مجازات فروش مال غیر

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

مجازات فروش مال غیر

بازگشت مال به صاحب اصلی آنحبس از پنج سال تا هفت سال قابل تعلیق و اولین نوع مجازاتی است که در قوانین ایران وجود دارد.
مجازات داشتن فروش مال غیر، تحت قوانین تشدید مجازات برای مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، تعیین شده است.

استفاده از این قانون منجر به مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران خواهد شد.
قانونگذار بر اساس ماده ۱ این قانون، مرتکبان جرم کلاهبرداری را مورد نظر قرار داده است.

بین پرسش‌های متداول در زمینه مباحث قانونی مربوط به تجارت غیرقانونی مال، می‌توان به این سؤال پاسخ داد که کدام قانون قابل اعمال است تا در مورد این نوع جرمانهای انتقال غیرقانونی مال به افراد دیگر، قاضیان حکم صادر کنند.
به عبارت دیگر، با مراجعه به چه قانونی، قضات سند برای تعیین تکلیف درباره این نوع جرم می‌باشند.

پرداخت جزای نقدی، به معنای دریافت مقدار مالی نقدی است که به عنوان پاداش یا جریمه برای فروش کالا یا محصولات غیرنقدی دریافت می‌شود.
این نوع پرداخت معمولاً به شکل پول نقد یا اعتباری صادر می‌شود که می‌تواند به عنوان پرداخت مستقیم به فروشنده یا به صورت اعتبار در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

پس از بحث درباره مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، در این قسمت قصد داریم درباره روند و رسیدگی به جرم فروش مال غیر صحبت کنیم و بیان کنیم که شاکی این جرم باید چه اقداماتی را انجام دهد تا مجازات فروش مال غیر در حق مرتکب اعمال شود.
بنابراین، دیگران مجاز نیستند به هر اندازه که باشد به حقوق دیگران تجاوز کنند و بدون رضایت مالک مال، تصمیم گیری درباره آن را صورت دهند.

اگر فردی بدون مجوز و موافقت مالک، تلاش کند تا یک منفعت یا مال منقول یا غیر منقول را انتقال دهد یا بفروشد، به ارتکاب جرم می پردازد و مجازات جرم انتقال غیرمجاز مال به دیگران یا مجازات فروش غیرقانونی مال او تعلق خواهد گرفت.

در اجزای قبلی، به بررسی مجازات فروش مال غیر پرداختی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را از دیدگاه قوانین مرتبط بررسی کردیم.

همچنین، مطالبی راجع به جرم انتقال مال غیر به افراد دیگر نیز بیان کردیم.
در این قسمت، به بررسی مجازات معاونت در فروش مال غیر می‌پردازیم.

به عنوان یک مثال از جرم انتقال منافع یا فروش مال نامشروع به دیگران می‌توان به فعالیت‌هایی اشاره کرد که شامل اجاره یک خانه بدون اطلاع و موافقت مالک خانه به فرد دیگر یا فروش یک خودروی شخصی بدون رضایت و اجازه صاحب آن خودرو به شخص دیگر است.
در هر یک از این حالات، عمل انجام‌شده جرم محسوب می‌شود و شخص متخلف ممکن است با توجه به مقررات مجازات قانونی مبنی بر فروش مال نامشروع یا انتقال مال نامشروع به دیگران به مجازات محکوم شود.

ماده‌ی مورد بحث به این صورت است که اگر قانونگذار مجازات جدایی برای معاون جرم تعیین نکرده باشد و جرمی که در دست است کیفری باشد، مجازات اعمال شده بر معاون جرم یک یا دو درجه کمتر از مجازات مستقیم جرم خواهد بود.
به عبارت دیگر، معاون جرم فروش مال غیر به جای حبس تعزیری درجه چهار (یعنی حبس بین یک تا هفت سال)، با حبس تعزیری درجه پنج یا شش مواجه خواهد شد، به ترتیب به معنای حبس بیشتر از دو تا پنج سال یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال است.

خلافی

قانون گذاران به اهمیت و ارزش بالای حق مالکیت افراد توجه ویژه‌ای دارند.
آنها به هر انسانی حق می‌دهند که از اموال خود بهره‌برداری کند، آنها را مبادله و منتقل کند و از طریق قراردادهای معین و نامعینی مانند صلح، هبه و یا ماده 10 قانون مدنی، تعیین کند.

