ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ عدالت در رسیدگی به دعاوی، موانع و اشکالات ممکن در فرایند دادرسی را تعیین کرده است.
این قانون به افراد خوانده یا خواهان اجازه می‌دهد که در صورت وجود هر یک از شرایطی که توسط قانون‌گذار تعیین شده، مشکلات را مطرح کنند و تلاش کنند تا شرایطی را برای فرایند دادرسی عادلانه‌تر ایجاد کنند.

ماده‌ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، که برای تضمین دادرسی عادلانه تدوین شده است، حقوق خوانده در دعوا را بهبود می‌دهد.
خوانده می‌تواند انتقادی را برای دعوا مطرح کند، اگر مواردی که در ماده ذکر شده رخ دهد.
اما باید توجه داشت که برای درک کامل مفهوم این ماده، باید متن و نقشه‌ی قانونی آن را هم مورد بررسی قرار داد.

در این مقاله، قصد داریم متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی را با استفاده از تگ قوی ارائه کنیم و سپس به تفسیر این ماده و نکات حقوقی مرتبط با آن بپردازیم.
علاقمندان به دستیابی به اطلاعات بیشتر می‌توانند مقاله زیر را مطالعه کنند:متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی در دعاوی حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد.
اغلب افراد سؤالی دارند که متن این ماده چیست؟ در این قسمت از مقاله، قصد داریم متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی را ارائه کنیم و در بخش بعدی به تفسیر آن بپردازیم.
متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است: (متن ماده را درون تگ strong بگذارید)

با توجه به مواردی که در بند قبل بیان شد، هر یک از ایراداتی که در ماده فوق ذکر شده است باعث می‌شود حق دعوا کننده را به خواندن دعوا اعطا شده و دادگاه ملزم به بررسی ایرادات مطرح شده درخواست شود.
در این بررسی، ملزم به پاسخ‌دهی به محتوای دعوا و همچنین به نقص شکلی که در دعوا مطرح شده است می‌باشد.

تفسیر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

همانگونه که پیشتر اشاره کردیم، ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دربارهٔ نقض‌های فرمی صحبت می‌کند که خوانندهٔ ادعا می‌تواند علاوه بر پاسخ به ماهیت دعوا، دربارهٔ این نقض‌ها نیز اعتراض خود را مطرح کند و بنابراین مجبور به بررسی نقض‌های فرمی مطرح شده است.
باید توجه کرد که برخی از این نقض‌ها می‌توانند درخواست دعوا نیز باشند، مانند نقض شدن عدم درخواست یا عدم تایید وکیل مدعی در پاسخ یا اعتراض به دعوا.

در قسمت ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، ضوابطی برای مطرح کردن دعاوی وجود دارد.
باید این دعاوی از نظر ساختار و فرم صحیح باشند، در غیر اینصورت می‌توان ایراداتی را مطرح کرد که ممکن است موانعی در رسیدگی به دعوا مطرح شده در دادگاه ایجاد کنند.
این قانون شامل ایراداتی است که ممکن است باعث ممانعت مؤقت یا دائمی در رسیدگی دادگاه به دعوا شوند و تا زمان برطرف شدن این موانع، دادگاه قادر به رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره این دعوا نخواهد بود.

علاوه بر موارد ذکر شده، در تفسیر متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، می توان به این نکته اشاره کرد که برخی از اشکالات، در صورت قبول دادگاه مربوطه، منجر به انتقال پرونده از یک دادگاه به دیگری یا صدور قرارهایی مانند قرار عدم صلاحیت و رد دعوا می‌شوند.
در زیر، مشکلات و موانع رسیدگی به دعا را بر اساس متن ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، توضیح و تأثیر هر یک را مورد بحث قرار خواهیم داد.

عدم صلاحیت دادگاه (به صورت ذاتی و محلی) به اشکالی اطلاق می شود که به معنای ایجاد محدودیت در صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده هاست، به‌طوری‌که هر دادگاه باید ویژگی‌های معینی را در خود جای دهد تا بتواند در حوزه موضوعیه که قرار است نظر بدهد، صلاحیت ذاتی را داشته باشد.
به علاوه هیچ دادگاهی قادر به رسیدگی به پرونده هایی خارج از صلاحیت ذاتی خود نیست.

