هر فرد بدون توجه به اندیشه، قومیت یا زبانی که دارد، در اصل یک انسان است و به عنوان عضوی از نسل بشر، ارزش و منزلتی انسانی را دارا می‌باشد. بدین ترتیب، هیچ بخشی از بهانه‌ها نمی‌تواند خدشه ای بر جایگاه انسانی او برجای بگذارد. هر فرد در هر جامعه‌ای، قائم مقامی اساسی و لازم را دارد که دولت و حکومت موظفند آن را رعایت و حفظ نمایند.

در این نوشتار، تمرکز خود را بر مفهوم حقوق شهروندی قرار دادیم و سپس به نگاهی به قانونگذاری اساسی ایران در این زمینه پرداختیم. در پایان، قوانینی که احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروند را تامین می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفتند.

حقوق شهروندی چیست ؟

آزادی‌های شهروندی، مجموعه‌ای از حقوق است که هر فرد به عنوان یک شهروند از آن‌ها بهره‌مند است و لازم است که توسط سایر شهروندان و دولت رعایت شود. اما قبل از آنکه بدانیم کدام حقوق به عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شوند، باید بدانیم شهروند مفهومی بر چه اساس استوار است.

شهروندی به معنای داشتن حقوق و امتیازات مربوط به قانون اساسی است. بنابراین، در واقع بودن شهروند به معنای داشتن یک جایگاه اجتماعی است که به فرد امکاناتی از جمله آزادی بیان و برابری در برابر قانون را می‌دهد و به او اجازه می‌دهد در فعالیت‌های سیاسی شرکت کند؛ مانند حق رای دادن و تشکیل احزاب و اتحادیه‌ها و غیره.

"حقوق مدنی ممکن است به صورتی با حقوق بشر مرتبط باشد. زیرا افرادی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند به خاطر بودن انسان، حقوق برابری را دارا هستند و همچنین به دلیل داشتن بشریت، حقوق اولیه‌ای را دارا می‌باشند. حقوق مدنی به تدریج توسعه می‌یابد."

حقوق شهروندی در قانون اساسی

از قوانین و حقوق شهروندی در ایران همانند بسیاری از کشورها پیروی می‌شود. یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین قوانینی که در اصول خود تأکید شده است، قانون اساسی است. این قانون در ماده‌های مختلفی حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌کند. به عنوان مثال، حمایت از حقوق ملکی، حق به دست آوردن آموزش و پرورش، حق برابری و عدالت، حق حضور در دادگاه با حقوق منصفانه، و حق تشکیل اجتماعات صلح‌آمیز و انتصاب به سمت‌های مختلف در دولت. این حقوق اساسی و اصولی، از جمله کلیدی‌ترین عناصری هستند که در قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

خلاصه‌ای از اصل ۳۲ قانون اساسی: به هیچ فردی نمی‌توان بدون حکم و دستور قانونی دستگیر کرد. در صورت دستگیری، باید به طور کتبی با ذکر دلايل، اتهام مورد نظر به متهم ابلاغ شده و در کمتر از بیست و چهار ساعت، پروندهٔ مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه به سرعت فراهم گردد. افرادی که این اصل را زیر پا بگذارند، طبق قانون مجازات خواهند شد.

اصل 34 : حق دادخواهی برای هر فرد مسلمان وجود دارد و ایشان می‌توانند به دادگاه‌های مجاز و صالح مراجعه کنند. همه افراد ملت حق دارند تا به این دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچکس نمی‌تواند از یک شخص از رفتن به دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه دارد، منع کند. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید و تمام افراد ملت حق دارند تا به اینگونه دادگاه‌ها دسترسی داشته باشند و هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.

الفقره 35: در همه دادگاه‌ها، طرفین در دعوا حق دارند تا بتوانند وکیل خود را انتخاب کنند. اگر طرفین قادر به انتخاب وکیل نباشند، باید برای آنها امکانات لازم برای تعیین وکیل فراهم شود.

مضمون: اصل ۳۷: اصل احراز براءت است و هیچ کس بدون اثبات جرم در دادگاه معتبر به عنوان مجرم شناخته نمی‌شود.

ماده ۳۸: هرگونه استفاده از شکنجه جهت گرفتن اعتراف یا اطلاعات ممنوع است. اجبار فرد به ارائه شهادت، اعتراف یا سوگند، قانونی نیست و هرگونه شهادت، اعتراف یا سوگندی که به این روش حاصل شود، بیش از حد و اعتبار ندارد. نقض این ماده توسط قوانین مجازاتی پیگیری می‌شود.

اصل ۳۹: تخطی از حرمت و شرافت فردی که به اساس قوانین مورد دستگیری، بازداشت، زندانی یا تبعید قرار گرفته است، به هر شکلی که باشد، ممنوع و باعث مجازات می‌شود.

اصولی که ذکر شدند، حقوق اساسی هستند که هر شهروند باید از آن‌ها بهره‌مند باشد. به منظور رعایت این اصول، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ قانونی به نام "قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" را تصویب کرد. در ادامه ما به بررسی این قانون خواهیم پرداخت.

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی