برده‌داری حالتی است که در آن برخی از افراد تمامی آزادی و اختیار عمل را از دست داده‌اند و هویت واقعی آنها نفی شده‌است و به همین دلیل، مانند اشیاءی هستند که متعلق به صاحب دیگری هستند. در دوران برده‌داری، افراد برده‌ها خود بودند و بدون دریافت هیچگونه مزد یا حقوق، تحت سلطه و مالکیت آقایان خود بودند و مجبور به انجام کارهای سخت و زحمت‌بر بودند، در حالی که حقوق کار آنها رعایت نمی‌شد.

با این وجود، پیشرفت‌های انسان و مبارزاتی که در جهت آن انجام می‌شود، باعث قابلیت قبول "ممنوعیت بردگی و برده‌داری" شده است. در اینجا می‌خواهیم در این مقاله به بررسی "موضوع منع بردگی و برده‌داری" بپردازیم و به اسناد بین‌المللی و داخلی موجود در این زمینه توجه کنیم.

منع بردگی و برده داری

گسترش وجود برده‌داری به صورت کمی و کیفی در طول تاریخ تا حدی رسیده است که به علت عدم تطابق با کرامت و ارزش بالای انسان‌ها، حتی در ادیان مختلف نیز قابل پذیرش نبوده و در نتیجه، در گذشته اصلاً برده‌داری و بردگی مورد تأیید رسمی قرار نگرفته بود.

در اسلام، همزمان با ذکر مقام و ارزش بالای بشر در قرآن کریم، به آزادی و استقلال انسان‌ها تأکید شده است، در حالی که نگرش‌های استبدادی و حاکمیت طلب بر جوامع انسانی نیز وجود دارد. در ضمن، با توجه به تغییراتی که در جوامع انسانی جهان امروز رخ می‌دهد، برده‌داری به عنوان یک مسأله نامطلوب و غیرقابل قبول شناخته شده است و اسناد داخلی و بین‌المللی متعددی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. همچنین، به طور رسمی، علاوه بر ممنوعیت کار اجباری، برده‌داری نیز ممنوع شده است.

منع بردگی و برده داری در حقوق بین الملل

توجه داشته باشید که استفاده از تگ‌های HTML مانند تگ‌های em و strong در متن به صورت درست برقرار نخواهد بود. در زبان فارسی، معادل آن‌ها به صورت نشانه‌های تاکید توصیف می‌شوند. لطفاً با متن جدید مطلوب خود برای تغییر به من مراجعه کنید.

یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه منع بردگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است و در ماده چهارم آن آمده است که هیچ فردی نباید در وضعیت بردگی قرار بگیرد و تمام اشکال دادگاهی و استعباد به هر نحوی ممنوع است.

منع بردگی و برده داری در حقوق داخلی ایران

قبلا در بخش‌های قبلی، موضوع "منع بردگی و برده‌داری" در حقوق بین‌المللی را مورد بررسی قرار داده بودیم. اما نظام حقوقی ایران به خصوص این موضوع را مورد تاکید قرار داده است و یکی از قوانین مهم در این خصوص ماده واحده قانون "منع خرید و فروش برده" در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت تصویب شده در 18 بهمن ماه سال 1307 است.

بر اساس این ماده قانونی، در کشور ایران هیچ فردی به عنوان "برده" شناخته نمی‌شود و هر کسی که به خاک یا آب‌های ساحلی ایران وارد شود، به طور خودکار آزاد خواهد بود. هرگونه خرید و فروش انسان، رفتار مالکانه یا معامله و حمل و نقل برده تابع مجازات حبس تأديبی یک تا سه سال خواهد بود. همچنین، هر کارمند دولتی موظف است به محض مطلع شدن یا دریافت درخواست از فردی که به بردگی تعرض کرده است، بلافاصله تمامی امکانات مورد نیاز برای آزادسازی آن فرد را فراهم کرده و اطلاعات مربوطه را به نزدیک‌ترین مراجع قضایی ارسال نماید.