قانون پایانه های فروشگاهی

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

قانون پایانه های فروشگاهی

در این مقاله به بررسی قوانین مرتبط با فروشگاه هاپرداخته شده است.
طبق این قوانین، مشمولان تمامی کسانی هستند که دارای کسب و کار و شخصیت حقوقی می باشند و این موضوع در قوانین مالیات مستقیم و قوانین مرتبط با آن ذکر شده است.

بانک مرکزی موظف است به همکاری با سازمان امور مالیاتی بپردازد و ارتباط بین دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی را برقرار کند.
هدف از این قوانین، تشویق مشمولین به پرداخت به موقع و دقیق مالیات است.

همچنین قوانین مربوط به پایانه های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ تصویب شده است و مرتبط با استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه های فروشگاهی می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این قانون جدید، می توان به سایت روزنامه رسمی مراجعه کرد.

قانون فروشگاه های پایانه ای نیز به وظایف بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی می پردازد.

خلافی

با توجه به اهمیت بسیاری که شفافیت مالیاتی دارد و نقش بزرگی که پرداخت به موقع و دقیق مالیات در سیستم اقتصادی کشورها را دارد، دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند قوانینی را تدوین نمایند که به این اهداف کمک کنند و درعین حال به مشمولین تشویق کنند تا مالیات‌های خود را به موقع و با دقت پرداخت کنند.

در جهت پوشاندن به اهدافی مانند شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشمولین، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به تصویب یک قانون جدید با عنوان "قانون پایانه های فروشگاهی" نموده است.
این قانون برخی از مشمولین را ملزم به رعایت مقررات آن می‌کند، و تنها آنان باید از این مقررات پیروی کنند.

در این مقاله برنامه ریزی داریم تا درباره قانون جدیدی که به پایانه های فروشگاهی ارتباط دارد، توضیح دهیم.
ما قصد داریم در اینجا تحت عنوان "قانون جدید پایانه های فروشگاهی"، تاریخ لازم الاجرا شدن آن و متن ماده 11 را بیان کنیم.
همچنین، متن آیین نامه اجرایی این قانون به همراه فایل PDF مربوطه را برای خوانندگان فراهم خواهیم کرد.

قانون پایانه های فروشگاهی چیست

در پاسخ به این سؤال که قوانین مربوط به پایانه‌های فروشگاهی چیستند؟ بایستی توضیح دهیم که این قوانین به عنوان سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 تصویب شدند.
این قوانین با عنوان لایحه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی ارائه شدند و در تاریخ 21 مهرماه 1398 تصویب شدند.

هدف از تصویب این قانون، ارتقای شفافیت در مالیات، شفاف سازی مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و نظارت بر درآمد مشاغل مختلف شامل پرداخت مالیات از عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، همچنین شامل اشخاص استفاده کننده از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق فروش مکانیزه و همچنین همه صاحبان مشاغل در حوزه‌های مختلف صنفی و غیر صنفی و اشخاص حقوقی است که تحت فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات مستقیم و الحاقات بعدی آن قرار دارند.
این هدف از طریق ثبت پایانه فروشگاهی در سامانه مخصوص ارائه می شود.

با توجه به تبصره ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برخی از کسب و کارهایی که بطور مستقیم با مشتریان خود در ارتباط هستند، مانند سوپرمارکت‌ها، تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و غیره، وظیفه دارند از سامانه‌های صندوق فروش یا صندوق فروش مکانیزه استفاده کنند.
این سامانه ها به سازمان امور مالیاتی متصل هستند و برخی از کسب و کارها باید فروش خود را در این سامانه ثبت کنند.

توجه: بر اساس راهنمای ابتدای قانون، معنی "پایانه های فروشگاهی" به موارد زیر اشاره دارد: اولاً: "پایانه های فروشگاهی" را باید به عنوان "رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که قابلیت اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را دارا بوده و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را نیز دارا باشد" در نظر گرفت.
درنتیجه، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) و هر وسیله دیگری که به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان متصل بوده و قادر به صدور صورتحساب الکترونیکی است، به عنوان "پایانه های فروشگاهی" در نظر گرفته می شوند.

"علاوه بر این، تعریف مشمولان در این قوانین مرتبط با فروشگاه‌ها، به معنای همه کسانی است که دارای کسب و کار (صنفی یا غیرصنفی) و همچنین شخصیت حقوقی هستند که در فصل چهارم و پنجم بخش سوم قانون مالیات مستقیم و قوانین مرتبط با آن ذکر شده است.
"

تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی جدید

در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی قانون جدید مربوط به پایانه‌های فروشگاهی به طور لازم الاجرا خواهد بود، بایستی توضیح داد که طبق ماده دومی که در قوانین مدنی آمده است: "قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا هستند، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی برای زمان اجرا تعیین شده باشد".
به این ترتیب هر قانونی که تصویب می‌شود، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، پس از مدت پانزده روز به طور لازم الاجرا خواهد بود، مگر اینکه در همان قانون مقررات دیگری برای زمان اجرا تعیین شده باشد.

با توجه به توضیحات فوق، برای بررسی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی، اطلاعات مربوط به تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی قابل دسترسی است.
برای کسب اطلاعات در مورد تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی، می‌توان به سایت روزنامه رسمی به آدرس www.
rrk.
ir و در بخش قوانین و مقررات مراجعه کرد.

بعد از بازدید از آدرس موردنظر و انتخاب گزینه‌ی قوانین و مقررات، همچنین تنظیم تاریخ و جستجوی این ماده قانونی، تاریخ انتشار آن به عنوان ۱۶ آبان ۱۳۹۸ نمایش داده می‌شود و از اول آذرماه ۱۳۹۸ به عنوان زمان لازم‌الاجرا برای این ماده قانونی، محسوب می‌گردد.
متأسفانه به دلیل عدم فراهمی زیرساخت مناسب، اجرای این ماده قانونی از اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاد.

