیرند).
بنابراین، برای اینکه یک کودک غیرممیز قادر به انجام معاملات مالی باشد، حتماً نیازمند ولی، وصی یا قیم است که به جای او عمل کند.

درباره معاملات کوچک، طبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، قراردادهایی که تا حدودی با دارایی‌ها و حقوق مالی فرد مرتبط باشد، باطل هستند؛ اما با این حال، شخص قادر به تمییز کردن (به معنای فردی که بالغ است و قادر است بین خوب و بد تفکیک کند) می‌تواند با اجازه ولی قهری خود، معاملات مالی بدون وجه البدل یا با وجه البدل را انجام دهد، اما اگر ولی قهری، قرارداد را تایید نکند، می‌تواند آن را رد کند.

تاکید می‌کنم که در صورت عقد توافقی مالی کوچک، معامله مربوطه غیر قابل بازگشت است و اجرای آن صدق می‌کند.
با اضافه کردن این موضوع، به عنوان مثال می توانم بگویم که اگر یک هبه به یک کودک به عنوان هدیه ارائه شود، کودک می‌تواند آن را تملک کند و نیازی به اجازه ولی، وصی یا قیم ندارد؛ زیرا معامله به نفع فرزند است و هیچ ضرر یا زیانی در آن وجود ندارد.

درباره معاملات نابخردانه یا غیرقانونی، اصل بر غیرمعتبر یا غیرموثر بودن معاملات صورت گرفته است.
البته، اگرچه تحریم معاملات نابخردانه فقط به مسائل مالی محدود است، ازدواج نابخردانه نیز، هرچند تأثیرات مالی (برای پرداخت مهریه زن) دارد، بدون نیاز به مجوز ولی قهری نیز مجاز و درست است.
اما در مورد معاملات و قراردادهای مالی اشخاص نابخردانه، نیاز است که ولی قهری، قیم یا وصی، اجازه دهند و این افراد می‌توانند معامله نابخردانه انجام شده را تصویب یا رد کنند.
البته، طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، امتیازات بلاعوض نابخردانه، بدون نیاز به اجازه، قانونی و معتبر هستند.

ماده 1213 قانون مدنی ایران، وضعیت معامله افرادی که دارای جنون یا دیوانگی هستند را تنظیم می‌کند.
طبق این قانون، اگر یک شخص دارای جنون دائمی یا اطباقی باشد، او نمی‌تواند هیچگونه تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد و تمامی معاملاتی که به صورت مجنون انجام می‌دهد (هم معوض و هم غیر معوض) بطور کامل باطل هستند و حتی با تنفیذ ولی قهری هم تأیید نمی‌شوند.
اما افرادی که دارای جنون ادواری هستند، در زمانی که سالم هستند، می‌توانند معاملات مورد نظر خود را انجام دهند و معاملاتی که در حال بهبودی هستند، صحیح هستند.

وضعیت معاملات محجورین قبل از صدور حکم حجر

در مقاطع قبلی، موضوع "وضعیت معاملات افراد محجور" در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، ممکن است وضعیت معاملات افراد محجور از جمله افراد صغیر، سفیه و مجنون، صحیح، غیرنافذ یا به صورت باطل باشد.
اما یک سوال مطرح می‌شود که وضعیت معاملات افراد محجور قبل از صدور حکم حجر به چه شکلی است؟

در پاسخ به این پرسش، باید بگوییم که حکم حجر یک قرارداد است که توسط دادگاه خانواده منتشر می‌شود تا وضعیت حجر افراد را تعیین کند.
در این قرارداد، جزئیات حجر مانند نوع و تاریخ شروع آن، ذکر می‌شود.
صدور حکم حجر تأثیر زیادی دارد و ممکن است بستگی به نوع حجر، مانند سفیه یا شدن، باشد که برخی از معاملات از او سلب می‌شود یا به رضایت قیم وی خواهد بود.

خلاصه متن: "مادام که تخلیه یک فرد توسط دادگاه تأیید نشده و حکم تخلیه صادر نشده باشد، همه قراردادها و تعاملات او به صورت معتبر و معمول ادامه خواهد یافت، همچنان که یک فرد سالم و بدون مانع این تعاملات را انجام داده باشد.
البته، گاهی اوقات ممکن است تخلیه یک فرد از زمانی قبل از صدور حکم مشخص شده شروع شود و در این صورت، تمامی تعاملات انجام شده از آن زمان به بعد، بسته به شرایط، باطل یا غیرقابل اجرا خواهد بود.
"توضیحات: در متن فوق از تگهای HTML مانند برای برجسته کردن قسمت‌های مهم و برای تأکید و تاکید بیشتر استفاده شده است.

