قرارداد ارفاقی

تاجری که به ورشکستگی می‌رسد، مجازاتی شبیه به زندانیان می‌باشد؛ که دیگر نمی‌تواند در امور مالی خود مداخله کند و ممنوع است از دخالت در اموال قابل حمل و غیرقابل حمل خود.
علاوه بر این، او مجاز به تسویه یا پرداخت بدهی‌ها به صورت شخصی نمی‌باشد.
همچنین، برخی از معاملات او باطل محسوب شده و تنها تصفیه‌گر می‌تواند تمام اقدامات لازم را برای مدیریت اموال تاجر و انجام معاملات در راستای تسویه بدهی‌ها انجام دهد.

با این وجود، در قوانین تجارت، شرایط ویژه‌ای برای تجار ورشکسته در نظر گرفته شده است تا در صورت توافق همه طرفداران، بتوانند بدهی‌های خود را تسویه کنند.
انعقاد قرارداد ارفاقی یکی از این شرایط ویژه است و دارای مراحل و قواعد خاص خود است.
بدون آشنایی با این قواعد و مراحل، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی وجود ندارد.

در این مقاله قصد داریم به توضیح تعریف و شرایط قرارداد ارفاقی و روند و مراحل انجام آن بپردازیم.
سپس به سوال آیا برای انعقاد این قرارداد، نیاز به قبول تاجر است یا خیر، پاسخ می‌دهیم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد، با ما همراه باشید.

قرارداد ارفاقی چیست

"توصیف دقیق قرارداد ارفاقی چیست و چگونه می‌توان آن را منعقد کرد؟ در قانون تجارت تعریف دقیقی از قرارداد ارفاقی درج نشده است، اما با استفاده از مواد قانون، در مواردی که درباره نحوه و مراحل و شرایط قرارداد ارفاقی صحبت می‌کند، می‌توان گفت قرارداد ارفاقی قراردادی است که صرفاً به شرط وجود شرایط لازم، بین تاجر ورشکسته و طلبکاران او منعقد می‌شود.
این قرارداد به شکل زیر است:- طلبکاران، در صورت توافق با تاجر ورشکسته، موافقت خود را در مورد ترتیب تسویه بدهی‌ها و صورت وضعیت اموال ورشکسته اعلام می‌کنند.
- تاجر ورشکسته و طلبکاران باید در تعیین شرایط قرارداد توافق نمایند.
- اگر قرارداد توافقی به‌ دست آمده با قرارگاه اجماع کانکسرن است، اطلاعاتی که مورد مذاکره و توافق قرارداد قبلی قرار داشت؛ باید در این جلسه با کانکسرن بهره‌برداری و تشویق به کار بروند.
- هر طرف می‌تواند پس از منعقد شدن قرارداد ارفاقی ترتیب تغییر دهد و یا به قرارداد ارفاقی، شرایط اضافی اضافه کند، مشروط بر اینکه طرف مقابل با این تغییرات موافقت کند.
- در صورت تعدیل قرارداد ارفاقی توسط هر یک از طرفین، تغییرات باید با امضای هر دو طرف ثبت شود.
"

موضوعی که در اینجا بیان می‌شود این است که قبل از فروش دارایی های تاجر، طلبکاران می‌توانند در یک جلسه مجمع عمومی طلبکاران که با اعلان توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در روزنامه تشکیل شده است، با تاجر ورشکسته توافق کنند که از ادامه تصفیه منصرف شده و به تاجر اجازه بدهند به عملیات تجاری خود بازگردد.
البته برای اینکه این توافق صورت بگیرد، تاجر باید در مدت زمان مشخص شده برای تسویه حساب، با تخفیفی که مورد توافق قرار گرفته است، طلب های طلبکاران را پرداخت کند.

در این توافقنامه که عقد صلحی نامیده می‌شود، طرف‌های آن می‌پذیرند که برخی از مطالبات خود را متنفر شوند و توافق می‌کنند که این مطالبات به صورتی جزئی یا کلی در زمانی مشخص و معمولاً به صورت اقساط پرداخت شود.
این اقدام به وسیلهٔ تاجر به منظور دوباره‌سازی فعالیت‌های تجاری او انجام می‌شود.
به هر حال، در صورتی که تاجر به تعهدات خود عمل نکند، قانونگذار امکان لغو و مختومه کردن این توافقنامه را پیش‌بینی کرده است.

