قانونگذار برای اجرای عدالت و حفظ حقوق فردانی که به آنها ضربه می‌زنند، نظر به راهکارهایی اندیشیده است. یکی از این راهکارها، وقوع جرم را با شکایت شاکی یا دادستان، پرونده را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد و تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند. اگر لازم باشد، از شاکی و متهم درخواست می‌شود که حضور خود را در دادسرا به اثبات برسانند.

اگر مقام قضایی نیاز به صدور قراری داشته باشد، اقدام به صدور آن خواهد کرد. قرار تامین، تصمیمی است که برای دسترسی به متهم، حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن او، تضمین حقوق بزه دیده، و جبران ضرر و زیان وی صادر می‌شود. این قرارها پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در خصوص جرم ارائه می‌شوند. علاوه بر قرارهای تامین کیفری، بازپرس می‌تواند از قرارهای نظارت قضایی نیز استفاده کند. قرارهای نظارت قضایی شامل قرار منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی می‌شود. در این مقاله، به بررسی مفهوم قرار نظارت قضایی، قرار منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و نحوه اعمال آن می‌پردازیم.

قرار نظارت قضایی چیست ؟

"برای توضیح مفهوم نظارت قضایی باید گفت که این عبارت اشاره به فرایندی دارد که مربوط به در دسترس بودن و حضور به موقع متهم در دادگاه است. در واقع، نظارت قضایی به معنای کنترل و پایش متهم توسط سازمان قضایی است. از جمله فعالیت‌هایی که می‌تواند در قالب این نظارت قضایی صورت پذیرد عبارتند از: - معرفی متهم به یک مرکز یا نهاد ویژه - ممنوعیت رانندگی با وسایل نقلیه موتوری - ممنوعیت اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی - ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز تصریح می‌کنیم که می‌توان در کنار سایر تدابیر احتیاطی، برای تأمین نظارت قضایی از قرارهای خاصی استفاده کرد. در صورتی که یک قرار نظارت قضایی توسط بازپرس صادر شود، امکان اعتراض در دادگاه مربوطه وجود خواهد داشت."

قرار منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

یکی از تدابیر نظارتی توسط دادسرا صادر شده است که شامل تحریم اشتغال در فعالیت‌های مرتبط با ارتکاب جرم می‌شود. به عبارت دیگر، این بدان معناست که مقام قضایی متهم را از انجام فعالیت‌های مرتبط با ارتکاب جرم منع می‌کند و به او حق اشتغال در زمینه فعالیت‌هایی که در یک صورتی به جرمی مرتبط است را نمی‌دهد.روش اجرا و اجرای این تدبیر توسط مرجع قضایی در آیین‌نامه مربوط به اجرای تدابیر نظارتی و تضمین قضایی ذکر شده است. در صورتی که تدبیر نظارتی مربوط به تحریم اشتغال در یک شغل، حرفه یا کار خاص باشد و متهم در آن شغل فعالیت دارد، قاضی مربوطه باید مراتب را به کارفرما، مدیر بالاتر یا مسئول محلی اشتغال متهم یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ کند.

مقام مختصری که یاد شده است، مکلف است که با رعایت دستور قضایی، اقدامات خود را به مرجع صادرکننده "قرار نظارت" اعلام کند. اگر متهم دارای مجوز کار یا پروانه اشتغال باشد، مجوز کار یا پروانه اشتغال او باید از طریق مرجع مربوط به طور موقت و با اعلام قاضی، تهیه و گزارش مربوطه به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار داده شود.

در صورتی که فرد متهم در لحظه صدور یا اجرای قرار محرومیت از شغل و حرفه و یا کار نداشته باشد، نسخه قرارهای ممنوعیت شغلی به او ابلاغ می‌شود تا در مدت مقرر از اشتغال به آن خودداری کند. مسئول صدور انواع قرارهای نظارت قضایی می‌بایست اقدامات لازم برای نظارت بر اجرای قرار مزبور را انجام داده و در صورت نیاز به مراجع ذی‌ربط اعلام کند. لازم به ذکر است که در صورتی که مقام قضایی تصمیم به پایان قرار صادره داشته و می‌خواهد محرومیت اشتغال به شغل را لغو کند، کلیتاً باید اعلام رفع ممنوعیت اشتغال به شغل را به مرجع قضایی مربوطه نماید.