قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93

سرویس های استعلامی

خلافی

خلاصه مقاله

قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93

گزارش‌های نظارتی و افشاگری به مقامات مسئول تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از جرایم و تخلفات دارد.
آیین‌نامه‌ای که تهیه و تصویب می‌شود، تاکید می‌کند که انتقال کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به سازمان بازرسی کل کشور امکان‌پذیر است.

بودجه سازمان بازرسی کل کشور طبق بخشی مستقل از بودجه کل کشور مدیریت می‌شود.
سازمان بازرسی کل کشور وظیفه حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری را دارد.

گزارش‌های سازمان در موارد قضایی و تخلفات اداری باید در مدت سه ماه مورد بررسی قرار گیرند، حتی اگر خارج از نوبت باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و می‌تواند نماینده‌ای را برای خود انتخاب کند.

سازمان بازرسی کل کشور مسئول بررسی تخلفات مقامات و نمایندگان مجلس است و اطلاعات افشاشده را به عموم انتقال می‌دهد.
مقامات مرتبط موظف به همکاری با سازمان بازرسی کل کشور هستند و در صورت عدم همکاری، مجازاتی اعمال خواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور وظایفی مانند برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، تحلیل و بررسی نیاز‌ها، تدوین استراتژی‌ها و مدیریت عملکرد را دارد.
در ضمن، شوراها و کمیسیون‌ها با استفاده از فناوری‌های روز و ابزارهای مناسب برای بهبود عملکرد خود در بازرسی، مناقصات و مزایده‌ها تلاش می‌کنند.

خلافی

یکی از سازمان‌های مهم کشوری، سازمان بازرسی کل کشور است که تشکیل آن به اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد.
این سازمان با هدف حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تأسیس شده است.
وظیفه‌های سازمان بازرسی کل کشور نیز در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشخص گردیده است.

در این متن قصد داریم قانونی را که در سال ۹۳ اصلاح شده و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۹۸ به روز شده است، بررسی کنیم.
به منظور قرار دادن تاکید بر کلمات مهم، از تگ‌های em و strong html استفاده خواهیم کرد.

ماده 1

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی که در این قانون، سازمان بازرسی کل کشور که به اختصار سازمان نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.

تبصره‌ی نظارت و بازرسی به معنای مجموعه‌ای مداوم و منظم و هدفمند از فعالیت‌ها است، که به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز درباره مراحل قبل و بعد از اقدامات دستگاه‌های متناسب با ماده ۲ این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، ارزیابی عملکرد دستگاه با تعیین اهداف و وظایف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب برای بهبود جریان کارها انجام می‌شود.
همچنین، سازمان بازرسی می‌تواند تا قبل از اقدامات مذکور، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کند.

ماده 2

وظایف و گزینه‌های سازمان به‌شرح زیر است:وظایف:- برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان- تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان- تحلیل و بررسی نیازهای سازمان و طراحی ساختار سازمانی مناسب- مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان- برقراری ارتباطات موثر داخلی و خارجی سازمان- اجرای تصمیمات و نظارت بر فعالیت‌های سازمانگزینه‌های سازمان:- توسعه تکنولوژی و استفاده از نوآوری‌های پیشرفته- الحاق به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری بین‌المللی- ایجاد محصولات و خدمات جدید- اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات- افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان- ارتقاء فرهنگ سازمانی و توسعه افراد در سازمان

الف- در نظارت و بازرسی یکپارچه، تمام وزارتخانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها، و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی، و سازمان‌هایی که دولت در آنها دارای سهام یا سرمایه است یا از آنها حمایت و نظارت می‌نماید، و تمامی سازمان‌هایی که این قانون به آنها ارتباط دارد، بر اساس یک برنامه منظم، مورد بازرسی و نظارت قرار می‌گیرند.

با توجه به حکم مقام معظم رهبری یا بر اساس دستور رییس قوه قضاییه و یا به درخواست رییس جمهور و یا طبق بند نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به درخواست وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر نیازی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود، بازرسی‌های فوق‌العاده انجام می‌شود.