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی

ماده 11 قانون فروشگاه‌های پایانه‌ای، که تحت نظارت سازمان امور مالیاتی قرار دارد، وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری آن با سازمان امور مالیاتی را در خصوص ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تعیین می‌کند.
این ماده، تعیین کننده وظایف زیر است:- بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی باید در تلاش باشند تا با همکاری، سامان‌دهی و نظارت بر دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را برعهده بگیرند.
- سازمان امور مالیاتی می‌تواند ضوابط و مقررات لازم برای کنترل و نظارت صحیح بر دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی تدوین کند.
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات مورد نیاز خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد تا این سازمان بتواند طبق قوانین مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد.
- هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا نقض قوانین مربوط به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی باید مورد پیگیری و بازدید فوری از طرف مراجع ذیصلاح قرار بگیرد.
- با توجه به اهمیت حفظ حقوق مالکیت فکری در حوزه تکنولوژی‌های پرداخت الکترونیکی، سازمان امور مالیاتی موظف است حقوق مالکیت فکری را رعایت کرده و در صورت تخلف از آن، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
مقتضی است تا همه نهادهای ذی‌ربط، با همکاری هماهنگ، برنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تدوین و اجرا نمایند.

می‌بایست بانک مرکزی، طبق مقررات، همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی صورت دهد.
این همکاری شامل ایجاد ارتباط و انطباق بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، که شماره اقتصادی و مجوز فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دارا هستند، با هر پایانه فروش به منظور اختصاص شماره یکتا را شامل می‌شود.

هدف اصلی از تخصیص یک شناسه یکتا، با استفاده از روش مذکور، این است که تمام تراکنش‌های صورت گرفته از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و همچنین درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی شناسایی، رصد و ثبت می‌شوند.
سپس بر اساس این تراکنش‌ها، مالیات عملکرد محاسبه، رصد و پس از ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، محاسبه و دریافت می‌گردد.

بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی افراد دارای شناسه یکتا را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:- مانده اول دوره و آخر دوره- مبالغ واریزی و برداشتیسازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند اطلاعات هویتی و عملکردی افراد را تکمیل کند و نسبت به دارایی‌های آنان اقدام لازم را انجام دهد.

دانلود pdf قانون پایانه های فروشگاهی و آیین نامه اجرایی آن

با توجه به اینکه عدم آگاهی افراد از تشریفات و مفاد قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند منجر به بروز تخلفات مالیاتی شود، لازم است تا همه استفاده‌کنندگان از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش و نیز افراد مشمول این قانون، از جمله 'تمامی صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و شرکت‌های حقوقی مندرج در فصل چهارم و پنجم بخش سوم قانون مالیات مستقیم و ضوابط مربوطه' با متن این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، آشنا باشند.

به منظور رسیدن به این هدف، قصد داریم به خوانندگان عزیز متن و فایل دانلود پی‌دی‌اف آیین‌نامه اجرایی این قانون را در اختیار بگذاریم.
این امکان را به آنها می‌دهیم تا در هنگام نیاز، با بهره‌گیری از متن و فایل دانلود آیین‌نامه اجرایی قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی، به مشکلات و نیازهای خود پاسخ دهند.

سوالات پر تکرار

  1. مطالعه کاربردی: قوی ترین نکات مهم تاکید شده در این مقاله حاکی از اهمیت تاسیس شرکت هلدینگ و شرکت‌های مادر تخصصی است.
    این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت دارند.
    هزینه‌های تاسیس و تشکیل این شرکت‌ها نیز می‌تواند بسته به معیارهای مختلفی متغیر باشد.
    تکنولوژی‌های پیشرفته و تخصصی نیز در توسعه این شرکت‌ها نقش حیاتی دارد.
    برای دستیابی به موفقیت در ایجاد و تاسیس شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، متقاضیان باید توانمندی مالی مورد نیاز را داشته باشند.
    همچنین، حضور کارشناسان حقوقی و حسابداری نیز امری ضروری است.
    در نهایت، باید توجه داشت که مشخصات زیرمجموعه‌ها و وابستگان شرکت هلدینگ باید به طور کامل در مراحل ثبت و تاسیس در نظر گرفته شوند.

نتیجه گیری

"با توجه به اهمیت بسیاری که شفافیت مالیاتی دارد و نقش بزرگی که پرداخت به موقع و دقیق مالیات در سیستم اقتصادی کشورها را دارد، دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند قوانینی را تدوین نمایند که به این اهداف کمک کنند و درعین حال به مشمولین تشویق کنند تا مالیات‌های خود را به موقع و با دقت پرداخت کنند.
این تلاش شامل همکاری بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی نیز می‌شود تا ارتباط بین دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی با پایانه‌های فروشگاهی ایجاد شود و اقتصاد کشور به شیوه‌ای مکانیزه شود.

متأسفانه اجرای قوانین مربوط به پایانه‌های فروشگاهی به دلیل عدم فراهمی زیرساخت مناسب به تعویق افتاده است.
در این میان، آگاهی اشخاص از مفاد قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی نقش بسزایی در جلوگیری از تخلفات مالیاتی بازی می‌کند.

لذا، توصیه می‌شود همه استفاده‌کنندگان از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش و نیز افراد مشمول این قانون با متن این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن آشنا شوند.
در نهایت، لازم است تا همه نهادهای ذی‌ربط با همکاری هماهنگ برنامه‌های لازم برای اجرای این قانون را تدوین و اجرا نمایند.

"