قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات‌ها در قوانین کیفری نقش مهمی در پیشگیری از جرائم بازی می‌کنند.
اما در قوانین ایران، متأسفانه گاهی شاهد سوءاستفاده بی‌رویه از مفهوم جرم‌انگاری هستیم که علاوه بر افزایش آمار جرائم، نتیجه بلندمدت آن افزایش تعداد زندانیان و هزینه‌های سنگین نگهداری از آنان است، که بعبارتی بار سنگینی را بر دولت و حکومت تحمیل می‌کند.

به همین دلیل مقررگذار به منظور کاهش تعداد زندانیان، قانونی را تصویب نموده است.
تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، باعث ایجاد تغییرات گسترده ای در مجازات‌های تعزیری و کاهش قابل توجه زندانیان در سراسر کشور شده است.

با توجه به اهمیت قانون مورد بحث، در این مقاله ابتدا به بیان تاریخچه قانون تعزیرات با استفاده از تگهای em و strong می‌پردازیم.
سپس به توضیح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و پاسخ به سوال مرتبط با آن می‌پردازیم.
در ادامه، با بررسی مواد قانون، مجازات‌های کاهش یافته و افراد مشمول این قانون را بررسی می‌کنیم.
در پایان نیز فایل PDF مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای دانلود در اختیار شما قرار می‌دهیم.

تاریخچه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

درباره سؤالی درباره "تاریخچه کاهش مجازات حبس تعزیری"، می‌توان گفت که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ توسط مجلس تصویب شد و در سال ۱۳۷۵ بخشی با عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده به آن اضافه شد.
سپس در سال ۱۳۹۲، مجلس شورای اسلامی تغییراتی را در قانون مجازات اسلامی اعمال کرد، اما بخش تعزیرات در آن تغییری نکرد.
لازم به ذکر است که تعزیراتی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد، با تعزیرات حکومتی متفاوت است.

در گذشته، قانونگذار در ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفت که با توجه به تعداد زیاد محکومان به حبس، اصلاحی در این زمینه انجام دهد.
به همین منظور، قانون کاهش میزان مجازات حبس در بعضی از جرائم را تصویب کرد.
این تصمیم گرفته شد تا قسمتی از هزینه‌های زیادی که دولت برای نگهداری محکومان به حبس متحمل می‌شود، کاهش یابد.
همچنین، این اصلاحات به منظور کاهش آثار منفی مجازات حبس بر روی زندگی محکومان نیز انجام شده است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

قانون‌های مجازاتی اسلامی ایران، شامل پنج بخش اصلی یعنی کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می‌شوند.
جرایم حدی، جرایمی هستند که در شرع اسلام به عنوان اعمال مجرمانه تعریف شده‌اند و دارای مجازات مشخص و غیرقابل تغییر هستند.
به طرف مقابل این دسته از جرایم، جرایم و مجازات‌های تعزیری وجود دارند که توسط قوانین تنظیم شده‌اند به منظور حفظ منافع جامعه و تقویت نظم عمومی.

یکی از مجازات‌های پرکاربرد در بخش تعزیرات، حبس می‌باشد.
یکی از مشکلاتی که در ارتباط با این مجازات وجود دارد، افزایش جرم‌انگاری و به تبع آن افزایش تعداد مجرمین در کشور است.
بنابراین، تعداد قابل توجهی از افراد به حبس محکوم می‌شوند که باعث هزینه و مشکلات بسیاری برای حکومت می‌شود.

با توجه به این دلیل، قانونگذار در سال ۱۳۹۹ تصویب قانونی برای کاهش مجازات حبس تعزیری صورت داد، تا به طور قابل توجهی تعداد زندانیان در کشور را کاهش دهد.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است که هدف واقعی قانونگذار از تصویب این قانون، بود تا جرم‌زدایی از قوانین کیفری ایران صورت گیرد یا فقط به دنبال کاهش تعداد زندانیان بوده است.

با توجه به هزینه‌های بالای ساخت زندان جدید، استخدام نیروی انسانی و دیگر هزینه‌های نگه‌داری از محکومین به حبس، می‌توان نتیجه گرفت که هدف اصلی از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاهش آمار زندانیان است.
از طرفی، با بررسی آمارهای موجود، مشاهده می‌شود که افرادی که به حبس محکوم می‌شوند، حتی اگر جرم ارتکاب شده توسط آن‌ها، جرمی سبک و کم اهمیت باشد، پس از انجام مدت حبس، به خطر ارتکاب جرائم بزهکارانه بیشتر و شدیدتر قرار می‌گیرند.

