متن قانون از کجا آورده ای

در مرحله‌ی نگاشت بحرف مذاکرات مجلس شورای ملی بر سر توجیه تصویب قانون، با تاکید بر مبنایی که دستگاه‌های دولتی و مسئولان امور عمومی باید برای انجام وظایف قانونی‌شان رعایت کنند، دقت می‌شود.
این رعایت شامل اصل پاکی و راستی بودن از یک طرف، و اجتناب از مظان اتهام، تهمت و افترا از سوی دیگر است.
بنابراین، لازم است روشی واضح و مشخص برای تأمین دارایی‌های کارمندان دولتی و مسئولان امور عمومی تعیین گردد تا در صورت پیدا شدن فردی که به طریق نامشروع‌ای به دارایی رسیده است، با مجازات قانونی مواجه شود.
در این راستا، در سال ۱۳۳۷ قانونی به نام "قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری" تصویب شد که شناخته شده است و به نام "قانون از کجا آورده‌ای" شناخته می‌شود.
به همین مناسبت، در ادامه این مقاله ابتدا به بررسی توجیه تصویب قانون از کجا آورده‌ای می‌پردازیم و سپس متن آن را ارائه می‌دهیم.

قانون از کجا آورده ای

قبل از تصویب قانون اساسی صد و چهل و دوم، مبارزه با فساد مالی مسئولان به واسطه سوء استفاده از جایگاه خود و کسب ثروت نامشروع، باعث شد تا در جلسه نوزدهم اسفند ماه سال 1337 قانونی به نام "قانون زیر نظر چه کسانی آمده؟" تصویب شود.
این قانون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین قوانین فساد مالی قبل از پیروزی انقلاب در نظارت بر مسئولان مالی شناخته می‌شود.
در این قانون، ضرورت بررسی دارایی‌ها و اموال وزرا و کارمندان دولت، شامل کشوری، لشکری، شهرداری و نهادهای وابسته به آنها با الزامات خاصی همچون اعلام دارایی‌ها و اموال این اشخاص و فرزندان تحت تکفل آنان مورد تاکید قرار گرفته و برای عدم اعلام دارایی‌ها یا اعلام نادرست آنها، تنبیه‌هایی نیز تعیین شده بود.
به همین دلیل، در این مقاله می خواهیم بهتر با "قانون زیر نظر چه کسانی آمده؟" آشنا شویم و متن این قانون را به شما ارائه دهیم.

متن قانون از کجا آورده ای

قانونی را که شامل نه ماده و پنج تبصره است، جایی که آورده ای، به شرح زیر است:منبع قانونی را که در اینجا آورده ای، لطفاً بیان کنید.

در تبصره اول این قانون، تمام وزرا، معاونان و کارکنان دولتی، بخشی که مربوط به کشوری و لشگری است، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های متعلق به آن‌ها، اعضای انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات عمومی و همچنین تمام کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر نهاد دیگری که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا تحت نظارت، اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است، باید صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندانی که بنا به قوانین آن‌ها مشمول ولایت آن‌ها هستند، به مراجع مشخص شده توسط تصویب‌نامه هیأت وزیران ارائه نمایند و رسید دریافت را دریافت کنند.
این قانون به استثناء بازنشستگان و افرادی که وظیفه مستمری قانونی دارند، اعمال میشود.

تبصره - همه کارمندان تازه واردی که به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق‌الذکر می­شوند، موظفند در زمان ورود به خدمت، صورت حساب و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را تحت اختیار قانونی خود تسلیم کنند.

ماده دوم: صورت دارایی شامل اموال غیر منقول (اموالی که قابل جابجایی نیستند) و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و بدهی‌ها و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیاء گرانبها خواهد بود.
این اموال همراه با جزئیات و مشخصات خود ذکر خواهند شد.

تبصره: صورت مزبور بر روی اوراقی که توسط دولت تهیه شده و درآن فهرست دارایی‌هایی که بایستی گزارش شوند مشخص شده است، به مشمولین ماده یک تحویل داده می‌شود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت، آن را تکمیل کرده و به مرجع مربوطه تسلیم کنند.

ماده سوم: متعهدان به ماده اول ملزمند تا هر سال، در طول ماه‌های فروردین و اردیبهشت، تمام تغییراتی که در دارایی و درآمد خود یا همسر و یا فرزندان خود تحت اختیار قانونی آنها در سال گذشته رخ داده و روش تامین آنها را به روش مشروح در بند دوم ماده دوم اجرا کرده و رسید دریافت معتبر دریافت نمایند.

بنابراین، قانون اینگونه تعریف می‌کند که در صورتی که افراد مورد نظر در زمان مقرر، صورت‌های مشخص شده در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکنند، انفصال و محرومیت از خدمت به مدت یک تا دو سال در مرتبه اول و در صورت تکرار، برای همیشه انفصال و محرومیت از خدمت دولت و نهادهای مربوطه در ماده اول، بر آنان تعلق می‌گیرد.
همچنین هر یک از افراد موردنظر که با افته‌نویسی و تقلب، سرمایه خود، همسر یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را دروغین و عمدتاً در برابر واقعیت ثبت کند، انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و نهادهای مربوطه در این قانون و ضبط آن سرمایه‌ای که پنهان و متعلق به خود کارمند است، با تمامیت به منفعت خزانه دولت محکوم می‌شود.

ماده پنجم: فردان مشمول ماده اول موظفند به تمام پرسش‌های مربوط به تغییرات افراد در مورد دارایی‌ها، پاسخ صحیح و روشنی ارائه دهند.
در صورتی که دارایی اضافه از راه غیرقانونی به دست آمده باشد، فرد در این صورت به محرومیت دائم از خدمت در دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول محکوم و دارایی مذکور نیز توسط مقامات ضبط خواهد شد.
همچنین، اگر عملی در تعارض با سایر مفاد قانون مجازات عمومی باشد، فرد علاوه بر مجازات گفته شده، به مجازاتی که در آن قانون ذکر شده نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - تعبیر از اصطلاح "انفصال از خدمت" دربارهٔ انجام‌دهندگان مشمول مواد مذکور است که جزو کارمندان دستگاه‌های دولتی، شهرداری و نیز سازمان‌های مورد اشاره در قانون مربوط به محاکمه کارمندان خدمت عمومی مصوب ۶/۲/۱۳۱۵ نمی‌باشند.
"انفصال دائم از خدمت" به معنای ترک دائمی خدمت در آن نهادها و محرومیت از خدمات دولتی (شامل خدمات کشوری و لشگری) و شهرداری است.

تبصره 2 - درباره افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور، مفهوم جدایی و تعلیق موقت خدمت (بی‌کاری) و جدایی دائم از خدمت (اخراج از خدمت و تعلیق خدمت در ادارات دولتی و نهادهای مذکور در ماده اول است).

تبصره 3 - جداشدگی و محرومیت موقت و دائم در این قانون به عنوان یک جنبه مهم شناخته می‌شود.

ماده ششم: رسیدگی به صورت‌های مناسب، جهت تشخیص تطابق موضوع با مواد چهار و پنج، در بخش کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش قرار خواهد گرفت.
در صورتی که این ادارات موضوع را قابل تعقیب کیفری بدانند، آن را به دادسرای صلاحیت‌دار ارجاع خواهند داد تا طبق مقررات کیفری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده هفتم: در صورتی که دادستان افرادی را در دادگاه های دادگستری یا دادگاه های نظامی مورد تعقیب قرار دهد، آنان به منظور تحقیق و بررسی از خدمت معلق می‌شوند یا بدون کار می‌گردند.
در صورتی که این افراد بر اساس حکم دادگاه برائت خود را ثابت کنند، ایام تعلیق یا بدون کار در حقوق آنان لحاظ خواهند شد و مبالغی که به علت تعلیق به آنان پرداخت نشده است، به آنان پرداخت خواهد شد.