خلاصه مقاله
در سیستم حقوقی، حق بازپس گیری هدایا در دوران نامزدی ممکن است و هر نامزد می تواند هدایایی که به طرف دیگر داده است را مطالبه کند.
همچنین، می توان درخواست تعویض خسارت ناشی از خاتمه نامزدی نیز به دادگاه ارائه داد.
قوانین مربوط به نامزدی در قوانین مدنی تعریف شده و زمان مجاز برای استمرار دعاوی مربوطه دو سال است.
درصورتی که یکی از نامزدها بدون دلیل موجهی نامزدی را خراب کند و ضرری به طرف دیگر وارد شود، باید خسارتها جبران شود.
هرچند که زمان مشروعیت برای دعاوی ناشی از خراب شدن نامزدی مشخص نیست اما با توجه به مسئولیت مدنی فرد مقصر، می توان دعوا را ارائه داد.
در این مقاله به بررسی مختصری درباره دعاوی ناشی از خراب شدن نامزدی و زمانبندی آن بر اساس قانون مدنی پرداخته می شود.
قوانین و مقررات حقوقی مربوط به نامزدی در ماده 1035 تا 1040 قانون مدنی ذکر شده است.
یکی از مهمترین آنها، مربوط به دعاوی ناشی از خراب شدن نامزدی است.
طبق ماده 1036 این قانون، اگر یکی از نامزدها بدون دلیل موجهی، نامزدی برای ازدواج را خراب کند و طرف مقابل به علت خراب شدن نامزدی آسیب ببیند، باید خسارتهای مربوطه تعویض شود.
در ماده 1039 قانون مدنی، زمان مشروعیت برای دعاوی ناشی از خراب شدن نامزدی دو سال تعیین شده بود، اما با وجود تغییرات اخیر در قانون مدنی، این مواد حذف شدهاند.
با این حال، به دلیل اینکه هنوز هم امکان رفع اختلاف ناشی از نامزدی با استناد به مسئولیت مدنی فرد مقصر وجود دارد، آگاهی از زمان مشروعیت دعاوی ناشی از خراب شدن نامزدی ضروری است.
به همین ترتیب، در این مقاله به بررسی مختصری درباره دعاوی ناشی از خراب شدن نامزدی و زمانبندی آن بر اساس قانون مدنی میپردازیم.
دعاوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی
به غیر از مفاد قانون مدنی که با استفاده از تگهای HTML شامل em و strong تهیه شده است، حق بازپس گیری هدایا در دوران نامزدی در نظام حقوقی تعبیه شده است.
هر نامزد می تواند هدایایی که به امید ماندن در رابطه به طرف دیگر داده است را مطالبه کند.
علاوه بر این، امکان اقامه دعوا برای تعویض خسارت ناشی از خاتمه نامزدی نیز در نظام قانونی مورد استدعا قرار گرفته است.
براساس ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی سابق، اگر یکی از افراد نامزد، بدون دلیل موجه، وصلت منظور را به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد و قرارداد ازدواجی مغرور شده و هزینههایی را پرداخت کرده باشند، شخصی که وصلت را بهم زده است، موظف است هزینهها و خسارات وارده را تقبل کند.
اما خسارات مربوطه تنها به خرجهای عمومی محدود خواهد بود.
بطور مشابه، فردی که براساس قوانین مدنی به اصطلاح به عنوان قاضی دچار خسارت شد که علت آن بر هم خوردن نامزدی بود، می توانست به مرجع قضایی مراجعه کند و درخواستی برای منطبق شدن بر شکایات خسارت ناشی از بر هم زدن نامزدی، در دادگاه مطرح کند.
دادگاه در این صورت خواستار تحقق سوء استفاده از بدون دلیل بر هم خوردن نامزدی توسط یکی از طرفین خواهد بود و در صورت اثبات تخلف، طرف متخلف را ملزم به پرداخت جریمه خسارت مینماید.
البته احضار نامزد خسارت دیده و رعایت یک مهلت زمانی دو سال از تاریخ بر هم خوردن نامزدی ضروری است تا درخواست مذکور قابل قبول باشد.
این مسئله تحت عنوان حدوث زمانی برای اقامه دعوای خسارت نامزدی از قبل تنظیم شده است.
مرور زمان دعاوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی
در بخش قبل، بررسی و تفسیری درباره نزاع درباره خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی ارائه شد.
اما ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی قبلی نیز به وجود مهلتی اشاره داشت که فقط در آن مدت زمانی، ارائه دعواهای مربوط به بهم خوردن نامزدی ممکن بود و پس از پایان این مهلت زمانی دیگر امکان انتقال دعوا برای مطالبه خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی وجود نداشت.
به این ترتیب، طبق این ماده، مدت زمان مجاز برای استمرار دعاوی مربوط به از دست دادن صلح دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آغاز میشود.
با این وجود، در فقه اسلامی مفهوم "مرور زمان" وجود نداشت؛ اما با حذف ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی در اصلاحات قانونی، امکان استفاده از مرور زمان را برای جلوگیری از تجدید یادآوری وعدههای ازدواج و فراموشی گذشته و انتقامجویی در سالهای بعدی که طرفین زندگی جدیدی را شروع کردهاند، فراهم نموده است.
