چک یکی از اسناد مهم در معاملات تجاری و غیرتجاری است که به نوعی معادل پول است. به همین دلیل، بسیاری از افراد به جای پرداخت نقدی، پذیرش چک را ترجیح می‌دهند. اگر صادرکننده چک در زمان مقرر وجه آن را پرداخت کند، چک می‌تواند به خوبی جایگزین پرداخت نقدی شود.

در صورتی که وجه چک را در موعد مقرر پرداخت نکنید، کسی که چک به نفع او صادر شده است، ضرر می‌بیند و به ویژه در عالم تجارت، ورشکست می‌شود. به همین علت، قانون‌گذار در حوزه حقوق، خسارت تاخیر در تادیه وجه چک را در نظر گرفته است. با این وجود، استفاده از این مزایای حقوقی ممکن است تنها زمانی موفقیت‌آمیز باشد که فردی که مبانی، قواعد و زمان‌های خسارت تاخیر را می‌شناسد، با این موضوع آشنا باشد.

در این مطلب، ما به بررسی مفهوم و روش‌های محاسبه تاخیر پرداخت چک خواهیم پرداخت. پس از توضیح درباره روش محاسبه آنلاین خسارت ناشی از تاخیر پرداخت چک، قوانین اجرایی در این زمینه نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. اگر شما علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر درباره این موضوع هستید، می‌توانید مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید.

خسارت تاخیر تادیه چک چیست

چک، از جمله اسناد تجاری است که تحت عنوان خود، عملکردی ویژه دارد. این سند، با عنوان اسناد تجاری شناخته شده است و به محض صدور، تعهدی مستقل جداگانه بین طرفهای معامله ایجاد می کند. صادرکننده چک متعهد است که در تاریخ مقرر وجه را به دارنده چک پرداخت کند. البته در صورتی که ثابت گردد وجه چک پیش از تاریخ مقرر پرداخت شده است یا دارنده بر اساس جهات قانونی مستحق دریافت وجه نباشد.

در پاسخ به این سؤال که خسارت تاخیر تادیه چک چیست، باید گفت که خسارت تاخیر تادیه چک، یک نهاد حقوقی برای جبران خسارتی است که ناشی از دیرکرد در پرداخت وجه چک در موعد مقرر برای پرداخت نشده است. این نهاد توسط قانونگذار به منظور حمایت از حقوق فردی که مستحق دریافت وجه چک می‌باشد، پیش‌بینی شده است.

بنابراین، طبق قانون، اگر فردی که مسئول پرداخت چک است، وجه چک را در تاریخ معینی، مانند ۱۲ فروردین ۱۴۰۱، پرداخت نکند، بعد از مطالبه وجه چک و جریمه تأخیر توسط صاحب چک در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۲، علاوه بر پرداخت مبلغ اصلی چک، مجبور به پرداخت جریمه یک سال تأخیر در پرداخت وجه چک نیز خواهد شد.

نحوه محاسبه تاخیر تادیه چک

به طور خلاصه، محاسبه تاخیر تادیه چک بر اساس تبصره‌ای که به ماده 2 قانون جدید صدور چک اضافه شده است، انجام می‌شود. همچنین، رای حاکمیت رویه شماره 812-1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک تا زمان نگارش این مقاله، یعنی اردیبهشت 1402، اعمال می‌شود.

«تبصره‌ای به نام الحاقی (مطابق با تصمیم مشترک شورای نظارت بر تصمیمات نظام تشخیص مصلحت) در ماده ۲ قانون صدور چک مطرح است که به شرح زیر است: دارنده چک مجاز است از صادرکننده چک درخواست پرداخت کلیه خسارت‌ها و هزینه‌های وارد شده که به طور معمول و به‌صورت مستقیم در راستای تعقیب مطالبات خود توسط صاحب چک پرداخت شده، کند؛»

باید از دادگاه درخواست کند، بگیرنده چک تا قبل از صدور حکم یا بعد از آن، از دادگاه درخواست کند. اگر دارنده چک بعد از صدور حکم، خسارات و هزینه‌های مرتبط را جبران کردنی خواست، باید درخواست خود را به دادگاهی که حکم را صادر کرده، ارائه کند.

