خلاصه مقاله
در این مقاله درباره "قرار دادن کارشناس در دادگاه" صحبت می‌شود.
قرار دادن کارشناس در دادگاه زمانی اتفاق می‌افتد که موضوع پرونده به جنبه‌های فنی و تخصصی نیاز دارد و قاضی قادر به بررسی آن نیست.
در این صورت، پرونده به کارشناس مربوطه ارجاع می‌شود و کارشناس با استفاده از اطلاعات کسب شده، اظهار نظر تخصصی خود را به قاضی اعلام می‌کند تا قاضی بر اساس آن حکمی صادر کند که صحیح و متناسب با موضوع باشد.
در دعاوی خانوادگی مربوط به نفقه، کارشناس دادگاه میزان و مبلغ نفقه را تعیین می‌کند و در مواردی مانند قتل یا صدمه به شخص، کارشناس دادگاه یا پزشک قانونی نیز می‌توانند نظر تخصصی و فنی خود را بیان کنند.
در برخی از پرونده‌های مطرح شده در دادگاه، جوانب فنی و تخصصی وجود دارد که دادرس خود قادر به کسب اطلاعات کافی درباره تمام زوایای موضوع نمی‌باشد.
از این رو، در آیین دادرسی، ابزاری طراحی شده است تا قاضی با استفاده از آن، به جوانب تخصصی پرونده پی ببرد.
در چنین شرایطی، قاضی با صدور قرار کارشناسی، برخی امور را به کارشناس مربوط معرفی می‌کند.
به همین مناسبت، در این مقاله قصد داریم درباره "قرار دادن کارشناس در دادگاه" توضیح دهیم.
برای همین، ما در اینجا "معنای کارشناسی در دادگاه"، "چگونه قرار دادن کارشناس در پرونده" و "فرایند تعیین کارشناس" را بررسی خواهیم کرد.
کارشناسی پرونده چیست
هنگامی که دادگاه تصمیم می‌گیرد که موضوع پرونده به جنبه‌های فنی و تخصصی نیاز دارد، پرونده را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد.
عملیات کارشناسی در مواردی لازم است که قاضی نتواند جنبه‌های فنی و تخصصی موضوع را بررسی کند.
در حقیقت، قاضی قادر به تعیین نقش در زمینه‌های غیر حقوقی نیست.
زیرا تخصص وی در حقوق است و نه در رشته‌های دیگر.
به عنوان مثال، در یک دعوای مربوط به محاسبه قیمت اجاره یک ماشین تولید برق، باید فرد قاضی به‌جز دانش حقوقی، با این دستگاه نیز آشنا باشد تا بتواند برآوردی دقیق از قیمت اجاره ماشین را ارائه دهد.
تعیین میزان و مبلغ نفقه در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجه با توجه به عوامل مختلفی انجام می‌شود.
این وظیفه عمدتاً به عهده کارشناس دادگاه است که در این حوزه تخصص دارد.
وقتی اتفاقی مانند قتل یا صدمه به شخصی رخ داده باشد، نیز کارشناس دادگاه یا پزشک قانونی می‌تواند نظر تخصصی و فنی خود را در این زمینه بیان کند.
قرار کارشناسی چیست
به طبق آنچه اعلام شده است، از آنجایی که قاضی امکان تصمیم‌گیری و اطلاعات گرفتن از همه موضوعات را ندارد، او موضوعات یا مسائل تخصصی را به کارشناس مرتبط واگذار می‌کند و کارشناس دادگاه با استفاده از اطلاعات کسب شده، از جمله نظریه تکمیلی کارشناسی، نظر خود را به قاضی پرونده اعلام می‌کند تا قاضی با استفاده از آن، حکمی را صادر کند که صحیح و متناسب با موضوع باشد.
"بنابراین، وقتی که قاضی معتقد است نیاز به تحلیل و بررسی موضوع توسط یک متخصص وجود دارد، او می‌تواند با صدور قرار کارشناسی، مسئله را به وی ارجاع دهد.
طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در قرار دادگاه باید موضوعی که نیاز به نظر کارشناس دارد، مشخص شود.
""بنابراین فقط زمانی که قاضی معتقد باشد ضرورت تحلیل و بررسی موضوع توسط یک کارشناس وجود دارد، وی می‌تواند قرار کارشناسی را صادر کرده و مسئله را برای بررسی و تحلیل توسط کارشناس به او ارجاع دهد.
طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در هنگام برگزاری جلسه دادگاه، موضوعی که نیاز به نظر کارشناس دارد، بررسی و تعیین می‌شود.
"
تعیین کارشناس چگونه است
بر اساس ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌بایست از میان افراد مورد اعتمادی که صلاحیت لازم در رشته مربوط به موضوع را داشته باشند، کارشناس مناسب را انتخاب نماید.
در صورت وجود تعدد افراد مربوطه، انتخاب بر اساس قرعه‌کشی صورت می‌پذیرد.
طبق مفاد این ماده، کارشناس مربوطه باید فردی باشد که مجوز کارشناسی را در اختیار داشته باشد و دادگاه اقدام به انتخاب او خواهد کرد.
سوالات پر تکرار
- موضوعاتی که به امور حسبی مرتبط هستند، در حدود قوانین، تحت صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرند.
تحقیقات اولیه، یکی از وظایف سازمان‌های قضایی است که می‌تواند با اقدام شاکی خصوصی یا گزارش افراد ضابطه‌ای قضایی آغاز شود.
اجرای احکام کیفری توسط سازمانی به نام دادسرا انجام می‌شود.
دادسرا، مسئول اجرای احکام قطعی کیفری است که توسط دادگاه‌های کیفری صادر شده است.
دادگاه جزایی اولیه، مختص امور جزایی در مرحله ابتدایی است و پرونده‌ها را جهت صدور حکم لازم به دادگاه جزایی اولیه ارسال می‌کند.
صلاحیت ذاتی دادگاه، دارای اهمیتی فراتر از حد معمول است و به معنای شایستگی دادگاه براساس نوع، صنف و درجه است.
در انتها، به بررسی دادگاه‌های کیفری پرداخته می‌شود که به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شوند.
دادگاه تجدیدنظر، آراء دادگاه کیفری را به استثنای جرایم تعزیری درجه هشت و جرایمی که دیه یا ارشکمتر از یک دهم دیه کامل پرداخت می‌شود، در دادگاه تجدیدنظر قابل بررسی می‌کند.
دادگاه کیفری شماره دو علاوه بر دیگر جرایم، مسئولیت رسیدگی به جرایم کیفری را دارد و دادستان یا نماینده وی می‌توانند در جلسات این دادگاه حضور یابند.
در کل، دادسرا به محلی اشاره دارد که دادگاه‌ها در آن بررسی و رسیدگی می‌شوند و دادگاه مسئول صدور حکم است.
نتیجه گیری
در نتیجه، مقاله حاضر به وضوح مفهوم کارشناسی در دادگاه را توضیح داده است.
وقتی که دادگاه به جنبه‌های فنی و تخصصی نیاز دارد، از کارشناسان مربوطه استفاده می‌کند.
کارشناس دادگاه با تحلیل و تحقیق در مورد موضوع مورد نظر، از جمله مطالعه نظریات تکمیلی کارشناسی، نظر خود را به قاضی اعلام می‌کند تا قاضی تصمیم صحیحی را براساس آن اتخاذ کند.
همچنین، در مواردی مثل تعیین نفقه در دعاوی خانوادگی و تحلیل حوادث خاص مانند قتل و صدمات جسمانی، کارشناس دادگاه یا پزشک قانونی می‌توانند با استفاده از تخصص خود، نظریات فنی و تخصصی را ارائه کنند.
این مقاله نشان می‌دهد که کارشناسی در دادگاه باعث بهبود فرایند تصمیم‌گیری قضات می‌شود و موجب اعتماد مردم نسبت به صحت و عدالت حکم‌ها می‌شود.