ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی یک مجموعه از قوانین و مقررات شکلی است که تعیین می‌کند چگونه افرادی که ادعاهای حقوقی دارند یا در امور مدنی اختلاف دارند، می‌توانند از طریق ارائه شکایت‌های مدنی حقوق خود را پیگیری و انجام دهند.
این قانون به وسیلهٔ مواد و تبصره‌های مختلف تشکیل شده است که مادهٔ دوم این قانون به عنوان یکی از آن‌ها اشاره شده است.

در میان افراد، احتمالا برخی با قانون آیین دادرسی مدنی آشنا نیستند و از متن ماده ۲ آن غافل‌اند.
رعایت این ماده، همراه با سایر مواد قانون، در امور حقوقی الزامی است.
به همین دلیل، آشنایی با جزئیات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله تفسیر و نکات حقوقی آن، ضروری به نظر می‌رسد.

برای توضیح مقاله حاضر، ابتدا قصد داریم به متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم.
سپس، تفسیر و شرح این ماده را توضیح خواهیم داد و در انتها، نکات حقوقی مربوط به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی را مورد توضیح قرار خواهیم داد.
برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخچه حقوقی قانون آیین دادرسی مدنی در ایران بسیار قدیمی است.
این قانون در ابتدا با نام "اصول محاکمات حقوقی" در سال 1316 توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
اما در طول سالها، این قانون مورد بررسی و بازنگری بسیار قرار گرفت و در نهایت در سال 1379 تحت عنوان "قانون آیین دادرسی" تصویب و به اجرا درآمد.
این قانون تمام جوانب دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلابی (در موارد مدنی) را پوشش می دهد.
امروزه قانون آیین دادرسی مدنی، قانونی است که در ایران براساس مصوبه ای در سال 1379 اجرا می شود.

این مقررات دارای ۵۲۹ نوشته هستند که می‌توان به ماده ۲از این قانون اشاره نمود.
یکی از سوالات متداول در این زمینه این است که ماده ۲این قانون مدنی به چه موضوعی اشاره دارد و چه محتوایی دارد.

بنا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی اجازه رسیدگی به دعوایی را نخواهد داشت مگر آنکه اشخاصی که به آن دعوا مربوط می‌شوند، یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده حقوقی آنان طبق قانون درخواست رسیدگی به دعوا را ارائه کنند.
بنابراین، طبق این ماده، تنها افراد زیر مجاز به درخواست رسیدگی به دعوا می‌باشند:

ذی نفع یعنی فرد یا افرادی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از عملکرد یا تصمیمات مشخصی هستند.
آنها ممکن است به عنوان سهامداران، پرسنل، مشتریان، همکاران یا گروه‌های دیگری که در یک سازمان وجود دارند شناخته شوند.
توجه به ذی نفع‌ها و نیازهای آنها می‌تواند در توسعه و رشد بهتر یک سازمان تأثیرگذار باشد.

وکیلِ مستفید به شخصی گفته می‌شود که به‌عنوان وکیل برای یک شخص یا گروه بهره‌وری یا منافع خاصی را تعقیب می‌کند.
این وکیل به‌طور کلی وظیفه دارد به بهبود منافع و حقوق موکل خود تمرکز کند و به شکایت‌ها، درخواست‌ها و نیازهای آنان پی‌برد.
وکیل ذی نفع می‌تواند در برخی از وضعیت‌ها نقش صلح‌جویانه را بازی کند و تلاش کند تا تفاهم و توافق میان محافظه‌کار و صحیح میان شخص موردنظر و طرفِ مقابل برقرار کند.

قسمت‌ برگزیده (مانند جرثقیل‌چیان یا مدیر تصفیه‌گر فروشنده‌ای که تجارتش تعطیل شده است)

نماینده قانونی افرادی که درصدد حفظ منافع ذی‌نفعان هستند، مانند پدر و جدپدری، می‌باشند.

همچنین، برای اینکه دادگاه بتواند به درخواست اشخاص مذکور، رسیدگی کند، لازم است که این درخواست، طبق قانون منعکس شود.
از اینرو، اگر فرد در زمان ارائه درخواست، مقررات قانونی را رعایت نکند، دادگاه صلاحیت بررسی درخواست وی را نخواهد داشت.

شرح و تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

در بخش قبلی، ما درباره "متن ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی" بحث کردیم که به این صورت بیان شد: به موجب این ماده، دادگاه مجاز است تا به دعوایی پاسخ دهد که به دنبال رعایت قوانین مربوطه و توسط افراد ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نمایندگان قانونی آن‌ها مطرح شود.
هدف ما در این قسمت از مقاله بیان شرح و تفسیر دقیق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی است.

مطابق ماده هفتاد و سوم قانون اساسی، مسئولیت شرح و تفسیر قوانین عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است.
این ماده تفسیری را که دادرسان به عنوان کنشگران حقوقی از قوانین می‌کنند، محدود نمی‌کند.
بنابراین، به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که تفسیر قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

با اینکه تاکنون شورای نظارت مجلس درباره این ماده تفسیری ارائه نکرده است، اما دکترین برای شرح و تفسیر این ماده، سه نکته اصلی را بیان کرده و برای همین مسئله تضمینات اجرایی را هم تعیین کرده اند.
این تضمینات شامل استفاده از تگ ارزشمند، محکم و ایجاد برنامه‌های جدی برای اجرای این قانون است.

ضرورت شروع رسیدگی به دعوای قضایی پس از درخواستبا توجه به درخواست ارائه شده، لازم است که دادگاه به رسیدگی و پیگیری دعوای حاضر اقدام نماید.

ضرورت داشتن منفعت برای خواسته‌کننده:

ضرورت رعایت قوانین در ارائه شیوه‌های طرح دعوا است.

با توجه به اطلاعات و درخواست‌هایی که از سوی ذی‌نفعان دریافت می‌شود، دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها مسئول رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های صالح هستند.
اما برای اینکه رسیدگی به دعاوی صورت بگیرد، لازم است که درخواست مربوطه از سوی ذی‌نفع یا ذی‌نفعان به دادگاه مربوطه ارائه شود.
به همین دلیل، دادگاه‌ها و محاکم اجازه ندارند به بدون درخواست صاحب امتیاز، درخواستی انجام دهند.

مفهوم "ذی نفع بودن" به معنای همان شخص یا اشخاص دیگری است که بر اساس متن صریح ماده قانونی، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آن شخص یا اشخاص متضرر هستند.
همچنین، برخی از حقوقدانان تعبیری از "ذی نفع بودن" را در نظر می‌گیرند که شامل نفع حال و آینده می شود و برای نفع آینده نیز به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع می‌دهند.
با این حال، نفعی که متقاضی یا خواهان دریافت آن است، باید از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که در اصل غیرقانونی و نامشروع است، قابل ادعا نیست.

همچنین، برای ارائه درخواست، باید شرایط و ضوابط آن را رعایت کرده و به آن پایبند باشیم.
این شرایط و ضوابط شامل مواردی مانند مطالعه مقررات مربوطه در دعاوی حقوقی، ثبت نام در سامانه ثنا با استفاده از تگ em، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، و پر کردن فرم دادخواست و سایر اقدامات لازم است.

نکات حقوقی ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

در قسمت‌های پیشین مقاله، توضیح دادیم که تأویل و متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی چیست و این ماده مربوط به روش آغاز رسیدگی به دعاوی حقوقی است.
پس از بررسی تأویل و متن ماده ۲، در این بخش از مقاله قصد داریم درباره نکات حقوقی ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی به توضیحاتی بپردازیم.

نکات حقوقی ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بسیار حائز اهمیت است.
در این ماده، دو شرط اساسی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی ذکر شده است.
اولین شرط ، ارائه درخواست قانونی از سوی ذی نفع می‌باشد.
بنابراین، تنها زمانی که ذی نفع درخواست خود را به صورت قانونی ارائه نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای حقوقی خواهد بود.
در ادامه نکته دوم این ماده مورد بحث قرار گرفته است.
بر اساس این نکته، دادگاه فقط مجاز به رسیدگی به دعوایی است که ذی نفع آن درخواست کرده باشد.
بدین ترتیب، در صورتی که واخواهی مربوط به یک بخش از رای غیابی باشد، دادگاه تنها بخش مربوطه را مورد واخواهی قرار خواهد داد.
بنابراین، رعایت این نکات حقوقی در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است تا روند دادرسی به صورت قانونی و مطابق با حقوق ذیل طرفین صورت پذیرد.