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موضوعی که بررسی شده است و پرسشی که از آن مطرح شده است پاسخ می‌دهد. پرسش این است که به چه معنی "کلیه خسارات و هزینه‌های وارده" است؟ و اینکه آیا "محاسبه خسارات بر اساس تاخیر تادیه چک، مقررات بانکی صورت می‌پذیرد یا قاضی با استفاده از نظریه کارشناسی یا روش‌های دیگر، خسارات را به تعدادی که لازم است، محاسبه می‌کند؟" به تمام این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.

معنای عبارت "تمامی خسارات و هزینه‌های پیش آمده ..." در بند الحاقی به ماده (2) تغییریافته از قانون صدور چک، تضمین می‌کند که در صورت تأخیر در پرداخت چک، خسارات به ازای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا تاریخ وصول آن محاسبه می‌شود. این نرخ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله نیز بر اساس تعرفه‌های قانونی پرداخت می‌شود.

همچنین، روز 1 اردیبهشت 1400، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تصویب رسالتی درباره خسارت تاخیر تادیه چک رسید. این تصمیم هنوز تا تاریخ نگارش این مقاله (اردیبهشت 1402) آخرین رای مورد تأیید در این موضوع است. در این رای، اهمیت و قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه چک به طور قاطع مشخص شده است.

مطابق تبصره ۳ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صادرکننده چک باید در تاریخ ذکر شده در آن، مبلغ معادل آن را در بانکی موجود داشته باشد. براساس تبصره الحاقی (۱۰/۳/۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون اخیراً اعمال شده و قانون استفساریه مرتبط با این تبصره که مصوب جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ شده است.

مبدأ "محاسبه خسارت تأخیر تادیه" بر اساس نرخ تورم تاریخ "چک" است. بنابراین، خسارت تأخیر تادیه وجه چک، طبق مقررات مذکور که به طور خاص، درباره چک قرار داده شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) خارج است.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک آنلاین

محاسبه میزان ضرر ناشی از تاخیر در پرداخت چک آنلاین، یا بهتر بگوییم، روش محاسبه آنلاین خسارت به دلیل تاخیر در پرداخت چک، سؤالی است که بسیاری از افراد پرسیده‌اند که مبلغ چکی را که سال‌ها پیش باید پرداخت می‌شد را دریافت کنند و در همین حین از طرف دیگر، خواستار درخواست خسارت به دلیل تاخیر در پرداخت آن نیز می‌شوند.

بنابراین، در این بخش مقاله، امکان و روش محاسبه آنلاین خسارت تاخیر پرداخت چک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پاسخ به این سوال که آیا امکان محاسبه آنلاین خسارت تاخیر پرداخت چک وجود دارد یا خیر، باید گفت که بله، چنین امکانی وجود دارد.

به سؤالی که نحوه محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه چک را مطرح می‌کند، می‌توان به این صورت پاسخ داد. برای انجام این کار، کافی است فرد موردنظر عبارت "محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه چک" را در مرورگر تلفن همراه یا سیستم کامپیوتر خود جستجو کرده و از سایت‌هایی مانند کیت ست و دیگر سامانه‌هایی که برای این منظور طراحی شده‌اند، استفاده کند.

محاسبه تاخیر تادیه چک در اجرای احکام

معیارهای محاسبه تاخیر تادیه چک در اجرای احکام به صورت زیر است. پس از صدور رای در رابطه با ادعای وجه چک و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن، اگر مدعی، پس از صدور رای قطعی، به پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارت تاخیر تادیه آن اقدام نکند، شخصی که به نفع او رای صادر شده است (یعنی مدعی) می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام، درخواست صدور اجرائیه را داشته باشد.