مجازات جرم رابطه نامشروع

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

مجازات جرم رابطه نامشروع

مقاله فوق درباره مؤثریت شریک یا همکار ضعیف در جرم، تلاش متهم برای مقابله با جرم و تشخیص قاضی درباره تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جریمه نقدی به جای جازای نقدی می‌باشد.
همچنین در مورد شرایط و نحوه اعمال جریمه شلاق و جریمه نقدی و هم‌چنین تعریف رابطه نامشروع و مجازات مربوطه بحث می‌شود.

این مقاله به تشریح شرایط شلاق زدن و میزان جریمه نقدی بر اساس قوانین مجازات اسلامی می‌پردازد.
تصریح می‌شود که قوانین می‌توانند بر اساس عوامل مختلف با توجه به سابقه وضعیت، قابلیت تحمل مجازات را برای متهم تسهیل یا تشدید کنند.

خلافی

تعدادی از رفتارهای غیرقانونی و خلاف شرع، همچون "رابطه نامشروع"، با تبیین آن به عنوان یکی از جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی، محکوم و ممنوع شده‌اند.
این جرم از جمله موضوعاتی است که درباره مصادیق و جزئیات آن، قانونگذار توضیحات کاملی ارائه نداده است.
به همین دلیل، این جرم به یکی از بحث‌برانگیزترین و پرچالش‌ترین مسائل قانونی تبدیل شده است.

"قانونگذار یک مجازات مشخص برای عمل غیرقانونی رابطه جنسی تعیین کرده است.
اما در برخی موارد، متهمان به جرم رابطه جنسی غیرقانونی به مجازات‌های دیگری نظیر تبعید محکوم می‌شوند.
همچنین، با درنظرگرفتن وضعیت و شرایط متهم، قاضی می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم، این مجازات را به جریمه نقدی تبدیل کند.
"

در این مقاله به بررسی تعریف و اهمیت مجازات های مختلف در رابطه نامشروع می‌پردازیم.
همچنین، تغییرات و تبدیلات در حکم جرم نامشروع و نیز میزان جریمه نقدی مورد بحث قرار می‌گیرد.
همچنین، حکم تبعید و شلاق تعزیری در مورد رابطه نامشروع نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تمرکز این مقاله بر روی تشدید و تعدیل مجازات های مرتبط با جرم رابطه نامشروع است.

مجازات جرم رابطه نامشروع چیست

هر ارتباط غیرقانونی بین زن و مرد، بدون ازدواج، را می‌توان به عنوان یک "رابطه نامشروع" تعریف کرد.
این نوع رابطه شامل مفاهیم مختلفی است که شامل زنا و انواع زنا می‌شود.
در این مقاله، ما به جنایت "رابطه نامشروع" که تعزیری بوده و مربوط به دوست داشتن بدون زنا است، اشاره می‌کنیم.
برای تاکید بیشتر، از تگ اِم و اِسترانگ نیز استفاده می‌کنیم.

مجازات رابطه غیرقانونی طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعزیراتی تعیین شده است.
بر اساس این ماده، مجازات رابطه غیرقانونی شامل شلاق زدن با تعدادی حداقل یک و حداکثر ۹۹ ضربه می‌باشد.
استفاده از کلمه "تا" نشان دهنده این است که تعداد ضربه مجازات می‌تواند بین یک تا ۹۹ ضربه باشد و از این مقدار بیشتر نخواهد بود.

بر اساس این ماده، در صورتی که بین زن و مردی که رابطه زناشویی بین آنها وجود نداشته باشد و روابط غیرقانونی یا اقداماتی که عفت را زیر سؤال می‌برند مثل تقبیل یا رابطه جنسی را انجام دهند، مجازات ضرب و شلاق تا نود و نه ضربه خواهند داشت.
اما در صورتی که با اجبار و زور انجام شود، فقط فردی که اجبار کننده است مورد تعزیر قرار خواهد گرفت.

قاضی، با توجه به وضعیت متهم، برآوردی از مجازات او ارائه می‌دهد که بین یک تا 99 ضربه شلاق متغیر است.
در اینجا باید توجه کنیم که در شرایط خاص، مجازات مرتبط با جرم رابطه نامشروع قابل تبدیل به جزای نقدی است.

مجازات رابطه نامشروع به اجبار

اکراه، به عنوان واژه‌ای معروف به معنای اجبار، در قوانین حقوقی تعریف شده است.
به اکراه دست یافتن یعنی اجراهایی که بر روی هر شخص واعی اثرگذار باشد و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود تهدید کند به طوری که قابلیت تحمل آن در طبیعت انسان وجود نداشته باشد.
در تعیین و تحلیل اکراه، باید به عواملی مانند سن، شخصیت، اخلاق و جنسیت شخص توجه شود.

با توجه به مواد ماده 637 کتاب پنجم تعزیرات، تنها شخصی که دیگری را اجبار به اقامت رابطه نامشروع می‌کند، متحمل مجازات قرار می‌گیرد.
اما، فردی که مجبور شده، متحمل مجازات نمی‌شود.
این قاعده برای ارتکاب زنا نیز صادق است و تفاوتی بین رابطه نامشروع و زنا در این مورد وجود ندارد.

