خلاصه مقاله
قیمت هر برگ دادخواست یا شکایت حدود ۲۰۰۰ هزار تومان است.
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی حقوقی، بین ۴۰ هزار تا ۱۸۰ هزار تومان متغیر است.
معنی هزینه دادرسی، هزینهای است که برای هر برگ دادخواست یا شکوائیه و هزینه رسیدگی به ماهیت دعوا توسط دادگاه صادر میشود.
در ادامه، درباره محاسبه قیمت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی صحبت خواهیم کرد.
پس از بررسی خواستهی اعسار از طرف دادگاه، در صورتی که اعسار خواهان با مستندات مناسبی ثابت شود، این شخص از پرداخت کل یا بخشی از هزینههای دادرسی معاف خواهد شد.
در این صورت دادگاه پرونده را در رابطه با ماهیت آن بررسی میکند و رأی موردنظر خود را اعلام خواهد کرد.
کشف شد که در موارد حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات، قابل استفاده از آنچه در تبصره ۱ ماده 560 قانون دادرسی کیفری آمده است، هزینه شکایت افراد ناتوان در امور مالی، براساس تصمیم دادستان، از مبالغ مخصوصی که از منابع قوه قضاییه تامین میشود، پرداخت خواهد شد.
تبریک میگویم، در منازعات مالکیت، در صورتی که اختلاف به موضوع مالی مربوط شود، ارزش خواسته یا ارزش ملک به ارزش منطقهای ثابت میشود و به قیمتی که در سند ثبت شده یا قیمت مورد تعیین کارشناس قضایی، منعکس نمیشود.
قانونگذار ضرورت پرداخت هزینه دادرسی برای آغاز رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری را تأکید میکند.
عدم پرداخت این هزینه، به عنوان یک مانع میتواند منجر به تعطیلی رسیدگی به دعاوی موجود در دادگاه شود.
هزینههای دادرسی در دعاوی مالی و حقوقی در مراحل مختلف متفاوت است.
در تجدیدنظر خواهی و واخواهی، هزینه تشکیل شده است و معادل ۴/۵ درصد از مجموع حق الزحمه محکوم به است.
همچنین، در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و همچنین در صورت اعتراض ثالث نیز، هزینه مشخصی وجود دارد که معادل ۵/۵ درصد از مبلغ محکوم به میباشد.
همچنین، در صورتی که ادعا بر این است که هزینه دادرسی دعاوی ملکی پرداخت نشده است، دادگاه بر اساس ارزش منطقهای ملک، میزان قیمت هزینه دادرسی دعاوی ملکی را محاسبه خواهد کرد و به خواهان فرصت خواهد داد تا در زمان مقرر، این هزینه را واریز کند تا دادگاه بتواند درخواستها و ادعاها را بررسی کند.
البته، در صورت عدم واریز هزینه دادرسی دعاوی ملکی، دادگاه از بررسی پرونده امتناع خواهد کرد.
قانون گذار ضرورت پرداخت هزینه دادرسی برای آغاز رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری را تأکید میکند.
عدم پرداخت این هزینه، به عنوان یک موانع می تواند منجر به تعطیلی رسیدگی به دعاوی موجود در دادگاه شود.
متنی که گفته شد را به صورت کاملا متفاوت در زبان فارسی با استفاده از برچسبهای HTML مانند تگ em و strong بازنویسی میکنم:در دادگاههای حقوقی، دعاوی ملکی یکی از موارد رایج است که برای پیگیری آن هزینه دادرسی لازم است.
در غیر اینصورت، دعوای مربوطه بررسی نخواهد شد و پرونده شکایت به نتیجهای نخواهد رسید.
هزینه دادرسی برای دعاوی ملکی باید بر اساس قوانین و روشهای خاصی محاسبه شده و به صورت رایگان انجام نمیشود.
بنابراین ضروری است که طرف مدعی در پروندهای مربوط به دعاوی ملکی با این قوانین و روشهای محاسبه آشنا باشد.
