نیابت قضایی بین المللی
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
تبصره ۲۹۱ در قانون آیین دادرسی مدنی درباره نیابت قضایی بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد. این تبصره اجازه میدهد که در صورت لزوم برای تحقیقات خارج از کشور، دادگاه میتواند به دادگاه مربوط در آن کشور نیابت قضایی اعطا کند تا تحقیقات انجام شود و رسیدگی به پرونده معمولی متوقف گردد. این نیابت قضایی بینالمللی به وثوق دادگاه و نتیجه تحقیقات وابسته است. در این مقاله به بررسی نحوه اجرای نیابت قضایی بینالمللی پرداخته میشود.
تحقیقات مرتبط با صدور رای در پروندههای حقوقی واجب و ضروری است که ارزش آن بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال، در برخی شرایط، اتفاق ممکن است بیفتد که دادگاه مربوطه قادر به انجام این تحقیقات نباشد؛ زیرا این تحقیقات باید در جایی غیر از حوزه دادگاه انجام شود. به همین دلیل مقرراتی در قانون آیین دادرسی مدنی درباره نیابت قضایی، از جمله نیابت قضایی داخلی و نیابت قضایی بینالمللی، وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی نیابت قضایی بینالمللی، شرط نیابت قضایی بینالمللی و نحوه اجرای آن پرداخته شود.
نیابت قضایی بین المللی چیست
نیابت قضایی بینالمللی در قانون آیین دادرسی مدنی، به تبصره 291، مورد بررسی قرار میگیرد. این تبصره بیان میکند که در صورتی که برای تحقیقات نیاز به انجام آن خارج از کشور ایران باشد، دادگاه میتواند به دادگاه مربوطه در کشوری که تحقیقات برگزار میشود، نیابت قضایی محول کند تا تحقیقات بهاجرا درآید و لازم است رسیدگی معمولی به تحقیقات متوقف گردد. این نوع نیابت قضایی بینالمللی به وثوق دادگاه و نتیجه تحقیقات وابسته است. بنابراین، در صورت لزوم انجام تحقیقات خارج از کشور برای پرونده، دادگاههای ایران میتوانند به دادگاههای مربوطه در خارج از کشور، نیابت قضایی بدهند. اطلاعات بیشتر در مورد نیابت قضایی داخلی را میتوانید دریافت کنید.
شرط نیابت قضایی بین المللی
یکی از شرایط حضور مطلوب در دعاوی قضایی بینالمللی، قرارداد همکاری قضایی یا مفهوم تبادلات متقابل است. طبق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاههای ایران میتوانند به شرط تبادلات متقابل، نیابت دادگاههای کشورهای دیگر درباره تحقیقات قضایی را قبول کنند. همچنین، طبق ماده ۲۹۳، دادگاههای ایران تحقیقات قضایی را طبق قوانین ایران انجام میدهند، اما اگر دادگاه خارجی برای پرداختن به یک مورد خاص دستورالعمل خاصی تعیین کرده باشد، دادگاه ایران میتواند با توجه به تبادلات متقابل و در صورتی که با معیارهای اسلام و قوانین مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه سازگاری نداشته باشد، به آن عمل کند.