فوت متهم در پرونده های کیفری
0 (0 نظر ثبت شده)
بدون دسته
در این مقاله درباره نسخ مجازات قانونی صحبت شده است. مدت زمان در جریمههای دفعکننده قدرت تاثیرگذار است. گذشت یک شکایت یا ادعای شخصی در جرائمی که میتوان آن را بیتوجه کرد بود. به ویژه در جرائمی مانند قتل و زناشویی و خیانت، شخصی که جرمی را مرتکب کرده است نمیتواند وجود داشته باشد تا با تحمیل مجازات بر او، حق را به احقاق برساند یا وجدان عمومی را قانع کند. تنها در صورتی که ادعای مالی مطرح شود، از اموال وارث قبل از تقسیم آن بهرهبرداری خواهد شد. در تمام موارد، پرونده کیفری در دادسرا مربوط به محل وقوع جرم آغاز میشود و دادسرا در صورت عدم دستگیری متهم دستور تعقیب را به نیروهای انتظامی میدهد. اما اگر در هنگام تعقیب یا رسیدگی به پرونده یا حتی در اجرای حکم، متهم در پرونده کیفری فوت کند، این موضوع باعث توقف رسیدگی به پرونده کیفری میشود. "دعوا داران" اصطلاحی است که برای اشخاصی به کار میرود که شکایت کننده و متهم یا خوانده و خواهان یک پرونده کیفری و حقوقی در دادگاه هستند. این افراد در دادگاه به عنوان مخاطبان جلسه دادرسی حاضر میشوند. در رسیدگی به امور دعوا، دعوا داران میتوانند وکیلی را تعیین کنند تا به جای آنها در دادگاه حضور یابد. در قبال تقسیم میراث، دیه باید از داراییهای "متهم متوفی" پرداخت شود. به عنوان مثال، اگر فرد الف به جرم قتل غیر عمدی ناشی از تصادف، متوفی شود و در حین رسیدگی به پرونده او، درگذشت کند، وراث او از نظر اجمالی جرم، مانند حبس یا جریمه، مسئولیتی ندارند. اما در قسمت پرداخت دیه و خسارت به خانواده قربانی، مسئولیت دارند. اگر ورثه فرد الف (راننده مقصر) اموال باقی مانده (ترکه) را قبول کنند، مسئول پرداخت دیه به خانواده قربانی هستند. "کسی که شاکی است، نباید انتظار داشته باشد که خانواده یا ارثبرندگان شخصی که فوت کرده، تقاص جرمی که توسط متهم پرونده کیفری ارتکاب شده بود را بازپس بدهند. به عنوان مثال، به جای اینکه خواهر، برادر یا فرزند متهم فوت کرده به زندان بروند یا مجازاتهای فیزیکی مانند شلاق بخورند، نیازی به انتقال این مجازاتها به ارث نیست. حتی جرایز نقدی که متهم باید در طول رسیدگی به پرونده پرداخت کند، پس از فوت او از اموال وراث برداشت میشود و این جریمه نقدی باعث خواهد شد که هیچ وصولی از اموال متهم ممکن نشود، به جز دیه که از اموال و میراث متوفی پرداخت میشود." زمانی یک پرونده کیفری در دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب مطرح میشود. این پرونده میتواند به دلیل اعلام شکایت توسط شاکی، اطلاع دادستان به عنوان مدعی عمومی یا ضابطین قضایی درباره مشاهدهی نزدیک جرم و گزارش وقوع آن، یا از طریق شاهدانی که جرم را از نزدیک دیدهاند و با اهمیت وجدانی با ضابطین قضایی تماس برقرار کردهاند، مطرح شود. در این پرونده هیچ سود و ضرری برای شاکی و شاهدان ندارد، بلکه مدافعان عدالت عمومی هستند و به این دلیل با ضابطین قضایی تماس برقرار کردهاند.
«دعوا داران» اصطلاحی است که برای اشخاصی به کار میرود که شکایت کننده و متهم یا خوانده و خواهان یک پرونده کیفری و حقوقی در دادگاه هستند. این افراد در دادگاه به عنوان مخاطبان جلسه دادرسی حاضر میشوند. در رسیدگی به امور دعوا، دعوا داران میتوانند وکیلی را تعیین کنند تا به جای آنها در دادگاه حضور یابد.
البته در برخی موارد مانند روبرو شدن در یک مواجهه شخصی، دو طرف دعوا و اخذ اطلاع از جزئیات آن باید حضور فراهم کنند و همچنین باید شاهدی روایت کنند. به علاوه، برای پروندههای کیفری، اصحاب دعوا، چه به صورت متهم یا شاکی، باید به طور حتم در دادگاه حاضر باشند. با این حال، آنها میتوانند وکیل خود را همراهی کنند. مثال: البته در برخی موارد مانند مواجهههای شخصی، دو طرف دعوا و اخذ اطلاع از آنها و نیز شهادت دادن باید خود اصحاب دعوا، چه متهم یا شاکی، در پروندهی کیفری رأساً در دادگاه حضور داشته باشند. اما میتوانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند.