در اینجا، در این مقاله، بر آنیم تا در مورد مسئولیت پرداخت هزینه های مربوط به رسیدگی به دعاوی ملکی، به همراه روش حسابرسی میزان قیمت هزینه های رسیدگی به دعاوی ملکی و همچنین شرایط مشمولیت در پرداخت این هزینه ها، بررسی کنیم و میزان هزینه مرتبط با این دعاوی را در مرحله تجدیدنظر تعیین کنیم.
پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی به عهده کیست
همانطور که قبلاً بیان کردیم، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی، یکی از مسائل حیاتی است که باعث میشود دادگاه به پرونده مربوطه رسیدگی کند.
در صورتی که در پروندهای با موضوع دعاوی ملکی، از پرداخت این هزینه صرف نظر شود، قاضی به رسیدگی به دعوای مطروحه امتناع خواهد کرد.
این مسئله در ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید شده است که میفرماید: "دادخواستی که .
.
.
هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد، به جریان نمیافتد.
"
پرسشی که برخی از افراد مطرح میکنند، این است که درباره سرپرستی هزینههای مربوط به رسیدگی به دعاوی ملکی، چه کسی مسئولیت دارد؟ پاسخ به این سوال این است که صاحب دعوای ملکی، یعنی فردی که در زمان ثبت دادخواست مربوط به دعوای ملکی، باید هزینههای رسیدگی به دعوای ملکی را پرداخت کند، از جمله هزینههای دادرسی و تعرفههای خدمات قضایی.
به طور کاملاً متفاوت، متن زیر را به زبان فارسی با استفاده از برچسبهای HTML مانند em و strong بنویسید:
لازم به ذکر است که در ستون خواسته دادخواست یا موضوع شکایت، میتوان عبارت صدور حکم بر پرداخت خسارات دادرسی را درج کرد.
این کار باعث میشود که در صورت برنده شدن دعوا توسط خواهان یا شاکی، دادگاه همچنین در کنار صدور حکم محکومیت درباره ماهیت پرونده، حکمی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی توسط متهم نیز صادر کند.
معنی هزینه دادرسی، هزینهای است که برای هر برگ دادخواست یا شکوائیه و هزینه رسیدگی به ماهیت دعوا توسط دادگاه صادر میشود.
در ادامه، درباره محاسبه قیمت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی صحبت خواهیم کرد.
میزان و نحوه محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی
قبل از توضیح درباره میزان و نحوه محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی ملکی، باید توجه داشت که عوامل متعددی بر روی هزینه دادرسی تأثیر دارند.
برخی از این عوامل شامل مسئله حقوقی یا کیفری بودن دعوا، تعداد صفحات دادخواست یا شکایت، وجود درخواستهای مالی یا غیرمالی مرتبط با دعوای حقوقی، و همچنین مرحلهای که پرونده در آن قرار دارد، میشوند.
قیمت هر برگ دادخواست یا شکایت حدود ۲۰۰۰ هزار تومان است.
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی حقوقی، بین ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان متغیر است.
"هزینههای مربوط به رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی، در مرحله ابتدایی، با درخواست تا 20 میلیون تومان، برابر با 2/5 درصد ارزش درخواست و با درخواست بیش از 20 میلیون تومان، برابر با 3/5 درصد از ارزش خواسته است.
"
هزینههای دادرسی در دعاوی مالی و حقوقی در مراحل مختلف متفاوت است.
در تجدیدنظر خواهی و واخواهی، هزینه تشکیل شده است و معادل 4/5 درصد از مجموع حق الزحمه محکوم به است.
همچنین، در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و همچنین در صورت اعتراض ثالث نیز، هزینه مشخصی وجود دارد که معادل 5/5 درصد از مبلغ محکوم به میباشد.
هزینهی دادرسی در دعاوی مالی و حقوقی بستگی به قیمت خواسته دارد.
