معامله معارض

قوانین اسلامی و سایر قوانین، انواع مجازات‌ها برای جرایم مختلف در حقوق مالی و اشخاص را تعیین کرده‌اند.
این مجازات‌ها به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه برای ارتکابکنندگان جرم‌ها جهت ترتیب نتیجه و تداوم حمایت از جامعه و ايجاد ترس از تبعات نامطلوب هستند.
این قوانین به افراد اطلاع می‌دهند که کدام اعمال را جرم می‌دانند و تبعات هر عمل جرمی چه خواهد بود.

معمولا قانونگذار درباره اموال جرائمی را تعریف کرده است و بسیاری از این جرائم با فروش مال غیر مرتبط هستند.
یکی از این جرائم، جرم معامله معارض است که تحت مجازات سنگین قرار دارد.
این جرم فقط در صورتی محقق می‌شود که شرایط و ارکان آن موجود باشد، بنابراین لازم است شرایط و ارکان این جرم را بدانیم.

از این رو، در این مطلب قصد داریم درباره تعریف و اهمیت "شرایط، جرم و مجازات جرم" در "معامله معارض" صحبت کنیم و همچنین نمونه دادخواست و شکاییه در مورد "معامله معارض" را برای ابطال آن ارائه دهیم.
در صورت تمایل به دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، می توانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

شرایط معامله معارض چیست

قبل از توضیح در مورد تعریف مفصل و روش شکایت از شرایط معامله معارض، بهتر است ابتدا مفهوم ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک را بررسی کنیم.
در ادامه، با استناد به این ماده، به بیان شرایطی که به عنوان معامله معارض شناخته می‌شوند، خواهیم پرداخت.
متن:قبل از توضیح درباره‌ی شرایط معامله معارض و نحوه‌ی شکایت از آن ، باید ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک را مورد بررسی قرار دهیم.
در زیر، ابتدا ماده مذکور را ارائه می‌دهیم و پس از آن، بر مبنای این ماده به جزئیات شرایط معامله معارض خواهیم پرداخت.

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک تعیین می‌کند: در صورتی که فردی به وسیله سند رسمی یا عادی، در ارتباط با یک مال یا منفعت مالی، بطور موزون (به شکل منقول یا غیر منقول) حقی به طرف یا طرفین دیگر انتقال دهد و پس از آن، در ارتباط با همان مال یا منفعت، بطور رسمی، معامله‌ای انجام دهد یا تعهد انجام دهد که در تضاد با حق مزبور باشد، واژگونی (جرم) مرتکب شده و تحمل مجازات خواهد کرد.
بر اساس این ماده، شرایط واژگونی (جرم) معامله، به شرح زیر است:بر اساس ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، فردی که توسط سند رسمی یا عادی حقی را در مال یا منفعت مالی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کرده و در ادامه با استفاده از سند رسمی، معامله‌ای یا تعهدی که در تضاد با حق مزبور باشد، انجام دهد، مجازات قانونی را تحمل خواهد کرد.

انجام بیش از یک معامله برای یک مال منقول یا مال غیر منقول بسته به نوع معامله، توسط سند رسمی یا سند عادی با توجه به شرایط زیر امکانپذیر است: معامله اول با استفاده از سند رسمی یا سند عادی انجام شود و معامله دوم نیز با استفاده از سند رسمی یا حتی با هر دو معامله اول و دوم به صورت سند رسمی صورت گیرد.

وقتی فردی برای دعوای کیفری به وجود آمده، اگر سوءنیت و قصد بد را در مرتکب معامله معارض بررسی کنیم، می توان مشاهده کرد.

درباره امور ملکی، در صورتی که معامله اول، بر اساس سند معمولی انجام شده باشد، این معامله در مناطقی صورت گرفته است که اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در آنجا وجود نداشته و وزارت دادگستری نیز ثبت اسناد مربوط به معاملات عین یا منفعت اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده است، در آن مناطق را الزامی نکرده است.
(مستند به رای وحدت رویه 43 مورخ ۱۰ آبان ۱۳۵۱)

به دلیل ضرورت ثبت اسناد مربوط به معاملات مذکور، در صورتی که این اقدام اجباری باشد، عنوانی همچون فروش مال غیر مجاز به عنوان یک جرم محسوب خواهد شد نه معامله معارض.
در ادامه، درباره جرم معامله معارض بهتر توضیح خواهیم داد.

