موارد و جهات رد کارشناس رسمی دادگستری

در بعضی موارد، موضوع پرونده شامل جنبه‌های فنی و تخصصی است که تنها توسط متخصص آن حوزه می‌توان آن را درک کرد.
به همین دلیل، هنگامی که دادگاه تصمیم می‌گیرد موضوع دارای جنبه‌های تخصصی است و نیاز به یک فرد ماهر برای انجام آن دارد، می‌تواند با صدور قرار کارشناسی، مسئولیت برخی از وظایف را به یک کارشناس رسمی دادگستری واگذار کند.
نقش کارشناس در یک دادگاه معتبر بر اساس قانون قابل تشخیص است و ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه دعوا داشته باشد.

برای همین دلیل در شرایطی که ممکن است کارشناس رسمی دادگستری از بی طرفی خارج شود، می توان کارشناس رسمی دادگستری را رد کرد تا او از اظهار نظر در پرونده خودداری کند.
در این مقاله، به بررسی سؤالاتی پرداخته می‌شود.
این سؤالات شامل مفهوم رد کارشناس رسمی دادگستری، موارد رد کارشناس بر اساس قانون و دلایل و جوانبی که می‌تواند منجر به رد کردن کارشناس رسمی دادگستری شود، می‌شوند.

رد کارشناس رسمی دادگستری

در حین بررسی و داوری چندین پرونده در دادگاه، بطور معمول صدور قرار کارشناسی الزامی است.
این قرار از کارشناس می‌خواهد تا در زمان مقرر، نظر خود را درباره موضوع مربوطه اعلام کند.
به همین جهت، اصل اثبات حق و مقدار آن، بر اساس نظریه کارشناس تعیین می‌شود.

"در بعضی مواقع ممکن است که کارشناس رسمی دادگستری نتواند نظریه صحیحی را ارائه کند به دلیل برخی موانع.
به عبارت دیگر، کارشناس ممکن است به علت مصلحت شخصی خود در دعوا، قادر به ارائه نظر درست و متناسب با واقعیت نباشد.
همچنین ممکن است که نظر کارشناس تحت تأثیر خصومت با یکی از طرفان دعوا قرار گیرد و یا در نتیجه یک اشتباه در اظهار نظر، شائبه‌ای در وی شکل گیرد.
"

در این شرایط واقعیت، به جز اینکه کارشناس رسمی دادگستری باید از ابراز نظر در پرونده خودداری کند، هر دو طرف در جریان دعوا می‌توانند عیب‌پذیری کارشناس رسمی دادگستری را مطرح کنند، اگر این ابراز نظر ممکن است به ضرر خودشان باشد.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، "کارشناسان رسمی مکلفند در موارد ارجاعی، هرگاه موانعی برای کارشناسی به وجود آمده باشد، به صورت کتبی اعلام و از انجام کارشناسی خودداری کنند؛ در غیر این صورت، شخص متخلف به عنوان تخلف کیفری طبق این قانون محکوم خواهد شد.
موانع انجام کارشناسی همان موانع انجام دادرسی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
"

این ماده تعیین می‌کند که اگر در مورد تحلیل کارشناسی دادگستری، تردیدی در مورد یکی از جهات یا موارد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد، خود کارشناس ملزم است این مسئله را به صورت کتبی اعلام کند.
در صورتی که این کار انجام نشود، کارشناس متخلف تلقی می‌شود و ممکن است مجازات انتظامی برایش در نظام قانونی تعیین شود.

در صورت وجود هر یک از این ضوابط، هر طرف اجازه دارد از طریق اعلام آن به دیگر طرف، داوری رسمی را متوقف کند.
چنانچه یکی از جانب‌ها این مسئله را به ورودی قانونی اعتراض کند، می‌بایست کارشناس رسمی دادگستری از رسیدگی به امر خودداری کند.
در اینجا مهم است که جهاتی که می‌توانند کارشناس رسمی دادگستری را به ورودی قانونی رد کنند، همان جهاتی هستند که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

موارد رد کارشناس رسمی دادگستری

در بخش قبل به بررسی یک مشکل مربوط به ایراد بر اساس قانون توسط کارشناس رسمی دادگستری پرداختیم و همانطور که اشاره شد، در برخی موارد می‌توان کارشناس رسمی دادگستری را انکار کرد و جلوی انجام کارشناسی در پرونده را گرفت.

در این بخش، به بررسی «موارد و جهات ممکن برای رد کارشناس رسمی دادگستری» می‌پردازیم.
این جهات و موارد، همان مواردی هستند که در قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادگستر تعیین شده است.
بنابراین، طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جهات رد دادگستر عبارتند از:۱.
مغایرت دیدگاه کارشناس رسمی با شواهد و مدارک ارائه شده در پرونده.
۲.
نادیده گرفتن نظریه و ارزیابی کیفیت گزارش کارشناس رسمی.
۳.
موارد قانونی که نسبت به امتیازات و استنادها در گزارش کارشناس رسمی رعایت نشده است.
۴.
عدم انطباق کارشناس رسمی با موارد و شرایط مشخص شده در قانون.
به منظور تأکید بیشتر بر این موارد و جهات، از استفاده از تگ‌های HTML مانند تگ em و strong‌ نیز می‌توان استفاده کرد.

- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛تا درجه سوم از هر طبقه، دادرس می‌تواند با یکی از اصحاب دعوا، قرابت نسبی یا سببی داشته باشد.

در صورتی که یکی از طرفین، یعنی دادرس، قیم یا مخدوم، و همچنین متکفّل امور دادرس یا همسر او باشند،