ماده 10 قانون مدنی

قوانین اولیه مدنی که بر اساس سبک جدید در کشورمان تدوین و تصویب شدند، به شکل منحصربه‌فردی در جامعه پیاده شدند.
قانون مدنی که از ابتدا یک مقدمه و سه فصل با ۱۳۳۵ ماده تشکیل شده است، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، به تدریج و در طول زمان، تدوین و تصویب شده است.
این فصول، با توجه به شرایط و نیازهای جامعه، در دوره‌های زمانی متفاوتی تصویب شده اند.
مقدمه و جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷، جلد دوم در اواخر سال ۱۳۱۳ و اوایل سال ۱۳۱۴ و نهایتاً جلد سوم در آبان ماه سال ۱۳۱۴ تصویب شده‌اند.

مدخل قانون مدنی، که همراه با جلد اولش در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 تصویب شد، تشکیل شده از ۱۰ ماده است.
این مقدمه به موضوعاتی مانند فرآیند انتشار قوانین در کشورمان، زمان اجرای قوانین، محدوده جغرافیایی اجرای قوانین در ایران و اشخاص تحت اثر قوانین پرداخته است.
از میان این ده ماده، ماده دهم قانون مدنی به عنوان مهم‌ترین آنها شناخته می‌شود.
متن این ماده به این شرح است: "قراردادهای خصوصی نسبت به طرفانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که با تناقض صریح با قوانین نباشند، اعتبار و اثر قانونی دارند.
"متن بالا در زبان فارسی تنظیم شده است و از تگ‌های HTML مانند em و strong استفاده شده است.

توضیح مفهوم ماده 10 قانون مدنی در حقوق کشورمان با ارجاع به متن قانونقانون مدنی ماده 10، اصل آزادی قراردادی را به طور رسمی در حقوق کشور ما تأیید کرده است.
برای درک بهتر این اصل، لازم است که به متن دقیق این ماده مراجعه کنیم و مفهوم آن را به صورت دقیق تفسیر کنیم.
از این رو در این مقاله، ابتدا به بیان متن کامل ماده 10 قانون مدنی می‌پردازیم تا به سوال پرداخته شود که اصلاً چیست ماده 10 قانون مدنی؟ سپس، تفسیر و تبیین دقیق مفهوم ماده 10 قانون مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

متن ماده 10 قانون مدنی

منبع حقوق به معنای ریشه و بنیانی است که حقوق از آن نشأت می‌گیرد.
در کشورهای مختلف، منابع حقوقی متفاوت هستند.
اما در کشور ما، قانون به عنوان منبع اصلی و اولیه حقوق شناخته می‌شود.
از زمان شروع فعالیت قانون‌گذاری در ایران تاکنون، بسیاری از قوانین به تصویب رسیده‌اند که قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی از جمله مهمترین آن‌ها هستند.

معتقدم قوانین مدنی، در تدوین و تصویب قوانین جدید در کشورمان، جایگاه ویژه‌ای دارند.
قانون مدنی که به عنوان منبع اصلی حقوق مدنی شناخته می‌شود، شامل یک مقدمه و سه فصل و ۱۳۳۵ ماده است.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این قانون، تدوین و تصویب در مراحل مختلف زمان است.
به طور خاص، مقدمه و فصل اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ تصویب شد و فصل دوم به پایان سال ۱۳۱۳ و ابتدای سال ۱۳۱۴، و فصل سوم نیز در ماه آبان سال ۱۳۱۴ تصویب شد.
به نظرم این مستند که با استفاده از تگ‌های html نظیر و تاکید بر برخی کلمات و عبارات را می‌کند، بسیار جالب و البته مفید است.

قانون مدنی، یکی از اساسی‌ترین قوانین حاکم بر اجتماع است که در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ با تصویب جلد اول آن، به اجرا درآمد.
این مقدمه، شامل ده ماده است که به مسائل مهمی می‌پردازد.
موضوعاتی نظیر فرایند انتشار قوانین در کشور ما، زمان لازم برای اجرای قوانین، محدوده جغرافیایی اعمال قوانین در ایران و اشخاصی که تحت حاکمیت این قوانین قرار می‌گیرند.

توجه به دلیل اهمیت قانون مدنی ماده 10 در کشورمان و به خصوص در حقوق قراردادها بدین صورت است که این ماده قانونی برای اولین بار اصل آزادی قراردادی را در حقوق کشورمان تاکید می‌کند.
با این توضیح، قراردادها و عقود در حقوق کشورمان به دو دسته قراردادهای مشخص و نامشخص تقسیم می‌شوند.
قراردادهای مشخص، قراردادهایی هستند که در قوانین خاصی تعریف شده‌اند و احکام و قواعد آنها توسط قوانین و مقررات مشخصی تعیین می‌شود.
این قراردادها اصولاً از فقه اسلامی به حقوق کشورمان وارد شده‌اند و به عنوان مثال، خرید و فروش، اجاره و هبه مثال‌هایی از این قراردادها هستند.

قبل از تدوین و تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها فقط محدود به عقود معین بودند و در صورتی که اشخاص قصد توافق با یکدیگر را داشتند، تنها راه حل آن این بود که توافق خود را به صورت یکی از عقود معینی که در قانون مدنی مشخص شده مانند اجاره و صلح، بیان کنند.
اما با تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی و با پذیرش اصل آزادی قراردادی، گروه جدیدی از عقود به نام عقود نامعین نیز توسط قانون گذار ایران به رسمیت شناخته شد.

معنی و تفسیر ماده ۱۰ قانون مدنی

در بخش قبل ما به بررسی ماده ۱۰ قانون مدنی پرداخته و توضیح داده ایم که این ماده به عنوان اصل آزادی قراردادی در حقوق کشور ما، برای اولین بار به رسمیت شناخته شده و اهمیت آن به خوبی مشخص است.
در این بخش، به تفسیر و تبیین مفهوم ماده ۱۰ قانون مدنی خواهیم پرداخت:

«ماده ۱۰ قانون مدنی»، اصل قانونی نفوذ و اعتبار قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد می‌شوند را تأیید کرده است.
اما برای اعمال این اصل به یک قرارداد، لازم است که آن قرارداد، بر اساس «ماده ۱۹۰ قانون مدنی»، دارای چهار شرط یا عنصر باشد.
این شرایط مورد نیاز برای صحت یک معامله شامل موارد زیر هستند:1.
قرارداد معتبر و مبتنی بر اراده حقیقی افراد باشد.
2.
مقتضیات قانونی را رعایت کند.
3.
موضوع قرارداد مجاز و قابل عقد باشد.
4.
شکل قانونی را دارا باشد.
با استفاده از تگ‌های HTML مانند و ، می‌توانیم مفاهیم مهم این متن را برجسته‌سازی کنیم.
»

قصد و رضایت طرفان در قراردادها و انعقاد آنها بسیار حائز اهمیت است.
بنابراین، طرفان قرارداد موظفند تا در شرایطی که انعقاد قرارداد به طور اجباری یا اکراهی نباشد و حتی در حالتهای مستی و خواب نمی باشد، آن را امضا کنند.

منظور از "اهلیت" در موضوع قرارداد و عقد است.
طرفین باید بالغ، عاقل و رشید باشند؛ به این معنا که نباید جوان‌تر از سن قانونی باشند یا دارای ناتوانی‌های ذهنی باشند.
همچنین، طرفین نباید دچار بیماری روانی یا حالت جنون باشند و همچنین نباید خرافاتی و احمق باشند.

در قراردادها، اهمیت دارد که موضوع قرارداد به وضوح مشخص و قابل درک باشد.
به همین دلیل، اطلاعات در مورد موضوع قرارداد نباید برای هیچ یک از طرفین در حالت ناشناخته باقی بماند.
در واقع، باید تمام جزئیات و مشخصات موضوع قرارداد به صورت دقیق و با حروف بزرگ و متمایز معلوم گردد.

مشروعیت جهت معامله: هدفی که طرفین متعاقبا از انعقاد قرارداد داشته، باید قانونی و مشروع باشد.
به عنوان نمونه، اجاره خانه به‌منظور ایجاد کازینوی قماری هیچگونه مشروعیتی ندارد و همچنین فروش انگور با هدف تهیه نوشیدنی الکلی شرعا جایز نیست.

ماده 10 از قانون مدنی دارای اثرات قابل توجهی است که شامل موارد زیر می‌باشد:1.
حقوق و تعهدات اشخاص قابل شناسایی.
2.
قابلیت اعتراض و طرح اعتراض در موارد قانونی.
3.
مقررات مربوط به انعقاد قراردادها و عقود.
4.
تداوم حقوق و تعهدات در صورت وفات یا تغییر وضعیت اشخاص.

برای انعقاد یک قراداد، تنها نیازمند توافق و تراضی طرفین است و اصولاً نیازی به مراحل یا مستندات خاص دیگری مانند تنظیم سند رسمی ندارد.

طرفین قادرند شرایط و تأثیرات قرارداد آزاد را تعیین کنند.

محتوای قرارداد تنها از طرفهای قرارداد تشکیل شده است.

طرفین قرارداد باید به رعایت قوانین و مقررات مربوط به قرارداد و رعایت مفاد تراضی خود محکوم شوند.
آن‌ها به هیچ دلیل قادر به بی‌احترامی و نقض قرارداد منعقده نیستند.

ماده ۱۰ قانون مدنی دارای سه استثنا بسیار مهم است.
این استثناها عبارتند از: