قاعده فراغ دادرس

همواره هدف قانونگذار از مجریه تعیین دادرسی منصفانه بوده است.
طبق این هدف، مجموعه قوانین حقوقی متعددی تنظیم شده اند و یکی از این قوانین، قاعده تثبیت دادخواست است.
طبق این قاعده، قاضی پس از بررسی یک پرونده و دادن رای، اجازه تغییر در آن را نخواهد داشت.
مقررات این قاعده باعث می‌شود که قاضی با دقت بیشتری رای خود را صادر نماید، زیرا متوجه است که پس از آن اجازه تغییر آن را نخواهد داشت.

اگرچه قاعده فراغ دادرس تصمیم گیری قاضی را محدود و تغییر رای پس از صدور آن را غیرممکن می‌سازد، اما به دلیل احتمال همیشگی بروز خطایی در رای دادگاه، قانونگذار استثناءهایی را در نظر گرفته است تا در مواقع لزوم، قاضی بتواند رای خود را تغییر دهد.
با توجه به اینکه همیشه احتمال وجود طرف دعوا در یک پرونده قضایی وجود دارد، آشنایی با قاعده فراغ دادرس و استثناءهای آن برای افراد ضروری است.

با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به منظور بهتر فهمیدن موضوع، به سؤال "تعریف قاعده فراغ دادرس چیست؟" پاسخ داده خواهد شد و سپس استثنائات آن و ارتباط آن با اعتبار امر مختومه بررسی شده و در پایان، داوری درباره قاعده فراغ دادرس توضیح داده خواهد شد.
این مقاله تلاش می‌کند تا با استفاده از برجسته‌نمایی (strong) و تاکید (em) ، تلاش کند تا با موضوع درک بهتری داشته باشید.

قاعده فراغ دادرس چیست

ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به یک اصل حقوقی مهم اشاره می‌کند.
این ماده می‌گوید: "پس از امضای رای، دادگاه اجازه تغییر آن را ندارد.
" این قاعده که به عنوان "قاعده فراغ دادرس" شناخته می‌شود، در زمینه‌های وکالت و قضاوت بسیار تأثیرگذار است.

مطالبهنویس پاسخی را به سوالی که قاعده فراغ دادر چیست؟ پاسخ می‌دهد.
او می‌گوید این قاعده به این صورت است که وظیفه قاضی پس از صدور رای و اتمام داوری، دیگر صلاحیتی برای رسیدگی و تغییر رای در آن پرونده ندارد.

«این قانون در ماده ۸ قانون آیین دادرسی به شیوه‌ای مشخص بیان شده است: «هیچ فرد یا سازمان رسمی یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر آنکه خود دادگاه حکم را صادر کرده باشد یا مرجع بالاتری برای این امر در موارد خاصی قانون تعیین کرده باشد»، اگرچه این ماده، مانند ماده ۱۵۵ قانون قبلی صراحتا به این قانون اشاره نکرده است، اما باید پذیرفت که اقرار این قانون نیز در قانون فعلی انجام شده است.
»

می‌توان ادعا کرد که اصلی به نام "حفط استقلال قضایی"، مانع از صدور احکام عجولانه توسط قاضیان می‌شود.
این اصل به قاضیان آگاهی می‌دهد که پس از صدور رای، امکان تصحیح آن را نخواهند داشت و عملکرد نادرست آنها به شدت زیر سوال خواهد رفت.
بنابراین، قاضیان با دقت و محاکمه‌ای دقیق در تصمیم‌گیری خود عمل می‌کنند.
همچنین، پس از صدور رای، قاضیان از تحت فشار قرار نمی‌گیرند و حتی در شرایطی که شایعات و تهدیدها وجود داشته باشد، آنها کوتاه‌ترین مسیر را به تصمیم‌گیری خود انتخاب می‌کنند.

استثنائات قاعده فراغ دادرس

با توجه به کامل بودن صدور رای و دقت لازم در آن، هنوز امکان وقوع اشتباه در تدوین رای وجود دارد.
به همین دلیل، قانونگذار برخی موارد را تدارک دیده است تا در صورت بروز این نوع اشتباهات، بتوان رای را اصلاح کرد.
حال این پرسش مطرح می شود که استثناءهای قاعده فراغ دادرس چیستند؟ به این پرسش می توان موارد زیر را بررسی کرد.

با توجه به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که در تنظیم و نوشتن رای دادگاه به طور تصادفی خطاهای قلمی رخ دهد، مانند افتادن کلمه ای یا اشتباه در محاسبه، دادگاه می تواند تا قبل از درخواست تجدیدنظر، رای را تصحیح کند.
رای تصحیحی نیز به طرفین ابلاغ خواهد شد.
البته ارسال رونوشت از رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
در صورت قطعیت حکم دادگاه، قسمتی که خطا ندارد اجرا خواهد شد.

تبصره ۱: در شرایطی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل استیضاح، تغییر رأی یا بازنگری باشد، تصحیح آن نیز در زمان و مهلت قانونی قابل استیضاح، تغییر رأی یا بازنگری خواهد بود.

تبصره ۲ - در صورتی که رأی مورد تصحیح به دلیل درخواست یا بازنگری یا تخلف پایان یابد، رأی تصحیحی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.

همانطور که از متن ماده قابل مشاهده است، در صورتی که رأی دادگاه دچار اشتباه یا ابهام شود، امکان تصحیح آن وجود دارد.
این امر توسط ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی، به خصوص در مورد آرا صادره از دادگاه تجدیدنظر، مورد تأیید است.

