یکی از مهمترین عوامل برای اثبات دعوا، به ویژه در حوزه‌های حقوقی، استفاده از نظریات کارشناسان دادگستری است. در این روش، پرونده به درخواست یکی از طرفین یا قاضی، به یک کارشناس دادگستری متخصص ارجاع داده می‌شود. پس از انجام بررسی‌های لازم، کارشناس دادگستری نظر تخصصی خود را درباره مسئله مورد نظر ارائه می‌دهد. سپس قاضی در صدور رای، ملاک نظرات کارشناسی را به کار می‌گیرد تا بهترین تصمیم ممکن را بگیرد.

با توجه به اینکه ارجاع امور به کارشناسان، در مواردی که پرونده دارای جنبه های فنی و تخصصی است، برای دادگاه امری ضروری است، سؤالی مطرح می شود: آیا نظر کارشناسان دادگستری مانند اعتبار سند و مدارک دیگر در اثبات دعوی بوده یا خیر؟

با توجه به این مسأله، در این مقاله قصد داریم تا درباره مفهوم "کارشناس" و اعتبار نظریه کارشناسی در حوزه حقوقی و کیفری بحث کنیم. همچنین، روش و امکان اعتراض به این نظریه، تأثیر آن در رای دادگاه و امکان قضاوت قاضی بر خلاف نظریه کارشناس و همچنین امکان استفاده از نظریه کارشناس در یک پرونده دیگر را بررسی خواهیم کرد.

ارجاع پرونده به کارشناس

"کارشناس دادگستری، فردی است که پس از گذراندن آزمون رسمی کارشناسی دادگستری، در زمینه‌ی خاصی تخصص دارد و سوابق کاری مناسبی نیز داراست. او پس از ارجاع پرونده‌های مرتبط با حوزه‌ی تخصصی خود، نظر خود را اعلام می‌کند."

با توجه به سؤالی که پرسیده شده، توضیح داده می‌شود که ارجاع پرونده به کارشناس به چه معناست؟ به طور کلی، هرگاه دادگاه تصمیم بگیرد که موضوع دعوا دارای جنبه‌های فنی و تخصصی است، در زمان صدور حکم باید به نظر یک نظریه‌پردازی که توسط یک نفر ماهر پس از بررسی و بررسی پرونده ارائه شده است، توجه کند. این امر می‌تواند توسط صدور مشروح کارشناسی، باعث ارجاع پرونده به متخصص شود تا نظریه یک کارشناس قضایی در مورد موضوع پرونده دریافت شود و پس از آن با در نظر گرفتن این نظر، حکم صادر کند.

همچنین، در شرایطی که یکی از طرفین در یک اختلاف، درخواست ارجاع موضوع به یک کارشناس را داشته باشد، پس از تایید دادگاه و صدور قرار کارشناسی، این مسئله رخ خواهد داد. در نتیجه، کارشناس مربوطه، نظر خود را درباره پرونده مورد اختلاف بیان خواهد کرد.

اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی

تأکید بر ارجاع امر به کارشناسی در قضایا، حکایت از وجود جنبه‌های فنی و تخصصی در موضوع دارد. از این رو، دادگاه بدون نظر کارشناس، تصمیم قطعی و مناسبی را درباره مورد پرونده مشخص نمی‌کند، زیرا تشخیص صحیح و شایسته نیازمند نظرات و تحلیل‌های کارشناسی است.

اما با این وجود، تصمیم در مورد جنبه‌های موضوعی دعوا و اثر آن بر دادگاه و تصمیم قاضی است. این مسئله باعث پیش آمدن یک سوال مهم درباره "اعتبار نظریه کارشناسی در امور حقوقی" می‌شود. برای پاسخ به این سوال، نیاز است که به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم. در این ماده آمده است: دادگاه علاوه بر آن که با توجه به ادله و مستندات تقدم و تاخر می‌کند، با توجه به تخصص فنی کارشناسان، به تشخیص و نظر آنان درباره مسئله مورد نظر توجه خواهد کرد. بنابراین، نظریه کارشناسان در امور حقوقی به عنوان مرجعی مهم و تأثیرگذار بر تصمیمات قضایی در نظر گرفته می‌شود. این نظریه با استفاده از تخصص و تجربه کارشناسان، به عنوان یک ابزار حقوقی قابل قبول در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به ماده ذکر شده، اعتبار نظریه کارشناسی در حوزه حقوقی، به عنوان یک اماره و نه یک سند یا ادله اثباتی برای دعواها، دارای اهمیت است. نظر کارشناس دادگستری می‌تواند به قاضی کمک کند و به او در درک دقیق‌ترین و مؤثرترین ادله در اثبات دعوا کمک کند. با این حال، اگر نظر کارشناس با وضعیت و شرایط مورد بررسی مغایرت داشته باشد، دادگاه می‌تواند آن را به ترتیب اثر ندهد.

اعتبار نظریه کارشناسی در امور کیفری

یکی از مسائل متداول که درباره "اهمیت کارشناس دادگستری در دعاوی" مورد بحث و جدل قرار می‌گیرد، مربوط به "نقش تئوری کارشناسی در امور کیفری" است. آیا قاضی ملزم به پذیرش و رعایت نظرات کارشناس دادگستری در امور کیفری می‌باشد و چگونه اعتبار این نظرات است؟

به توصیه ازین پرسش سوال می‌کنم که در جواب آن باید بگویم، قانون‌گذار در قوانین آیین دادرسی کیفری، دلایل اثبات‌کننده دعوا را به طور صریح، مشخص و معین تعیین کرده است و در آن، علم قاضی را شاهدی برترینِ برای اثبات یک دعوا می‌داند. عواملی مانند نظریه کارشناسی، فیلم و صداهای ضبط‌شده یا عکس و اسکرین‌شات، به‌علم قاضی کمک می‌توانند، اما قاضی مجبور به پیروی از آن‌ها نیست.

تبصره ماده 211 قانون مجازات نیز دربارهٔ این موضوع تعیین می‌کند: "مواردی مانند نظر کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات اطلاعی، گزارش‌های ضابطان و سایر قرائن و شواهدی که به عنوان شواهد علمی به حساب می‌آیند، می‌توانند به عنوان مستند علمی در نظر قاضی قرار گیرند. با این حال، تنها داشتن استدلال استنباطی که به طور مشخص، به قاضی یقین نمی‌بخشد، نمی‌تواند به عنوان معیار برای صدور حکم استفاده شود." بنابراین، تأثیر نظر کارشناسی در موارد کیفری همانند مسائل حقوقی، تنها به عنوان یک شاخصه کمکی برای دانش قاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اعتراض به نظریه کارشناس

درخواست‌هایی که برای بررسی دقیق‌تر، پرونده آن‌ها به کارشناسان دادگستری ارسال شده است، شامل سوالاتی است که آیا قانونگذار اجازه اعتراض به نظریه کارشناسان در زمینه‌های حقوقی و کیفری را فراهم نموده یا خیر؟ در اینجا قصد داریم به این سوالات پاسخ دهیم و روش و امکان اعتراض به نظریه کارشناسان در زمینه‌های حقوقی و کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 260 تعیین می‌کند که "در صورت وصول نظر کارشناس توسط طرفین، نظر مورد نظر از طریق ابلاغ به آنها منتقل خواهد شد. در طی یک هفته از تاریخ ابلاغ، طرفین مجاز هستند به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با توجه به نظر کارشناس، اگر مطالبی دارند، با تایید یا رد، نظر خود را به صورت کتبی اعلام نمایند."

تاثیر نظریه کارشناسی در رای دادگاه

پس از بررسی مدت زمان و امکان ارائه اعتراض به دیدگاه کارشناس حقوقی و همچنین، توضیح درباره اعتبار نظر کارشناس دادگستری، در این بخش از مقاله، می خواهیم درباره تأثیر دیدگاه کارشناسان حقوقی در فرایند صدور رأی در دادگاه بحث کنیم و بیان کنیم که نظر کارشناس دادگستری تا چه اندازه می تواند بر روند تصمیم گیری اثرگذار باشد.

در بررسی تأثیر نظریه‌های کارشناسی در رای دادگاه، ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که قضات معمولاً به دلیل تخصص خود در پرونده، آن را برای دریافت نظر یک فرد متخصص در حوزه مربوطه به کارشناس ارجاع می‌دهند. اما نیازی به قبول یا پذیرش نظریه صادر شده توسط کارشناس وجود ندارد. استفاده از تگ‌های تاکید و تاکید بیشتر در این متن مجاز است.

لکن، به طور معمول، به ویژه در موضوعات کیفری، قضات، نظریه کارشناس، به ویژه نظریه کارشناس پزشکی قانونی را در صدور رای و تعیین میزان ارش یا دیه مقدر، مد نظر قرار می‌دهند. همچنین، در پرونده‌های حقوقی، در موضوعاتی نظیر جعل، در اغلب موارد، نظریه کارشناس دادگستری، مد نظر قاضی، در صدور رای، قرار می‌گیرد و اینگونه نیست که قضات، به طور کل، نظریه کارشناسی ارائه شده را نپذیرند و بر مبنای سایر ادله و علم خود، اقدام به صدور رای کنند.

هنگامی که طرفین در یک دعوا، با صدور رأی توسط قاضی، به خلاف نظریه یک کارشناس دادگستری مواجه می‌شوند، شک پیش می‌آید که آیا قاضی می‌تواند رأی خلاف نظر کارشناس را صادر کند یا خیر؟ در صورتی که قاضی پرونده، رأی خارج از محدوده نظریه یک کارشناس دادگستری را صادر کند، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود خواهد داشت یا خیر؟

در پاسخ به سؤال اول، آیا قاضی مجاز است با خلاف نظر کارشناس رای دهد؟ بله، قاضی در زمینه‌های حقوقی و کیفری، می تواند رأیی صادر کند که با نظر کارشناس رسمی دادگستری متفاوت باشد. نظر کارشناس رسمی دادگستری تنها به عنوان یک اطلاعات آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد و دلیل حقوقی قطعی را اثبات نمی‌کند، بنابراین قاضی ملزم به پیروی از نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

می‌توان در پاسخ به سوال دوم، درباره‌ی امکان اعتراض به رأی‌های صادره که متناقض با نظر کارشناس دادگستری هستند، بایستی گفت که بله، اگر رأی‌های صادره، از جمله رأی‌هایی که برای آنها در محاکم دادگستری اعتراض امکان‌پذیر است، با استفاده از روش‌هایی همچون واخواهی، تجدید نظر، فرجام خواهی و سایر راهکارهای اعتراض که در قوانین تعیین شده است، صادر شده باشد، هر فرد ممکن است در شرایط و موقعیت خود در پرونده، اعتراض خود را نسبت به چنین رأی‌هایی ارائه دهد.