در صورتی که قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نشده باشد، هزینهی دادرسی برابر با 150 هزار تومان خواهد بود.
تبریک میگویم، در منازعات مالکیت، در صورتی که اختلاف به موضوع مالی مربوط شود، ارزش خواسته یا ارزش ملک به ارزش منطقهای ثابت میشود و به قیمتی که در سند ثبت شده یا قیمت مورد تعیین کارشناس قضایی، منعکس نمیشود.
ارزش ملک در مناطق گوناگون شامل 22 منطقه در تهران و شهرستانها و استانها توسط کمیسیون تقویم املاک براساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
این ارزش سالانه به نهادهای صلاحیتمند ارسال میشود و مقدار آن، کمتر از ارزش واقعی ملک خواهد بود.
این امر منجر به کاهش هزینههای تحت نظر قرارگیری ادعاهای مالکیت میشود در صورتی که به عنوان اصل مالی در نظر گرفته شوند.
تنها در صورتی که شکایت کیفری درباره ملک ارائه شود، رسوب ۱۰ هزار تومان در مرحله اولیه و ۳۰ هزار تومان در مرحله تجدیدنظر برای هزینه دادرسی در نظر گرفته شده است.
هزینه این دعاوی در صورت نیاز به اعاده دادرسی به ۵۰ هزار تومان افزایش می یابد.
اعسار از هزینه دادرسی دعاوی ملکی
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، افرادی که به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند هزینه دادرسی مربوط به دعاوی ملکی را پرداخت کنند، مشکلاتی در روند پرونده خود مییابند.
این مسئله به وجود امنیت نمیبخشد که هر چه کارشناسان و رسیدگی کنندگان به دعاوی ملکی از بررسی حقوقی یا استناد به مدارک خارج شده و دعوا و اداره پرونده را خاتمه بخشند، ایشان امکان برگشت درخواست پیگیری فرآیند دادخواست نداشته باشند.
در نتیجه، لازم است که جهت رفع این مشکل درخواست مقرری کردن درآمد سرهنگی یا ضمانت خواهدداده شود تا این افراد قادر به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه شوند.
به علاوه، همچنین میتوان از بند 2 ماده 15 قانون دادرسی که کلیت ثبت دعاوی ملکی مقرر شده است، استفاده کرد.
بدین ترتیب، هزینه دادرسی در صورت اعسار را میتوان از داراییهای موجود در پرونده و با قتل دربخش بندی تکلیفهای وکلا و مکاتبه مسئولین پارهی حقوقی دیگری در وزارت امور جهاد کشاورزی و وزارت کشور کشف و حصول آنها ممکن است.
همچنین، از آنجا که موجودی حبس تا پایان مراحل ابتدایی شکلهای مختلف حقوق یا دادی و مقررات مربوطه برای تامین هزینه دادرسی به عنوان اعتبار دامنه مطلب را خواهد داد.
تا زمانی که عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعاوی ملکی به اعسار مرتبط باشد، وضعیت پرونده به شرح زیر خواهد بود: تعویق در رسیدگی به پرونده، قطع فرآیند دادگاهی و افزایش هزینهها برای طرفین دعوا.
به همین دلیل، لازم است که راهحلی برای حمایت از افراد مشمول اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی ملکی ارائه شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود استفاده کنند.
در اینجا به منظور بررسی و پاسخ به پرسش مطروحه در مقاله حاضر، تصمیم گرفتهایم با معرفی و بررسی موارد مطرح شده در سال گذشته، به وضعیت پرونده اعسار از هزینه دادرسی دعاوی ملکی در سال 1402 پاسخ دهیم.
برای این منظور، متن مقاله را به اطلاع شما خواهیم رساند.
حق توجه داشته باشید که تا اعلام رسمی برای سال 1402، اطلاعات و آمارهای مذکور در این مقاله قدیمی خواهند بود.