در قسمت اول، شما می‌توانید موارد تخلف و نقض‌ها و سوءقصد‌های مرتبط با امور اداری و مالی در وزارتخانه‌ها و اداراتی که مرتبط با انقلاب اسلامی و بنیادها هستند را به ریاست‌جمهور اعلام کنید.
همچنین، درباره سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مربوط به دولت، این اطلاعات را به وزیر مربوطه اعلام کنید.
در مورد شهرداری‌ها و موسسات وابسته به وزیر کشور، به وزیر مربوطه کمک بگیرید.
در مورد سوءتدبیری و مالیاتی، به مقامات قضائی و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه رجوع کنید.
نتیجه بازرسی از موارد مرتبط با دستور العمل سی‌ و نود قانون اساسی به کمیسیون سواد قانونی اعلام خواهد شد.

در برخی موارد که گزارش بازدید و ارزیابی تجاوز به قوانین را ثابت می‌کند، اگر تجاوز یک جرم عمومی باشد، رئیس سازمان مربوطه یا مقامات مختصّص، یک نسخه از گزارش را همراه با مدارک و دلایل مربوطه به منظور پیگیری و مجازات مرتکب، به مرجع صالح قضایی ارسال می‌کنند و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری می‌نمایند.
همچنین، در مورد تخلفات اداری، انضباطی و نظامی، مراتب مستقیماً به مراجع ذیربط اعلام می‌شود و اقدام لازم صورت می‌گیرد.
مراجع رسیدگی‌کننده نیز باید زمان و محل بررسی را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

تبصره یک: در قسمت جرائمی که باعث ورود خسارت به اموال و منافع عمومی و دولتی می‌شوند، دادستان در صورتی که خسارت، ضرر و زیان وارد شده را تایید کند، از دادگاه صالح خواست جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
در این موارد، سایر دستگاه‌های مربوطه موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری شواهد و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

تبصره 2 - گزارشهای بازرسی که مربوط به آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشند و نشان‌دهنده تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشند، برای رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شوند.
رسیدگی به اینگونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام خواهد شد.

«در برخی موارد، گزارش بازرسی حاوی اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همراهان آنان است که مشمول قوانین ارتکاب تخلفات اداری می‌باشند.
سازمان، گزارش را به منظور بررسی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
درباره پرونده‌های مطرح شده درباره این مقامات، هیئت رسیدگی اولیه و تجدیدنظر متذکر با عضویت یک قاضی منصوب از سوی رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت و طبق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع پیگیری می‌کند.
رییس هیئت موظف است با نظارت بر ثبت پرونده و تعیین زمان‌های رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید.
»

تبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان نهادهای قضایی، نمایندگان مجلس و نیروهای نظامی زیر نظر رهبری معظم، از شامل شورای نگهبان مستثنی می‌شود.

وزارتخانه می تواند در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 3

سازمان قادر است با استفاده از بازرسی و نظر کارشناسی از وجود قضات، اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر حوزه به صورت دائم یا موقت استفاده کند.
همچنین، در موارد دیگر، می‌تواند از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت به منظور تامین کادر مورد نیاز اقدام نماید.
در صورت عدم امکان، می‌تواند با استفاده از استخدام کارکنان جدید اقدام کند.

تبصره یک: بدون هیچ گونه ممانعت، انتقال کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور یا انتقال دائم امکان‌پذیر است.

تبصره 2 - مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید به جز حالت‌هایی که مورد بند 14 این قانون قرار دارند.

ماده 4

رئیسی برای سازمان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرعی یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند معین می‌شود.
رئیس سازمان می‌تواند یک نفر نماینده‌ای را برای خود از میان قضات صلاحیت‌دار برگزیند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضاییه منصوب شود و همچنین می‌تواند تعداد لازمی از معاونان داشته باشد.

ماده 5

بازدید توسط بازرسان یا گروه‌های بازرسی انجام می‌شود.
رییس گروه بازرسی توسط رییس سازمان از میان قضات، متخصصان و کارشناسان برجسته و قابل اعتماد انتخاب می‌شود.

تبصره - هر بخشی از گزارش بدون عنوان قضایی که نشان دهنده وقوع تخلف یا جرم است، نیازمند تأیید بازرس قضایی می‌باشد.

بند 2: رئیس هیأت بازرسی یا بازرس، در صورت داشتن پایه قضایی و ابلاغ خاص از سوی رئیس قوه قضاییه، مجاز است در هنگام بازرسی و در صورت برخورد با مواردی که موجب مخاطره برای بیماری یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک شود، تا انجام بازرسی و بر اساس قوانین آیین دادرسی، به صدور قرار تأمین به جای حبس پیش‌بینی شده تصمیم بگیرد.
در صورت لزوم اعمال بازداشت موقت، باید با ارائه پیشنهاد رئیس هیأت و تأیید رئیس دادگستری محل اقدام نماید.
قرارهای تأمین صادر شده در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل بازنگری در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.

