قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

قانونگذار همواره تلاش کرده است تا در قوانین، عدالت را حفظ کرده و حقوق طرفین در دعاوی را محترم بدارد.
این تلاش‌ها شامل تدابیر تأمینی و نظارت قضایی است که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌طور صریح ذکر شده است.

به منظور حضور به موقع و جلوگیری از فرار متهم، قرارها صادر می‌شود.
قرارهای صادر شده باید با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات و مشخصات فردی متهم متناسب باشد، مانند سن، جنسیت و شرایط فردی او.
متهم در صورت اعتراض به قرارهای صادر شده، می‌تواند در زمان مقرر قانونی اعتراض کند.
البته لازم به ذکر است که این قرارها معمولاً مدتی موقت هستند.
در اینجا به مطالعه و بررسی دو نوع قرار، یعنی "قرار تامین کیفری" و "قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح" می‌پردازیم.

قرار تامین

زمانی که یک فرد به جرمی متهم می شود، سازمان قضایی برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، و همچنین حضور به موقع او، دو نوع "قرار تامین" و "قرار نظارت قضایی" را صادر می کند.
هر چند، "قرار تامین"، قراری قویتر نسبت به قرارهای نظارت قضایی است.

قرار تامین، اقدامی است که به منظور محافظت از حقوق متهم و اطمینان از دسترسی مستدام و حضور به موقع او، جلوی فرار یا مخفی شدن او را می‌گیرد.
هدف از این قرار، جبران ضرر و زیان وی در صورت ثابت شدن اتهام و انجام تحقیقات مورد نیاز جهت اثبات جرم است.
قرار تامین می‌تواند به صورتی که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، صادر شود.
معمولاً در این قوانین، استفاده از عبارت‌هایی همچون:قرار تامین کیفری`،حقوق بزهکاری`،جبران ضرر و زیان`،تفهیم اتهام`، وتحقیقات لازم`،مورد توجه قرار می‌گیرد.

تکست: "الف - من قول شرفب نقل شماست - من قول تعیین وجه نقل شماست - من قول شرفت عدم خروج از حوزه قضائی را تعهد می‌کنم - من قول تعیین وجه عدم خروج از حوزه قضائی را تعهد می‌کنم - من قول تعیین وجه معرفی نوبت خود را به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی می‌دهم - من قول مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح را تعهد می‌کنم به حضور با تعیین وجه، با موافقت متهم و پس از گرفتن تعهد پرداخت از محل حقوق آن‌ها از سوی سازمان مربوط"

در اینجا، بررسی خواهیم کرد که چگونه قرارات التزامی مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اجرا و اعمال می‌شوند.

قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

یکی از مقرراتی که در قانون "تعهد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح" ذکر شده است، مربوط به روند اعمال و اجرای این تعهد است.
در راستای این قانون، در آیین‌نامه‌ای که شیوه‌ی اجرای قوانین نظارت و تامین قضایی را تعیین می‌کند، مقرر شده که تعهد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح با حضور و تعیین وجه الزام به وسیلهٔ توافق متهم و در پی گرفتن تعهد پرداخت از محل حقوق آن‌ها توسط سازمان مربوطه صورت پذیرد.
به‌طور کلی، مقام قضایی در قبال مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح، اعم از شاغلان، بازنشستگان و افراد شاغل که به عنوان متهمان زیر نظر قرار می‌گیرند، می‌تواند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تامین حقوق بزه‌دیده، تعهد حضور با تعیین وجه الزام را به صورت کتبی با قید تعهد پرداخت از محل حقوق فرد از سوی سازمان مربوطه صادر کند.
البته لازم است متهم با صدور این نوع تعهد به صورت کتبی موافقت کند؛ در غیر این صورت، این تعهد صادر نخواهد شد.
مقام قضایی برای تضمین حفظ حقوق بزه‌دیده و اجرای تعهد صادرشده، راهکاری را پیش‌بینی کرده است که مبتنی بر اعلام مراتب به مرجع قضایی صدورکننده قرار جهت اقدامات لازم می‌باشد.
همچنین، در صورتی که مرجع قضایی متهم را احضار کند و متهم حاضر نشود یا به عبارت دیگر در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه مذکور در تعهد با درخواست بازپرس و با دستور دادستان، با رعایت قوانین مربوطه از حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد.
همچنین، قاضی صادرکننده قرار می‌بایست رابطه استخدامی متهم را با سازمان مربوطه در زمان صدور قرار به صورت مستند تأیید کند.