منشور حقوق شهروندی

"حقوق شهروندی یک مجموعه از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که شهروند به عنوان تابعیت دار دولت و کشور از آن بهره‌مند می‌شود.
به عنوان مثال، حقوق شهروندی در ساختار اداری وجود دارد.
این حقوق و تکالیف شهروندان در تعامل با یکدیگر و سازمان‌های دولتی در جامعه شهری مورد نظر قرار می‌گیرند.
به منظور رفع نواقص در ارائه خدمات دولتی، دولت‌ها اقداماتی برمی‌دارند، از جمله تدوین منشور حقوق شهروندی.
این اقدامات به هدف تضمین حقوق انسانی شهروندان، که شامل حقوق برابری، راحتی، آزادی، امنیت، آگاهی و پیشرفت است، انجام می‌شود.
در کشور ما نیز، این منشور در سال ۱۳۹۵ تدوین و ابلاغ شد.
در این مقاله ما به بررسی منشور حقوق شهروندی چیست و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ می‌پردازیم.
"

منشور حقوق شهروندی چیست ؟

مفهوم "حقوق شهروندی" به مجموعه‌ای از حقوقی اطلاق می‌شود که افراد به دلیل وضعیت شهروندی خود دارای آن‌ها هستند.
این حقوق شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی می‌باشند.
منشور حقوق شهروندی نیز سندی است که حاوی تمامی حقوق مردم است و در آن به صورت جمع آوری شده‌اند.
علاوه بر ایجاد یک سند جامع درباره حقوق شهروندان، تعیین وظایف دولت نیز در قبال حقوق مردم از جمله اهداف اصلی آن است.

مواد منشور حقوق شهروندی مصوب 1395

«منشور حقوق شهروندی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵» که توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ شده است، توسط دولت با هدف رعایت وظایف و تکالیف اصلی خود در زمینه حقوق ملت و حقوق شهروندی، با استناد به قوانین و مقررات موجود و با رعایت موازین اسلامی تدوین شده است.
هدف دولت این است که حقوق شهروندی به بهترین شکل ممکن در جامعه پیاده‌سازی شود و برای تضمین اجرایی این منشور، روش‌ها و راه‌هایی در سند موردنظر پیش‌بینی شده است.

تقسیم بندی موضوعات منشور حقوق شهروندی

متن: "سند حقوق شهروندی در 120 ماده تهیه شده است که پس از بیان مقدمه‌ای دربارهٔ این سند، به بخش‌های مختلفی تقسیم شده است که به طور کلی شامل بخش‌های زیر می‌شود:- بخش اول: حقوق و آزادی‌های اساسی- بخش دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی- بخش سوم: حقوق سیاسی و مشارکت در امور عمومی- بخش چهارم: حمایت از فرهنگ و زبان- بخش پنجم: حقوق بشر و حقوق جمعی- بخش ششم: حقوق کودکان و نوجوانان- بخش هفتم: حقوق زنان و تساوی جنسیتی- بخش هشتم: حقوق محیط زیست و توسعه پایدار- بخش نهم: حمایت از حقوق اقوام و کمیته‌های اختصاصی- بخش دهم: مفاد کلی و تعاریفهدف از این سند، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان و تعیین قواعد و شرایط استفاده متعارف از این حقوق است.
این سند با هدف ارتقای اجرای عدالت، تعادل اجتماعی، رعایت حقوق اساسی افراد و حفظ استقلال جامعه تنظیم شده است و نقش مهمی در حفظ حقوق شهروندان و پیشبرد توسعه پایدار دارد.
این منشور یک سند قانونی است که توسط قوه مقننه هر کشور تدوین و تصویب می‌شود و همه افراد باید طبق مقررات مندرج در آن زندگی کنند.
"

- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی که شامل مواد ۱ تا ۶ این سند است.

حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی از جمله مسائل مهمی است که در این سند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این حقوق شامل حق به دست آوردن زندگی بهتر و سالم است.
عوامل مختلفی از جمله محیط زیست، تغذیه، دسترسی به آب و بهداشت، آموزش و نیز دسترسی به پزشکی و درمان منصفانه برای افراد اهمیت دارند.

تضمین این حقوق کمک می‌کند تا افراد بتوانند به صورت فعال در جامعه شرکت کنند و زندگی بهتری داشته باشند.
برای این منظور، برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای تامین امکانات اساسی مانند امنیت غذایی، محیط زیست سالم و دسترسی به خدمات پزشکی برای تمام اقشار جامعه باید پیگیری شود.

در قانون اساسی، حق کرامت و برابری انسانی شامل ماده ۷ تا ماده ۱۱ می‌شود.
این حق، بنیانی برای حفاظت از ارزش و منزلت انسان است.
حق کرامت به معنای احترام به حقوق اساسی و حمایت از آزادی و عدالت برای همه افراد است.
همچنین، حق برابری انسانی همه افراد را در برابر قوانین و مقررات برابر می‌سازد و هیچ تبعیضی بین اعضای جامعه قائل نمی‌شود.
این حقوق اساسی وجود دارد تا همه انسان‌ها بتوانند با احترام و توجه به حقوق خود در جامعه زندگی کنند و به نفع تمامی اعضای جامعه باشند.

- آزادی و امنیت شهروندی حقوقی است که در این سند، مواد 12 تا 18، به آن اختصاص داده شده است.

