خلاصه مقاله
مقاله مورد نظر درباره "مخفی کردن یک نوزاد تازه متولد شده" به عنوان یک تخلفی در قانون مجازات اسلامی بحث می‌کند.
این تخلف با نادیده گرفتن وظیفه قانونی خود، نوزاد را از والدین خود مخفی می‌کند.
قانونگذار در این قانون بیان کرده است که هر کسی که نوزادی را دزدیده و مخفی کند یا نوزاد را جای نوزاد دیگر قرار دهد، مجرم شناخته می‌شود.
افراد شاکی و والدین نوزاد می‌توانند با تهیه شکایتی علیه فرد متخلف، به دادگاه های مربوطه مراجعه کنند و مقام قضایی مسئول تحقیق و پیگیری می‌شود.
در صورت تایید مجرمیت، پرونده به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال خواهد شد.
در قانون مجازات اسلامی، یکی از جرایم علیه اشخاص، عمل مخفی کردن نوزاد متولد شده است.
این جرم در گذشته بیشتر رخ می‌داد، اما امروز نیز متأسفانه در جامعه وجود دارد.
بچه‌ها که از دارایی‌های یک جامعه به‌شمار می‌روند و حقوق و تربیت آن‌ها در خانواده بسیار مهم است، در قوانین و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی توجه ویژه‌ای به مسائل مربوط به بچه‌ها شده است و هرگونه تجاوز به حقوق آنان به‌عنوان جرم شناخته می‌شود.
اما بسیاری از مردم جرایم علیه اشخاص، از جمله بچه‌ها، را با عنوان ایذاک و حرمت نسبت به بازگرداندن نوزاد و یا جلوگیری از دیدار با فرزند در زمان طلاق می‌شناسند.
اما امکان دارد بعضی افراد بچه را در زمان تولد مخفی کنند که این عمل نیز جرم است یا به‌عبارت دیگر، در بدو تولد فردی، نوزاد متولدشده را پنهان کنند و از تحویل آن به پدر یا مادر خود منع کنند.
به‌عنوان مثال، ممکن است یک خانم باردار به بیمارستان رفته و بعد از تولد نوزاد، پرستار آن را مخفی کند و تحویل ندهد.
در این صورت، پرستار به جرم خود مرتکب شده و شاکی می‌تواند برای شکایت به مراجع قضایی مراجعه کند، زیرا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی دزدیدن، منتقل کردن و یا مخفی کردن نوزاد متولد شده را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
به همین دلیل، در این مقاله به بررسی عمل مخفی کردن نوزاد و مجازات آن می‌پردازیم.
جرم مخفی کردن نوزاد
یکی از تخلفاتی که در قانون مجازات اسلامی برای آن تعقیب قانونی صورت می‌گیرد، "مخفی کردن یک نوزاد تازه متولد شده" است.
این تخلف یکی از جرایمی است که علیه اشخاص صورت می‌گیرد و در واقع، فرد متخلف با نادیده گرفتن وظیفه‌ای که در قانون تعیین شده است، نوزاد را از والدین خود مخفی می‌کند.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی آمده است: هر شخصی که نوزادی را دزدیده و یا مخفی کند، یا نوزاد را جای نوزادی دیگر یا متعلق به مادری دیگر قرار دهد، مجرم شناخته می‌شود و در صورت ثابت شدن جرم، مجازات مقرره در قانون تعیین خواهد شد.
در این مورد، شاکی و یا والدین نوزاد می‌توانند با تنظیم و ارائه شکایتی علیه فردی که نوزاد را مخفی کرده است و یا فردی که نوزاد را جای نوزادی دیگر قلمداد کرده است، به دادسرای محل اتفاق جرم مراجعه کنند.
مقام قضایی مسئول پیگیری و تحقیق درباره جرم است و در صورت تایید مجرمیت، پرونده‌ی متهم را با صدور کیفرخواست به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال خواهد کرد.
سوالات پر تکرار
- نتیجه: این مقاله مفصلی درباره مهلت اعتراض به درخواست اصلاح حکم در قانون آیین دادرسی مدنی ارائه داده است.
با توجه به مواد قانونی ذکر شده، مهلت اعتراض برای اشخاص داخل کشور بیست روز و برای افراد خارج از کشور دو ماه پس از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است.
البته، در صورت داشتن دلیل مشروع برای واخواهی، می‌توان درخواست اصلاح حکم را بعد از پایان مهلت ارائه داد.
علاوه بر این، ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی موارد عذر موجه برای واخواهی را نیز فهرست کرده است که شامل بیماری جدی یا معلولیت، عدم دسترسی به امکانات لازم برای انجام واخواهی به علت استقرار در مناطق محروم یا محاصره شده، وجود موانع جدی مانند جنگ و بحران طبیعی می‌شود.
در نهایت، قاضی بر اساس ارزیابی شخصی، عذر مشروع را تعیین می‌کند و در صورت قبول، درخواست اصلاح حکم پس از پایان مهلت نیز قابل قبول خواهد بود.
حتی در صورت وقوع حوادث قهریه که به تأخیر در ارائه درخواست منجر می‌شود، لازم است در سریع‌ترین زمان ممکن به مراجع ذیصلاح اطلاع داده شود و مراتب را پیگیری نمایید.
نتیجه گیری
در نتیجه، می‌توان گفت که مخفی کردن یک نوزاد تازه متولد شده یکی از تخلفات جدی است که در قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب قانونی قرار می‌گیرد.
این عمل توسط فرد متخلف با نادیده گرفتن وظیفه‌ای که در قانون تعیین شده است، انجام می‌شود و منجر به جرم شناخته می‌شود.
شخصی که نوزاد را دزدیده و یا مخفی کند، یا نوزاد را جای نوزادی دیگر یا متعلق به مادری دیگر قرار دهد، مجرم شناخته می‌شود و در صورت تایید مجرمیت، مجازات مقرره در قانون تعیین خواهد شد.
لذا، شاکی و یا والدین نوزاد می‌توانند با تنظیم و ارائه شکایتی علیه فرد متخلف، به دادسرا مراجعه و تا پایان مراحل قضایی، پیگیری جرم را ادامه دهند.
امیدواریم که مقامات قضایی، با پیگیری صحیح و عادلانه اینگونه تخلفات، محکمه زیست و روحیه امنیت را در جامعه تأمین کنند و به جرمکاران پایانی همچون این تخلف بخشند.