به علاوه، از نظر شرعی نیز، در زمینه برخی از دعاوی، روایاتی درباره مرور زمان قابل بحث است.
همچنین، برخی از حقوق باید در صورتی که بلافاصله استفاده نشوند، از نظر شرعی ابطال میشوند، مانند بعضی از خیاریها و حق شفعه.
به هر حال، احتمالاً برای تامین مصالح نظام، قبول مرور زمان در مورد دعاوی ناشی از بهم خوردن نامزدی و دیگر دعاوی ممکن است ضروری باشد، البته تشخیص این امر بر عهده قانونگذار یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در حال حاضر، با حذف ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی، نمیتوان ادعا کرد که مرور زمان در دعاوی ناشی از بهم خوردن نامزدی وجود دارد، و پس از بهم خوردن نامزدی، هر یک از نامزدها میتوانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند و دعواهای خود را مطرح کنند و دادگاه نیز موظف به رسیدگی و صدور حکم متناسب با مطالبه خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی است.
سوالات پر تکرار
- نتیجهگیری قوی:از جملهایی که در این مقاله مطرح شد، میتوان نتیجه گرفت که نفقه معوقه نوعی نفقه است که تاکنون پرداخت نشده و به تعویق افتاده است.
این نفقه شامل پرداختیهایی است که در گذشته تعلق داشته ولی هنوز باید پرداخت شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره عهده داری نفقه فرزندان، میتوانید بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.
از آنجا که طبق قانون مدنی، زن میتواند برای نفقه حال حاضر خود به دادگاه مراجعه و آن را مطالبه کند، این مسئله که شوهر در گذشته نفقه را به تعویق انداخته است، موجب محرومیت زن از دریافت نفقه معوقه نخواهد شد و زن میتواند با ارائه یک دادخواست مطالبه نفقه معوقه به دادگاه، آن را دریافت کند.
اما لازم به ذکر است که عدم پرداخت نفقه معوقه ضمانت اجرای کیفری ندارد و زن نمیتواند به جرم ترک انفاق از شوهر شکایت کند.
همچنین، اگر پدر به مدت یک سال نفقه فرزندان خود را پرداخت نکند، میتوانیم نفقه معوقه فرزندان را به تعویق افتاده دانست.
در ادامه این مقاله به بررسی جداگانه نفقه معوقه زوجه و نفقه معوقه فرزندان خواهیم پرداخت تا بهترین درک را از این مفهوم بدست آوریم.
با توجه به توضیحات فوق، میتوان نتیجه گرفت که نفقه معوقه میتواند مسئلهای جدی برای طرفین درجهت دریافت حقوق مالی باشد و باید به مطالبه و پرداخت آن توجه کرد.
نتیجه گیری
نتیجهگیری:با توجه به اینکه قانون مدنی مجوز بازیابی هدایا در دوران نامزدی را تعبیه کرده است، هر نامزد میتواند هدایایی که به امیدواری به پشتیبانی این رابطه داده است را ادعا کند.
همچنین، امکان ارائه دعوا برای جبران خسارتهای ناشی از خاتمه نامزدی نیز در سیستم حقوقی مورد نیاز قرار گرفته است.
در بخش قبل، بحث و تفسیری درباره تنازعات ناشی از خسارات به دلیل خاتمه نامزدی ارائه شد.
اما، قانون مدنی قبلی همچنین زمانی را تعیین کرده است که تنها در طول آن دعاوی مربوط به خاتمه نامزدی ممکن است و پس از پایان این مهلت، امکان تفویض دعاوی برای جبران خسارتهای ناشی از خاتمه نامزدی وجود ندارد.
در نتیجه، طبق این ماده، مدت زمان مشروع برای ادامه دعاوی مربوط به از دست دادن صلح دو سال است و از تاریخ خاتمه نامزدی آغاز می شود.
قوانین و مقررات حقوقی مربوط به نامزدی در ماده ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی ذکر شده است.
یکی از مهمترین آنها، جنبه های مربوط به دعاوی ناشی از خاتمه نامزدی است.
تطبیق با ماده ۱۰۳۶ از این قانون نشان میدهد که اگر یکی از نامزدها به طور بی دلیل هرگونه خاتمه نامزدی را ایجاد کند و نامزد دیگر به علت خاتمه نامزدی آسیب ببیند، باید خسارات مربوطه جبران شود.
در ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی، زمان مشروعیت برای دعاوی ناشی از خاتمه نامزدی به دو سال تنظیم شده بود، اما با وجود تغییرات اخیر در قانون مدنی، این مواد حذف شده اند.
با این حال، با توجه به وجود هنوز هم امکان درخواست جبران خدمات ناشی از نامزدی با استناد به مسئولیت مدنی فرد مقصر، آگاهی از زمان مشروعیت دعاوی ناشی از خاتمه نامزدی ضروری است.
به همین دلیل، این مقاله به بررسی مختصری از دعاوی ناشی از خاتمه نامزدی و زمان بندی آن بر اساس قانون مدنی می پردازد.