ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به تنوع دعاوی مختلف، قانونگذاران، برای اجرای حکم‌های حقوقی و مدنی، حکم‌های مالی و حکم‌های کیفری، قوانین و مقررات خاص خود را تدوین کرده‌اند.
قضات و همچنین شخصی که به نفع او حکم صادر شده است، در اجرای حکم و در راستای موضوع مربوطه باید به قانون خاص اجرای حکم مرتبط با آن موضوع توجه کنند.

«قانون اجرای احکام مدنی» به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین، درباره تصمیماتی که از طرف دادگاه‌های قضایی صادر می‌شوند، دلالت بر تعیین سرنوشت می‌کند.
ماده ۴۳ این قانون، خصوصیات و محدودیت‌های اجرای حکمی را درباره یکی از معروف‌ترین دعاوی محاکم، یعنی «خلع ید مشاعی» مشخص می‌کند.
همه افرادی که درگیر این دعوا هستند، باید اطلاعاتی درباره توضیح و تفسیرهای حقوقی این ماده داشته باشند.

لذا، پس از ارائه متن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، بررسی و تفسیر دقیق این ماده به همراه بیان نکات حقوقی مرتبط ارائه خواهد شد.
علاقمندان می توانند با مراجعه به ادامه مقاله، به صورت دقیق‌تری با این موضوع آشنا شوند.

متن ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

برای درک مفهوم "متن ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی"، بهتر است مراجعه کنید به همین قانون.
اما قبل از آن، بهتر است ابتدا به صورت کوتاه در مورد قانون اجرای احکام مدنی و دلیل تشکیل آن توضیح دهیم.
قانون اجرای احکام مدنی شامل ۱۸۰ ماده و ۸ تبصره است و در سال ۱۳۵۶ تصویب شده است.

به اصول عملکرد در اجرای احکام مدنی، قانونی به نام "قانون اجرای حکم مدنی" اختصاص دارد.
این قانون پس از تصویب و قطعی شدن رای در امور حقوقی، مانند دعاوی مربوط به مطالبه وجه، مسائل خانوادگی و دیگر موضوعات حقوقی، قوانین اجرایی را تعیین می‌کند.
در صورتی که قانون خاصی برای اجرای این موضوعات وجود نداشته باشد، از متن ماده ۴۳ قانون اجرای حکم مدنی می‌توان استفاده کرد.
این متن نحوه اجرای حکم در دعاوی حقوقی را، به خصوص در مورد خلع ید، توضیح می‌دهد.

با توجه به اینکه صرفاً آگاهی از متن ماده ۴۳ کافی نیست و برای درک بهتر آن، توضیحات حقوقی نیاز است، در بخش بعدی مقاله، توضیح و تفسیر ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی برای مخاطبان محترم ارائه می‌شود.

شرح و تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی

قوانین اجرای احکام مدنی حاکم بر ما دارای بخش‌های مختلفی است که به تشریح و تفسیر آن‌ها نیازمندیم.
در بخش مربوط به ماده چهل و سه از این قانون، آشنایی با مفهوم مشاع و خلع ید در حوزه حقوق بسیار ضروری می‌باشد.
ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نحوه اجرای پرونده‌های مربوط به خلع ید مشاعی که بر اثر درخواست ثبت شده صادر می‌شوند را تعیین کرده است.
قبل از توضیح درباره مفهوم مشاع و خلع ید مشاعی، لازم است تا به توضیح متن ماده چهل و سه قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم.
این ماده به شرح زیر است:"برای تفسیر بخش مربوط به خلع ید مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی، نیازمند آشنایی با مفهوم‌های مشاع و خلع ید در حوزه حقوق هستیم.
"

معنی مشاع و شراکت مشاعی در این است که دو یا چند نفر، بر اساس قراردادهای حقوقی مانند قرارداد خرید و فروش یا وقایعی مانند وراثت، اموالی را به صورت مشترک به ارث ببرند، که مطابق قوانین مالکیت مشاع، در این موقعیت همه مالکان سهمی برابر از اموال مشترک دارند و نمی توانند بدون اجازه تمام مالکان یا تنها با اجازه یک یا چند مالک، تصرفی در اموال مشاع داشته باشند.
آنها تنها مجاز به انتقال سهم خود از اموال مشاع به دیگری هستند بدون اینکه نیاز به اجازه دیگر مالکان داشته باشند.

مفهومی که توسط عبارت "خلع ید مشاعی" ارائه می‌گردد، به یک اختلاف حقوقی مرتبط است که دربارهٔ اموال غیرقابل انتقال مشترک بروز می‌دهد و واقع می‌شود زمانی که یکی از صاحبان یا تمامی صاحبان مجاز، بدون رضایت دیگر صاحبان مشارکتی یا تنها با مجوز یک یا چند صاحب، از دسترسی و استفادهٔ مطلوب خود برخوردار شده و از تسلیم و تخلیهٔ آن امتناع می‌نماید.

می‌توان در شرایط فعلی، تنها فردی که صاحب مالکیت یا نماینده قانونی مالک است، می‌تواند در یک دادگاه صالح، درخواست خلع ید مشاعی را مطرح کرده و درخواست صدور حکم خلع ید را از مرجع قضایی درخواست نماید.
برای این منظور، مالک یا نماینده قانونی مالک باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست خلع ید را برای ملک مشاعی ثبت کرده و پس از پرداخت هزینه دادرسی، بر اساس قیمت منطقه‌ای ملک، دادخواست خود را از طریق این دفاتر به دادگاه صالح ارسال نماید.

دادگاه پس از بررسی مدارک مالکیت و تایید تصرف غیرقانونی، مبنی بر اقداماتی که بر مال مشترک صورت گرفته است، حکمی صادر خواهد کرد.
این حکم پس از استقرار قطعیت و طی مراحل اعتراض، توانایی اجرا را خواهد داشت و اجرای آن بر اساس قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد.
به عبارت دیگر، باید از کلیه مال مشترک خلع ید صورت پذیرد و تصرف هر شریک یا شخص ثالث، بر اساس مقررات مالکیت مشترک، نیازمند رضایت تمامی مالکان یا نماینده‌های رسمی و قانونی آنان است.

نکات حقوقی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

متن: تاکید قوی بر نکات حقوقی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، یکی از مسائل حیاتی برای خواهان و خوانده دعاوی خلع ید از ملک مشترک است که آنها باید در آن آگاه باشند.
به همین دلیل، در این بخش از مقاله، به صورت دقیق تر، به مهم ترین نکات حقوقی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که بعد از ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی باید به آنها توجه شود، اشاره خواهد شد:

امتیازی که به هر فرد برای یک شرکت مشترک تعلق می‌گیرد، باید به نسبت به همه اموال مشترک توزیع شود.