جرم معامله معارض

برای تعریف تخلف در معاملات معارضه، باید به ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مراجعه نمود که در قسمت قبلی مقاله، متن آن ترجمه شده است.
بر اساس این ماده، هنگامی که یک فرد با قصد و سوءنیت، در ابتدا موردی را از طریق سند رسمی یا عادی به فرد دیگری انتقال داده و سپس با شخص دیگری به صورت رسمی درباره همان مورد به معامله پردازد، تخلف در معاملات معارضه رخ می‌دهد.

برای تحقق یک جرم معامله معارض، باید به رای وحدت رویه 43 مورخ ۱۰ آبان ۱۳۵۱ نیز توجه کرد.
این رویه مقرر می‌کند که: "با توجه به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول، با تکیه بر بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور، اجباری است، سند عادی راجع به آن معامله آن اموال، طبق ماده ۴۸ همان قانون، در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
"SIGNIFICANTLY_SIMPLIFIED>به منظور تحقق جرم معامله معارض، لازم است به رای وحدت رویه ۴۳ تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۱ نیز توجه شود.
این رویه بیان می‌کند: "با توجه به دخالت دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال در بزه ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و اجباری بودن ثبت رسمی عقود و معاملات اموال غیرمنقول طبق بند اول ماده ۴۷ همان قانون، ارزش تعارض نخواهد داشت و سند عادی مربوط به آن معامله توسط ادارات و محاکم قبول نخواهد شد.
"SIGNIFICANTLY_SIMPLIFIED>

بطور ناگزیر، اگرکسی در این نقاط، با وجود تلاش ما برای ثبت رسمی اسناد، قبلاً تراکنشی متعلق به دارایی های غیر قابل انتقال را با استفاده از سند معمولی انجام داده و سپس با استفاده از یک سند رسمی، تراکنشی معاکس به تراکنش اول را انجام دهد، عمل او به بند 117 قانون ثبتی اسناد نمی‌خورد، بلکه ممکن است، در صورت احراز سوءنیت، مورد تطبیق با یک ماده کیفری دیگر قرار بگیرد.
این رأی، مطابق با قانون وحدت رویه قضایی سال 1328، برای شعب دیوان عالی و دادگاه ها لازم الاجراست.

بنابراین، برای تحقق جرم "معامله معارض" و تشکیل شکایت کیفری در اینباره، باید به این نکته توجه کرد که در صورتی که معامله اولیه نسبت به مال با استفاده از سند عادی و در مناطقی که ثبت اسناد رسمی آن‌ها اجباری است، انجام شده باشد، عنوان "معامله معارض" برای عمل مرتکب قابل قبول نخواهد بود.

بلکه به دلیل بدنیت فرد یا عدم وجود بدنیت در مرتکب، عمل فرد می‌تواند تحت عنوان جرمی به شمار آید که شامل فروش مال غیر قانونی، و در کل به عنوان کلاهبرداری محسوب می‌شود، یا به عنوان یک فعل حقوقی غیرقانونی به شمار رود که باعث تضییع منافع دیگران می‌شود.
در ادامه، به توضیح درباره مجازات جرم معامله معارض خواهیم پرداخت.

مجازات معامله معارض

در یک سرفصل قبلی ، توضیح دادیم که معامله معارض به عنوان یک جرم برخوردار از مجازات است.
برای تعیین و بررسی مجازات مرتبط با معامله معارض، باید به قانون ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد.
ماده ۱۱۷ این قانون در بخش آخر خود دربارهٔ مجازات جرم معامله معارض صراحت می‌کند.

هر فردی که با استفاده از یک سند رسمی یا سند عادی، حقی را به یک فرد یا چند فرد دیگر از نظر اموال، به صورت هر چیزی که ممکن است به صورت قابل انتقال یا غیر قابل انتقال باشد، اعطا کند و سپس به جوانب معامله یا تعهدی متعارض با آن حق، با استفاده از یک سند رسمی، اقدام کند، مورد محاکمه و محکوم به حبس از سه تا ده سال خواهد شد.

بنابراین، مرتکب جرم معیوب سازی کالا مجاز به معامله معیوب سازی نمی‌باشد.
در صورتی که شخص مذکور کالا را با عنوان کالای عادی به فروش برساند و از جرم کلاهبرداری متهم شود، مجازات او همان مجازات کلاهبرداری است؛ به این معنا که ممکن است مورد حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی برابر با مقداری که از فروش کالا جمع آوری شده است، بازگرداندن کالا به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که متهم کارمند دولت باشد، قرار داده شود.

نحوه شکایت و ابطال معامله معارض

در توضیح نحوه افزایش شفافیت و تضمین عدالت در معاملات معارض، می‌توان به روشی اشاره کرد که در آن از توانایی‌های فناوری وب استفاده می‌شود.
با استفاده از برچسب em و strong در نوشته ها، می‌توان اطلاعات مهم و اصلی را به خوبی مشخص کرد.
این راهکارها می‌توانند در ارتباط با افزایش اطلاعات درباره محصولات، شرایط و قوانین معاملات و همچنین رضایت مشتریان مورد استفاده قرار بگیرند.
از طرفی، به کمک تکنولوژی بلاکچین نیز می‌توان از وجود تغییرات در معاملات معارض مطلع شد و هرگونه تقلب ممکن را به حداقل رساند.
این ابزارها باعث ایجاد اطمینان در بازار و صحت معاملات می‌شوند و مشتریان را به سمت یک تجربه بهتر و امن‌تر هدایت می‌کنند.

شاکی در صورت تمایل به ارائه شکایت کیفری در مورد معامله معارض، بایستی ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و یا به وبسایت adliran.
ir مراجعه نموده و در بخش احراز هویت برخط حساب کاربری خود را تشکیل دهند.
عدم دسترسی به حساب کاربری سامانه ثنا موجب میشود که فرد قادر نباشد شکایت خود را ثبت کرده و بازخوردهای دادگاه را دریافت نماید.

سپس، در مرحله‌ی دوم به عنوان شاکی، برای ابطال معامله معارض، باید شکایت خود را در قالب شکواییه‌های کیفری مرتبط به معامله معارض تهیه کنید.
این کار می‌تواند به صورت شخصی یا با کمک وکیل صورت گیرد.
سپس، پرونده‌ی شکواییه‌ی تهیه شده در قالب فایل ورد، برای ثبت و ارسال به دادگاه، به دفاتر خدمات قضایی تحویل داده شود.

بعد از صدور حکم کیفری برای جرم معامله معارض، متقاضی موظف است نمونه دادخواستی که حاوی ابطال سندِ معامله معارض است را تنظیم کرده و فایل ورد آن را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کند.
این اقدام با هدف ارسال آن به دادگاه مربوطه صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که در صورت صدور حکم توسط دادگاه عمومی حقوقی برای ابطال سند ناشی از معامله معارض، پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، یک نامه به اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم کننده سند، توسط دادگاه ارسال خواهد شد و در این نامه، به اداره مذکور دستور ابطال سند معامله معارض داده می‌شود.

نمونه دادخواست و شکواییه معامله معارض

بعد از توضیح دربارهٔ روش‌هایی که می‌توان از آنها برای شکایت دربارهٔ معاملهٔ معارض استفاده کرد و همچنین شرایطی که در معاملهٔ معارض وجود دارد، در این بخش از مقاله قصد داریم یک نمونهٔ دادخواست و شکواییه‌ای برای معاملهٔ معارض ارائه کنیم.
این متن و فایل دانلود را برای خوانندگان علی‌الخصوص آماده کرده‌ایم تا در صورت نیاز، از آنها استفاده کنند.

علاقمندانی که مایل به دریافت نمونه دادخواست معامله معارض هستند، میتوانند به راحتی از طریق لینک زیر و با کلیک بر روی دکمه "دانلود"، آنرا دریافت نمایند.