تمامی موارد فوق، باعث شد که قوانینی برای کاهش تعداد زندانیان تصویب شود.
این قوانین هدف دارند که علاوه بر مواردی که قبلاً ذکر شد، از وقوع شرایطی که پس از پایان دوره حبس، زندانیان با آنها روبه‌رو میشوند، مانند عدم توانایی در یافتن شغل مناسب به دلیل سابقه جنایی، جلوگیری کنند.
یکی از قوانین محکوم سازی مختص به این موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است.

چه مجازات هایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کاهش یافته است؟

تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را نتیجه داد.
این قانون با اعمال تغییراتی تأثیر زیادی بر مجازات‌های قبلی دارد.
عنوان این قانون با استفاده از کلمه "کاهش" منتشر شد، اما در واقع تبدیلاتی در مواد آن رخ داده است.
در ادامه، تغییرات اعمال شده بر روی مجازات‌ها و مواد قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در ماده ی اول این آیین‌نامه، کیفرات جرمِ ضرب و جرح عمدی به حبس درجهٔ شش و کیفرِ جرمِ تخریب محصول به حبس درجهٔ شش کاهش یافته، و کیفرِ جرمِ آدم‌ربایی در صورت ارتکاب جرم با تهدید یا استفاده از عنف به درجهٔ چهار و درجهٔ پنج تغییر کرده است.
همچنین، کیفرِ تخریب عمدی در صورتی که خسارت به مقدار کمتر از یک میلیون ریال باشد به جزای مالیِ دو برابر خسارت وارده تبدیل می‌شود.
و نیز، کیفرِ افترا و توهین به جرایز مالی درجهٔ شش تغییر یافته است.

براساس ماده ۲ این قوانین، هنگامی که قاضی برای تیره سازی متهم، نیاز به تعیین مجازاتی بیشتر از حداقل مجازات مقرر شده در قوانین داشته باشد، موظف است که ادله خود را در حکم با ذکر کند.

براساس ماده سوم، تمامی تنبیهات تعزیری (به‌جز تنبیهات حدی) به حبس ابد، به عنوان تنبیه درجه اول، یعنی حبسی بیش از ۲۵ سال، کاهش یافتند.

متن: "در بند 4، قانون گذار به اصلاح ماده 23 قانون مجازات اسلامی، توجه کرده است.
طبق این بند، دادگاه اکنون می تواند در مورد فردی که به مجازات حد، قصاص یا تعزیر محکوم شده است، بدون توجه به درجه مجازات، هرکدام از مجازات های تکمیلی مذکور در ماده را تعیین کند.
"

ماده 5 قانون، تغییر خاصی نکرده است، اما در ماده 6، قانونگذار، با تغییر ماده 37 قانون مجازات اسلامی و افزودن بندهای جدید مربوط به مجازات‌های جایگزین، تصحیح شده است.
به علاوه، تبصره‌ای نیز در این ماده اضافه شده است.
طبق این تبصره، اگر در نتیجه تخفیف مجازات، حکمی صادر شود که مدت حبس آن کمتر از ۹۱ روز باشد، حکم حبس به مجازات جایگزین مربوطه تبدیل می‌شود.

در بند 7، قانونگذار به منظور تعديل ماده 47 قانون مجازات اسلامي و با توجه به حفظ موارد عدم تعليق مجازات، تعليق جرايم مذکور در ماده 47 را با شرايطي نظير همکاري متهم و بلامانعي قرار داده است.

متنی با کاملا ساختار متفاوت به زبان فارسی:

متنی که در ادامه آمده، به ماده ۴۷ اشاره دارد.
این ماده به اجرا و صدور حکم درباره مجازات‌های زیر به‌صورت تعویق‌ناپذیر است:

1. جرائمی که به امنیت داخلی و خارجی کشور آسیب می‌رساند، مانند خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
   
2. جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی.
   
3. قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
   
4. قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات، و قاچاق انسان.
   

در ماده 8، در تبصره الحاقی به ماده 57 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است که افراد محکوم به زندان تعزیری درجه 2 تا 4، پس از گذشت یک چهارم از مدت حبس خود و با رعایت شرایط ماده 57، می توانند تحت نظام نیمه آزادی قرار بگیرند.

ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانونی است که به دادگاه اجازه می‌دهد که متهمینی که به حبس تعزیری درجه 2 تا 4 محکوم شده اند، را در یک محدوده مشخص زندانی کند و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی آنها را نظارت کند.
این قانون با الحاق 2 تبصره به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ماده 10، در اصلاح ماده 72 قانون مجازات اسلامی، تصریح می‌کند که از این پس، در صورت ارتکاب جرائم عمدی با حداقل مجازات یک سال حبس (قبلاً حداقل مجازات شش ماه مدنظر بود)، دادگاه اجازه نخواهد داشت مجازات جایگزینی را نسبت به این جرائم تعیین کند.

در ماده 11، قانون گذار با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، اعلام کرده است که برخی جرائم را به عنوان جرائمی قابل گذشت تعیین می‌کند.
این جرائم شامل مواد 536، 596، 608، 609، 622، 623، 633، 641، 647، 648، 668، 669، 673، 674، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690 (در صورتی که املاک و اراضی مربوط به شخص خصوصی باشند)، 692، 693، 694، 697، 698، 699، 700، 716، 717 و 744 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
همچنین در تبصره، تصمیم گرفته شده است که در جرائم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات تعزیری درجه 4 تا 8 به نصف کاهش یابد.

تبصره ۱۲ به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مقرراتی در خصوص تعدد جرائم به صورت شاخص بیان می‌شود.
در صورت تعدد جرائم، بر اساس یک عمل واحد، عناوین جرائم متعدد و مجرمانه ایجاد می‌شود.

ماده 13 قانونی مهم است که به تعديل ماده 137 قانون مجازات اسلامی می‌پردازد.
این ماده بیان می‌کند که افرادی که پس از محکومیت به مجازات‌های درجه 1 تا 5، جرم عمدی درجه 1 تا 6 ارتکاب کنند، مجازاتشان حداقل برابر با میانگین حداقل و حداکثر مجازات محکومیتشان می‌شود.
همچنین، قاضی می‌تواند تا یک چهارم بیش از حداکثر مجازات اصلی را در همین مورد تعیین نماید.

در ماده 14، قانون مجازات اسلامی، ویرایش و اصلاح به طور کامل اجرای مواد 37 و 38 همان قانون در صورت تکرار جرائم تعزیری و عدم ارائه جهات تخفیف فراهم می‌شود.

ماده ۱۵، که آخرین بند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است، با اضافه شدن متنی به ماده ۷۲۸ و همچنین حکمی برای نسخ یا حذف بعضی از موارد دیگر در قوانین خاص، ادامه می‌یابد.

به عنوان پاسخ به این پرسش که هدف قانون گذار از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست، بایستی اشاره کرد که هدف اصلی این قانون، کاهش مجازات حبس تعزیری و کاهش تعداد زندانیان است.
اما با وجود این هدف، برخی از مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عمل به صورت متضاد عمل کرده و مجازات ها به جای کاهش، افزایش یافته اند.
این موضوع باعث برخی انتقادات شده است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل چه کسانی می شود؟

در دستورات حقوق کیفری، یک اصل به نام "غیربازگشت غرض" وجود دارد که می‌گوید قوانین تنها به افرادی اعمال می‌شود که پس از تصویب آن قانون، جرمی انجام داده‌اند.
این قاعده بدین معنی است که فردی که قبل از تصویب یک قانون جرمی انجام داده و محکوم شده، نمی‌تواند تحت این قانون دوباره محکوم شود، مگر اینکه قانون جدید در صالح او باشد.
به عبارت دیگر، قانون جدید فقط بر روی افراد جدید و متهمانی اعمال می‌شود که بعد از تاریخ تصویب آن قانون، جرمی ارتکاب می‌کنند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

در خصوص فرصت خودبازی در قانون جدید تعزیرات، باید توجه داشت که این قانون، به منظور کاهش مجازات برخی جرائم تعزیراتی تدوین و اجرا شده است.
بر اساس این قانون، تخفیف در مجازات برای متهمان پیش بینی شده است و از آن جا که تمامی افرادی که در گذشته با این جرائم مواجه شده‌اند نیز می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند، می‌توانند مجازات خود را تا حدودی کاهش دهند.

دانلود pdf قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تصویب مجلس شورای اسلامی برای "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" در سال ۱۳۹۹، با هدف کاهش تعداد افراد محکوم به حبس، با اعمال ۱۵ ماده اصلاحی در برخی مجازات‌های تعزیری انجام شد.
این قانون برای حل پرونده‌های حقوقی و استفاده افراد عادی و حقوق‌دانان طراحی شده است.
جهت دسترسی آسان تر کاربران، فایل PDF قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای دریافت به صورت قابل دانلود در این قسمت قرار داده شده است.