در پاسخ به سؤالی که چگونگی وضعیت پرونده اعسار از هزینه دادرسی دعاوی ملکی در شرایط فعلی چگونه خواهد بود، باید بگوییم که خواهان میتواند با ارسال دادخواست مربوطه، به همراه درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، یا به طور جداگانه، درخواست اعسار را ثبت نماید.
در این شرایط، تا زمان رسیدگی به پرونده اعسار فرد، او معاف خواهد شد از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی.
همچنین او برای خدمات الکترونیک قضایی، تا 30 درصد تخفیف دریافت میکند که شامل تعرفههای ثبت و ارسال دادخواست است.
پس از بررسی خواستهی اعسار از طرف دادگاه، در صورتی که اعسار خواهان با مستندات مناسبی ثابت شود، این شخص از پرداخت کل یا بخشی از هزینههای دادرسی معاف خواهد شد.
در این صورت دادگاه پرونده را در رابطه با ماهیت آن بررسی میکند و رأی موردنظر خود را اعلام خواهد کرد.
در صورتی که ادعا بر این است که هزینه دادرسی دعاوی ملکی پرداخت نشده است، دادگاه بر اساس ارزش منطقهای ملک، میزان قیمت هزینه دادرسی دعاوی ملکی را محاسبه خواهد کرد و به خواهان فرصت خواهد داد تا در زمان مقرر، این هزینه را واریز کند تا دادگاه بتواند درخواستها و ادعاها را بررسی کند.
البته، در صورت عدم واریز هزینه دادرسی دعاوی ملکی، دادگاه از بررسی پرونده امتناع خواهد کرد.
کشف شد که در موارد حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات، قابل استفاده از آنچه در تبصره 1 ماده 560 قانون دادرسی کیفری آمده است، هزینه شکایت افراد ناتوان در امور مالی، براساس تصمیم دادستان، از مبالغ مخصوصی که از منابع قوه قضاییه تامین می شود، پرداخت خواهد شد.
هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی دعاوی ملکی
در بخشهای قبلی این مقاله، درباره محاسبه هزینههای دادرسی در دعاوی ملکی توضیح داده شد.
طبق آنچه توضیح داده شد، مدعی اعسار از پرداخت هزینههای دادرسی معاف است، مگر اینکه درخواست اعسار او پذیرفته شود.
در این صورت، تا زمانی که در خصوص درخواست اعسار تصمیم گیری نشود، وی موظف به پرداخت هزینههای دادرسی نیست.
با این حال، اگر درخواست اعسار پذیرفته نشود، ملزم است تا هزینههای دادرسی را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، پروندهاش مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، رأی بدوی در دعاوی ملکی ارائه میشود و امکان تجدیدنظر نیز وجود دارد؛ به همین دلیل لازم است هزینه دادرسی برای اجرای تجدیدنظر پرداخت شود.
در این قسمت از مقاله ما قصد داریم در باره هزینه دادرسی در تجدیدنظر دعاوی ملکی توضیح دهیم.
سوالات پر تکرار
- نتیجه قوی درباره این مقاله به شرح زیر است:این مقاله در مورد تنظیمات خرید ارز از صرافی در سال ۱۴۰۲ و محدودیت فروش حداکثری دلار برای هر فرد از طریق صرافیها و بانکها، همچنین فروش محدود شده ارز برای سفرها و تنظیمات خرید ارز برای صاحبان کارت بازرگانی پرداخت کرده است.
مقاله توضیح میدهد که افراد میتوانند با توجه به سقف معین شده توسط بانک مرکزی، ارز مورد نظر خود را با قیمتی پایینتر از قیمت ارز در بازار آزاد تهیه کنند.
درضمن، با خرید مقدار قابل توجهی ارز، سود قابل قبولی کسب خواهند کرد و سهمیه ارزی سالانه را بدون نیاز به صف ایستادن دریافت میکنند.
