بر اساس قانون اساسی، دادگاه عالی کشور مسئولیت نظارت بر صحت اجرای قوانین در محاکم را بر عهده دارد. این مسئله منجر به اعمال روش‌های مختلفی از نظارت بر دادگاه‌ها می‌شود. یکی از این روش‌ها، فرجام خواهی است که شامل بررسی شکلی آراء صادرشده از شعب دادگاه‌ها توسط دادگاه عالی کشور است. این روش به طور مداوم و به‌صورت دقیق اعمال می‌شود تا از صحت و درستی احکام دادگاه‌ها اطمینان حاصل شود.

در روشی که در پیش داریم، هدف از دیوان عالی کشور بررسی تطابق یا عدم تطابق رأی‌ها با قوانین و اصول شرعی است. این دیوان به عنوان مقامی بالاتر و فوق تمامی دادگاه‌ها، مسئولیت تحقق انطباق حکم با قوانین و معیارهای شرعی را دارد. در صورت وجود نقض حکم در رأی صادر شده، دیوان عالی به تصحیح نقض رأی می‌پردازد. به همین دلیل، در این مقاله، ما در حال بررسی نقض حکمی که توسط دیوان عالی تصحیح می‌شود و موارد نقض حکمی که باعث فرجام آن می‌شود هستیم.

نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده

رسیدگی به فرجامی، به‌معنای ارزیابی تطابق یا عدم تطابق رأی مورد درخواست فرجام‌خواهی با مقاصد شرعی و قوانین است. این عدم تطابق ممکن است در اشکال مختلفی رخ دهد و در آیین‌نامه دادرسی مدنی به آن به عنوان «موارد نقض» اشاره شده است.

به عبارت دیگر، اگر برای فردی در دیوانعالی کشور یک فرجام خواهی صورت گیرد، دادگاه مربوطه رأی صادر شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تعدادی از موارد مورد نقض قرار بگیرند، حکم مذکور را باطل می‌کند. اما نکته مهم این است که اگرچه فرد خواهان به دلایل ممکن است طیفی از جنبه‌های نقض را مطرح نکرده باشد، اما دیوانعالی کشور همچنان این موارد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در صورت تأیید، رأی ابتدایی را باطل می‌کند.

موارد نقض حکمی که از آن فرجام خواهی شده

در بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان مواردی که حکمی از آنها فرجام می‌گیرد، موارد نقض آمده‌اند. این موارد به عنوان جهاتی که نقض حکم از آنها فرجام می‌گیرد، در قوانین مدنی ذکر شده‌اند. در این قسمت، به تحلیل این موارد می‌پردازیم.

1 ) عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی

در صورتی که دادگاه رایی صادر کند و صلاحیت ذاتی نداشته باشد، دیوان عالی کشور می‌تواند این رای را تجاوز کند. همچنین، اگر دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد، رای می‌تواند نقض شود، اگر خوانده در مهلت مقرر، در دادگاه اولیه عدم صلاحیت را مطرح کند. برای کسب اطلاعات درباره نقض رای در دیوان عالی، می‌توانید از طریق سامانه ثنا، پرونده دیوان عالی کشور را پیگیری کنید.

2 ) مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی

در صورتی که دادگاه حکمی را صادر کند که با مقررات قانونی در تعارض است، دیوان عالی کشور آن را نقض می کند. همچنین، اگر به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات، دادگاه بر اساس احکام و موازین شرعی حکمی صادر کند و رأی صحیح نباشد.

3 ) عدم رعایت اصول دادرسی ، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی

توجه کنید که در صورتی که رعایت این مسائل به اندازه کافی مهم باشد، این ممکن است تأثیری مستقیم بر رأی‌‌گیری داشته باشد. بنابراین، عدم رعایت این مسائل می‌تواند باعث نقض واقع شده و دیوان عالی کشور ممکن است آن را پیگیری کند.

4 ) صدور آراء مغایر در یک موضوع

در صورتی که نظرات در یک موضوع بین همان افراد متنافر باشند و بدون دلیل قانونی دوباره دربارهٔ همان موضوع و با همان افراد دعوی مجدداً ارائه شده و خوانده‌ی سابقهٔ قضاوت شده را مطرح نکند و حکم جدید مغایر با حکم اولیه باشد، دیوان عالی کشور آن را به عنوان نقض تلقی می‌کند.

5 ) نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل طرفین

اگر تحقیقاتی که انجام شده است، ناقص یا به دلایلی که طرفین دعوا به آنها اشاره کرده‌اند، بی‌توجهی شده باشد، دیوان عالی کشور آن تصمیم را نقض می‌کند و باطل می‌شمارد.

6 ) تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رأی

در صورتی که مفاد یک رأی صادر شده با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، اما دلایل توجیه آن با یک ماده دیگر تناقض داشته باشد، به عنوان مثال در یک دعوا درباره پرداخت ده میلیون ریال به عنوان اجاره ملک، دادگاه قرارداد اجاره را بین طرفین تأیید کرده است، اما به عنوان نتیجه، ممکن است احکامی را اجرا کند که مربوط به فروش ملک می‌شوند و فرد ممکن است متهم به بی‌حقی شود.

7) سوء تفسیر قرارداد

در برخی موارد، اگر دعوا ناشی از قرارداد باشد و دادگاه صادر کننده رأی به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد، معنایی دیگر از معنای مورد نظر دادگاه را در نظر بگیرد، رأی صادر شده تلقیط می‌شود. به عنوان مثال، اگر قراردادی که بین دو طرف منعقد شده، به عنوان قرارداد اجاره تشخیص داده شود و بر اساس آن حکمی صادر شود، اما در پایان، قضات دیوان عالی آن را به شکل قرارداد خرید و فروش تفسیر کنند، در این صورت حکم تلقیط می‌شود.

8 ) عدم صحت مندرجات رأی

در صورتی که صحت اسناد، مدارک و نوشته‌هایی که طرفین در جریان دادرسی ارائه می‌دهند، ثابت نشود، تصمیم دادگاه قابل تجدیدنقض است. باید توجه داشت که پس از تجدیدنقض در یکی از جنبه‌ها، دادگاه رأی قبلی را باطل می‌کند، اما خود دادگاه به تجدیدنقض ماهوی پرداخته و رأی صادر نمی‌کند. به عبارت دیگر، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه صالح (همان دادگاه اولیه) ارجاع داده می‌شود تا مجدداً بررسی شود و رأی صحیح صادر گردد.