«مجازات رابطه غیر قانونی برابر با اجبار است، همانطور که مجازات رابطه غیر قانونی نیز همین است.
بنابراین، اگر یکی از زن یا مرد برای داشتن یک رابطه غیر قانونی مجبور و به زور وادار شود، مجازات تنها در برابر فرد اجبار کننده اعمال می‌شود.
به عنوان مثال، اگر یک مرد، زنی را به زور و اجبار در آغوش بگیرد که یکی از موارد رابطه غیر قانونی است، تنها مرد به مجازات جرم رابطه غیر قانونی محکوم خواهد شد.
»

شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی

«معاقبت رابطه غیرقانونی»، می‌تواند با اعمال ۹۹ ضربه شلاق تعزیری انجام شود.
اما در شرایط خاصی، امکان تبدیل این مجازات به جریمه نقدی وجود دارد.
این تبدیل مجازات به صورت خرید شلاق شناخته شده است که در صورت وجود شرایط معیّنی، جرم و جریمه نقدی می‌تواند جایگزین شلاق تعزیری شود.
شرایط مختصر شده در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است:

«جهاتی که می‌توانند مجازات را کاهش دهند عبارتند از:»

مطالبه کننده یا مدعی خصوصی، گذراند یک صد

با همکاری قوی‌ترین فرد در شناسایی همدستان یا معاونان، جمع‌آوری شواهد یا کشف اموال واکتشاف‌شده از فعل غیرقانونی یا استفاده شده برای ارتکاب آن.

به وضوح تاثیرات خاصی بر روی ارتکاب جرم دارد، چه به صورت یک رفتار یا گفتار تحریک آمیز و بزه‌دهنده و چه به دلیل وجود انگیزه‌های شرافتمندانه در انجام جرم.

ت اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

قلمروی نادامی در قوانین جرم شناسی، ممکن است تحت تأثیر عوامل متنوعی قرار گیرد.
این عوامل می‌توانند شامل سابقه قابل توجه یا وضعیت خاصی مانند سالخوردگی یا بیماری باشند.
از این رو، در برخی موارد قوانین می‌توانند کیفیت عملکرد و رفتار متهم را تحت تأثیر قرار دهند تا محکومیتش را تسهیل یا تشدید کنند.

جهت تنزل به اثر جرمی یا تلاش برای رفع مضرات آن، فرد متهم در تلاش است.
جوایزیا اصلاح اموری که به خاطر تجاوز ایجاد شده است، تلاش می کند.

تاثیر کمتر زیان وارده بر بزه دیده یا نتایج ناگوار جرمی

حضور یک شریک یا همکار ضعیف در رخداد یک جرم، مؤثریت کمی در آن دارد.

بنا براین، اگر این شرایط فراهم شود و قاضی تشخیص دهد که تبدیل مجازات به نفع متهم است، او می‌تواند مجازات شلاق تعزیری را به جای جازای نقدی تبدیل کند که درباره هزینه هر ضربه شلاق و میزان جریمه نقدی، در تیتر بعد توضیح داده شده است.

میزان جریمه نقدی و قیمت هر ضربه شلاق

همانطور که اشاره‌شد، درجه‌ی مجازات جرم رابطه نامشروع، بستگی به شدت جرم دارد و می‌تواند بین یک تا 99 ضربه شلاق باشد.
در صورتی که تسهیلات تخفیفی مورد نظر فراهم باشد، قاضی می‌تواند به جای شلاق، جریمه نقدی را اعمال کند.
این روش تبدیل جریمه شلاق به جریمه نقدی که به آن خرید شلاق معروف است، در قوانین رایج است.

قوانین مجازات اسلامی برای قیمت هر ضربه شلاق یا میزان جریمه نقدی مقرراتی دارد.
بنابراین، ماده 27 این قانون مشخص می‌کند که در صورت اعمال مجازات شلاق تعزیری یا جزای نقدی، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است.
اگر مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه خواهد شد.
در واقع، مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۶ آبان ۹۵ قانون مجازات اسلامی را تغییر داده و مجازات نقدی بجای حبس را تنظیم کرده است.
قیمت این جریمه نقدی از سیصدهزار ریال به چهارصدهزار ریال افزایش یافته است.

حکم تبعید در رابطه نامشروع

در بند 637 قانون تعزیرات، تعیین مجازات برای جرم رابطه غیرقانونی و انواع مختلف آن اعم از رابطه غیرقانونی در فضای مجازی نیز مشخص شده است.
در این بند، هیچ اشاره ای به مجازات تبعید نشده است، اما برخی از افرادی که به این جرم محکوم می‌شوند، علاوه بر مجازات اصلی یعنی شلاق تعزیری، به مجازات تبعید نیز محکوم می‌شوند.

یکی از اقدامات نوآورانه قانونگذار در سال 1392، ایجاد یک نهاد به نام مجازات های تکمیلی بود.
این نهاد به قاضی اجازه می‌دهد که با توجه به شرایط مجرم، یک یا دو نوع از مجازات های تکمیلی را به عنوان تکمیل به مجازات اصلی آن فرد در نظر بگیرد.
یکی از این مجازات‌ها تبعید است که در دو شکل در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است: ممنوعیت اقامت در یک مکان مشخص و یا اقامت اجباری در یک مکان معین.