همچنین، مقاله بیان میکند که سقف خرید ارزی دولتی برای تجار و بازرگانان دارای کارت بازرگانی، بیشتر از عموم مردم در نظر گرفته میشود.
تاجرانی که برای صادرات، واردات و فعالیتهای دلاری تمرکز دارند، ارز دولتی که به آن ارز نیمایی نیز گفته میشود، دریافت میکنند.
همچنین، افرادی که تمایل به تحصیل و سفر به خارج از کشور دارند، قادرند برای موارد دانشجویی ارز مشابه با ارز آزاد با قیمتی کمتر از آن تهیه نمایند.
در پایان، مقاله توصیه میکند که برای خرید ارز از صرافی و شناسایی صرافیهایی که خدمات ارزی ارائه میدهند، از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران استفاده کنید.
همچنین برای انتقال پول در سطح بین المللی، میتوانید از سایت ایرانیکارت استفاده کنید.
در ضمن، آمده است که برای داشتن حساب ارزی، افراد باید معادل ریالی 100 دلار را واریز کنند.
به طور کلی، این مقاله به خوانندگان اطلاعات کاملی درباره تنظیمات خرید و فروش ارز در صرافیها و بانکها ارائه میدهد و راهنماییهای مفیدی برای خرید ارز ارائه میکند.
نتیجه گیری
قیمت هر برگ دادخواست یا شکایت حدود ۲۰۰۰ هزار تومان است.
هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی حقوقی، بین ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان متغیر است.
معنی هزینه دادرسی، هزینهای است که برای هر برگ دادخواست یا شکوائیه و هزینه رسیدگی به ماهیت دعوا توسط دادگاه صادر میشود.
در ادامه، درباره محاسبه قیمت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی صحبت خواهیم کرد.
پس از بررسی خواستهی اعسار از طرف دادگاه، در صورتی که اعسار خواهان با مستندات مناسبی ثابت شود، این شخص از پرداخت کل یا بخشی از هزینههای دادرسی معاف خواهد شد.
در این صورت دادگاه پرونده را در رابطه با ماهیت آن بررسی میکند و رأی موردنظر خود را اعلام خواهد کرد.
کشف شد که در موارد حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات، قابل استفاده از آنچه در تبصره 1 ماده 560 قانون دادرسی کیفری آمده است، هزینه شکایت افراد ناتوان در امور مالی، براساس تصمیم دادستان، از مبالغ مخصوصی که از منابع قوه قضاییه تامین می شود، پرداخت خواهد شد.
تبریک میگویم، در منازعات مالکیت، در صورتی که اختلاف به موضوع مالی مربوط شود، ارزش خواسته یا ارزش ملک به ارزش منطقهای ثابت میشود و به قیمتی که در سند ثبت شده یا قیمت مورد تعیین کارشناس قضایی، منعکس نمیشود.
قانون گذار ضرورت پرداخت هزینه دادرسی برای آغاز رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری را تأکید میکند.
عدم پرداخت این هزینه، به عنوان یک موانع می تواند منجر به تعطیلی رسیدگی به دعاوی موجود در دادگاه شود.
هزینههای دادرسی در دعاوی مالی و حقوقی در مراحل مختلف متفاوت است.
در تجدیدنظر خواهی و واخواهی، هزینه تشکیل شده است و معادل 4/5 درصد از مجموع حق الزحمه محکوم به است.
همچنین، در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و همچنین در صورت اعتراض ثالث نیز، هزینه مشخصی وجود دارد که معادل 5/5 درصد از مبلغ محکوم به میباشد.
همانطور که قبلاً بیان کردیم، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی، یکی از مسائل حیاتی است که باعث میشود دادگاه به پرونده مربوطه رسیدگی کند.
در صورتی که در پروندهای با موضوع دعاوی ملکی، از پرداخت این هزینه صرف نظر شود، قاضی به رسیدگی به دعوای مطروحه امتناع خواهد کرد.
این مسئله در ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید شده است که میفرماید: "دادخواستی که .
