خلاصه مقاله
اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، که در سال ۱۹۴۸ میلادی مصوب شده است، حقوق انسانی کارگران را در انتخاب شغل، شرایط کار و مزد عادلانه مورد تأکید قرار داده است.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، یکی از منابع حقوق کار در ایران است.
برای اجرای قوانین کار در سیستم حقوقی، آییننامهها و بخشنامهها درباره مواد مختلف قانون کار تصویب شده است.
حمایت از حقوق کار بر اساس اصول و معیارهای بینالمللی و قوانین و مقررات داخلی صورت میگیرد.
در شناسایی حقوق کار در هر کشور، منابع داخلی حقوق کار که شامل قوانین و مقررات حکومتی، توافقنامهها و قراردادهای کاری، آییننامهها و سیاستهای سازمانی و تصمیمات قضایی هستند، بررسی شده و شناخته میشوند.
حمایت از حقوق کار بر اساس اصول و معیارهای بینالمللی از یک سو و قوانین و مقررات داخلی از سوی دیگر است.
این دستاوردها با هدف برقراری نظم در روابط بین کارفرما و کارگر طراحی شدهاند و به منظور تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان در جوانب فردی و اجتماعی اعمال میشوند.
به همین دلیل، در ابتدا باید به دقت منابع حقوق کار، به عبارتی هنجارهایی که در شناسایی موضوعات و هدفونها در حوزه حقوق کار اثر گذار هستند، مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند.
در این زمینه، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دقیق منابع حقوق کار پرداخته و این منابع را به طور جداگانه در سطح داخلی و همچنین در ابعاد خارجی (بینالمللی) مورد بررسی قرار دهیم و انواع آنها را نیز ذکر کنیم.
منابع داخلی حقوق کار
یکی از ارکان مهم و حیاتی در شناسایی حقوق کار در هر کشور، منابع داخلی حقوق کار هستند.
این منابع ، هم دارای جنبه هنجاری و قانونی هستند و هم بر پایه تعامل و توافق فردی و گروهی طرفین استوار است.
منابع داخلی حقوق کار شامل چند دسته از قوانین و مقررات میشوند که به زیر بررسی هر یک از انواع منابع داخلی حقوق کار خواهیم پرداخت:- قوانین و مقررات حکومتی: این منابع بر پایه قوانین و مقرراتی استوار هستند که توسط حکومت و نهادهای قانونی تنظیم و اجرا میشوند.
- توافقنامهها و قراردادهای کاری: این منابع شامل توافقنامهها و قراردادهای بین کارفرما و کارگر است که شرایط و حقوق و مزایای کاری را تعیین میکنند.
- آییننامهها و سیاستهای سازمانی: این منابع شامل آییننامهها و سیاستهایی هستند که توسط سازمانها و نهادهای داخلی به منظور تنظیم و اجرای مسائل مربوط به حقوق کار تدوین میشوند.
- تصمیمات قضایی: تصمیمات قضایی، به عنوان یکی از منابع حقوق کار، موقعیتها و مشکلاتی که در قضاوت و تعیین حقوحقوق افراد به وجود میآیند، را تبیین میکند.
دستورالعمل های مربوط به بهداشت عمومی: دستورالعمل های مربوط به بهداشت عمومی به تدابیر اصلی ای که برای حفظ سلامتی عمومی و جلوگیری از انتشار بیماری ها در جامعه اتخاذ می شود، اشاره دارد.
این تدابیر شامل مقرراتی است که برای تأمین سلامت و بهداشت عمومی مردم و جامعه تعیین شده است.
استفاده از ابزارها و محصولات بهداشتی، توصیه های بهداشتی، ضد عفونی کننده ها و تحریم های احتمالی در صورت لزوم از این دستورالعمل ها است.
در مواردی مانند قرنطینه ها و بیماری های واگیردار، دستورالعمل های بهداشت عمومی برای کنترل شیوع بیماری ها و پیشگیری از انتشار آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این تدابیر می توانند شامل توصیه های فیزیکی مانند استفاده از ماسک ها و دستکش ها، فاصله گذاری اجتماعی و بهداشت شخصی، بهبود تهویه و ضد عفونی کردن محیط های عمومی باشند.