در صورتی که فردی به میزانی که با رعایت شرایط مربوطه در قانون تعیین شده است، متهم به جرمی محسوب شود، دادگاه می تواند با توجه به ارتکاب این جرم و ویژگی‌های شخصی فرد، او را به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر از درجه شش تا درجه یک محکوم کند:

  استفاده از "الف"معادل تگ emدر HTML است، و استفاده از "قامت اجباری" معادل تگ strong است.
"در محل معین" جمله ای است که به صورت عادی قید است و نیازی به تگی ندارد.
در صورت تشدید مسئولیت و الزام در محل خاصی نصب می شود.

«بیشتر از حضور در مکان یا مناطق خاص خودداری می‌کنم.
»

ممکن است در صورت بروز رابطه نامشروع، تبعید به عنوان یک مجازات در نظر گرفته شود.
صدور این حکم به هرچه قدرتمندتر نقش مجرم کانونی را ابراز می‌دارد.

«مجازات‌های تعزیری» به مجازات‌هایی گفته می‌شود که در اسلام تعیین نشده و قانونگذار آن‌ها را تعیین کرده است.
«مجازات رابطه نامشروع» نیز یکی از این مجازات‌هاست، که شامل شلاق زدن از یک تا ۹۹ ضربه است.
این مجازات‌ها بدون تعیین شدید هیچ قانونی اجرا می‌شوند.

تفاوت بین شلاق تعزیری و شلاق حدی به اجرای آن مربوط است.
طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق ماده ۳۴، اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صورت زیر انجام می‌شود:شلاق تعزیری، حکمی است که به دلیل ارتکاب جرم، به مجرم تعلق می‌گیرد.
این نوع شلاق، برای تنبیه و تأدیب مجرمان بکار می‌رود و در صورتی که مرتکب جرم نباشد، این حکم بر روی او اجرا نمی‌شود.
برای انجام شلاق تعزیری، دادگاه باید موارد زیر را رعایت کند:- مطابقت با قوانین و مقررات آیین‌نامه اجرای احکام قصاص- پایبندی به مفاد ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری- رعایت حقوق بشر و عدم تحقیر و تنزل در برخورد با مجرمانشلاق تعزیری به صورت عمومی به اجرا درمی‌آید و در دادگاههای عمومی و انقلاب اجرا می‌شود.
اجرای شلاق تعزیری به وسیله مأموران ذی‌صلاح و با رعایت اصول انسان‌دوستانه و عدم تعرض به حرمت شخص مورد تعزیر، انجام می‌گیرد.
تفاوت شلاق تعزیری با شلاق حدی از نظر اجرا و رویه استفاده می‌شود.
حتی در اجرای شلاق تعزیری نیز، حقوق و حریم شخص به هر حال حفظ می‌شود.

الف شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود.
توضیحات:
در این حالت، شخص از جانب شکم دراز کشیده و لباسی عادی روی تن دارد.
شلاق بر روی بخش‌های پشتی بدن، با استثنای سر، صورت و ناحیه تناسلی، بکار می‌رود.

سوالات پر تکرار

  1. بنا بر آنچه در مقاله بیان شد، عزل قیم به معنای برکناری شخصی از مقام قیمومت توسط دادگاه است.
    این عمل با دلایلی مانند از دست دادن صفات مورد نیاز یا انجام اقدامات ناصحیح و برخلاف قوانین، انجام می‌شود.
    قانونگذار در قوانین مختلف به موارد و ضوابط عزل قیم اشاره کرده است.
    دانستن این موارد و آگاهی از تعیین قیم و زمینه‌های عزل ضروری است.
    با خواندن مقاله مربوطه، می‌توانید به طور جامع تر در مورد این مسئله مطلع شوید.

نتیجه گیری

نتیجه قوی:با توجه به مطالب مذکور، می توان نتیجه گرفت که حضور یک همکار ضعیف یا مطالبه کننده خصوصی در رویداد یک جرم می تواند تأثیر قابل توجهی در آن داشته باشد.
برای تنزل به اثر جرم و یا رفع مضرات آن، متهم در تلاش است.

با همکاری شریک قوی تر در شناسایی همدستان و معاونان، جمع آوری شواهد یا کشف اموال واکتشاف شده از فعل غیرقانونی یا استفاده شده برای ارتکاب آن، تلاش می کند.
در صورتی که شرایط فراهم شده و قاضی تشخیص دهد که تبدیل مجازات به نفع متهم است، می تواند مجازات شلاق تعزیری را به جای جزای نقدی تبدیل کند.

در نهایت، قوانین جرم شناسی قادرند تا عوامل متنوعی مانند سابقه وضعیت خاص و تحلیل عملکرد و رفتار متهم را به کیفیت محکومیتش تأثیر دهند.
لذا، جهت اجرا و اعمال مجازات رابطه نامشروع به نحو مناسب، باید به عوامل گفته شده توجه ویژه‌ای شود.