قرار بایگانی پرونده و شرایط صدور آن

یکی از هدف‌های اساسی در حوزه حقوق، رعایت حقوق همه افراد و احترام به آن است.
بنابراین، مواد قانونی در جهت تحقق این هدف مهم و مؤثر هر روزه پیشرفت می‌کنند و ما به عنوان قانون‌گذار، اقداماتی را برای دستیابی به این هدف انجام می‌دهیم.
قوانین آیین دادرسی کیفری، اصول و نوآوری‌هایی را تعریف می‌کنند که در حفظ حقوق متهمان تأکید و تجدیدنظر می‌کنند و در مواد مختلفی از این قانون به حفظ حقوق متهمان در مراحل مختلف رسیدگی اشاره شده است.
یکی از این اقدامات نوین، تعیین قرار بایگانی پرونده است که با بایگانی پرونده در موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، از سایر موارد مشابه متفاوت است، اگرچه تماما به بایگانی پرونده منجر می‌شود.
در این مقاله، به بررسی قرار بایگانی پرونده، شرایط صدور قرار بایگانی پرونده و اعتراض به قرار بایگانی پرونده پرداخته می‌شود.

قرار بایگانی پرونده چیست

مفهوم "بایگانی پرونده" یک شاخه جدید است که در سال ۱۳۹۲ به منظور بهبود و بازآفرینی اجتماعی متهمان و همچنین به منظور ترمیم عدالت پایدار به وجود آمده است.
ماده ۸۰ قانون رویه کیفری جدید تبیین کرده است که چگونه قرار بایگانی پرونده تعریف می‌شود.
در جنایات کیفری درجه هفتم و هشتم، اگر شاکی وجود نداشته یا از پیگیری پرونده گذشته باشد و در صورتی که محکومیت موثر قضایی وجود نداشته باشد، مقام قضایی با توجه به شرایط اجتماعی و سوابق متهم و عواملی که منجر به وقوع جرم شده است، می‌تواند پس از "تفهیم اتهام" و در صورت لزوم با اخذ تعهد کتبی از متهم برای رعایت قوانین، یک بار از تعقیب متهم خودداری کرده و قرار بایگانی پرونده را به او ابلاغ نماید.
این قرار اعتراض‌پذیر است و باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض شود.
به این ترتیب، قرار بایگانی پرونده به معنای عدم پیگیری پرونده در موارد خاص جرمی است.

شرایط صدور قرار بایگانی پرونده

از آنجا که قرار بایگانی پرونده، مربوط به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت است و این نوع جرائم به صورت مستقیم در دادگاه پیگیری می‌شوند، قاضی تنها فردی است که می‌تواند این قرار را صادر کند.
دادستان و قضات دادسرا اختیاری در این خصوص ندارند.
بنابراین، تنها قاضی می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم، قرار بایگانی پرونده را ابلاغ کند.
شروط صدور قرار بایگانی پرونده به شرح زیر است:1.
شروع رسیدگی به جرم از دریافت مستندات و شهود به مبنای متصرف انجام می‌شود.
2.
عدم تضهیم کردن متهم در خلوص متون و اظهارات.
3.
حضور متهم در پاسخ به اتهامات قبل از صدور قرار.
4.
صدور قرار بایگانی در صورت وجود شواهد کافی برای ارائه شهود و محکومیت متهم.
5.
تهدید امنیت عمومی یا کارآمدی رسیدگی به جرم در صورت عدم متوقفسازی مستندات احتمالی.
بااین حال، در صورت لزوم، قاضی می‌تواند مدارک و مستندات اضافی را همراه با پرونده بایگانی کند تا برای استخدام آینده قابل دسترسی باشد.

۱ – جرمی که مرتکب شود، باید از نوع تعزیر درجه هفت یا هشت باشد.

موارد زیر صدق کند:2- شخص شاکی حاضر نباشد یا از قضیه گذشته باشد

۳- متهم فاقد سابقه‌ی محکومیت کیفری قابل تاثیر است؛

در صورت ضرورت، می‌بایست متهم به صورت کتبی متعهد شود که مقررات قانونی را رعایت نماید.