ماده 6

گزارش‌های سازمان در موارد قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، باید در ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار گیرند حتی اگر خارج از نوبت باشند.
در صورتی که رسیدگی به پرونده‌ها نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، مراجع مذکور باید دلایل آن را در پرونده درج و تصریح کنند.

آرا و رأی‌های صادره توسط مراجع قضایی بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور و با موافقت دادستان مرتبط قابل بازنگری خواهد بود؛ همچنین، آرا و رأی‌های صادره توسط هیأت‌های مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بر اساس درخواست مشابه از سازمان مذکور، در مراجع صلاحیت مند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نیز این بررسی خارج از نوبت عادی صورت خواهد گرفت.

تبصره: در صورتی که بازرس، در هنگام بازرسی متوجه تخلفی شود که به نظر او مخالف شرع است، گزارش منطقی آن را از طریق رییس سازمان به رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند تا رییس قوه قضاییه به صورت قانونی اقدام لازم را به انجام برساند.

ماده 7

بازرسان یا هیأت‌های بازرسی گزارش کار خود را به طور مستقیم به سازمان ارائه خواهند کرد.

ماده 8

تمام مقام‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک ضروری را در تحقیقات، بدون هیچ تأخیر وقت، به بازرس یا بازرسان اعزامی ارائه کرده و همکاری لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

تبصره ۱ - سوء استفاده از وظیفه‌ای که در این بند ذکر شده در مورد عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک موردنیاز معرفی، موجب تحمل مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا معلق کردن موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد.

این ماده بیان می‌کند که اسناد سری دولتی به استثنای درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه، از حکم این ماده مستثنی هستند.

ماده 9

در صورتی که بازرس یا هیئت بازرسی، در هنگام انجام بازرسی و به منظور بهبود انجام بازرسی و یا بهبود جریان کار در دستگاه مورد بازرسی، لازم بدانند که تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان تا پایان بازرسی ضروری است، آن‌ها می‌بایست درخواست تعلیق را بر اساس جهات و علل با ذکر آن از طریق سازمان، به وزیر یا رییس دستگاه مربوطه ارائه نمایند.

به دستور وزیر یا رییس سازمان مربوطه، کارمندان مکلفند در مدت ده روز اقدامات لازم را برای تعلیق کارمند مذکور به علت عدم ارائه عذر موجه یا دلایل کافی، انجام دهند و از انجام درخواست ممتنع نباشند.
در صورت عدم اجرای پیشنهادات فوق با اطلاع از مقامات و پس از بررسی و اثبات بی‌موردی، کارمند مذکور طبق بند 567 قانون مجازات اسلامی مورد تحمل عواقب قرار خواهد گرفت.

ماده 10

مقام عالی یا مسئول در دستگاه مربوطه موظف است که در مدت حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مذکور، برنامه عملیاتی را آماده کند و مرتباً مجرییها و جزئیات مربوطه را به سازمان اعلام کند.
همچنین سازمان نیز ملزم است تا پیگیری نهایی موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی انجام دهد.

در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از ارتکاب جرم، تکرار تخلف یا بروز مشکلات جدی در جریان کارها باشد و عمل نکردن افراد مسئول باعث انجام فعالیت غیرقانونی شود و آنان از اجرای این پیشنهادها صرف نظر کنند، می توان با تقاضای مجازیت و تایید آن در دادگاه صالح، مجازات مقرر شده در بند 1 ماده 8 این قانون را برای آنان اعمال کرد.