گفتاری در مورد «حق مشارکت در تعیین سرنوشت» که ماده‌های ۱۵ تا ۱۸ منشور را بر مبنای آن تعیین می‌کند.

«- برای اجرای مدیریت متعارف و مهارت‌های خوب، این سند حق مربوطه را از ماده 19 تا 24 به خود اختصاص داده است.
»

ماده ۲۵ تا ۲۹ در قانون اساسی، حق آزادی اندیشه و بیان را پوشش داده است.
این حق برای تمام افراد برابر اعمال می‌شود.
آزادی اندیشه و بیان به معنای قدرت اعتقاد داشتن، ابراز نظر، و دست یابی به اطلاعات و ایده‌های مختلف است.
این حق مقدس و غیرقابل تجاوز است و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند آن را درهم بشکند.
حق آزادی اندیشه و بیان همچنین شامل حمایت از نویسندگان، خبرنگاران، و سایر فعالان رسانه‌ای می‌شود.
هر کسی حق دارد بدون ترس و احتراز از دیدگاه خود بیان کند.
البته باید توجه داشت که در مورد انتشار اخبار کاذب یا تحقیر کننده، مسئولیت قانونی وجود دارد.
بنابراین، توسعه و تحقق این حق مهم نیست فقط برای رسانه‌ها و فعالان قابل رؤیت است، بلکه همه افراد حق دارند از این حق بهره‌مند شوند.
برای حضور متعالی در جامعه، پذیرش نظرات مختلف و تحقق آزادی اندیشه و بیان ضروری است.

حق دسترسی به اطلاعات از ماده ۳۰ تا ۳۲ به این حقوق تخصیص داده شده است.

حق دسترسی به فضای مجازی از ماده ۳۳ تا ۳۵ به عنوان یک حق مهم برای همه افراد است.
فضای مجازی، بستری است که امکان برقراری ارتباطات، به اشتراک گذاری اطلاعات و دستیابی به منابع آموزشی را برای افراد فراهم می‌کند.
این حق، منوط به رعایت مقتضی‌ها و محدودیت‌های قانونی است.
ماده ۳۳: هر فرد حق دارد به آزادی بیان و ارتباط در فضای مجازی دست پیدا کند.
(قوی: مهم)ماده ۳۴: حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی برای افراد ضروری است.
(تاکید: ضروری)ماده ۳۵: همه افراد حق دارند تا کاربران اینترنت در جهت بهبود امکانات فضای مجازی مطالب پیشنهادی خود را ارائه دهند.
(تاکید: حق)حفظ این حقوق و تضمین دسترسی آزاد به فضای مجازی، نقش مهمی در توسعه و ارتقاء جامعه دارد و همچنین به تحقق اصول استفاده امن و مسئولانه از اینترنت کمک می‌کند.

- حق حریم خصوصی طبق ماده‌های ۳۶ تا ۴۲ تضمین می‌شود.

مواد 43 تا 46 قوانین مربوط به حق تشکل، تجمع و راهپیمایی را پوشش می‌دهند.
این قوانین به اهمیت زیادی در حفظ و تضمین حقوق افراد در این زمینه می‌پردازند.
در این قوانین، احکامی وجود دارد که حق تشکل و تجمع را برای همه شهروندان تضمین می‌کنند.
همچنین، حق راهپیمایی نیز در این قوانین به طور کامل تمرین شده است.
استفاده از حق تشکل، تجمع و راهپیمایی می‌تواند برای مردم نقش مهمی در تغییرات اجتماعی و سیاسی ایفا کند.
بنابراین، تضمین این حقوق در قوانین کشور بسیار اهمیت دارد.
با توجه به این نکات، به عنوان شهروندان می‌توانیم از این حقوق استفاده کنیم و در حفظ و تقویت دموکراسی در کشورمان سهمی فعّال داشته باشیم.

حقوق مربوط به تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد در ماده ۴۷ تا ۵۰ قانون اساسی به طور کلی تعریف شده است.

«- حق تشکیل و برخورداری از خانواده مواد 51، 52، 53، 54 و 55 مورد توجه قرار دارد.
»

حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، یکی از حقوق شهروندی است که در قوانین ایران در ماده 56 تا 67 به آن اختصاص داده شده است.
این حق از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید به آن احترام گذاشته شود.
بنابراین، در صورت بروز هر نوع نقض حقوق شهروندی افراد، آنها می توانند با استفاده از این حق و ارائه دلایل قانونی، در دادگاه دادخواهی خود را آغاز کنند.
دادگاه باید با توجه به مدارک و شواهد مطرح شده تصمیمی عادلانه و منصفانه صادر کند.
بنابراین، سیستم حقوقی کشور به شهروندان حق برخورداری از دادخواهی عادلانه را تأمین کرده است و موضوعی که از ماده 56 تا 67 در قوانین به آن اختصاص داده شده است، بررسی و رسیدگی به این نوع ادعاها و اختلافات است.
توجه: برای احقاق حقوق شهروندی خود، همواره به مشاوران حقوقی متخصص مراجعه کنید.

- حمایت از اقتصاد شفاف و رقابتی که حقوق شهروندان را به عنوان یک موضوع بسیار اهم مدنظر قرار می‌دهد، در این قانون به صورت جامع و جزئی از ماده ۶۸ تا ۷۲ تضمین شده است.

در ماده ۷۳ و ۷۴، حق مسکن به طور کامل تبیین شده است.