محدودیت مدت زمان کار

گسترش نامحدود ساعات کارگران، عواقب زیانباری را در بردارد.
این وضعیت منجر به آثار نامطلوب فیزیکی، جسمی و روانی برای کارگران می‌شود.
علاوه بر تأثیرات منفی برای کارگران، نتایج اقتصادی نامناسبی نیز برای کارفرمایان به همراه دارد.
این نتایج ناشی از خستگی و کسلی کارگران به دلیل طولانی بودن ساعات کار است.

برای مقابله با آثار نامطلوب درمورد ساعات و مدت زمان کار کارگران، امروزه در نظام‌های حقوقی و قانون‌گذاری، محدودیت‌هایی در رابطه با ساعات کار روزانه و هفتگی برای کارگران وجود دارد.
این محدودیت‌ها از جنبه‌های بین‌المللی و داخلی تأکید و توجه خاصی دارند.
به منظور بررسی موجودیت‌های داخلی و بین‌المللی محدودیت در ساعات و مدت زمان کار کارگران، در این پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرد.

موازین بین المللی محدودیت مدت کار

از لحظه‌ای که سازمان بین‌المللی کار تشکیل شد، تعیین حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی برای کارگران اولین موضوع حمایتی در قسمت سیزدهم از عهدنامه صلح ورسای بود.
این عهدنامه به عنوان اولین سند اساسنامه سازمان مشاهده می‌شود.
در بند چهارم از مادهٔ ۴۲۷ عهدنامه قبل از این مصوب شد که مقرر شود که هشت ساعت کار در روز و چهل و هشت ساعت کار در هفته باشد.

مقررات مذکور دربارهٔ محدودیت ساعات کار، موضوع اولین اجلاس بررسی شد و به عنوان اولین مقاله بین‌المللی کار تصویب شد.
در این مقاله، با رعایت میانگین هشت ساعت کار در روز، تغییراتی نیز درسطح روزانه یا هفتگی مورد قبول قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین مقرراتی که پس از این مقاله تصویب شده است، مقاله شماره ۱۹۳۵-۴۷ است که ساعت کار هفتگیکارگران را به چهل ساعت در هفته کاهش داده است.

با وجود این وضعیت، در برخی از کشورهای اروپای غربی، اجرای توصیه نامه شماره 116-1962 باعث نزدیک شدن تدریجی ساعت کار به مقدار 40 ساعت در هفته شده است.
همچنین، ساعات کار کارگران در برخی از این کشورها به 35 ساعت کاهش یافته و یا در حال کاهش می‌باشد.

2 - در تناسب با ماده 24 اعلامیه حقوق بشر، هر فرد حق استراحت، فراغت و تفریح را دارد و به ویژه حق دارد تا در ساعات کار معتدل و مرخصی‌های سالیانه با دریافت حقوق مربوطه بهره‌مند شود.

ماده ۳: همچنین، ماده ۷ از پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق ویژه‌ای را نصیب افراد می‌کند که شامل " استراحت، فراغت و محدودیت معقول در ساعات کار و مرخصی‌های رسمی بهره‌برداری از حقوق، به‌همراه دریافت حقوق و دستمزد در تعطیلات رسمی" است.

محدودیت مدت کار در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به جنبه‌های مختلف زندگی انسان، توجه ویژه‌ای به ساعات کار داشته و در اصل، ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به‌شرح زیر تعیین می‌کند:قوانین مربوط به ساعات کار در جمهوری اسلامی ایران، در کلیه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه در نظر گرفته شده است.
این قوانین برای حمایت از حقوق انسانی و بهبود شرایط زندگی افراد، کارکردها و کارفرمایان، آموزش و تربیت نیروی کار و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی در کشور اهمیت ویژه‌ای دارند.
از طرفی، تأمین ساعات کار مناسب با توجه به نیازهای جامعه و نیازمندی‌های اقتصادی، برای تعادل در روند تولید و توزیع منابع و ثروت ملی بسیار حائز اهمیت است.
هدف از این قانون، بهبود وضعیت کارکنان و کارفرمایان در جامعه و کاهش نیروی کار نامناسب است.
بنابراین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تنظیم و تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، ساعات کار را معین و تنظیم می‌کند.
این قانون، با توجه به وضعیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مختلف، اصل تساوی در حقوق اقتصادی و اجتماعی را رعایت نموده و به قدرت گرفتن اقتصاد کشور و رشد پایدار آن کمک می‌کند.
استفاده از تگ‌های ساعات کار در قانون اساسی، نشانگر اهمیت و ویژگی‌های استثنا و تأکید در این موضوع است.
همچنین، استفاده از تگ ضوابط اقتصادی نیز نشانگر اهمیت این قوانین در حوزه‌ی اقتصاد و تأثیر آن بر توزیع منابع و توسعه اقتصادی است.

تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی است که هم شکل و محتوا و هم ساعات کار باعث شود هر فرد علاوه بر تلاش شغلی و توانایی کافی برای خودشناسی معنوی، سیاسی و اجتماعی و همچنین شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار را داشته باشد.
در نتیجه، قابل ملاحظه است که ساعات کار، به عنوان یکی از مسائل حقوق اجتماعی کار، توسط قانونگذار اساسی مدنظر قرار گرفته و منظور های خاصی را پیگیری می‌کند.

تنظیم ساعت کار باید طوری باشد که همخوانی با برنامه‌ریزی اقتصادی کشور داشته باشد و به آسیب و صدمه‌ای اقتصادی نیز وارد نشود.
این به این معناست که تلاش در زمینه شغل، به عنوان یکی از اصول رشد اقتصادی، بسیار مهم به حساب آید.

۲ - احترام به حریم زندگی و روحیات کارگران تأکید می‌کند.
حمایت از بررسی مسائل انسانی و شخصیت فردی کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد.

۳ - کارگران به عنوان اعضای موثر و تعیین کننده در امور سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور در نظر گرفته شده‌اند.
بنابراین، به منظور حفظ عدالت اجتماعی، نیاز است تا دربارهٔ مسائل اجتماعی و حقوق کارگران به مانند سایر اقشار جامعه، آگاهی و توجه صورت بگیرد.

۴ - محدودیت‌های ساعت کار، به اندازه‌ای که در نظام اساسی کشور توجه ویژه‌ای به آن شده است، فرصت‌هایی برای توسعه شغلی و تقویت خلاقیت‌های کارگران فراهم می‌کند.

محدودیت مدت کار کارگران در قانون کار

موضوع دوم از بخش سوم قانون کار (به عبارتی از ماده ۵۱ تا ۶۱) حاکمیت بر ضوابط مربوط به مدت کار و ساعات کار کارگران را شرح داده است.
براساس مقررات مذکور، این قوانین وزارت کار تعیین می‌کند که مدت زمان و ساعات کاری کارگران مشمول به صورت زیر می‌باشد:

طبق ماده ۵۱ این قانون، مدت کار کارگران بر حسب حداکثر ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته تعیین می‌شود.
این قانون همچنین تاکید می‌کند که ساعات کار کارگران باید به طور تدریجی کاهش یابد، که این موضوع در مقاوله نامه شماره ۱۱۶-۱۹۶۲ توضیح داده شده است.

به موجب ماده 52، زمان کارهایی که می‌توانند سبب خستگی و آسیب به کارگران شوند، تحت عنوان "ساعت کاری سخت و زیان آور"، محدود به حداکثر 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته است.

ضوابط حمایتی و اقتصادی برای کارهایی که بطور متناوب، نوبتی یا شبانه انجام می‌شوند و همچنین محدودیت‌ها برای کارهای شبانه و خطرناک در قانون مذکور در بندهای ۵۳ تا ۵۸ و بند ۶۱ به تفصیل بیان شده است.

«4- در این قانون، مقرراتی وجود دارد که به طور خاص به حمایت از اضافه کاری‌های اختیاری و اجباری می‌پردازد.
این مقررات در مواد ۵۹ و ۶۰ این قانون قابل مشاهده است.
از این رو، در تعیین مدت کار و مقررات آن، به‌طور مطلوبی به مفاد موازین بین‌المللی حقوق کار و قانون اساسی توجه شده است.
»

محدودیت مدت کار کارمندان دولت

در مطلب قبلی، به بررسی محدودیت ساعات کاری وزارت کار برای کارگران مشمول قانون کار پرداختیم.
اما موضوع مدت زمان کاری کارمندان دولت نیز بسیار اهمیت دارد و قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص تصریحاتی دارد.
برای مثال، ماده ۸۷ این قانون بیان می‌کند:قوانین مدت زمان کاری کارمندان دولت تابع قوانین مربوط به ساعات کاری افراد مشغول به کار در وزارت کار و تحقیقات و خدمات اجتماعی است.
ترتیب کار، ساعات کاری هفتگی و ماهانه، روزهای تعطیل و موارد دیگر گفته شده در قوانین ساعات کاری در این مورد برای کارمندان دولت اعمال می‌شود.
توجه داشته باشید که این قوانین برای حفظ منافع و حقوق کارمندان دولت و تنظیم شرایط متعادل کاری آنان تصویب شده است و باید به آن توجه کرد.

تنظیم ساعات کار کارمندان دولت به طور کلی به 44 ساعت در هفته محدود می‌شود.
با این حال، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات توسط هر سازمانی، با درخواست مربوطه و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
در صورت لزوم تغییر ساعات کار کارمندان، با رعایت سقف مذکور یعنی 44 ساعت در هفته، با استفاده از دستگاه مربوط انجام خواهد شد.
همچنین، میزان ساعت‌های تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی در طرح‌های طبقه‌بندی شغلی مرتبط تعیین خواهد شد.
طبق تبصره ۱ همین ماده، کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی، ساعات کار روزانه خود را تا یک چهارم (حداکثر ۱۱ ساعت) کاهش دهند.
در این حالت، میزان حقوق و مزایا و محاسبه سوابق خدمت این کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
همچنین، در شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی و با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف تعیین شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.