ماده 11

سازمان در شرایط زیر می تواند اقدام نماید:- تعیین اولویت‌ها: سازمان می‌تواند با استفاده از اولویت‌بندی مناسب و مشخص کردن موارد قابلیت اجرا، اقدامات لازم را انجام دهد.
- اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک: سازمان می‌تواند با برگزاری جلسات و اجرای برنامه‌های استراتژیک، بهبود فعالیت‌های خود را تضمین کند.
- آموزش و پشتیبانی: سازمان می‌تواند با ارائه دوره‌های آموزشی و ارائه پشتیبانی فنی به کارکنان، به بهبود دانش و مهارت‌ها کمک کند.
- افزایش نگرش به مشتری: سازمان می‌تواند با آنالیز نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارائه خدماتی که از آنها انتظار دارند، رضایت مشتریان را افزایش دهد.
- استفاده از فناوری‌های نوین: سازمان می‌تواند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری پردازد.
- توسعه روابط عمومی: سازمان می‌تواند با برقراری ارتباط مؤثر با قشرهای مختلف جامعه، به شناخت بهتری از نیازها و مشکلات جامعه و رفع آنها اقدام کند.

الف- برای بهره‌گیری از قدرت تشکل‌های غیردولتی و شخصیت‌های مناسب در حوزه‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به‌منظور انجام وظایف محوله، از توان آنها استفاده می‌شود.

با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بتوانند عملکردشان در زمینه‌های بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها را با نظارت بهبود بخشند.
شوراها و کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، بهبود عملکرد خود در زمینه‌های بازرسی، مناقصات و مزایده‌ها را تحت نظارت قرار دهند.

تبصره: مقام‌های ذیربط موظف هستند تا زمان تشکیل جلسات هیئت‌ها و شوراهای مورد نظر را به سازمان اطلاع دهند.

افشاگری گزارش‌های نظارتی به مقامات مسئول را در جلوگیری از وقوع جرم، تخلف و جریانات نامطلوب بسیار موثر می‌سازد.

اهمیت بخش‌ها و رسانیدن اطلاعات به عموم مردم از طریق رسانه‌های عمومی در جهت بهبود سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بسیار مهم است.
در این راستا، رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴۱۲۱۳۹۲ امری الزامی است.

ماده 12

چنانچه افراد بازرسی قانونی مؤسسات و شرکت‌های مورد نظر برخوردی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت داشته باشند که با وظایف سازمان بازرسی مرتبط است، باید این مسئله را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.
در صورت عدم انجام این کار، طبق ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی، متخلفان به مجازات مقرر شده در قسمت مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 13

بودجه سازمان زیر عنوان بخشی مستقل از بودجه کل کشور در ردیف دادگستری قرار دارد و یک پنجم آن به استثنای قوانین محاسبات عمومی و سایر مقررات، برای استفاده‌های خاصی استفاده خواهد شد.

ماده 14

آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه و تصویب می‌شود.
تدوین این آیین‌نامه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و پس از تصویب، به مورخه رییس قوه قضائیه منعکس می‌شود.

ماده 15

کسب و کار، بخش اقتصاد و امور مالی و سازمان ها و ادارات عمومی کشور، تحت نفوذ نهاد قضائی هستند و مسئولیت اجرای این قانون بر عهده مقامات ذیصلاح است.

سوالات پر تکرار

  1. در بخش قبل، به برخی از احکام مهم مربوط به تجدید نظر در دیوان عدالت اداری در قانون اشاره کردیم.
    اما یکی از مسائل مهم درباره تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، هزینه‌های مربوط به مرحله تجدید نظر است.
    معنای این این است که اگر یک فرد قصد داشته باشد از حکمی که در دیوان عدالت اداری صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست تجدید نظر ارائه نماید، باید مبلغی برای تجدید نظر خواهی از حکم پرداخت کند.
    بوشامید، طبق بند حاضر، مبلغ مذکور در این بند به تناسب نرخ تورمی که به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، هر سه سال یکبار توسط رئیس دیوان بازنگری شده و با تایید رئیس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.
    هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری، با توجه به مصوبه قانونی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲، افزایش یافته است.
    در واقع، مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
    برای اطلاعات بیشتر درباره هزینه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، میتوانید بر روی لینک کلیک کنید.
    نکته‌ای که باید درباره "تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری" بدانیم، این است که با توجه به ماده ۶۵ قانون "دیوان"، زمان مورد نیاز برای اشخاص مقیم در ایران برای تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری، بیست روز است.
    همچنین افرادی که خارج از کشور ساکنند، دو ماه زمان دارند تا از حکم دیوان تجدیدنظر خواهند کرد.
    اگر تجدیدنظرخواهی خارج از زمان مقرر انجام شود، شعبه تجدید نظر درخواست را رد خواهد کرد.

