تعهدات، عمل و پایبندی به آن‌ها، از منظر قانون‌گذار، بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل، بخش قابل توجهی از مواد قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۱ را به مبحث تعهدات، اسباب ایجاد آن‌ها و مواردی که رعایت آن‌ها، سبب تأثیرگذاری تعهدات ایجاد شده می‌شوند، اختصاص داده است.

موضوع تعهدات مالی و غیرمالی یکی از مسائل اساسی است که باید به آن توجه کرد. عدم رعایت این تعهدات باعث سقوط آن‌ها می‌شود. در این باره، بخصوص در تعهدات دینی، شخص باید آشنایی کاملی با ماده ۲۶۷ قانون مدنی و تفسیر و شرح قوانین مربوطه داشته باشد تا بتواند با کمترین زیان و صدمه، تعهدات خود و یا دیگران را به تمامیت اجرا کند.

لطفاً در روز مورد اطلاعات کامل را دریافت کنید. در این سایت در مورد ماده ۲۶۷ قانون مدنی صحبت می کنیم. ما برنامه ها و کشاورزی مهمی که در مورد این ماده وجود دارد را بررسی می کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً با ما همراه شوید.

متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی

قبل از ارجاع به قانون مدنی و ماده 267 آن، لازم است بیان شود که قانون مدنی به حقوق را به دو دسته‌ی حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می‌کند، و ایجاد حقوق دینی می‌تواند به وسیله‌ی عقود، قراردادها، قرض و دیگر عوامل صورت بگیرد. با این حال، تعهدات و حقوق دینی قابل احترام هستند و باید توسط طرف متعهد و مدیون (و در مواردی، ضامن) به اجرا گرفته شوند.

دین به مجموعه ای از اعتقادات و ارزش های مربوط به وجود و یا عدم وجود خدا و سایر مسائل مرتبط با عقاید و عبادت ها، می‌گویند. این اعتقادات می‌توانند با توجه به مکان و زمان و شرایط مختلف، متفاوت باشند و برای هر فردی به شکل جدیدی باشند که به آن زمان، جایگاه و فرد خاصی اعتقاد دارد. دین بر تابعیت و تعهدات شخصی به مفاهیم متعددی اشاره دارد که کسی بسته به مفهوم و معنای مشخصی که برایش دارند، باید به آنها وفادار باشد. از جمله این تابعیت ها مالیات و پرداخت بدهی ها می‌باشند. هر کسی که مبلغی را توجه به شرایط قرارداد یا زمان مشخص، بدهکار باشد، باید آن را به دوست یا سازمانی که حق بر او دارد، پرداخت نماید. در این حالت، شخصی که بدهی دارد، به عنوان مدیون شناخته می‌شود و شخص یا سازمانی که حق بر وی دارد، به عنوان دائن از این موضوع استفاده می‌کند. در دنیای حقوق نیز، واژه های "مدیون" و "دائن" استفاده می‌شود. در اینجا، مدیون به معنای شخص بدهکار و دائن به معنای شخصی است که مورد برداشت و سود از یک بدهی قرار دارد. می توان گفت که دین وجود یک تعهد و مسئولیت نیز برای شخص مدیون به دوست یا سازمانی است که از این بدهی سود به دست می‌آورد.

به طور اختصاصی و طبق ضوابط دین، به شکل اجباری یا ارادی، می توانید متعهد به قبول خسارت‌های ناشی از خطا باشید یا به تعهد پرداخت مهریه زن در ایام ازدواج. به هر حال، تعهدات به وسیله رخدادهایی مانند عدم رعایت تعهدات، آزادسازی، خرید و فروش، انصراف، انتقال مالکیت به ذمه دیگری و تغییر در تعهدات، منقضی می‌شوند.

با توجه به اینکه یکی از عواملی که منجر به سقوط تعهدات می‌شود، عدم رعایت وفا به عهد است که در مورد پرداخت بدهی‌ها، به‌معنای پرداخت دین در زمان تعیین شده است؛ بنابراین، متن قانونی ماده ۲۶۷ قانون مدنی به صورت دقیق، قواعد و شیوه‌هایی برای حل این مسئله تعیین می‌کند. این ماده اعلام می‌کند:

شرح و تفسیر ماده 267 قانون مدنی

در تیتر قبل، "متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی"، ذکر شد، در این بخش از مقاله، "شرح و تفسیر ماده ۲۶۷" و مقصود قانونگذار از "متن ماده" مذکور، برای خوانندگان محترم، ارائه خواهد شد. در "شرح و تفسیر ماده ۲۶۷ قانون مدنی" باید گفت:

با توجه به آرایش نمایه‌های متنی، در ایجاد یک دین، وفاداری و پرداخت شخصی به سرانجام این وظیفه ضروری است. بنابراین، نام یک ضامن به عنوان شخصی که در صورت عدم پرداخت بدهی، به طلبکار رجوع می‌کند، می‌تواند تعیین شود و این موضوع هیچ مانعی را ایجاد نمی‌کند.

با این وجود، قانونگذار در قسمتی از ماده 267 قانون مدنی تصریح کرده است که پرداخت بدهی و وفا به تعهدات در مورد پرداخت بدهی به بستانکار، توسط فردی به نام مدیون، حتی بدون اجازه‌ی بدهکار اصلی، مجاز است. بنابراین، براساس تفسیر حقوقی متن ماده ۲۶۷ قانون مدنی، هر فردی به جز بدهکار اصلی، حتی بدون اجازه‌ی او، می‌تواند اقدام به پرداخت بدهی او کند.

نکات حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی

گفته شده است که هر فردی جز مدیون، می‌تواند حتی بدون اذن او، به پرداخت بدهی او اقدام کند. با این حال، بهتر است پرداخت کننده با مباحث حقوقی این موضوع آشنا باشد تا با مشکل مواجه نشود. مباحث حقوقی ماده ۲۶۷ قانون مدنی، به شرح زیر است.

اصلی‌ترین و اولین نکته‌ای که در مورد ماده ۲۷۶ قانون مدنی باید توجه کرد، این است که هرگاه فردی که بدهی را پرداخت کرده است، قصد داشته باشد به صورت مستقیم از مدیون اصلی خود مبلغ مذکور را پس بگیرد، پرداخت باید با رضایت صریح مدیون اصلی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، حق برگشت برای او وجود ندارد و مبلغ بدهی که بدون اخذ نمایندگی از طرف اصلی، پرداخت شده است، از اموال او گرفته شده است.