مفهوم صلاحیت محلی، به منطقه جغرافیایی اشاره دارد که قانونگذار آن را برای برگزاری دعاوی در دادگاه‌های آن منطقه و با توجه به نوع دعوای مورد نظر، تعریف کرده است.
اگر یکی از طرفین دعوا به عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دیگری اعتراض کند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود و به‌صورت موقت، رسیدگی به دعوا متوقف می‌شود.

ایراد امر مطروحه، به مفهوم دعوایی است که در گذشته در همان دادگاه یا دادگاهی دیگری بین طرفین قبلاً مطرح شده و همچنین ارتباط کاملی با دعوای فعلی و ادعای خواهان دارد.
پذیرش این ایراد موجب انتقال پرونده از یک مرجع به مرجع دیگر می‌شود و در نتیجه، در رسیدگی به دعوا مشکلی به‌وجود می‌آید.

ایراد اعتبار یک امر قضاوت شده است.
یعنی دعوایی که قبلاً بین همین اشخاص، یا وکلا و نماینده‌های آنان مطرح و رسیدگی شده و درباره آن، یک حکم قطعی صادر شده است.
اگر این حکم قطعی پذیرفته شود، دعوا رد می‌شود و دیگر امکان رسیدگی به آن وجود ندارد.

ایراد عدم اهلیت خواهان به معنای نداشتن رشد، بلوغ و عقل است.
همچنین، این شامل ورشکستگی نیز می شود که به وسیلهٔ حکمی از دادگاه قابل اثبات است.
پذیرش این اعتراض، منجر به صدور قرار رد دعوا می شود و موجب تعلیق موقت در مراجعه به دعوای مطرح شده خواهد شد.

ایراد عدم توجه به دعوا، به معنای نداشتن توجه به موضوع دعوا است.
این ممکن است باعث رد دعوا و صدور قرار رد شود، همچنین می‌تواند باعث مانعی دائمی در رسیدگی به دعوا گردد.

هرگونه ایرادی که باعث عدم ترتیب آثار قانونی از قانون می‌شود، به معنایی که در صورت اثبات دعوا، دعوا هیچ اثر قانونی ندارد، را ایراد عدم ترتیب آثار قانونی می‌نامیم.
این ایراد می‌تواند در مواردی مانند دعاوی مربوط به وقف یا هبه رخ دهد که پذیرش آن‌ها توسط دادگاه، منجر به صدور قرار رد دعوا می‌شود.
در این حالت، باید از تگ های HTML مانند و استفاده کنیم.

قبل از توضیح عدم مشروعیت دعوا و تأثیر آن بر رسیدگی به دعوا، بایستی ابتدا به مفهوم مشروعیت دعوا توجه کنیم.
در حقوق، مشروعیت دعوا به معنای قانونی بودن موضوع دعوا است.
با داشتن این مفهوم، می‌توان درک کرد که یک دعوا می‌تواند مشروع نباشد.
ایراد عدم مشروعیت دعوا، به معنای نبودن موضوع دعوا در چارچوب قانونی است.
به این ترتیب، قاضی این امکان را دارد که درخواست را رد کند و به دلیل عدم مشروعیت دعوا، قرار صادر کند.
اما باید توجه کنید که عدم مشروعیت دعوا مانعی دائمی در راه رسیدگی به دعوا به حساب نمی‌آید.
به طور معمول، قاضی به شاکی فرصت می‌دهد تا مشروعیت دعوا را بهبود بخشد و به اصلاحات لازم در موضوع دعوا بپردازد.
در این صورت، رسیدگی به دعوا میسر خواهد شد.
بنابراین، عدم مشروعیت دعوا تنها مانعی تا حدی برای رسیدگی به دعوا محسوب می‌شود و با اصلاح مسائل قانونی این مانع را می‌توان برطرف کرد.

ایراد جزمی نبودن دعوا: این بدان معنی است که دعوا توسط فرد خواهان به شکل گمان و احتمال بیان شده است و ممکن است حق خواهان ضرر ببیند.
در این صورت، قاضی ممکن است دعوا را رد کند زیرا قطعیت و قاطعیت ندارد و نمی‌توان آن را پذیرفت.

ایراد عدم نفع به معنای عدم برخورداری از منفعت است.
در یک دعوای قابل ارائه، اگر طرف درخواست کننده، ذی نفع نباشد که پذیرش آن منجر به صدور قرار رد دعوا شود، این امر می‌تواند یک مانع دائمی برای درخواست کننده در رسیدگی به دعوا باشد.