موضوع بعدی که درباره آن بحث خواهم کرد، استثناءهای قانونی هستند.
ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی این مورد را بیان می‌کند: "اگر فردی که محکوم شده است حاضر نباشد، او حق دارد درباره حکم غیابی اعتراض کند؛ این اعتراض را واخواهی می‌نامند.
دادخواست واخواهی مورد بررسی قرار می‌گیرد در دادگاهی که حکم غیابی صادر کرده است.
" اگر دادگاه بعد از بررسی واخواهی، به این نتیجه برسد که حکم خود را تغییر دهد، این تغییر تناقضی با قاعده فراغ دادرس نخواهد داشت.

با توجه به ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار بیان می کند که در صورت صدور حکم تجدیدنظر در مورد متهم و در صورتی که هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و هیچ لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ای ارائه نشده باشد، حکم تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و حکم صادر شده قطعی است.

مطابق مشاهده، قانونگذار مجاز به اعتراض در دادگاه تجدیدنظر نیز اعلام شده است.
حال سؤال این است که آیا قواعد مربوط به استثناءها در موارد مشابه قضات به پایان می رسد؟ به این سؤال در توجه به مواد 425، 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ منفی است.
ماده 425 این قانون، برای تغییر حکم به دلایل اعتراض ثالث، توسط دادگاه صادرکننده حکم نیز از استثناءهای این قاعده استفاده می کند.

اما یکی ازاستثنائات بزرگ که تاثیر گذاشته و دستاورد نهایی برخی افراد را در جهت تغییر حکم تغییر داده است، در ماده ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعبیر شده است.
در ماده ۴۳۸ آمده است: "دادگاه می تواند پس از بررسی، تصمیم بگیرد که دادرسی مجدد را درخواست کند و حکم تجدید نظر و تصحیحی را صادر کند.
اگر درخواست تجدید نظر و تصحیح بر روی بخشی از حکم باشد، فقط آن بخش نقض یا اصلاح می شود.
توضیحات بعدی در خصوص تجدیدنظر و نتیجه گیری در رابطه با این امر بر اساس مفاد مربوطه قابل استفاده است.
"

همانطور که می‌بینید، طبق ماده ۴۳۸ و همچنین ماده ۴۳۹ قانون مدنی، در مورد تعارض دو حکم، دادگاه مجاز است حکم قبلی را لغو کرده و حکم جدیدی صادر نماید.
استثنائات مطرح شده درباره فراق قاعده، به اصل فراق دادرس هیچ خللی وارد نمی‌کند.

مقایسه قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختومه در امور حسبی

قبل از بحث درباره مقایسه بین قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختومه در امور حسبی، بایستی تفاوتی بین تصمیمات قضایی و احکام اداری مدنظر قرار گیرد.
در رابطه با این موضوع، در امور حسبی که بدون ترافع هستند، قاضی تصمیم اداری می‌گیرد نه حکم.
به همین دلیل، این تصمیمات، ضوابط مرتبط با حکم را ندارند و قاعده فراغ دادرس در امور حسبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در همین راستا ماده 40 قانون امور حسبی بیان می‌کند: هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد.
اما در خصوص تقسیم ترکه لازم است که به تفکیک شد.

مطابق ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی، به پاسخگویی به مجلس مذکور، دادگاه موظف است تقسیم نامه‌ای را برای اهداف مشخص شده با توجه به دو ماده تهیه کرده و به افرادی که سهام در آن دارند، ابلاغ و تسلیم کند.
حکم این دادگاه، معتبر و قابل اجرا بوده و از تاریخ ابلاغ آن قادر به بررسی، انتقاد و بررسی قوانین است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، قانونگذار تصمیم دادگاه را در این امر تأیید و حکم می‌شمارد.
از این رو، در مواردی که در خصوص تقسیم میراث، تصمیم دادگاه مورد تأیید قرار می‌گیرد، در حکم تقسیم و نه تراضی، قاعده فراغ دادرس فعال است.

درباره "اعتبار امر قضاوت شده" یا "اعتبار مختومه" (که دعوایی است که در آن حکم قطعی صادر شده و امکان طرح دوباره دعوا درباره همان موضوع و با همان افراد دعواکننده ممکن نیست)، همانطور که در قاعده قضایی برای امور حسبی ذکر شد، باید توجه داشت که زیرا مسائل ترافعی در قالب حکم قضایی نیستند، از اعتبار امر مختومه هم بهره‌برداری نمی‌کنند.

در خصوص تقسیم میراث نیز باید بیان کرد که تنها در صورتی که خواسته تقسیم میراث به شکل دعوا به دادگاه ارجاع داده شود و دادگاه در نهایت به حل و فصل این اختلاف می‌پردازد، تصمیم دادگاه از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود.
همانطور که توضیح داده شد، قاعده ترک دادرس و اعتبار قانونی در موارد مشابه برروی یکدیگر تاثیرگذارند.

قاعده فراغ دادرس در داوری

مفاهیمی درباره استثناء ها و قاعده فراغ دادرس در بحث های قبلی بررسی شد.
در این باره از ارتباط آن با اعتبار امر مختومه نیز صحبت شد.
اما سؤالی که مطرح می شود این است: آیا قاعده فراغ دادرس در داوری نیز اعمال می شود؟ پاسخ به این سوال بله است.
در ماده 487 آیین دادرسی مدنی آمده است: