خلاصه مقاله
قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدهای دولتی و سایر افراد اعم از لشکری و نیروهای مسلح، میتوانند شکایت کنند و درباره تضییع حقوق استخدامی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
مردم به راحتی می توانند اقدامات واحدهای دولتی را که نارضایتی آنها را به همراه دارد، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار دهند.
واحدهای دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سایر نهادها و تشکیلات دارای وابستگی به نهادهای انقلابی و مؤسسات مرتبط با آنها هستند.
هنگامی که افراد به یکی از این نهادهای دولتی مراجعه کنند و از اقدامات و تصمیمات این نهادها و کارمندان آنها نارضایتی داشته باشند، باید شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
این امر حائز اهمیت است که تنها مردم مجاز به شکایت از ادارات هستند و خود ادارات نمی توانند بر یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و درخواست پیگیری شکایت خود را به صورت الکترونیکی در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
اگر در یکی از نهادهای اداری تصمیمی رای گرفته شود که با قوانین متعارض است یا قانون را نقض میکند، دیوان عدالت اداری مسئول بررسی این موضوع خواهد بود.
در صورتی که شخصی درباره آن تصمیم یا رای شکایت کرده یا اعتراض داشته باشد، دیوان به این امر پاسخ خواهد داد.
مراجع اداری که دیوان عدالت اداری میتواند شکایتهای ناشی از تصمیمات آنها را بررسی کند، در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، به این صورت: دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن.
البته این نهادها منحصر به خود نیستند و تنها نمونههایی هستند که قانون تعریف کرده است.
ممکن است کسی از تصمیم یک نهاد اداری دیگر شکایت داشته باشد، که در این ماده ذکر نشده است.
با پیشرفت جوامع و تقویت دولتها، ضرورت دارد که قوانین به گونهای تدوین شوند که هیچ دولتی از قوانین و مقررات مربوط به حقوق عمل فراتر نروید و در صورت خلاف آن، افراد و جامعه بتوانند از طریق نهادهای خود شکایت کنند و مطمئن باشند که نهادهای دولتی در صورت تجاوز مورد تنبیه و مجازات قرار خواهند گرفت.
به همین دلیل، تشکیل دادگاه عدالت اداری به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در نظر گرفته شده است تا بتواند از حقوق مردم محروم شده محافظت کند.
در این مقاله، به موارد صلاحیت دادگاه عدالت اداری، از جمله رسیدگی به شکایتها در مورد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، رسیدگی به شکایتها در مورد آییننامهها، رسیدگی به شکایتها در مورد آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری، رسیدگی به شکایتهای استخدامی و صدور رای وحدت رویه پرداخته میشود.
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
مردم به راحتی می توانند اقدامات واحدهای دولتی را که نارضایتی آنها را به همراه دارد، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار دهند.
واحدهای دولتی شامل وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سایر نهادها و تشکیلات دارای وابستگی به نهادهای انقلابی و مؤسسات مرتبط با آنها هستند.
هنگامی که افراد به یکی از این نهادهای دولتی مراجعه کنند و از اقدامات و تصمیمات این نهادها و کارمندان آنها نارضایتی داشته باشند، باید شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
این امر حائز اهمیت است که تنها مردم مجاز به شکایت از ادارات هستند و خود ادارات نمی توانند بر یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و درخواست پیگیری شکایت خود را به صورت الکترونیکی در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها
واحدهای حکومتی مجاز به تصویب آییننامه و در آن، مقرراتی را در نظر بگیرند.
در صورتی که مقررات مندرج در آییننامههای واحدهای حکومتی مغایر با قوانین باشند یا فراتر از اختیارات آن واحد باشند، هر فردی میتواند در دیوان عدالت اداری به طور تخصصی از آن آییننامه شکایت کند.
هیأت عمومی دیوان به درخواست بررسی این موضوع میپردازد و در صورت صحت شکایت، آییننامه را ابطال خواهد کرد.
رسیدگی به شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری
اگر در یکی از نهادهای اداری تصمیمی رای گرفته شود که با قوانین متعارض است یا قانون را نقض میکند، دیوان عدالت اداری مسئول بررسی این موضوع خواهد بود.
در صورتی که شخصی درباره آن تصمیم یا رای شکایت کرده یا اعتراض داشته باشد، دیوان به این امر پاسخ خواهد داد.
مراجع اداری که دیوان عدالت اداری میتواند شکایتهای ناشی از تصمیمات آنها را بررسی کند، در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، به این صورت:دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن.
البته این نهادها منحصر به خود نیستند و تنها نمونههایی هستند که قانون تعریف کرده است.
ممکن است کسی از تصمیم یک نهاد اداری دیگر شکایت داشته باشد، که در این ماده ذکر نشده است.
رسیدگی به شکایات استخدامی
قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدهای دولتی و سایر افراد اعم از لشکری و نیروهای مسلح، میتوانند شکایت کنند و درباره تضییع حقوق استخدامی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
صدور رای وحدت رویه
سوالات پر تکرار
- "بنابراین، تصمیمات قطعی در دعاوی همانند حکمهایی هستند که طبق قاعده فراغ دادرس اعمال میشوند.
این تصمیمات دارای توان اثباتی قوی هستند و به عنوان سند رسمی معتبر محسوب میشوند.
علاوه بر این، درخواست مراجعه به دادگاه در برخی موارد ممکن است رد شود، بنابراین قبول نکردن درخواست مراجعه به دادگاه تأثیر قطعی در دعواها دارد.
همچنین، ممکن است در مواردی دعوا قبل از صدور حکم منتفی شود و در این صورت قرار سقوط دعوا صادر میشود, برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قرار سقوط دعوا میتوانید روی لینک مربوطه کلیک کنید.
علاوه بر این، تصمیم به عدم بررسی دعوا در مواردی صادر میشود که دعوا بر اساس قوانین مربوطه قابل بررسی نباشد و در این جا را کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری درباره این موضوع کسب کنید.
تصمیمات قطعی در دعاوی آثار قاطع و جدی دارند که میتوان آن را به عناصری همچون افزایش تنشهای غیرضروری، تغییر در روابط، ضعف همکاری و تعامل، تضعیف روحیه و انگیزه، و شکست همبستگی و همزیستی تقسیم کرد.
با توجه به این نکات، اهمیت تصمیمات قطعی در دعاوی و تأثیر آن بر افراد و جامعه باید به طرز جدی مورد توجه قرار گیرد.
".
نتیجه گیری
در نتیجه، با توجه به فصل زیر سطح فعلی مقاله، می توان نتیجه گیری کرد که دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در حل و فصل اختلافات و تضییع حقوق استخدامی مشمولین قانون استخدام کشوری، مستخدمان واحدهای دولتی و سایر افراد دارد.
این دیوان، با بررسی و تصمیم گیری در مورد شکایت ها و اعتراضات مردم و نهادهای دولتی، از حقوق این افراد و تضمین کننده رعایت قوانین و قواعد وزارتخانه ها، سازمان ها و شهرداری ها است.
از طریق این دیوان، مردم و نهادهای دولتی می توانند از تصمیمات ناعادلانه و مغایر با قوانین این نهادها شکایت کنند و درخواست پیگیری شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
بنابراین، این مقاله بر اهمیت و نقش این دیوان در نظارت و حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت در سازمان های دولتی وابسته به نهادهای انقلابی و مؤسسات مرتبط تأکید می کند.