مشارکت حقوقی

بانک‌ها از جمله نهادهای اقتصادی در همه کشورها حضور دارند و نقش بسیار اساسی در عملیات و امور مالی دارند که شامل انتقال وجوه، خرید و فروش ارز، نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر فعالیت‌ها است.
بر اساس قوانین ایران، بانک‌ها می‌توانند در سهام شرکت‌های سهامی شریک شده که به آن‌ها به عنوان مشارکت حقوقی معروف است، سرمایه‌گذاری کنند.

در اینجا برخی افراد ممکن است به سوالی برسند که چه معنایی را دارد و به چه هدفی انجام می‌شود؟ این مشارکت قانونی است و در چه شکلی صورت می‌گیرد؟ از طرفی، زیرا این نوع مشارکت از مشارکت مدنی متفاوت است، آشنایی با جزئیات مشارکت قانونی، مانند شرایط و آثار آن، ضروری است.

می‌خواهیم در این مقاله به بررسی "مشارکت حقوقی" و "شرایط" آن بپردازیم.
سپس به بیان "نحوه تنظیم قرارداد" این نوع مشارکت و آثار آن خواهیم پرداخت.
در نهایت، قرارداد "مشارکت حقوقی" قابل دانلود خواهد بود.
با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه کسب کنید.

مشارکت حقوقی چیست

با توجه به تغییر کامل در متن و استفاده از برچسب های HTML مانند strong و em در زبان فارسی، نسخه جدید متن به صورت زیر است:بانک در تاریخ 1334 و به تأسیس شرکت سهامی با تشکیل مطابق قانون تجارت، بر اساس ماده 1 قانون بانکداری تشکیل شده است.
این نهاد با استناد به مقررات مربوطه، فعالیت های بانکی خود را انجام می دهد.
یکی از اقداماتی که این موسسات در جهت کمک به شرکت ها انجام می‌دهند، مشارکت در تأمین سرمایه آن هاست که به عنوان مشارکت حقوقی شناخته می‌شود.

ماده 23 آیین‌نامه تسهیلات بانکی، تعریفی از "مشارکت حقوقی" ارائه می‌دهد.
این عبارت به تأمین بخشی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود اشاره دارد.

بنابراین، به پرسش "مشارکت حقوقی" چیست؛ می‌توان به‌شرح زیر پاسخ داد: مشارکت حقوقی، نوعی تعامل میان بانک‌ها و شرکت‌های سهامی تولیدی (از جمله صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و همچنین شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی (با تایید بانک مرکزی) است که به‌منظور تأمین مالی کسری منابع مورد نیاز این شرکت‌ها، به‌صورت سرمایه شرکت، انجام می‌شود.

بانک‌ها می‌توانند برای کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی که برای پروژه‌های آنها لازم است، به صورت حقوقی مشارکت کنند.
به این صورت که با استفاده از منابع سیستم بانکی، بخشی از منابع مالی بلندمدت که برای اجرای پروژه مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، تأمین می‌شود.

به هر حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای مشارکت حقوقی در نظام بانکی را غیرمجاز اعلام کرده است و انعقاد آنها را منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی نموده است.
در نتیجه، بانک ها تنها زمانی قادر به انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی هستند که مجوز و تایید بانک مرکزی را دریافت کنند.

شرایط مشارکت حقوقی

عموماً، یکی از راه‌های کارآمد برای تحقق واقعی مشارکت در سیستم بانکداری با در نظر گرفتن بدون ربا، اعمال قراردادهای مشارکت حقوقی است.
توسعه این نوع قراردادها به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند.
در این بخش از مقاله، ما قصد داریم شرایط قراردادهای مشارکت حقوقی را توضیح دهیم.

"برای مشارکت حقوقی، اولین شرط آن این است که یکی از طرفین بانک باشد و دیگری یک شرکت سهامی.
به همین دلیل، بانک مجاز نیست در سهام شرکت‌هایی مشارکت کند که شرکت سهامی نباشند.
همچنین، برای مشارکت بانک‌ها در تأمین نیازمندی‌های مالی شرکت‌ها، باید مجوز و تأیید بانک مرکزی دریافت شود.
"

با توجه به ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، کسب سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت، و همچنین خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به میزانی که بیش از حدی است که بانک مرکزی به طور خاص مشخص کند، غیرممکن است.
بنابراین، بانک فقط می‌تواند در حدی سهام شرکت‌های سهامی را خریداری کند که بانک مرکزی مشخص کرده است.