.
.
هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد، به جریان نمیافتد.
"ارزش ملک در مناطق گوناگون شامل 22 منطقه در تهران و شهرستانها و استانها توسط کمیسیون تقویم املاک براساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
این ارزش سالانه به نهادهای صلاحیتمند ارسال میشود و مقدار آن، کمتر از ارزش واقعی ملک خواهد بود.
این امر منجر به کاهش هزینههای تحت نظر قرارگیری ادعاهای مالکیت میشود در صورتی که به عنوان اصل مالی در نظر گرفته شوند.
در صورتی که ادعا بر این است که هزینه دادرسی دعاوی ملکی پرداخت نشده است، دادگاه بر اساس ارزش منطقهای ملک، میزان قیمت هزینه دادرسی دعاوی ملکی را محاسبه خواهد کرد و به خواهان فرصت خواهد داد تا در زمان مقرر، این هزینه را واریز کند تا دادگاه بتواند درخواستها و ادعاها را بررسی کند.
البته، در صورت عدم واریز هزینه دادرسی دعاوی ملکی، دادگاه از بررسی پرونده امتناع خواهد کرد.
متنی که گفته شد را به صورت کاملا متفاوت در زبان فارسی با استفاده از برچسبهای HTML مانند تگ em و strong بازنویسی میکنم:در دادگاههای حقوقی، دعاوی ملکی یکی از موارد رایج است که برای پیگیری آن هزینه دادرسی لازم است.
در غیر اینصورت، دعوای مربوطه بررسی نخواهد شد و پرونده شکایت به نتیجهای نخواهد رسید.
هزینه دادرسی برای دعاوی ملکی باید بر اساس قوانین و روشهای خاصی محاسبه شده و به صورت رایگان انجام نمیشود.
بنابراین ضروری است که طرف مدعی در پروندهای مربوط به دعاوی ملکی با این قوانین و روشهای محاسبه آشنا باشد.
با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، افرادی که به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند هزینه دادرسی مربوط به دعاوی ملکی را پرداخت کنند، مشکلاتی در روند پرونده خود مییابند.
این مسئله به وجود امنیت نمیبخشد که هر چه کارشناسان و رسیدگی کنندگان به دعاوی ملکی از بررسی حقوقی یا استناد به مدارک خارج شده و دعوا و اداره پرونده را خاتمه بخشند، ایشان امکان برگشت درخواست پیگیری فرآیند دادخواست نداشته باشند.
در نتیجه، لازم است که جهت رفع این مشکل درخواست مقرری کردن درآمد سرهنگی یا ضمانت خواهدداده شود تا این افراد قادر به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه شوند.
علاوه بر این، همچنین میتوان از بند 2 ماده 15 قانون دادرسی که کلیت ثبت دعاوی ملکی مقرر شده است، استفاده کرد.
بدین ترتیب، هزینه دادرسی در صورت اعسار را میتوان از داراییهای موجود در پرونده و با قتل دربخش بندی تکلیفهای وکلا و مکاتبه مسئولین پارهی حقوقی دیگری در وزارت امور جهاد کشاورزی و وزارت کشور کشف و حصول آنها ممکن است.
همچنین، از آنجا که موجودی حبس تا پایان مراحل ابتدایی شکلهای مختلف حقوق یا دادی و مقررات مربوطه برای تامین هزینه دادرسی به عنوان اعتبار دامنه مطلب را خواهد داد.
تا زمانی که عدم پرداخت هزینه دادرسی مربوط به دعاوی ملکی به اعسار مرتبط باشد، وضعیت پرونده به شرح زیر خواهد بود: تعویق در رسیدگی به پرونده، قطع فرآیند دادگاهی و افزایش هزینهها برای طرفین دعوا.
به همین دلیل، لازم است که راهحلی برای حمایت از افراد مشمول اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی ملکی ارائه شود تا بتوانند به موقع از حقوق خود استفاده کنند.