بنابراین، دیگران مجاز نیستند به هر اندازه که باشد به حقوق دیگران تجاوز کنند و بدون رضایت مالک مال، تصمیم گیری درباره آن را صورت دهند.
اگر فردی بدون مجوز و موافقت مالک، تلاش کند تا یک منفعت یا مال منقول یا غیر منقول را انتقال دهد یا بفروشد، به ارتکاب جرم می پردازد و مجازات جرم انتقال غیرمجاز مال به دیگران یا مجازات فروش غیرقانونی مال او تعلق خواهد گرفت.

در این مقاله، ما قصد داریم به بررسی مفهوم "انتقال جرم و حکم جرم غیر به دیگران" بپردازیم.
همچنین، قانونی که بر فروش مال غیر معمول حاکم است را تشخیص دهیم.
سپس، مجازات خرید و همکاری در فروش مال غیر را شرح داده و نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را توضیح دهیم.

جرم فروش مال غیر

"فروش مال غیر یا به صورت کلی تر، انتقال مال غیر، که در قانون مجازات نیز جرم شناخته می‌شود، اصطلاحی است که به زمانی اشاره دارد که فردی بدون اجازه یا وکالت کاری از شخص دیگر، مالی که متعلق به او می‌باشد را به یک فرد ثالث بفروشد یا انتقال دهد؛ این انتقال و فروش می‌تواند به صورت انتقال و فروش عین مال غیر یا انتقال و فروش منفعت مال غیر به دیگران انجام شود.
"

به عنوان یک مثال از جرم انتقال منافع یا فروش مال نامشروع به دیگران می‌توان به فعالیت‌هایی اشاره کرد که شامل اجاره یک خانه بدون اطلاع و موافقت مالک خانه به فرد دیگر یا فروش یک خودروی شخصی بدون رضایت و اجازه صاحب آن خودرو به شخص دیگر است.
در هر یک از این حالات، عمل انجام‌شده جرم محسوب می‌شود و شخص متخلف ممکن است با توجه به مقررات مجازات قانونی مبنی بر فروش مال نامشروع یا انتقال مال نامشروع به دیگران به مجازات محکوم شود.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی، عمل فروش یا انتقال مال غیر به دیگران را به‌عنوان جرم تلقی می‌کند.
بنا به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این جرم در صورتی که ارزش مال کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت است و برای پیگیری آن لازم است شاکی شکایت کند.
اما در مواردی که ارزش مال بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، به عنوان یکی از جرائمی با جنبه عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد.
در این شرایط، پیگیری این جرم بدون نیاز به شکایت شاکی صورت می‌پذیرد و حتی اگر شاکی شکایت خود را لغو کند، متهم مجازات خواهد یافت و لغو شکایت فقط به عنوان تخفیفی در مجازات و صدور حکم اعتبار دارد.

مجازات فروش مال غیر

مجازات داشتن فروش مال غیر، تحت قوانین تشدید مجازات برای مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، تعیین شده است.
استفاده از این قانون منجر به مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران خواهد شد.
قانونگذار بر اساس ماده ۱ این قانون، مرتکبان جرم کلاهبرداری را مورد نظر قرار داده است.

حبس از پنج سال تا هفت سال قابل تعلیق و اولین نوع مجازاتی است که در قوانین ایران وجود دارد.

پرداخت جزای نقدی، به معنای دریافت مقدار مالی نقدی است که به عنوان پاداش یا جریمه برای فروش کالا یا محصولات غیرنقدی دریافت می‌شود.
این نوع پرداخت معمولاً به شکل پول نقد یا اعتباری صادر می‌شود که می‌تواند به عنوان پرداخت مستقیم به فروشنده یا به صورت اعتبار در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

بازگشت مال به صاحب اصلی آن

این یک شرط است که در صورتی که فردی که میخواهد استفاده از خدمات دولتی صورت بگیرد، خود این فرد یکی از کارمندان دولت باشد.