ایراد طرح دعوا در خارج از مهلت قانونی: باید توجه داشت که طرح دعوا مشروط به رعایت مهلت مشخصی است و نباید در خارج از این مهلت، طرح دعوا انجام شود.
در صورتی که خواهان، پس از اتمام مهلت مقرر، به طرح دعوا پرداخته باشد، این ایراد می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا شود و در این صورت امکان طرح دوباره دعوا وجود خواهد داشت.

عدم احراز سمت: در صورتی که هویت فردی که به نمایندگی یا وکالت از خواهان، دعوا را طرح کرده است، شناسایی نشده باشد، درخواست او مورد قبول قرار نخواهد گرفت و باعث صدور قرار رد دعوا می‌شود.
این امر موقتاً از بررسی دعوا جلوگیری می‌کند.

ایراد رد دادرس: به این معنی که دادگاه در پرونده، باید شرایط مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی کند، مانند داشتن رابطه خویشاوندی تا درجه سه با یکی از طرفین دعوا، مشارکت در منافع مربوط به پرونده و غیره.
اگر این شرایط برقرار شده باشد، دادگاه می‌تواند قرار امتناع را صادر کرده و از رسیدگی به پرونده منعم خواهد کرد.

نکات حقوقی ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی

در قسمت‌های قبلی مقاله، درباره‌ی متن و تفسیر ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، توضیحاتی ارائه داده شد و در تفسیر آن، بیان شد که این ماده شامل برخی نقاط قابل انتقاد است که خوانده دعوا و در برخی موارد خواهان دعوا، قادر خواهند بود آن‌ها را مطرح کنند و بنابراین، مانعی دائمی یا موقت در فرایند بررسی دعوا ایجاد کنند.

از آن‌جا که این موضوع حاوی نکات حقوقی بسیار مهم است، در این قسمت از مقاله قصد داریم به بررسی نکات حقوقی مربوط به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم و توضیح دهیم که هر یک از این نکات چه تأثیرات حقوقی دارند.
نکات حقوقی ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موارد زیر هستند:1.
محدودیت‌های حفظ حقوق طرفین: این نکته به محدودیت‌هایی اشاره دارد که برای حفظ حقوق طرفین در اجرای قانون تعیین شده است.
2.
منوط بودن اقدامات قضایی به ارائه ضمانت: طبق این نکته، برای اقدام در خصوص پرونده‌های قضایی بایستی ضمانتی ارائه شود.
3.
تسریع در رسیدگی به امور: این قسمت به تسهیل و تسریع در رسیدگی به امور قضایی اختصاص دارد.
4.
محدودیت زمانی برای مراجعه به دیوان: این ماده تعیین می‌کند که طرفین حق دارند در زمان مشخصی به دادگاه مراجعه کنند.
5.
نوبت دادگاه‌ها: این نکته به ترتیب و برنامه‌ریزی نوبت دادگاه‌ها اشاره می‌کند.
در این بخش از مقاله با نکات حقوقی مهم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آشنا شدیم که هر یک از آن‌ها تأثیرات حقوقی مشخصی را در پی خواهند داشت.

مطابق مفاد قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌بایست مسئولیت دادن رأی خود در ایرادهایی که مطروح می‌شود و از ماهیت دعوا بیرون می‌افتد، تنها در صورتی داشته باشد که این ایرادها تا پایان جلسه دادرسی اولیه مطرح شده باشند.
اما با استفاده از برچسب‌های HTML مانند و در متن برجسته شده است.

تطبیق ماده ۸۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قابل توضیح است که هر نوع نقضی که می تواند در دادگاه مطرح شود، باید قبل از پایان جلسه اولیه دادرسی اعلام شود، مگر اینکه علت ایجاد نقض در زمانهای بعدی روی دهد.

توجه: این متن به زبان فارسی نوشته شده است و شامل برخی از تگ‌های HTML نیز می‌باشد.
ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تأثیراتی دارد که می‌تواند به ارجاع پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر منجر شود.
به این ترتیب، اگر پرونده‌ای با ارتباط مستقیم با موضوع دعوای خواهان در دادگاه دیگری وجود داشته باشد یا همین دعوا توسط همین افراد در دادگاه دیگری در حال بررسی باشد، پرونده به دادگاه دیگر ارجاع داده خواهد شد.