همچنین، آموزش و آگاهی عمومی درباره رفتارهای بهداشتی از جمله شستشوی دست ها و پوشیدن ماسک نیز مهم می باشد.
تمامی افراد و جوامع موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشت عمومی هستند تا بتوانند به حفظ سلامتی خود و دیگران کمک کنند و موجبات پیشگیری از انتشار بیماری ها وجود داشته باشد.
مهمترین دستورالعمل های بهداشت عمومی عبارتند از:- شستشوی کامل دست ها: شستن دست ها به طور مداوم با آب و صابون به عنوان یکی از شیوه های مهم پیشگیری در برابر بیماری ها می باشد.
همچنین، استفاده از مواد ضدعفونی کننده مانند الکل ۷۰٪ نیز توصیه می شود.
- پوشیدن ماسک: استفاده از ماسک در مکان های عمومی و در معرض خطر بیماری می تواند از انتقال ویروس ها و عفونت های تنفسی جلوگیری کند.
- فاصله گذاری اجتماعی: حفظ فاصله ای امن بین افراد و جلوگیری از تماس نزدیک می تواند راهی موثر برای کاهش شیوع بیماری ها باشد.
- ضدعفونی کننده ها: استفاده از محصولات ضد عفونی کننده برای تمیز کردن سطوح و اشیا مختلف در محیط های عمومی می تواند از شیوع بیماری ها جلوگیری کند.
- توصیه های بهداشتی: رعایت توصیه های بهداشتی همچون عدم لمس صورت، بینی و دهان با دستان آلوده و عدم استفاده از لوازم شخصی مشترک می تواند در کاهش انتقال عامل های بیماری کمک کند.
این دستورالعمل ها نیاز به همکاری و همراهی همگانی دارند تا بتوان نتیجه مطلوب در حفظ سلامتی و بهداشت عمومی به دست آورد.
همه باید مسئولیت خود را در رعایت این دستورالعمل ها به طور فعال بپذیرند.
قوانین کاری عادی: علاوه بر حقوق کار که در قانون اساسی به طور کلی بررسی شده است، یکی از منابع اصلی حقوق کار در ایران، قانون عادی مربوط به حقوق کار است.
این قانون در سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنوان "قانون کار جمهوری اسلامی ایران" به اجرا درآمده است و لازم است در این زمینه به آن توجه شود.
قوانین کار و مقررات حقوقی:برای اجرای تمام قوانین در سیستم حقوقی، نیاز به ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد قابلیت اجرایی بر این قوانین وجود دارد.
این موضوع تحت عنوان تصویب آییننامهها و بخشنامهها به منظور تامین قابلیت اجرای قوانین توسط قوه مجریه مورد توجه قرار میگیرد.
در همین رابطه، حدود ۳۷ آییننامه اجرایی دربارهی مواد مختلف قانون کار به تصویب رسیده است که تاثیر بسزایی در منابع حقوق کار داخلی در ساختار حقوقی ایران دارند.
ماده های مصوب شورای عالی کار:با توجه به قانون کار، یک هیئت به نام "شورای عالی کار" تشکیل شده است که مسئولیت آن اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل های مرتبط با سیاست های کار و اشتغال است.
این شورا تصمیماتی را اتخاذ کرده است که به عنوان منابع داخلی در حقوق کار محسوب می شوند و باید به آنها توجه کرد.
برای مشاهده شرایط حاکم بر دریافت مجوز استخدام، بر روی لینکی که در متن مربوط به اخذ مجوز کاریابی قرار دارد، کلیک کنید.
منابع خارجی حقوق کار
علاوه بر اینکه منابع حقوق کار در نظام حقوقی داخلی هر کشور قابل جستجو میباشد، در سطح بین المللی نیز میتوان منابعی از حقوق کار را معرفی نمود که با توجه به جنبه بین المللی حقوق کار قابل بررسی میباشد.
از جمله مهمترین منابع خارجی حقوق کار یا همان منابع بین المللی کار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:- معاهدهها و اتفاقنامههای بینالمللی- تصمیمات و سندهای سازمانهای بینالمللی کار- گزارشها و نظریات کمیتهها و سازمانهای بینالمللی- پروتکلها و مقررات مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی- توصیهها و راهنماهای حاکم بر مسائل کاری بینالمللی.
