نظریه تکمیلی کارشناسی

گاهی اوقات مطالب مورد بحث در یک پرونده قضایی، مرتبط با حوزه‌ی تخصص قاضی نیست و دانش تخصصی حقوقی را به عنوان فرد با تحصیلات حقوقی بیرون از دامین خود قرار می‌دهد.
در این موارد، نیاز است تا فردی که در آن حوزه تخصص دارد، نظریه ای راجع به آن موضوع تخصصی ابراز نماید.
این فرد، با عنوان کارشناس رسمی دادگستری شناخته می‌شود.

گاهی اوقات، پس از بررسی کامل تمام جوانب مسئله، کارشناس نظر خود را صادر می‌کند و آن را به دادگاه ارائه می‌دهد.
اما به نظر دادگاه، تحقیقات کارشناس کافی نیست و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه وجود دارد.
همچنین، طرفین دعوا همچنین می‌توانند درخواست تکمیل نظریه کارشناس را داشته باشند.
در اینصورت، موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود تا نظریه تکمیلی را تهیه کند.
از آنجا که در بسیاری از موارد، احقاق حقوق یکی از طرفین دعوا، به نظریه تکمیلی کارشناس بستگی دارد، لازم است که این نظریه و احکام آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

در این مقاله، به سؤالی اساسی پاسخ خواهیم داد: "نظریه تکمیلی کارشناسی چیست؟".
سپس، امکان اعتراض به این نظریه و هزینه‌های مرتبط را بررسی خواهیم کرد.
در پایان، یک نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی را ارائه می‌دهیم که می‌توانید آن را دانلود کنید.
در این مقاله، ابتدا به سؤالی اساسی پاسخ خواهیم داد: "نظریه تکمیلی کارشناسی چیست؟".
سپس، امکان اعتراض به این نظریه و هزینه‌های مرتبط را بررسی خواهیم کرد.
در نهایت، یک نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی را آورده و فایل دانلود را در انتهای مطلب قرار داده‌ایم.

نظریه تکمیلی کارشناسی چیست

موضوعی که قصد داریم درباره آن صحبت کنیم، "تعریف کارشناسی در یک درخواست" است.
درخواستها، مانند درخواستهای حقوقی و کیفری، همواره موضوعات و ادعاهای متفاوتی را به همراه دارند.
در زمان بررسی درخواست، ممکن است بعضی از مسائل به صورت قضایی و حقوقی مطرح شود و قاضی به عنوان یک کارشناس حقوقی به مرور آنها می‌پردازد.
به منظور تشخیص و عدم کسب اطلاعات مربوط به همه جوانب درخواست به کمک استفاده از تکنیک‌های تحلیل و بررسی دقیق، تلاش بر این است که تمام جوانب مرتبط با درخواست مشخص شوند.

بعضی اوقات، مسائل مطروحه در پرونده، جنبه‌های تخصصی دارند و از حوزه تخصص قاضی، به عنوان یک فرد با تحصیلات حقوقی، خارج می‌شوند.
به عنوان مثال، شاکی ادعا می‌کند که در سند ارائه شده در دادگاه کیفری، تقلب صورت گرفته است؛ یا خوانده در دعوای تخلیه (مستأجر) ادعا می‌کند که بر خلاف ادعای موجر، تغییر شغل در محل اجاره رخ نداده و بنابراین حق سکونت وی از بین نرفته و مستأجر قابل تخلیه نیست.

در بخش دوم این گروه، با توجه به اینکه موضوعات مورد بحث، خارج از دامنه دانش حقوقی قاضی رسیدگی کننده به پرونده و تخصص او قرار دارد، آنچه لازم است انجام شود، استفاده از نظر یک کارشناس متخصص در این حوزه است تا درباره این مسئله تخصصی، اظهارنظر کند.
در اینجا، اهمیت نظریه کارشناس رسمی دادگستری و ویژگی‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

کارشناس رسمی دادگستری یک فرد است که به دلیل داشتن مدارک تحصیلی در یک حرفه یا علم خاص، در حیطه‌ای از تخصص و تبحر به حدی پیشرفت کرده‌است که در مواقع مربوط به پرونده‌های قضایی تخصصی و در صورت ارجاع به او، نظر او به عنوان ملاکی برای تصمیم گیری قاضی در امر اصدار رأی در نظر گرفته می‌شود.

