مراجع غیر قضایی و فلسفه تشکیل آنها

مراجع غیر قضایی

براساس اصل 159 قانون اساسی، رسیدگی به تمامی دعاوی در اختیار دادگاه‌های دادگستری است.
اما ترتیب تقسیم و اعمال این صلاحیت بین دادگاه‌ها توسط قوانین معمولی تعیین می‌شود.
اما به دلیل توسعه گسترده نقش دولت‌ها در سال‌های اخیر، نظام قضایی ما نیازمند رسیدگی به دعاوی بین دولت و شهروندان در مراجع ویژه با اصول خاص شده است.
در واقع، مراجع اداری به مراجعی گفته می‌شود که تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور را دارند که مستقیماً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.
بنابراین، مراجع قضایی واقعی، مراجعی هستند که خارج از قوه قضاییه تشکیل شده‌اند و معمولاً زیرمجموعه قوه مجریه (دولت) هستند و معمولاً متصدیان این مراجع قاضی نیستند و نمی‌توان آنها را دادگاه به معنای خاص نامید.
این مراجع با اسامی مختلفی همچون مراجع اختصاصی اداری، مراجع غیردادگستری، مراجع شبه‌قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی شناخته می‌شوند.
به عنوان مثال، مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، اختلافات گمرکی، اختلافات مردم با شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها را می‌توان نام برد.
به دلیل اینکه اصل بر رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌های دادگستری است، مسئولیت قانون‌گذار است که موضوعات خارج از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری را با تعیین قوانین خاص مشخص کند تا شهروندان هنگام ارائه دعوی بدانند به کجا بایستند مراجعه کنند.
بنابراین، انواع مراجع شبه‌قضایی را می‌توان در قوانین و مقررات مختلفی مد نظر قرار داد.

فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی

معمولا دعاوی مطرح شده در سازمان‌های قضایی غیر رسمی در واقع دارای جنبه‌های متفاوتی نسبت به دعاوی کانونی هستند.
دلیل آن این است که این دعاوی به لحاظ ماهیت در ارتباط شهروندان با دولت قرار می‌گیرند.
بنابراین، به دلیل پیچیدگی‌های موجود در این نوع دعاوی، ضروری است که سازمان‌های تخصصی برای بررسی و رسیدگی به آن‌ها تشکیل شوند.
در نتیجه، می‌توان گفت که معمولا تشکیل سازمان‌های غیر قضایی به موارد زیر مرتبط است: رسیدگی تخصصی؛ به‌طوری‌که دعاوی در مجموعه سازمان‌های اداری تخصصی به‌ویژه دعاوی بین دولت و شهروندان مورد بررسی قرار می‌گیرند و این دعاوی نیازمند بررسی تخصصی‌تری هستند.
بنابراین، لازم است که این نوع دعاوی در سازمان‌های غیر قضایی مورد بررسی قرار گیرند تا بهترین نتیجه را به‌دست آورند.
رسیدگی سریع؛ به‌دلیل این‌که این دعاوی نقش مهمی در تأمین منافع عمومی شهروندان دارند، لازم است که به‌صورت سریع و بدون تأخیر در سازمان‌های قضایی غیر رسمی مورد بررسی قرار گیرند، دور از طرح مشکلات روزمره و با الحاح بیشتر.
توجه به منافع عمومی؛ ماهیت دعاوی مورد بحث در این سازمان‌ها، مانند دعاوی مالیاتی، نیازمند تأمین منافع عمومی است و در این سازمان‌ها، تأمین این منافع به بهترین نحو امکان‌پذیر است.
عدم تأمین امکانات در دادگاه‌های قضایی؛ روشن است که دادگاه‌های عمومی با شلوغی پرونده و کمبود امکاناتی مواجه هستند و این دعاوی به دلیل اهمیت خود نیازمند بررسی و رسیدگی در سازمان‌های قضایی غیر رسمی هستند.