نتیجه گیری

افشاگری گزارش‌های نظارتی به مقامات مسئول را در جلوگیری از وقوع جرم، تخلف و جریانات نامطلوب بسیار موثر می‌سازد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون تهیه و تصویب می‌شود.

تدوین این آیین‌نامه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و پس از تصویب، به مورخه رییس قوه قضائیه منعکس می‌شود.
بودجه سازمان زیر عنوان بخشی مستقل از بودجه کل کشور در ردیف دادگستری قرار دارد و یک پنجم آن به استثنای قوانین محاسبات عمومی و سایر مقررات، برای استفاده‌های خاصی استفاده خواهد شد.

رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان نهادهای قضایی، نمایندگان مجلس و نیروهای نظامی زیر نظر رهبری معظم، از شامل شورای نگهبان مستثنی می‌شود.
اهمیت بخش‌ها و رسانیدن اطلاعات به عموم مردم از طریق رسانه‌های عمومی در جهت بهبود سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بسیار مهم است.

در این راستا، رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴۱۲۱۳۹۲ امری الزامی است.
یکی از سازمان‌های مهم کشوری، سازمان بازرسی کل کشور است که تشکیل آن به اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد.

این سازمان با هدف حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تأسیس شده است.
وظیفه‌های سازمان بازرسی کل کشور نیز در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشخص گردیده است.

گزارش‌های سازمان در موارد قضایی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، باید در ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار گیرند حتی اگر خارج از نوبت باشند.
در صورتی که رسیدگی به پرونده‌ها نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، مراجع مذکور باید دلایل آن را در پرونده درج و تصریح کنند.

رئیسی برای سازمان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرعی یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند معین می‌شود.
رئیس سازمان می‌تواند یک نفر نماینده‌ای را برای خود از میان قضات صلاحیت‌دار برگزیند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضاییه منصوب شود و همچنین می‌تواند تعداد لازمی از معاونان داشته باشد.

در قسمت جرائمی که باعث ورود خسارت به اموال و منافع عمومی و دولتی می‌شوند، دادستان در صورتی که خسارت، ضرر و زیان وارد شده را تایید کند، از دادگاه صالح خواست جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
در این موارد، سایر دستگاه‌های مربوطه موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری شواهد و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

این ماده بیان می‌کند که اسناد سری دولتی به استثنای درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه، از حکم این ماده مستثنی هستند.
بازدید توسط بازرسان یا گروه‌های بازرسی انجام می‌شود.

رییس گروه بازرسی توسط رییس سازمان از میان قضات، متخصصان و کارشناسان برجسته و قابل اعتماد انتخاب می‌شود.
آرا و رأی‌های صادره توسط مراجع قضایی بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور و با موافقت دادستان مرتبط قابل بازنگری خواهد بود؛ همچنین، آرا و رأی‌های صادره توسط هیأت‌های مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بر اساس درخواست مشابه از سازمان مذکور، در مراجع صلاحیت مند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نیز این بررسی خارج از نوبت عادی صورت خواهد گرفت.

سوء استفاده از وظیفه‌ای که در این بند ذکر شده در مورد عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک موردنیاز معرفی، موجب تحمل مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا معلق کردن موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد.
تمام مقام‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک ضروری را در تحقیقات، بدون هیچ تأخیر وقت، به بازرس یا بازرسان اعزامی ارائه کرده و همکاری لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

مقام عالی یا مسئول در دستگاه مربوطه موظف است که در مدت حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مذکور، برنامه عملیاتی را آماده کند و مرتباً مجرییها و جزئیات مربوطه را به سازمان اعلام کند.
همچنین سازمان نیز ملزم است تا پیگیری نهایی موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی انجام دهد.

در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از ارتکاب جرم، تکرار تخلف یا بروز مشکلات جدی در جریان کارها باشد و عمل نکردن افراد مسئول باعث انجام فعالیت غیرقانونی شود و آنان از اجرای این پیشنهادها صرف نظر کنند، می توان با تقاضای مجازیت و تایید آن در دادگاه صالح، مجازات مقرر شده در بند 1 ماده 8 این قانون را برای آنان اعمال کرد.
در برخی موارد، گزارش بازرسی حاوی اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همراهان آنان است که مشمول قوانین ارتکاب تخلفات اداری می‌باشند.

سازمان، گزارش را به منظور بررسی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
درباره پرونده‌های مطرح شده درباره این مقامات، هیئت رسیدگی اولیه و تجدیدنظر متذکر با عضویت یک قاضی منصوب از سوی رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت و طبق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع پیگیری می‌کند.

