ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی، که برای اجرای صادرات از دادگاه تدوین و تصویب شده است، در سال ۱۳۵۶ تدوین و تصویب شد.
این قانون شامل ۱۸۰ ماده است و بعضی از مواد مهم آن شامل ماده ۴۷ است.
ماده ۴۷ درباره مواردی که مجرم علیه آن پایان می‌دهد، تصمیم می‌گیرد.

در بین افراد ممکن است برخی، با قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۷ آن آشنا نباشند.
این ماده، در کنار سایر مواد قانون، در امور حقوقی بسیار ضروری است و برای اطلاع از جزئیات آن، از جمله تفسیر و نکات حقوقی آن، باید در نظر گرفته شود.
برای اینکه رعایت این ماده قانونی صورت گیرد، لازم است تا افراد با محتوای دقیق و مفصل آن آشنا شوند.

برای تحقق این هدف، در این بخش مقاله حاضر، می‌خواهیم شروع کنیم به توضیح قسمتی از متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.
سپس، به تفسیر این قسمت قانونی می‌پردازیم و در آخر نیز، به بیان مهمترین نقاط حقوقی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می‌پردازیم.
برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

قبل از ورود به بررسی مفهوم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ابتدا باید دست نمونه‌ای از قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۷ آن را برشمریم.
قوانین و ضوابطی که بر روی اجرای پیروزی دعوی‌های مدنی تأثیرگذارند، جزء قانون اجرای احکام مدنی محسوب می‌شوند.

این قانون به صورت کلی شامل 180 ماده مختلف است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است.
این ماده به موردی اشاره می‌کند که فرد محکوم علیه از انجام عملی که به او تحمیل شده است خودداری می‌کند.
در این مواقع، ماده ۴۷ شرایطی تعیین کرده است که بر اساس آن فرد محکوم علیه می‌تواند هزینه انجام عمل را از فرد محکوم کننده درخواست کند.

متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکایت از موضوع زیر دارد:قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌کند که هنگامی که یک فرد به انجام یک عمل مشخص محکوم شود و فرد مورد محکومیت از انجام آن امتناع کند و امکان انجام آن عمل توسط شخص دیگری وجود داشته باشد، فرد محکوم شده می‌تواند با هماهنگی قاضی اجرا، این عمل را توسط دیگری انجام دهد و هزینه آن را از محکوم به انجام عمل مطالبه نماید.
همچنین، قاضی اجرا می‌تواند بدون انجام عمل، هزینه لازم را از طریق قسمت اجرایی از محکوم علیه دریافت کند.

با توجه به شرایط مذکور، دادگاه مسئولیت انجام تحقیقات لازم را دارد و در صورت لزوم، نظر یک کارشناس را جلب می‌کند تا میزان هزینه‌ها و فیش حق الزحمه کارشناس را تعیین کند.
این هزینه‌ها و حق الزحمه کارشناس باید توسط متهم به صورت نقدی پرداخت شود.
همچنین، طبق تبصره این بند، در صورتی که امکان انجام عمل توسط شخص دیگری وجود نداشته باشد، طبق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی اقدام صورت خواهد گرفت.

شرح و تفسیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

در بخش قبلی اشاره شد که بر اساس ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که فردی به انجام یک عمل محکوم شده باشد و شخص محکوم علیه از انجام آن عمل خودداری کند، محکوم الیه می تواند با رعایت شرایط مربوطه، هزینه آن را درخواست کند.
در این قسمت از مقاله، قصد داریم به تشریح و تفسیر ماده ۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم.