بایستی به یاد داشته باشیم که هنگامی که خریدار از این مطلع است که کالا از طرف فروشنده نیست، مجازات فروش کالای غیرمجاز برای او نیز اعمال خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر خریدار آگاه باشد که کالایی که قصد خرید آن را دارد، غیرمجاز است، او به عنوان مجرم شناخته می‌شود و به مجازات‌های سنگین محکوم خواهد شد.

قانون فروش مال غیر

"بین پرسش‌های متداول در زمینه مباحث قانونی مربوط به تجارت غیرقانونی مال، می‌توان به این سؤال پاسخ داد که کدام قانون قابل اعمال است تا در مورد این نوع جرمانهای انتقال غیرقانونی مال به افراد دیگر، قاضیان حکم صادر کنند.
به عبارت دیگر، با مراجعه به چه قانونی، قضات سند برای تعیین تکلیف درباره این نوع جرم می‌باشند.
"

مجازات معاونت در فروش مال غیر

در اجزای قبلی، به بررسی مجازات فروش مال غیر پرداختیم و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری را از دیدگاه قوانین مرتبط بررسی کردیم.
همچنین، مطالبی راجع به جرم انتقال مال غیر به افراد دیگر نیز بیان کردیم.
در این قسمت، به بررسی مجازات معاونت در فروش مال غیر می‌پردازیم.

یک معاون جرم یک فرد است که عملیات جرمی را مستقیما انجام نمی‌دهد، اما با فراهم کردن وسیله یا نقشه‌ای برای ارتکاب جرم یا تحریک و تشویق دیگری به ارتکاب جرم، در اتفاق افتادن جرم نقش دارد.
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید، درباره مجازات این فرد، یعنی مجازات معاون جرم، تعییناتی دارد.

ماده‌ی مورد بحث به این صورت است که اگر قانونگذار مجازات جدایی برای معاون جرم تعیین نکرده باشد و جرمی که در دست است کیفری باشد، مجازات اعمال شده بر معاون جرم یک یا دو درجه کمتر از مجازات مستقیم جرم خواهد بود.
به عبارت دیگر، معاون جرم فروش مال غیر به جای حبس تعزیری درجه چهار (یعنی حبس بین یک تا هفت سال)، با حبس تعزیری درجه پنج یا شش مواجه خواهد شد، به ترتیب به معنای حبس بیشتر از دو تا پنج سال یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال است.

مجازات خرید مال غیر

ایجاد مالکیت نارضایت‌کننده: در صورتی که شخصی با آگاهی و اطلاع کامل از اینکه مالکیت اموال معامله شده به شخص دیگری تعلق دارد، به منظور انجام این عمل، تخلف می‌کند و مجازات خریداری اموال نارضایت‌کننده برای او لازم است.
این مجازات بر اساس قانون مربوط به انتقال اموال نارضایت‌کننده و قانون تشدید مجازات افراد پیشبردگان فساد مالی، اختلاس و تقلب تعیین شده است.

در صورتی که خریدار متوجه باشد و آگاهی داشته باشد که کالایی که در دست است، به شخص دیگری تعلق دارد، و با این حال تصمیم به خرید آن بگیرد، با ارتکاب جرم کلاهبرداری و همپیمانی در فروش و انتقال کالای متعلق به دیگران متهم خواهد شد و مجازات او، همان مجازاتی که برای فروشنده کالای متعلق به دیگران تعیین شده است، خواهد بود.

مصادفتاً، معامله کردن خریدار درباره مالی که به دیگری تعلق دارد تحت عنوان "خریدار مال غیر"، ممکن است باعث مجازات‌هایی شود.
این مجازات‌ها شامل زندانی شدن برای مدتی متفاوت از یک تا هفت سال، ضبط مالی که تحت عنوان جزای نقدی به حساب می‌آید، و همچنین معادل پولی از مقدار خریداری شده است.
اگر شخص خریدار این معامله، یک کارمند دولت باشد، به علاوه از این مجازات‌ها، محرومیت از خدمات دولتی نیز تحمیل خواهد شد.

پس از بحث درباره مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، در این قسمت قصد داریم درباره روند و رسیدگی به جرم فروش مال غیر صحبت کنیم و بیان کنیم که شاکی این جرم باید چه اقداماتی را انجام دهد تا مجازات فروش مال غیر در حق مرتکب اعمال شود.

سوالات پر تکرار

  1. دادگاه در مقررات حقوقی و لوایح حمایت از خانواده، وظایف امین را برای مدیریت امور افراد محتاج به نظارت تعیین می‌کند.
    امین می‌تواند به صورت مؤقت و در صورت غیاب ولی قانونی یا در صورت عدم توانایی ولی قانونی در مدیریت امور محتاجین، با ولی قانونی همکاری کند.
    به این صورت، امین حاکم بر ولی قانونی نامیده می‌شود.
    این ماده توسط دادگاه به ضم امین مورد توجه قرار می‌گیرد.
    در صورتی که ولی قهری به دلیل سن بزرگ، بیماری و موارد مشابه قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و فردی را برای این کار معین نکند، فردی به عنوان امین به ولی قهری تعیین می‌شود.
    همچنین، در صورتی که برای جلوگیری از عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی کودک قوانین و مقررات موجود باشد، دادستان موظف است از دادگاه درخواست رسیدگی به اقدامات او را بکند.
    به طور کلی، هرگاه ولی قهری صلاحیت اداره امور محجور را به تنهایی نداشته باشد، دادگاه می‌تواند شخصی معتمد را تعیین کند تا با همکاری ولی قهری وظایف محجور را انجام دهد.
    این شخص به عنوان امین شناخته می‌شود و این عمل دادگاه را ضم امین می‌نامند.

نتیجه گیری

در نتیجه، قانون بازگشت مال به صاحب اصلی آن که در قوانین ایران وجود دارد، با تعلیق مجازات حبس از پنج سال تا هفت سال، اولین نوع مجازاتی است که برای مالکان فروش مال غیر تعیین شده است.
استفاده از این قانون باعث مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران می‌شود.

مرتکبان جرم کلاهبرداری نیز مورد نظر قرار می‌گیرند.
قاضیان با مراجعه به این قانون، حکم صادر می‌کنند تا درباره این نوع جرمانها تصمیم بگیرند.

پرداخت جزای نقدی نیز به معنای دریافت مقدار مالی نقدی برای فروش کالا یا محصولات غیر نقدی است.
این پرداخت می‌تواند به صورت پول نقد یا اعتباری صورت گیرد که می‌تواند به عنوان پرداخت مستقیم به فروشنده یا به صورت اعتبار در آینده استفاده شود.

با توجه به جرم فروش مال غیر به دیگران، شاکی باید اقداماتی را انجام دهد تا مجازات بر روی مرتکب اجرا شود.
بنابراین، دیگران نباید به هر اندازه‌ای به حقوق دیگران تجاوز کنند و بدون رضایت مالک مال تصمیم گیری نمایند.

اگر فردی بدون مجوز و موافقت مالک، تلاش کند تا منافع یا مال را به دیگران انتقال دهد یا فروش کند، او جرم انتقال غیرمجاز مال به دیگران را ارتکاب کرده و مجازات مربوطه را خواهد داشت.
در اجزای قبلی، مجازات فروش مال غیر و تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری را بررسی کردیم.

همچنین، درباره جرم انتقال مال غیر به افراد دیگر نیز صحبت کردیم.
در این قسمت، به بررسی مجازات معاونت در فروش مال غیر پرداختیم.

به عنوان مثال، فعالیت‌هایی مثل اجاره خانه بدون اطلاع و موافقت مالک یا فروش خودرو بدون رضایت صاحب آن جرم محسوب می‌شود و متخلف ممکن است با مجازات قانونی مبنی بر فروش مال نامشروع به دیگران محکوم شود.
از طرف دیگر، اگر قانونگذار مجازات جدایی برای معاون جرم تعیین نکرده باشد و جرم در دست است کیفری باشد، مجازات اعمال شده بر معاون جرم یک یا دو درجه کمتر از مجازات مستقیم جرم خواهد بود.

به این معنی که معاون جرم در مواجهه با حبس تعزیری درجه پنج یا شش قرار خواهد گرفت.
با توجه به مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که قوانین مربوط به بازگشت مال و مجازات فروش مال غیر در ایران جدی برای حفظ حقوق مالکان است و تعیین مجازات برای مرتکبان جرم انتقال مال غیر به دیگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.