مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را محکوم و به آن مجازات تعیین کرده است.
بر اساس این قانون، هر گونه جعل در اسناد و نوشته‌ها، مهر و امضا با هدف تقلب و سوء استفاده، جرم محسوب می‌شود و متخلف به مجازات‌هایی که در قانون تعیین شده است، محکوم خواهد شد.

با وجود وجود جرم جعل، بازماندگانی وجود دارند که با افراط‌گرایی، به جعل پول و اسکناس می‌پردازند و علاوه بر اینکه افراد بسیاری را فریب می‌دهند، نظم اقتصادی جامعه را بهم می‌زنند و منجر به ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی فراوان می‌شوند.
به همین جهت، قانونگذار، جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی را با تشدید مجازات مورد نظر قرار داده است و البته، این مجازات در صورت برقرار بودن عوامل جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی، اجرا خواهد شد.

در این مقاله، قصد داریم درباره "جعل اسکناس و اسناد بانکی" صحبت کنیم، همچنین مجازات مترتب بر این جرم را تشریح خواهیم کرد.
سپس، روش‌های شکایت و رسیدگی به این جرایم را از منظر قانونی بررسی خواهیم نمود.
افرادی که علاقه‌مند به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند، می‌توانند به ادامه مقاله مراجعه کنند.
در ادامه مقاله، با همراهی شما قصد داریم درباره موضوع مذکور بیشتر بحث و تبادل نظر کنیم.

جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی

برای توضیح مفهوم جعل را از دیدگاه حقوق مجازات اسلامی باید به تعریف جعل روی آوریم.
جعل به معنای تقلب و ساختن صحنه‌ای که نیست است.
در قانون مجازات اسلامی، جعل اسکناس و اسناد بانکی به شدت تحت تعقیب است و مجازات‌های سنگینی را به دنبال دارد.
به منظور شرح جزئیات جرایم و مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی به ویژه رسیدهای بانکی، برخی توضیحات را ارائه خواهم داد.

برای معرفی جرم جعل، می‌بایست به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود که در آن آمده است: جعل و تزویر شامل ساختن نوشته یا سند، تهیه مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، تغییر یا تجدید یا حذف یا ثبت یا تلویح یا تغلیظ یا تاراج یا اضافه کردن یا کهکشان کردن یا اختراع یا تبدیل تاریخ سند به غیر از تاریخ واقعی، چسباندن نوشته به نوشته دیگر یا استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و موارد مشابه با هدف تقلب است.

با توجه به ماده فوق، استفاده از هرگونه مغایرت، تغییر، قلم بردن، الصاق کردن و حذف کردن در سند، نوشته یا متن، همچنین استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب مهر با هدف تقلب و جعل، تلقی می شود و با مجازات مربوطه مواجه خواهد شد.

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی

در قسمت قبل، مفهوم جنایت "تقلید از نقد و تقلید از سند بانکی" را مورد بررسی قرار دادیم و بیان کردیم که این جنایت برای افراد متخلف، مجازاتی به همراه خواهد داشت.
حال در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره مجازات تقلید اسکناس و حکم "جنایت تقلید اسناد بانکی" به لحاظ قانون جزای اسلامی و با ارجاع به ماده 526 این قانون در قسمت تعزیرات، بحث کنیم.
این ماده تعیین می‌کند که:

به ازای هر فردی که اقدام به تقلب و یا استفاده از اسکناس‌های داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، همچون برات‌های معتبر ارائه شده توسط بانک‌ها، یا چک‌های صادر شده توسط بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و همچنین اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادر شده توسط خزانه با هدف اخلال در وضعیت پولی، بانکی، اقتصادی و نیز به نقض نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی اقدام کند و یا با آگاهی از جعل بودن آنها استفاده کند، مورد شناسایی به عنوان فرد فاسد و متجاوز قرار نگیرد، مجازات حبس از پنج تا بیست سال را خواهد داشت.