در استعمال ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی، لازم است ذکر شود که برای اینکه فرد بتواند براساس این ماده، هزینه اجرای حکم را از طرف متهم درخواست کند، باید شرایط و ضوابط خاصی وجود داشته باشد.
این شرایط شامل موارد زیر هستند:- قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده باشد.
- دلایل قانونی جهت اجرای حکم را داشته باشد.
- اثبات داشته باشد که مبلغ هزینه اجرای حکم را نتوانسته است از طرف متهم دریافت کند.
- درخواست خود را به صورت کتبی تقدیم کرده باشد.
- مدارک و شواهد مورد نیاز را به درستی ارائه کرده باشد.
- در صورتی که هزینه اجرای حکم به تفکیک قابل تعیین است، مبلغ صرف شده را به درستی محاسبه کرده و ارائه کرده باشد.
- در صورتی که محکوم علیه در دوران مجازات قرار داشته باشد، استقاده از ماده 47 قابل قبول نیست.
- مورد قضاوت قرار داده شده باشد و قراردادی بین طرفین برقرار نباشد.
- در صورتی که به علت اشتباه یا تصادف رخ داده باشد، ایراد شده باشد و بعد از تصحیح آن، مجدداً اجرای حکم درخواست شود.

نیاز است تا نحوه انجام یک عمل خاص تعیین شده باشد.

متهم در برابر امتناع از اجرای حکم لازم محکوم شده است.

انجام یک عمل که توسط فرد دیگری محکوم شده است، ممکن است قابل انجام باشد.

در شرایط مشابه، فرد محکوم می‌تواند از شخص دیگری درخواست کند که عمل مورد نظر را تحت نظر وی انجام دهد و هزینه آن را از فرد محکوم درخواست کند.
علاوه بر این، بر اساس یک قانون واضح، امکان دریافت هزینه بدون انجام عمل توسط شخص دیگری نیز برای فرد محکوم وجود دارد.

همچنین، طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، امکان اخذ جریمه مالی از فردی که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قائم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می‌کند، وجود ندارد.
به دلیل اینکه در قانون، جز اخذ جریمه مالی، ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفته نشده است.
بنابراین، دادگاه می‌تواند جریمه مالی را تعیین کرده و بر اساس آن، اجرائیه را صادر کند که قانونی و مجاز است.

علاوه بر آن، طبق صورتجلسه نشست قضایی برگزارشده در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۸۳، قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به‌ویژه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن، در حال حاضر در زمینه اجرای احکام مدنی غیرمالی نیز به کار گرفته می‌شود و شامل تعهدات قهری، قانونی و قراردادی می‌شود.

نکات حقوقی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

در بخش‌های قبلی مقاله، شرح داده شد که تفسیر و متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چیست.
این ماده از جمله موادی است که به منظور دریافت هزینه از محکوم علیه و در صورتی که حکم مرتبط به اجرای عملی داشته باشد، صادر می‌شود.
با توجه به تفسیر و متن ماده ۴۷، در این بخش از مقاله قصد داریم توضیحاتی درباره نکات حقوقی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ارائه دهیم.

از جمله توصیه‌های حقوقی ساخته یک تحقیق ماده ۴۷ در قانون اجرای احکام مدنی آمده است.
بر اساس دیدگاهی که در گزارش شماره ۷/۹۴/۲۹۳ مورخ ۵/۰۲/۱۳۹۴ از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است، هزینه‌های انجام عمل توسط متهم به وسیله بخش اجرایی از محکوم به آن متهم درخواست می‌شود، بدون ارائه درخواست دادخواست و در هنگام اجرای حکم توسط دادگاه انجام می‌شود.

همچنین، بر اساس تئوری مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ ارائه شده توسط این اداره، محکوم به نمی‌تواند در نظر گرفتن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم جلب و بازداشت متهم را درخواست کند.
این موضوع در صورتی اتفاق می‌افتد که محکوم به درخواست دریافت هزینه را از متهم می‌نماید، اما اموالی برای توقیف و دریافت هزینه‌ها وجود ندارد.

در اصل فرمایش شد، هرگاه شخص دیگری قادر به انجام یک عمل نباشد، طبق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی سابق روی داد خواهد شد و تغییرات ماده موردنظر تأثیری در این حکم نخواهد داشت.
در گزارش مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ آمده است: "اگرچه قانون مذکور، از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ شده است؛ ولی در تبصره مذکور، به خاطر رعایت کوتاهی در نگارش قانون، به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع شده و متن ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
"