وضعیت معاملات محجورین بعد از صدور حکم حجر

در بخش پیشین، موردی که نیازمند بررسی بوده است، وضعیت معاملات افراد محجور قبل از صدور حکم حجر است.
همانگونه که اشاره شد، قبل از صدور حکم حجر برای یک فرد، در اصل تمام قراردادها و توافقاتی که او بسته است، صحت و اعتبار دارند و همچنین مانند بقیه افراد غیرمحجور و دارای صلاحیت، حکمی برای صحت معاملات او اعمال می‌شود.

در این قسمت می‌خواهیم به بررسی وضعیت معاملات محجورین پس از صدور حکم حجر بپردازیم.
این موضوع که حقوق افرادی که ورثه یا ذی‌نفع شخصی هستند، در نتیجهٔ معاملات محجور شده دستخوش تضییع نشود، مسئله‌ای است که برخی از آن‌ها در دادگاه‌ها، تقاضای صدور حکم حجر می‌کنند.
این اقدامات هدف دارند تا عملیاتی که توسط افرادی ناشایست یا متلاطم انجام شده است را باطل کنند.

به طور کلی باید به این پرسش پاسخ داد که هنگامی که حکم حجر برای یک فرد صادر می‌شود، وضعیت صحت معاملات او پس از اجرای حکم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، اگر شخصی در حالت جنون باشد و حکم حجر برای او صادر شود، تمام معاملات از تاریخ تعیین شده برای آغاز مدت محجوریت بر اساس حکم، باطل و نامعتبر خواهند بود؛ و نه از تاریخی که دادگاه حکم حجر را صادر کرده است.
این به این خاطر است که ممکن است حکم حجر فردی در سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد، اما او از سال‌ها قبل با بیماری و جنون مواجه بوده است.

سوالات پر تکرار

  1. در این مقاله اشاره شده است که وصیت کردن بیش از یک سوم یا ثلث اموال و دارایی‌ها مجاز نیست و قابل اجرا نخواهد بود.
    در زمان فوت شخص، دارایی‌های وی بر اساس قانون وراثت بین ورثه‌ی وی تقسیم می‌شود.
    اما توزیع میراث فقط زمانی انجام می‌شود که هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌های متوفی پرداخت شده باشد.
    همچنین، در صورتی که دارایی‌ها به صورت اموال منقول و غیرمنقول باشند، برای محاسبه ثلث یا یک سوم آنها باید ابتدا قیمت گذاری صورت گیرد.
    بعد از پرداخت هزینه‌های کفن و دفن و تسویه دیون، نوبت به وصیت متوفی می‌رسد.
    ورثه‌ی متوفی می‌توانند تا یک سوم از اموال خود را وصیت کنند و در غیر اینصورت وصیت نافذ نخواهد بود.
    در نهایت، به طور دقیق توضیح داده شده است که محاسبه ثلث از اموال فوت کننده بر اساس ارزش کل دارایی‌های وی در زمان فوت است و نه در زمان صدور وصیتنامه.

نتیجه گیری

بر اساس مطالب مذکور در متن، وضعیت معاملات افراد محجور در نظام حقوقی ایران تحت تأثیر چندین عامل قرار می‌گیرد.
اولاً، قبل از صدور حکم حجر، تمامی قراردادها و تعاملات فرد به صورت صحت و اعتبار دار ادامه خواهند یافت.

ثانیاً، برای تعریف دقیق وضعیت معاملات محجورین، نوعی از محجورین شامل محجورین اقتصادی، محجورین اجتماعی و محجورین شخصی معرفی می‌شوند.
سوماً، برخی از معاملات محجورین به صورت صحیح، برخی غیرنافذ و برخی باطل هستند و توسط قوانین مدنی ایران تعیین می‌شود.

به طور کلی، براساس قانون ایران، معاملات افراد محجور در صورتی که امکان استفاده از برخی حقوق قانونی از جمله انعقاد قراردادهای مالی یا غیرمالی را نداشته باشند، باطل می‌باشد.
اما در صورتی که فرد به عنوان فردی محروم شناخته شده باشد، قوانین و ضوابط مشخصی برای حمایت از او در معاملات ویژه ایجاد شده است.

در نتیجه، در واقعیت، وضعیت معاملات افراد محجور در قانون ایران پیچیده است و تعیین صحت یا بطلان آن‌ها به عوامل مختلفی از جمله نوع محجوریت و شرایط خاص فرد بستگی دارد.
بنابراین، نمی‌توان به صورت کلی و یک‌اندازه وضعیت معاملات محجورین را قضاوت کرد و باید به تحلیل دقیق قوانین مدنی مراجعه کرد.