در برخی موارد که نیاز به نظر تخصصی یک کارشناس رسمی دادگستری می باشد، می توان این امر را از طریق صدور قرار کارشناسی، به اطلاع کارشناس مربوطه برساند.
مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: "دادگاه می تواند به درخواست اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید.
در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس، نسبت به آن، لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
"

پس از صدور قرارداد اعتبارسنجی، انتخاب متخصص و واریز هزینه وی به حساب دادگستری، دادگاه، از طریق ارسال ابلاغیه برای متخصص، مهلتی را تحت عنوان هماهنگی نظر کارشناسی رسمی دادگستری، برای ارائه تحلیل متخصصی، تعیین کرده و به متخصص، اخطار می دهد که تا پایان مهلت تعیین شده در قرارداد اعتبارسنجی، تحلیل خود را به دادگاه ارائه نماید.
بعد از اینکه متخصص، با بررسی تمام جنبه‌های امر، تحلیل خود را تهیه و آن را به دادگاه ارائه نمود، دادگاه، نتیجه تحلیل متخصص را به طرفین دعوا، ابلاغ می نماید.
در این مرحله، دو حالت، قابل حدوث است:

"یک تحلیلگر حرفه‌ای، به نظر دادگاه و همچنین طرفین دعوا، با دقت و شفافیت کامل، بدون هیچ نقص یا ایرادی، تحلیل و بررسی کرده است؛ در این حالت، مسئله‌ای خاص در جریان دادگاه پیش‌نیامده و رسیدگی به پرونده، با استناد به تحلیل حرفه‌ای، به‌طور مداوم ادامه می‌یابد.
"

در حالت دوم، قاضی رسیدگی کننده به پرونده به این نتیجه رسیده است که تحقیقات کارشناس یا اظهارات وی در نظریه کارشناسی کامل نبوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتر و تکمیل نظریه وجود دارد.
همچنین، پس از ابلاغ وصول نظریه کارشناسی به طرفین دعوا، هر کدام از آنها حق داشته، با تقدیم نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی، ظرف یک هفته به این نظریه اعتراض نمایند.
اگر یکی از طرفین دعوا اعتقاد بر ناقص بودن تحقیقات یا کامل نبودن نظریه کارشناسی داشته باشد، می‌تواند درخواست تکمیل تحقیقات و رفع نقص نظریه کارشناسی را ظرف یک هفته از ابلاغ، به دادگاه ارائه نماید.

در حالت دوم، قاضی مسئول پرونده، مواردی را که نیاز به تکمیل و توضیح دارند، در هنگام جلسه مورد توجه قرار می‌دهد.
این موارد به کارشناس مختص، ارسال می‌شوند و وی نیز برای ارائه توضیحات دعوت می‌شود.
هرچند، در صورتی که کارشناس ترجیح دهد در دادگاه حاضر نشود، مجبور به حضور خواهد شد.
اما، اگر پس از اخذ توضیحات، دادگاه باز هم متوجه شود که نظر کارشناسی کامل نیست، یک قرار تکمیل نظر کارشناسی یا قرار نظر تکمیلی کارشناسی صادر می‌کند و موضوع را به همان کارشناس یا کارشناس دیگری برای بیان نظر منتقل می‌کند.

آیا نظریه تکمیلی کارشناس قابل اعتراض است

در قسمت قبل، پاسخی به این سؤال داده شد که چیست "نظریه تکمیلی کارشناسی" و توضیح داده شد که "نظریه تکمیلی کارشناسی"، نوعی نظریه است که پس از ارائه "نظریه اولیه کارشناس" به دادگاه، دادگاه به نتیجه می‌رسد که تحقیقات یا "نظریه کارشناس" ناقص و توضیحات "کارشناس" ناکافی هستند و بنابراین نیاز به نظریه تکمیلی می‌باشد که در نهایت به دادگاه ارائه می‌گردد.

سؤالی مهم که درباره "نظریه تکمیلی کارشناس" ایجاد می‌شود این است که آیا می‌توان از طریق "نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی"، بر اعتراض قرار داد؟ به بیان دیگر، آیا همانند اعتراض به "نظریه اولیه کارشناس رسمی دادگستری" پس از ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، امکان اعتراض به "نظریه تکمیلی کارشناس" نیز وجود دارد؟

ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی، درخصوص رفع اعتراض طرفین در یک دعوا، برای استناد به نظر یک کارشناس، مقرر می‌کند: "طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مراجعه به دیدگاه یک کارشناس، اگر دارای مسئله‌ای جهت اثبات یا برداشت منکرانه هستند، آن را به صورت کتبی مطرح کنند.
"

به طور کامل و با زبان فارسی، متن زیر را تغییر دهید و از تگ‌های HTML مانند em و strong استفاده کنید.
دراین مورد، می‌توان مشاهده کرد که ماده قانونی مذکور به طور کامل حق اعتراض به نظریه تحصیلی را تأیید کرده است و تفکیک واضحی بین نظریه اولیه و نظریه تکمیلی تحصیلی ایجاد نکرده است.
به علاوه، در مراجع قضایی ایران، اعتراض به نظریه‌ی تحصیلی تا تعیین هیأت هفت‌نفره تحصیلی، البته براساس تشخیص قاضی که به پرونده رسیدگی می‌کند، ممکن است.

با وجود این توصیفات، در صورتی که هر یک از افراد درگیر اعتراض کنند، طبق قانون، قاضی مورد نظر ابتدا سعی می‌کند با استفاده از نظرات کارشناس ابتدایی موارد را کامل کند و اعتراض را برطرف نماید.
اما در صورتی که این کار ممکن نباشد، موضوع به نظر کارشناسان دقیق‌تر ارجاع می‌شود و در صورتی که اعتراض همچنان وجود دارد، مورد بررسی توسط یک هیئت ۵ نفره قرار می‌گیرد.
در صورت ضرورت و تمایل دوباره به اعتراض به نظریه کارشناسی، موضوع توسط یک هیئت ۷ نفره بررسی می‌شود.

هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی

در بخش‌های قبل، ابتدا به سؤالی پرداختیم که چه مفهومی را نظریه تکمیلی کارشناس دارد.
پس از آن، به بررسی این سؤال پرداختیم که آیا نظریه تکمیلی کارشناسی قابل اعتراض است.
همچنین توضیح دادیم که نظریه تکمیلی کارشناسی، مانند نظر اصلی و اولیه کارشناس، بدون شک قابل اعتراض است و در صورت بروز اعتراض، با تصمیم قاضی درباره پرونده، به هیات‌های کارشناسی ارجاع خواهد شد.

۱.
برای تفهیم بهتر نظریه تکمیلی کارشناسی، یک سوال مهم به ذهن می‌رسد.
این سوال درباره هزینه‌ی درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی می‌باشد.
به طور دقیقتر، در صورتی که بعد از پرداخت نظریه اولیه کارشناسی، یکی از طرفین به اعتقاد ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی برسد، آیا برای بررسی مجدد موضوع، باید توسط کارشناس هزینه‌ای طبق مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری پرداخت شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید الگوهایی را در نظر بگیریم که میان دو فرض تفاوت قائل هستند.
۲.
یکی از پرسش‌هایی که درباره نظریه تکمیلی کارشناسی مطرح می‌شود، این است که چه میزان هزینه برای درخواست این نظریه تکمیلی وجود دارد.
به عبارت دیگر، آیا پس از دریافت نظریه اولیه کارشناسی، طرفی که به نقصان تحقیقات و نظریه کارشناسی باور دارد، برای بازنگری توسط کارشناس باید هزینه‌ای طبق مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری پرداخت کند؟ برای پاسخ به این سوال، باید در نظر داشت که دو فرض وجود دارد که در آنها تفاوت می‌باشد.
۳.
یک سوال مهم در مورد نظریه تکمیلی کارشناسی وجود دارد: هزینه درخواست این نظریه تکمیلی چقدر خواهد بود؟ به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از طرفین پس از دریافت نظریه اولیه کارشناسی به اعتقاد ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی برسد، آیا برای بررسی مجدد توسط کارشناس باید هزینه‌ای به مدت مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری طلب شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید بین دو فرض تمایز قائل شد که در آنها تفاوت وجود دارد.

اگر در پی اعتراض یکی از اصحاب دعوا به دلایلی مربوط به ناقص بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی، پرونده برای تکمیل تحقیقات و نظریه، به همان کارشناس اولیه ارجاع داده شود، هزینه جداگانه‌ای به عنوان هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی از متقاضی دریافت نمی‌شود.

در صورتی که دنبال اعتراض یکی از اصحاب دعوا درباره ناکافی بودن تحقیقات و نظریه کارشناسی هستید، به تعیین قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌رسد که آیا موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد یا خیر.
در صورتی که ارجاع به نظریه کارشناسی صادر شود، معترض موظف است هزینه دستمزد کارشناسان جدید را براساس تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری پرداخت کند.

نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی

در بخش‌های قبل، پس از پاسخ به سؤالی که درباره "تعریف نظریه تکمیلی کارشناس" بود و بررسی "اهمیت نظر کارشناس رسمی دادگستری" و امکان اعتراض به آن، به توضیح درباره "هزینه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی" پرداختیم.
در اینجا، یک "نمونه لایحه درخواست نظریه تکمیلی کارشناسی" قرار داده شده است تا مخاطبان محترم بتوانند از آن استفاده کنند.
همچنین، فایل دانلود در پایان مطلب قرار داده شده است.