قانون کار جمهوری اسلامی ایران

جریانات فکری پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باعث ایجاد توقعات جدید در زمینه روابط کار و قوانین آن شد.
این توقعات شامل اصولی همچون قسط و عدل اسلامی، منع تبعیض، برادری، تعاون عمومی، رفع محرومیت در جامعه، آزادی کار، نفی بهره‌کشی از کار دیگر، ارج نهادن به کار افراد و موارد مشابه است.
این نیازمندی‌ها نیازمند پیش‌بینی قوانین و مقرراتی جدید در زمینه حقوق کار بودند.
بنابراین، دولت و مجلس اقداماتی را برای پیش‌بینی قانون کار در جمهوری اسلامی ایران انجام دادند که در نهایت به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ منجر شد.
در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی کلیات و جزییات مربوط به قانون کار جمهوری اسلامی ایران و فرایند تصویب این قانون در دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بپردازیم.

فرایند تدوین قانون کار

کسب اطلاع از "قوانین حقوقی" در ابتدا به بررسی پیشینه و فرایند تدوین و تصویب آن می‌پردازد.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران همچنین در این مسئله مستثنی نمی‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی سال ۱۳۵۸، وزارت کار و امور اجتماعی برای تدوین قانون کار نظرخواهی از گروه‌های مختلف در زمینه مسائل کار و اقتصاد جستجو کرد.
در پی این نظرخواهی، پیش‌نویسی از قانون کار در سال ۱۳۶۰ تصویب شد، اما به دلیل عدم حمایت قوی از حقوق کارگران توسط دولت رد شد.
در سال ۱۳۶۴، هیات وزیران قانون کاری جدید را با همکاری وزرا و صاحبنظران تدوین کرد و پس از تصویب در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مجلس نیز فوراً تصویب شد و به منظور اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی، برای نظرخواهی از شورای نگهبان ارسال شد.

ایرادات شورای نگهبان به قانون کار

به طبق ماده یک قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین است.
براساس این قاعده، قانون کاری که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، به عهده شورای نگهبان استوار است.
شورای نگهبان نسبت به قانون کاری مورد بحث و تصویب در مجلس شورای اسلامی، ایرادهای شرعی و اساسی متعددی را مطرح ساخت.
در مجموع شورای نگهبان بر 74 مورد ایراد شرعی و اساسی در قانون کار اشاره کرده است.
مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان به قانون کار، الزام تبعیت همه کارفرمایان، کارگران کارگاه‌ها و مؤسسات از این قانون است.
به عبارت دیگر، شورای نگهبان معتقد است که قانون کار به عنوان یک قانون حاکم بر روابط اشخاص، باید در قالب یک قانون اجاره اشخاص تنظیم شده و نمی‌توان اشخاص را به تبعیت از قانون کار ملزم کرد.

قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از اینکه شورای نگهبان قانون کار مجلس شورای اسلامی را با ایرادات طرح شده به مجلس اعاده کرد، به نظر می‌رسد که اشکالات و ایرادات شورا قابل رفع نباشند، و بهتر است این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و تصمیم نهایی درباره آن گرفته شود.
بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در مواردی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبه ای به اختلاف برخورد می‌کنند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به مورد مصوبه رسیدگی کرده و تصمیم نهایی درباره آن را مشخص می‌کند.
بنابراین، پس از گذشت پنج سال و نیم از تقدیم لایحه کار توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و طی سه سال از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام قانون کار در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 29 / 8 / 1369، متن قانون کار 1369 به تصویب این مجمع رسید.

قانون کار مصوب سال 1369

در پاسخ به این پرسش که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در چه سالی تصویب شد، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
این نشان می‌دهد که قانون کار با توجه به مصلحت های اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای در جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی خود دارد و با تصویب مجمع، در آن زمان تشکیل شده است.
حقوق و مزایای کارگران نیز در این قانون لحاظ شده است تا به منظور حفظ نظم، امنیت و عدالت اجتماعی، اهداف اصلی حقوق کار درباره یک بخش عظیم از جامعه، یعنی کارگران، تحقق یابد.
اکنون قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 1369، قانونی است که در نظام حقوقی ایران برای روابط کاری به کار می‌رود.
این قانون شامل دوازده فصل، دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره است که جزئیات قوانین کار جمهوری اسلامی ایران را شامل می شود.

تعریف‌ها و اصول کلیفصل اول: تبیین تعاریف و مبانی عمومی.

بخش دوم: توافق‌نامه کار؛

Chapter 3: شرایط شغلی

این فصل مورد بررسی شرایط کاری قرار می‌دهد.

بخش چهارم: حفاظت و بهداشت کار

بخش پنجم: تحصیلات و کسب و کار;

بخش ششم:تشکیلات کارگری و کارفرمایی؛

فصل هفتم: توافق‌های گروهی درباره کار

بخش هشتم:خدمات رفاهی کارگران؛

فصل نهم: اعتراض برخلافی‌ها در حقوق کار؛

بخش دهم:شورای عالی کار؛