خلاصه مقاله
در این مقاله درباره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری صحبت میشود.
این ماده مشخص میکند که قاضی میتواند دستور ممنوعیت خروج متهم را برای مدت شش ماه صادق کند و این دستور قابلیت تمدید هم دارد.
"جلب متهم" از طریق برگهی جلبی که امضای بازپرس را در بر میگیرد انجام میشود، البته قبل از ارسال برگه به متهم باید او را مطلع کرده باشند.
امکان جلب متهم وجود دارد زمانی که او در دسترس باشد، اما اگر دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، جلب او امکانپذیر نیست.
در این صورت، قاضی کشیک یا بازپرس پرونده میتوانند اقداماتی را انجام دهند تا از فرار متهم یا دسترسی ناقص به او جلوگیری کنند.
یکی از این اقدامات "دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور" است.
در این مقاله به بررسی ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط صدور منع خروج متهم از کشور، مدت اعتبار دستور منع خروج متهم و دلایل لغو دستور منع خروج از کشور پرداخته میشود.
«جلب متهم» به وسیلهی برگهی جلبی که امضای «بازپرس» را در بر دارد انجام میگیرد.
البته جلب باید قبل از اینکه به متهم ارسال شود، به اطلاع او رسیده باشد.
امکان جلب متهم وقتی فراهم است که او در دسترس باشد.
در مواردی که دسترسی به متهم وجود ندارد، جلب او امکانپذیر نیست.
در این حالت، قاضی کشیک یا بازپرس پرونده میتوانند طبق قانون اقداماتی را انجام دهند تا از فرار متهم یا دسترسی ناقص به او جلوگیری کنند.
یکی از این اقدامات «دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور» است.
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ به ممنوعبودن خروج متهم از کشور میپردازد.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط صدور منع خروج متهم از کشور، مدت اعتبار دستور منع خروج متهم و دلایل لغو دستور منع خروج از کشور پرداخته میشود.
ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی درباره ممنوع الخروجی متهم تعریف میکند که تا زمانی که متهم در دسترس قرار نگیرد، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله ای که برای وقوع جرم موجود است، دستور ممنوعیت خروج او از کشور را صادر کند.
اعتبار این دستور شش ماه است و قابلیت تمدید دارد.
در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج از کشور منتفی میشود و این مسئله بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود.
در صورتی که مدت زمان مندرج در دستور ممنوعیت خروج منقضی شود، این دستور به طور خودکار منتفی میشود و مراجع مربوط نمیتوانند از خروج متهم جلوگیری کنند.
شرایط صدور منع خروج متهم از کشور
مدت اعتبار دستور منع خروج متهم
ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص میکند که دستور ممنوعیت خروج متهم برای مدت شش ماه صادق میباشد و قابلیت تمدید نیز دارد.
سوالات پر تکرار
- یکی از حقوق اصلی حوزه حقوق کیفری در هر کشور، مطالعه جرم، مجازات و روشهای پیگیری جرایم است.
حقوق کیفری به دو شاخه اصلی تقسیم میشود: حقوق کیفری موضوعی و حقوق کیفری رویهای.
در قانون آیین دادرسی کیفری، اصطلاحات و لغات تخصصی متعددی برای توضیح مفاهیم مهم درج شده است.
با توجه به این واقعیت، پرسش "کی متشاکی است؟" پاسخ داده میشود و سپس حقوق متشاکی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین تفاوت بین اصطلاحات متشاکی، متهم، مجرم و محکوم تحلیل میشود.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، بازجویی و تحقیق از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت شرع انجام شود.
مصونیت از استدعای قضایی حق اساسی متهمان است و در صورت نقض این حق قانونی، با محکومیت انتظامی مواجه میشوند.
اصطلاحاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میشوند، از جمله متشاکی، متهم، مجرم و محکوم هستند.
در قوانین دادرسی کیفری، همچنین از تگهای HTML مانند و برای ابهامزدایی معانی و اصطلاحات استفاده میشود.
به عنوان مثال، اصطلاحات حقوقی شاکی، مدعی خصوصی، متهم، مجرم و محکوم تفاوتهایی در مفهوم و قوانین دارند.
لازم است این تفاوتها مورد توجه قرار گیرند.
نتیجه گیری
قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح مقتضیات و قواعدی را در خصوص منع خروج متهم از کشور تعیین میکند.
ماده ۱۸۸ این قانون مشخص میکند که دستور منع خروج متهم، با مدت شش ماه صادق است و قابلیت تمدید نیز دارد.
استفاده از برگهی جلبی با امضای بازپرس در جلب متهم مؤثر میباشد.
البته اطلاع رسانی به متهم قبل از ارسال برگه جلب ضروری است.
امکان جلب متهم در صورت دسترسی به او وجود دارد.
با این حال، در صورت عدم دسترسی، جلب او امکانپذیر نیست.
در چنین مواردی، قاضی کشیک یا بازپرس پرونده میتوانند طبق قانون اقداماتی را انجام داده تا از فرار متهم یا دسترسی ناقص به او جلوگیری کنند.
منع خروج متهم از کشور به عنوان یکی از اقدامات، طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲، مورد توجه قرار گرفته است.
در نتیجه، در این مقاله به بررسی جزییات مربوط به ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط صدور منع خروج متهم از کشور، مدت اعتبار دستور منع خروج متهم و دلایل لغو دستور منع خروج از کشور پرداخته شد.
با توجه به این بررسی، میتوان نتیجه گرفت که این قانون تأمین امنیت و استقرار عدالت را در پروسه دادرسی کیفری تامین میکند.