رییس هیئت موظف است با نظارت بر ثبت پرونده و تعیین زمان‌های رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید.
وظایف سازمان بازرسی کل کشور شامل برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان، تحلیل و بررسی نیازهای سازمان و طراحی ساختار سازمانی مناسب، مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان، برقراری ارتباطات موثر داخلی و خارجی سازمان، اجرای تصمیمات و نظارت بر فعالیت‌های سازمان است.

گزینه‌های سازمان شامل توسعه تکنولوژی و استفاده از نوآوری‌های پیشرفته، الحاق به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ایجاد محصولات و خدمات جدید، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، ارتقاء فرهنگ سازمانی و توسعه افراد در سازمان می‌باشد.
با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بتوانند عملکردشان در زمینه‌های بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها را با نظارت بهبود بخشند.

شوراها و کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، بهبود عملکرد خود در زمینه‌های بازرسی، مناقصات و مزایده‌ها را تحت نظارت قرار دهند.
آرا و رأی‌های صادره توسط مراجع قضایی بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور و با موافقت دادستان مرتبط قابل بازنگری خواهد بود؛ همچنین، آرا و رأی‌های صادره توسط هیأت‌های مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بر اساس درخواست مشابه از سازمان مذکور، در مراجع صلاحیت مند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نیز این بررسی خارج از نوبت عادی صورت خواهد گرفت.

سوء استفاده از وظیفه‌ای که در این بند ذکر شده در مورد عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک موردنیاز معرفی، موجب تحمل مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا معلق کردن موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد.
تمام مقام‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک ضروری را در تحقیقات، بدون هیچ تأخیر وقت، به بازرس یا بازرسان اعزامی ارائه کرده و همکاری لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

مقام عالی یا مسئول در دستگاه مربوطه موظف است که در مدت حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مذکور، برنامه عملیاتی را آماده کند و مرتباً مجرییها و جزئیات مربوطه را به سازمان اعلام کند.
همچنین سازمان نیز ملزم است تا پیگیری نهایی موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی انجام دهد.

در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از ارتکاب جرم، تکرار تخلف یا بروز مشکلات جدی در جریان کارها باشد و عمل نکردن افراد مسئول باعث انجام فعالیت غیرقانونی شود و آنان از اجرای این پیشنهادها صرف نظر کنند، می توان با تقاضای مجازیت و تایید آن در دادگاه صالح، مجازات مقرر شده در بند 1 ماده 8 این قانون را برای آنان اعمال کرد.
در برخی موارد، گزارش بازرسی حاوی اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همراهان آنان است که مشمول قوانین ارتکاب تخلفات اداری می‌باشند.

سازمان، گزارش را به منظور بررسی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
درباره پرونده‌های مطرح شده درباره این مقامات، هیئت رسیدگی اولیه و تجدیدنظر متذکر با عضویت یک قاضی منصوب از سوی رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت و طبق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع پیگیری می‌کند.

رییس هیئت موظف است با نظارت بر ثبت پرونده و تعیین زمان‌های رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید.
وظایف سازمان بازرسی کل کشور شامل برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان، تحلیل و بررسی نیازهای سازمان و طراحی ساختار سازمانی مناسب، مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان، برقراری ارتباطات موثر داخلی و خارجی سازمان، اجرای تصمیمات و نظارت بر فعالیت‌های سازمان است.

گزینه‌های سازمان شامل توسعه تکنولوژی و استفاده از نوآوری‌های پیشرفته، الحاق به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ایجاد محصولات و خدمات جدید، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، ارتقاء فرهنگ سازمانی و توسعه افراد در سازمان می‌باشد.
با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بتوانند عملکردشان در زمینه‌های بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها را با نظارت بهبود بخشند.

شوراها و کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، بهبود عملکرد خود در زمینه‌های بازرسی، مناقصات و مزایده‌ها را تحت نظارت قرار دهند.
آرا و رأی‌های صادره توسط مراجع قضایی بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور و با موافقت دادستان مرتبط قابل بازنگری خواهد بود؛ همچنین، آرا و رأی‌های صادره توسط هیأت‌های مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بر اساس درخواست مشابه از سازمان مذکور، در مراجع صلاحیت مند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نیز این بررسی خارج از نوبت عادی صورت خواهد گرفت.

