زمانی که در حوزه‌ی جرم و جنایت، یک اتفاق ناروایی روی می‌دهد، مردم متضرر از آن، برای اجرای عدالت و مجازات مرتکب می‌توانند به قوه‌های قضایی مراجعه کنند. مراجع قضایی موظف هستند به شکایت‌ها و درخواست‌های عمومی و خصوصی افراد رسیدگی کنند و پس از بررسی و تحقیقات لازم، در صورت اثبات تقصیر، حکم و مجازات مورد نیاز را برای متهم صادر نمایند. از آنجا که هرگونه جرمی مستوجب مجازات است، گاهی افراد ایرانی نیز می‌توانند در خارج از کشور به جرم مدنظر برسند. در این صورت، سوالی پیش می‌آید که کدام دادگاه صالح است که بتواند بر روی این جرم تحقیق کند و به آن رسیدگی کند؟ همچنین، آیا امکان وجود دارد که یک فرد خارجی در داخل ایران جرمی را ارتکاب نماید؟ در صورتی که جرمی توسط یک فرد خارجی در ایران اتفاق بیفتد، آیا قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بر روی این فرد اعمال خواهد شد؟ همچنین، آیا اتباع خارجی حقوق و مصونیت خاصی در این جرم‌ها بهره‌مند هستند؟ در این مقاله، به بررسی جرایمی که اتباع خارجی در داخل کشور ایران می‌توانند ارتکاب کنند و نیز مرجع صالح برای بررسی آنها می‌پردازیم.

جرایم اتباع بیگانه در داخل کشور

برای تحلیل "تخلفات اتباع خارجی در داخل کشور"، ابتدا باید اشاره کرد که احیاناً "جرمی" که در "خارج از کشور" رخ می‌دهد توسط "اتباع خارجی" مورد تحقیق قرار می‌گیرد. "اتباع" به معنای وابستگان، شهروندان و "تابعان" است و بر اساس قانون، "اتباع خارجی" یا "اشخاص حقیقی" و یا اشخاص حقوقی و اشخاصی که به تابعیت ایران محسوب نمی‌شوند، جز "اتباع خارجی" به حساب می‌آیند. بطور واقع، "اتباع خارجی" افرادی هستند که با تابعیت یک کشور وارد کشور دیگری می‌شوند، اما اگر این افراد به "جرمی" مرتکب شوند، مجازات می‌شوند. در کشور ما، قانونگذار هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی، موادی از قوانین حقوقی و کیفری را به نحوه بررسی "جرم‌ها" و دادگاه صالح برای مراجعه به "جرم‌ها" اختصاص داده است. اگر شخصی که تابعیت ایرانی نداشته باشد و در "ایران" به "جرمی" مرتکب شود یا جرمی نسبت به وی مجازات شود، بر اساس قانون قابل بررسی است.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه در ایران

برای دریافت اطلاعات درباره مکان مرجع متخصص در رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه در ایران، باید اشاره کرد که قانونگذار در قوانین کیفری و حقوقی مربوط به روند دادرسی و دادگاه های که مسئول رسیدگی به جرم ها هستند، این موضوع را بیان کرده است.

اگر فردی که تابعیت بیگانه دارد در داخل کشور جرمی ارتکاب کند یا جرمی به او نسبت داده شود، چگونه و کجا به این جرم رسیدگی می‌شود؟ در این رابطه، ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به شکل زیر تعریف می‌کند: اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران جرمی مرتکب می‌شوند و طبق قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارند، در صورتی که از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری، و در صورتی که از اتباع بیگانه باشند، حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود. به این ترتیب، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی بیگانگان در ایران را دارند و در صورتی که جرمی نسبت به آنان در ایران ارتکاب یابد، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند. به طور کلی، به اتهام اتباع خارجی که در خارج از کشور جرمی ارتکاب می‌کنند، در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک تبعه ایرانی توسط دو فرد تبعه عراقی در بغداد به قتل برسد، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند.

مصونیت از تعقیب اتباع بیگانه در ایران

هر فعل خلاف قانون، وقتی مرتکب شود، مستحق مجازات است. تعیین مجازات برای این افراد به عهده قوانین است و در صورتی که یک فرد خارجی در ایران جرمی انجام دهد، به آن افراد رسیدگی می‌شود. اما بعضی از افراد خارجی دارای مقام خاصی هستند که در این صورت، نحوه رسیدگی به جرایم آنها متفاوت است. شرایط عمومی در قوانین به طور کلی بیان شده است که برخی از افراد اتباع خارجی در داخل ایران از مصونیت برخوردارند. این مصونیت به دو دسته مصونیت پارلمانی (مربوط به نمایندگان مجلس) و مصونیت سیاسی (مربوط به اتباع خارجی) تقسیم می‌شود. مصونیت سیاسی خود به دو دسته مصونیت ماموران سیاسی و مصونیت ماموران کنسولی تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، نمایندگان سیاسی دولت خارجی و کارمندان دیپلماتیک قابل تعقیب نیستند.

«اصول مصونیت قضایی» به معنای حقی که از پیگیری قانونی افراد محافظت می کند. مصونیت ماموران کنسولی اصلی به طور کلی اساساً مقررات استثنایی دارند و تحت قوانینی مشمول نمی شوند. بنابراین، آنها مجاز به پیگیری کیفری نیستند، به‌جز در موارد زیر: الف) در همه جرایم به استثنای جرایمٰ واضح، کنسول نمی تواند متعاقبت شود. ب) در جرایم مهم، امکان بازداشت وجود دارد. ج) در صورت صدور حکم جرمی، مجاز به اجرای مجازات است. د) ضروری است که رئیس پست کنسولی مطلع شود. در این موارد، می‌توان تعقیب کیفری نسبت به ماموران کنسولی صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر سرکنسول ترکیه در ایران به قتل عمدی مرتکب شود، هیچگونه مصونیت سیاسی ندارد و می‌توان او را پیگیری کیفری نمود.