بخشی از این منابع به صورت رسمی به زبانهای مختلف، از جمله فارسی، تهیه و منتشر میشوند.
بیان مفاهیم و مباحث حقوق کار در این منابع معمولاً با استفاده از برچسبهای قوی و تاکیدکننده انجام میشود.
اعلامیهی جهانی حقوق بشر و شهروند مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی، حقوق انسانی کارگران را در انتخاب شغل، شرایط کار و مزد عادلانه به تأکید قرار داده است.
با کلیک بر روی لینک اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، میتوانید آن را مشاهده کنید.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور حفظ حقوق کارگران، اصولی از قبیل آزادی سندیکایی، حق اتحادیههای صنفی، فرصتهای ارتقاء شغلی، امکان استراحت، مرخصی هفتگی و تعطیلات رسمی را مورد توجه قرار داده است.
این میثاقها دولتها را تعهد میدهند که حقوق مذکور را تأمین و رعایت کنند.
اصول و ضوابط بینالمللی حقوق کاربه عنوان یک نهاد بینالمللی مهم در حوزه حفاظت و رعایت حقوق کارگران تشکیل شده است.
این اصول و ضوابط یکی از منابع حقوق بینالمللی کار و خارجی محسوب میشوند و برای کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار الزاماتی قائل شده است.
علاوه بر این، سازمان بینالمللی کار از زمان تأسیس تصویباتی داشته است که به مرور زمان به عنوان منابع داخلی حقوق کار شناخته میشوند.
برای شناخت بیشتر درباره توصیهنامهها و قراردادهای سازمان بینالمللی کار، روی لینک کلیک کنید.
سوالات پر تکرار
- در این مقاله به بحث درباره نقش عقد لازم و عقد جایز میپردازیم.
عقد ضروری عقدی است که طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در شرایط خاص.
اما عقد جایز نشانگر عقدی است که طرفین حق دارند در هر زمان آن را فسخ کنند.
همچنین درباره رهن قراردادی نیز توضیح داده شده است، که در آن شخصی که بدهی دارد مالی را به عنوان وثیقه نزد طرف مطالبهکننده قرار میدهد تا در صورت عدم پرداخت بدهی، طرف مطالبهکننده حق خود را جهت وصول مالی از آن دارایی داشته باشد.
همچنین، راهن فردی است که دارایی را به عنوان رهن قرار میدهد و مرتهن فردی است که رهن را پذیرش میکند.
در نهایت، مادههای قانونی بیان میکنند که عقود جایز ممکن است با قرار گرفتن در شرایط خاص یا با فوت یکی از طرفین به هم خوردن شوند.
بنابراین، در عقود جایز هر طرف میتواند به موقعیتی که بخواهد، آن را فسخ کند.
همچنین با رضایت معقول در موارد مشخصی نیز ممکن است عقود جایز منحل شوند.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله درباره حقوق کار و منابع حقوقی مرتبط با آن، می توان نتیجه گرفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند که در سال ۱۹۴۸ مصوب شد، اهمیت حقوق انسانی کارگران را در زمینه انتخاب شغل، شرایط کار و دریافت مزد عادلانه تأکید می کند.
قوانین کاری عادی و آیین نامه ها و سیاست های سازمانی نیز برای اجرای این حقوق کار و تامین قابلیت اجرایی آنها نقش مهمی دارند.
علاوه بر این، ارکان مهم در شناسایی حقوق کار در هر کشور منابع داخلی حقوق کار هستند که شامل قوانین و مقررات حکومتی، توافقنامه ها و قراردادهای کاری، آیین نامه ها و سیاست های سازمانی و تصمیمات قضایی می باشند.
تمامی این منابع به منظور تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان در جوانب فردی و اجتماعی در نظم برقراری روابط کارفرما و کارگر طراحی و اجرا می شوند.
بنابراین، درک و بررسی دقیق این منابع در سطح داخلی و بین المللی، اهمیت ویژه ای در حقوق کار دارد.