سوء استفاده از وظیفه‌ای که در این بند ذکر شده در مورد عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک موردنیاز معرفی، موجب تحمل مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا معلق کردن موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد.
تمام مقام‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک ضروری را در تحقیقات، بدون هیچ تأخیر وقت، به بازرس یا بازرسان اعزامی ارائه کرده و همکاری لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

مقام عالی یا مسئول در دستگاه مربوطه موظف است که در مدت حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مذکور، برنامه عملیاتی را آماده کند و مرتباً مجرییها و جزئیات مربوطه را به سازمان اعلام کند.
همچنین سازمان نیز ملزم است تا پیگیری نهایی موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی انجام دهد.

در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از ارتکاب جرم، تکرار تخلف یا بروز مشکلات جدی در جریان کارها باشد و عمل نکردن افراد مسئول باعث انجام فعالیت غیرقانونی شود و آنان از اجرای این پیشنهادها صرف نظر کنند، می توان با تقاضای مجازیت و تایید آن در دادگاه صالح، مجازات مقرر شده در بند 1 ماده 8 این قانون را برای آنان اعمال کرد.
در برخی موارد، گزارش بازرسی حاوی اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همراهان آنان است که مشمول قوانین ارتکاب تخلفات اداری می‌باشند.

سازمان، گزارش را به منظور بررسی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
درباره پرونده‌های مطرح شده درباره این مقامات، هیئت رسیدگی اولیه و تجدیدنظر متذکر با عضویت یک قاضی منصوب از سوی رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت و طبق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع پیگیری می‌کند.

رییس هیئت موظف است با نظارت بر ثبت پرونده و تعیین زمان‌های رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید.
وظایف سازمان بازرسی کل کشور شامل برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان، تحلیل و بررسی نیازهای سازمان و طراحی ساختار سازمانی مناسب، مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان، برقراری ارتباطات موثر داخلی و خارجی سازمان، اجرای تصمیمات و نظارت بر فعالیت‌های سازمان است.

گزینه‌های سازمان شامل توسعه تکنولوژی و استفاده از نوآوری‌های پیشرفته، الحاق به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ایجاد محصولات و خدمات جدید، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، ارتقاء فرهنگ سازمانی و توسعه افراد در سازمان می‌باشد.
با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بتوانند عملکردشان در زمینه‌های بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها را با نظارت بهبود بخشند.

شوراها و کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، بهبود عملکرد خود در زمینه‌های بازرسی، مناقصات و مزایده‌ها را تحت نظارت قرار دهند.
آرا و رأی‌های صادره توسط مراجع قضایی بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور و با موافقت دادستان مرتبط قابل بازنگری خواهد بود؛ همچنین، آرا و رأی‌های صادره توسط هیأت‌های مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بر اساس درخواست مشابه از سازمان مذکور، در مراجع صلاحیت مند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نیز این بررسی خارج از نوبت عادی صورت خواهد گرفت.

سوء استفاده از وظیفه‌ای که در این بند ذکر شده در مورد عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک موردنیاز معرفی، موجب تحمل مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا معلق کردن موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد.
تمام مقام‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک ضروری را در تحقیقات، بدون هیچ تأخیر وقت، به بازرس یا بازرسان اعزامی ارائه کرده و همکاری لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

مقام عالی یا مسئول در دستگاه مربوطه موظف است که در مدت حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مذکور، برنامه عملیاتی را آماده کند و مرتباً مجرییها و جزئیات مربوطه را به سازمان اعلام کند.
همچنین سازمان نیز ملزم است تا پیگیری نهایی موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی انجام دهد.

در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از ارتکاب جرم، تکرار تخلف یا بروز مشکلات جدی در جریان کارها باشد و عمل نکردن افراد مسئول باعث انجام فعالیت غیرقانونی شود و آنان از اجرای این پیشنهادها صرف نظر کنند، می توان با تقاضای مجازیت و تایید آن در دادگاه صالح، مجازات مقرر شده در بند 1 ماده 8 این قانون را برای آنان اعمال کرد.
در برخی موارد، گزارش بازرسی حاوی اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همراهان آنان است که مشمول قوانین ارتکاب تخلفات اداری می‌باشند.