معمولا به دلیل مزایایی که برای تجار در این حوزه تعبیه شده است، این نوع توافقات به صورت "قرارداد امتیازی" شناخته می‌شوند.
البته انعقاد این نوع قرارداد تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط مربوطه فراهم باشد و در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

با توجه به اهمیت مقوله‌ی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در قانون تجارت، بدون رعایت حداقل یکی از این شرایط، قرارداد مورد نظر بطور کامل و قانونی معتبر نخواهد بود.
در اینجا می‌خواهیم به شرحی درباره شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پرداخت کنیم.
در این مورد، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی به‌گونه‌ای تعریف شده است که به رویه‌ای منطبق بر قوانین تجارت عمل می‌کند.

تقاضای ارسال قرارداد پیوستی: تقاضای قرارداد پیوستی، که اولین شرط از شرایط قرارداد پیوستی است، می‌تواند توسط تاجر ورشکسته و یا بستانکاران ارائه شود و برای معاقبت قرارداد، تفاوتی بین این‌ دو ندارد که کدام یک از قراردادهای پیوستی درخواست کرده باشند.
قانون هیچ مقرره‌ای درباره مهلت ارائه درخواست قرارداد پیوستی ندارد؛ اما طبیعتاً، با توجه به ماهیت این قرارداد، این درخواست باید پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر ارائه شود.

برای شرکت در جلسه رای‌گیری، بر اساس ماده ۴۷۷ قانون تجارت، برای انعقاد قرارداد ارفاقی، حضور طلبکارانی لازم است که طلب آن‌ها تشخیص و تأیید شده‌باشد، همچنین طلبکارانی که طلب آن‌ها به‌طور موقت پذیرفته شده یا وکیل ثابت آن‌ها، در جلسه شرکت داشته باشند.
همچنین، حتی تاجران دارای ورشکستگی به تقصیر یا ورشکسته‌های عادی نیز باید در این جلسه حضور داشته باشند و قانونگذار تأکید کرده است که تاجر ورشکسته باید شخصا در این جلسه حاضر باشد.
با این حال، در صورت وجود عذر موجهی که توسط عضو ناظر یا اداره تصفیه تأیید شود، تاجر می‌تواند وکیل خود را برای حضور در جلسه منتسب کند.

قوانین تجارت، به قراردادهایی که توسط اکثریت طلبکاران تصویب شده باشند و برای اعتبار داشتن نیاز به حمایت اکثریت طلبکاران دارند، قراردادهای اکثریتی یا قراردادهای ارفاقی می‌گویند.
ماده ۴۸۰ قانون تجارت تعیین کرده است که این نوع قراردادها تنها زمانی تصویب می‌شوند که حداقل نیمی از طلبکاران با داشتن حداقل سه چهارم کل مطالبات در جلسه مجمع عمومی طلبکاران حضور یابند و آن را تایید کنند.

عدم ارتکاب تاجر به کلاهبرداری موجب ورشکستگی نمی شود: قانون تجارت در خصوص منع اختلاف قراردادی بین بدهکاران با نیت صادق و بدهکاران بدون نیت صادق، تفاوت قائل شده است.
توافق قرارداد صادق، برای بدهکاران با نیت صادق تشویق کننده است و در مورد بدهکاران بدون نیت صادق ممنوع شده است.
بنابراین، اگر ورشکستگی ناشی از کلاهبرداری باشد، به علت اینکه این نوع ورشکستگی جرم محسوب می شود، منع توافق قرارداد صادق در این مورد تعیین شده است.

تصویب قرارداد همچگرا توسط دادگاه: قرارداد همچگرا در صورت نیاز به تأیید دادگاه برسد، باید اجرایی شود.
ماده 486 قانون تجارت به جز این موضوع، بیان می‌کند که: "هر یک از طرفان قرارداد می‌توانند از محکمه خواست کنند تا آن را تصدیق کند.
" یعنی هر تاجر و هر طلبکار، مجازند از دادگاه درخواست کنند که قرارداد همچگرا را تصدیق کند.

آیا برای انعقاد قرارداد ارفاقی قبول تاجر نیاز است

پس از توضیح درباره‌ی "قرارداد ارفاقی" و توضیح مفهوم آن، در این بخش مقاله می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در انعقاد قرارداد ارفاقی، نیاز به قبول تاجر وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا قبول تاجر جزء مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی است؟