جرم جعل رسید بانکی و مجازات آن

یکی از سؤالات مهم در خصوص تقلب، از جمله تقلب در رسید بانکی و جرم‌شناخت این عمل، با این پرسش مطرح می‌شود که آیا تقلب در رسید بانکی جرم است یا خیر؟ و اگر به عنوان یک جرم شناخته شود، چه پیامدهایی برای مرتکب یا مرتکبان این جرم قرار خواهد گرفت؟

در پاسخ به سؤال فوق، باید به این موضوع اشاره کنم که استفاده از آنچه قانونگذار در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، برای ما بیان کرده است، مصادیقی از جرم جعل هر گونه سند بانکی است و هر فردی که به چنین عملی متجر شود، با مجازاتی مواجه خواهد شد.
در نظر گرفتن این نکته ضروری است که رسیدهای بانکی نیز از جمله اسناد بانکی محسوب می شوند؛ بنابراین ساخت و یا تغییر در این اسناد با استفاده از روش‌هایی نظیر محو کردن، قلم‌بردن، سیاه کردن و تراشیدن، با هدف تقلب و به خطر انداختن نظام امنیت سیاسی و اجتماعی و اخلال در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، به عنوان جرائمی محسوب می شوند که با مجازات همراه خواهند بود.

نقض رسید بانکی، که جنحه جرمی را در بر دارد، در قانون جزای اسلامی، نسخه اصلاحی سال ۱۳۹۹، در بخش تعزیرات، ماده ۵۲۶، با مجازات حبس از ۵ تا ۲۰ سال مورد تأمین قرار گرفته است.
با این حال، اگر فرد مجرم به عنوان مفسد فی الأرض یا محارب شناخته شود، به جای این مجازات، مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی

در بخش‌های قبل، ما در مورد جرم و مجازات جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی صحبت کرده‌ایم.
در این بخش، ما قصد داریم درباره روش‌های شکایت و رسیدگی به این جرایم، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بحث کنیم.
برای شروع، اگر شما به جرم جعل اسکناس یا اسناد بانکی شاهد شده‌اید، می‌توانید شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه دهید.
در این شکایت، باید اطلاعات و مدارک مربوط به جرم را به صورت دقیق و شفاف ذکر کنید.
استفاده از نشانه‌های قوی و قابل اثبات می‌تواند در افزایش اعتبار شکایت شما مؤثر باشد.
پس از ارسال شکایت، مراحل رسیدگی به این جرایم طبق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.
از جمله این مراحل، ممکن است برگزاری جلسات تحقیق و نیز استدعای افراد مرتبط با جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی نیز صورت گیرد.
توجه داشته باشید که در این مراحل، متهمین حق دفاع و اثبات ناتوانی در ارتکاب جرم را نیز دارند.
بعد از بررسی تمامی مدارک و شواهد موجود، قاضی صلاحیت دارد تا به تصمیمی درباره پرونده برسد.
در صورت اثبات جرم و تشخیص متهمین به عنوان مقصران، مجازات‌های قانونی مربوطه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
توجه داشته باشید که این مقاله صرفا به عنوان راهنمایی برای آشنایی با نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل اسکناس و اسناد بانکی در قانون آیین دادرسی کیفری ارائه شده و بهتر است برای اطلاعات دقیق‌تر، با متخصصان حقوقی یا مراجع قضایی مشورت کنید.

در گام نخست از روند تقدم در قبال تقلب در چاپ اسکناس یا تقلب در سند و رسید بانکی، افراد شاکی ابتدا باید حساب کاربری خود را در سیستم ثنا ایجاد نمایند.
این اقدام به دو صورت حضوری به مراکز خدمات قضایی یا آنلاین در آدرس sana.
adliran.
ir برای ثبت نام و در ادامه، تأیید هویت در سامانه تأیید هویت ثنا قابل انجام است.