سازمان، گزارش را به منظور بررسی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
درباره پرونده‌های مطرح شده درباره این مقامات، هیئت رسیدگی اولیه و تجدیدنظر متذکر با عضویت یک قاضی منصوب از سوی رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت و طبق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع پیگیری می‌کند.

رییس هیئت موظف است با نظارت بر ثبت پرونده و تعیین زمان‌های رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید.
وظایف سازمان بازرسی کل کشور شامل برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان، تحلیل و بررسی نیازهای سازمان و طراحی ساختار سازمانی مناسب، مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان، برقراری ارتباطات موثر داخلی و خارجی سازمان، اجرای تصمیمات و نظارت بر فعالیت‌های سازمان است.

گزینه‌های سازمان شامل توسعه تکنولوژی و استفاده از نوآوری‌های پیشرفته، الحاق به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ایجاد محصولات و خدمات جدید، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، ارتقاء فرهنگ سازمانی و توسعه افراد در سازمان می‌باشد.
با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه‌های مشمول بتوانند عملکردشان در زمینه‌های بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها را با نظارت بهبود بخشند.

شوراها و کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده از فناوری‌های روز و استفاده از ابزارهای مناسب، بهبود عملکرد خود در زمینه‌های بازرسی، مناقصات و مزایده‌ها را تحت نظارت قرار دهند.
آرا و رأی‌های صادره توسط مراجع قضایی بر اساس درخواست سازمان بازرسی کل کشور و با موافقت دادستان مرتبط قابل بازنگری خواهد بود؛ همچنین، آرا و رأی‌های صادره توسط هیأت‌های مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بر اساس درخواست مشابه از سازمان مذکور، در مراجع صلاحیت مند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نیز این بررسی خارج از نوبت عادی صورت خواهد گرفت.

سوء استفاده از وظیفه‌ای که در این بند ذکر شده در مورد عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک موردنیاز معرفی، موجب تحمل مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا معلق کردن موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد.
تمام مقام‌های مرتبط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارک ضروری را در تحقیقات، بدون هیچ تأخیر وقت، به بازرس یا بازرسان اعزامی ارائه کرده و همکاری لازم را به آنها ارائه می‌دهند.

مقام عالی یا مسئول در دستگاه مربوطه موظف است که در مدت حداکثر ده روز پس از دریافت گزارش هیئت بازرسی، برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مذکور، برنامه عملیاتی را آماده کند و مرتباً مجرییها و جزئیات مربوطه را به سازمان اعلام کند.
همچنین سازمان نیز ملزم است تا پیگیری نهایی موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی انجام دهد.

در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای پیشگیری از ارتکاب جرم، تکرار تخلف یا بروز مشکلات جدی در جریان کارها باشد و عمل نکردن افراد مسئول باعث انجام فعالیت غیرقانونی شود و آنان از اجرای این پیشنهادها صرف نظر کنند، می توان با تقاضای مجازیت و تایید آن در دادگاه صالح، مجازات مقرر شده در بند 1 ماده 8 این قانون را برای آنان اعمال کرد.
در برخی موارد، گزارش بازرسی حاوی اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همراهان آنان است که مشمول قوانین ارتکاب تخلفات اداری می‌باشند.

سازمان، گزارش را به منظور بررسی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده و تا حصول نتیجه پیگیری می‌نماید.
درباره پرونده‌های مطرح شده درباره این مقامات، هیئت رسیدگی اولیه و تجدیدنظر متذکر با عضویت یک قاضی منصوب از سوی رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت و طبق قوانین رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع پیگیری می‌کند.

رییس هیئت موظف است با نظارت بر ثبت پرونده و تعیین زمان‌های رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان برای حضور اعلام نماید.
وظایف سازمان بازرسی کل کشور شامل برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان، تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان، تحلیل و بررسی نیازهای سازمان و طراحی ساختار سازمانی مناسب، مدیریت عملکرد سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان، برقراری ارتباطات موثر داخلی و خارجی سازمان، اجرای تصمیمات و نظارت بر فعالیت‌های سازمان است.

گزینه‌های سازمان شامل توسعه تکنولوژی و استفاده از نوآوری‌های پیشرفته، الحاق به بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ایجاد محصولات و خدمات جدید، اصلاح فرآیندها و بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، ارتقاء فرهنگ سازمانی و توسعه افراد در سازمان می‌باشد.
با بهره‌گیری