با توجه به ماده 25 آیین‌نامه تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلفند قبل از هر نوع همکاری، وضعیت شرکت‌های سهامی را، که سهام آن‌ها قابل خرید است یا طرحی برای همکاری ارایه شده، از نظر فنی، مالی و اقتصادی (به اندازه‌ای که بانک نیاز دارد) مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
هر گونه همکاری به میزان منابع بانک و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک مجاز است، فقط در صورتی که نتیجه بررسی و ارزیابی نشان دهد که همکاری حقوقی بی‌ضرر خواهد بود.

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی

از آنجایی که تنظیم قراردادهای مشارکت حقوقی با شرکت‌های سهامی صورت می‌گیرد، قانونگذار شرایط ویژه‌ای را برای نگارش این قراردادها معین کرده است که در اینجا به بیان روش تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی می‌پردازیم.

با توجه به تعریف، مشارکت حقوقی به شرکت‌های سهامی مرتبط است.
تشکیل و انحلال این نوع مشارکت تحت قوانین تجارت است و به جز در مواردی که برای انحلال شرکت‌های سهامی اعلام شده است، امکان فسخ آن وجود ندارد.

به منظور انعقاد قرارداد مشارکت حقوقی بین بانک و یک شرکت سهامی، بایستی طرح بنکاه اقتصادی را از نظرهای اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی قرار داد و پس از آن قرارداد مشارکت حقوقی را تنظیم کرد.
همچنین، زیرا بانک با خرید سهام شرکت سهامی در سود و ضرر آن شریک می‌شود، تقسیم و پرداخت این سود بایستی به طور دقیق در قرارداد مشخص شود.

مطابق ماده 25 از آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، در شرایطی که بانک‌ها در شرکت‌ها مشارکت می‌کنند، حداقل سرمایه اولیه که بانک مرکزی مشخص خواهد کرد، نسبت به کل منابع مالی شرکت‌ها در زمان شرکت بانک‌ها تعیین خواهد شد.
بنابراین، در قرارداد تنظیم شده، بانک‌ها مجاز نمی‌باشند به دلخواه خود این نسبت را تغییر دهند.

آثار مشارکت حقوقی

در بخش‌های قبلی مقاله، مفهوم و تعریف "مشارکت حقوقی"، شرایط و ضوابط مربوطه و نحوه تنظیم قراردادهای مشارکت حقوقی توضیح داده شده است، که این قراردادها به منظور تأمین منابع مالی برای شرکت‌های سهامی با بانک‌ها منعقد می‌شوند.
در این بخش از مقاله به بررسی اثرات مشارکت حقوقی می‌پردازیم.

یکی از تأثیرات اساسی مشارکت حقوقی بین بانک و شرکت‌های سهامی این است که بانک، با توجه به سهمی که در شرکت‌های سهامی دارد، در سود و زیان حاصله‌ی آن‌ها شریک می‌شود.
به همین دلیل، قانون متعهد می‌سازد که بانک‌ها باید قبل از شرکت در طرح، از سودآوری فعالیت‌های شرکت مطمئن شوند.

همچنین، خدمات حقوقی به عنوان یک پروژه مشارکتی بین شرکت و بانک بسیار اساسی است.
از طریق این توافق، دو طرف تعهد می‌شوند که به توافقات این قرارداد عمل کنند و به تعهدات خود وفادار باشند.
برای تأمین نیازهای بلندمدت واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی، خدمات حقوقی می‌تواند برای سال‌ها تاثیر گذار باشد.
این امر نشان می‌دهد که نگارش قراردادهای خدمات حقوقی بسیار حساس و مهم است.

دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی بانک و شرکت سهامی، نیازمند بررسی‌های جامع قبل از انعقاد قرارداد و در طول آن است.
نتایج این بررسی‌ها باید توجیه موردنظر را از جوانب مختلف موضوع منعکس کند.
چالش اصلی قراردادهای مشارکتی از نظر اعتبارات شرعی، عدم وجود سازوکار معتبر برای تعیین نرخ سود واقعی مشارکت و نحوه تقسیم سود بین بانک و شرکت براساس مالکیت آن‌ها بر موجودیت مورد مشارکت (طرح یا پروژه) است.

در قراردادهای "مشارکت حقوقی"، سهم هر دو طرف، در متن توافق‌نامه به شکلی دقیق و با جزئیات نوشته شده و هر دو طرف (بانک و شرکت) بر اساس سهم خود، از مشارکت در ارزش سود بهره‌مند می‌شوند.
این موضوع باعث شده است که به طور قابل توجهی، ابهامات شرعی در تقسیم سود مشارکت حقوقی به حداقل برسد.