"وقتی که یک شاکی برای حق خود در دادگاه دعوا میکند، برخی از سؤالات ممکن است برای او پیش بیایند. یکی از این سؤالات این است که اگر متهم در پرونده کیفری فوت کند، چه اتفاقی میافتد؟ آیا در صورت فوت متهم، جریان رسیدگی به دعوا متوقف میشود؟ در این مقاله به توضیح فوت یا مرگ متهم در پروندههای کیفری، و همچنین تأثیر این فوت بر روند رسیدگی به دعوا، پرداخته خواهد شد."
اثر فوت متهم در پرونده های کیفری
پرونده کیفری: یک پرونده کیفری، وقوعی است که طرف اول آن میتواند یک شاکی خصوصی و یا نماینده جامعه (دادستان) باشد و طرف دیگر آن یک متهم است. طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معین کرده است که تعقیب و اجرای احکام جزایی که طبق قانون آغاز شده است، متوقف نمیشود مگر در شرایط زیر: 1.
مرگ متهم یا فوت در مجازاتهای شخصی، یا محکومیت علیه آنها، از جمله تنبیهاتی است که ممکن است در صورت ارتکاب جرمی سنگین، یا تخلفی جدید توسط فردی بیان شود. در این حکم، محکوم طبق قانون به اعدام میشود و به اصطلاح "فوت" یا "مرگ" خوانده میشود. این اقدام بهصورت عمدی و برای جبران خسارت یا تنبیه متهم انجام میشود و به دلیل جدیبودن عواقب آن، معمولاً در جرایم سنگین انجام میشود.
گذشت یک شکایت یا ادعای شخصی در جرائمی که میتوان آن را بیتوجه کرد، بود.
متضمنان بخشش هستند.
نسخ مجازات قانونی.
اعتبار امر مختومه.
مدت زمان در جریمههای دفعکننده قدرت تاثیرگذار است.
براساس تبصره قانونی، اگر فردی قبل از صدور حکم قطعی به جرم مرتکب شده با وضعیت جنون روبهرو شود، تعقیب و پیگیری قضایی برای او تا زمان بهبود وضعیت متوقف خواهد شد.
با توجه به قانون، در صورت فوت یا مرگ متهم، عملیات تحقیق، محاکمه و اجرای مجازات متوقف میشود. این اتفاق به دلیل حفظ اصل شخصیت مجازات است، به این معنی که تنها فردی که خودش به صورت غیر قانونی عمل کرده، مسئول جرم است و نه وراث و افراد مرتبط با وی. این قاعده ممکن است برای پرداخت دیه متفاوت باشد.
زمانی یک پرونده کیفری در دادگاه یا دادسرای عمومی و انقلاب مطرح می شود. این پرونده میتواند به دلیل اعلام شکایت توسط شاکی، اطلاع دادستان به عنوان مدعی عمومی یا ضابطین قضایی درباره مشاهدهی نزدیک جرم و گزارش وقوع آن، یا از طریق شاهدانی که جرم را از نزدیک دیدهاند و با اهمیت وجدانی با ضابطین قضایی تماس برقرار کردهاند، مطرح شود. در این پرونده هیچ سود و ضرری برای شاکی و شاهدان ندارد، بلکه مدافعان عدالت عمومی هستند و به این دلیل با ضابطین قضایی تماس برقرار کردهاند.
در تمام موارد ، پرونده کیفری در دادسرا مربوط به محل وقوع جرم آغاز میشود و دادسرا در صورت عدم دستگیری متهم ، دستور تعقیب را به نیروهای انتظامی میدهد. اما اگر در هنگام تعقیب یا رسیدگی به پرونده یا حتی در اجرای حکم ، متهم در پرونده کیفری فوت کند ، این موضوع باعث توقف رسیدگی به پرونده کیفری میشود.
به ویژه در جرائمی مانند قتل و زناشویی و خیانت، شخصی که جرمی را مرتکب کرده است نمیتواند وجود داشته باشد تا با تحمیل مجازات بر او، حق را به احقاق برساند یا وجدان عمومی را قانع کند. تنها در صورتی که ادعای مالی مطرح شود، از اموال و اموال وارث قبل از تقسیم آن بهرهبرداری خواهد شد.
بعد از فوت متهم چه کسی مسئول است ؟
قوانین جزای اسلامی شناختهشده است که جزای اصلی شامل قصاص، حدود، دیه و مجازات تعزیری است. در قصاص، حدود و تعزیرات، در صورت فوت متهم، مجری طی ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلابی در امور کیفری، عملکرد تعقیب، محاکمه و اجرای مجرمانه منتفی میشود. اما در مورد دیه که یکی از انواع مجازات محسوب میشود، پس از فوت یا مرگ متهم، مجازات برای شاکی در پرونده کیفری قابل اعمال خواهد بود.
در قبال تقسیم میراث، دیه باید از داراییهای "متهم متوفی" پرداخت شود. به عنوان مثال، اگر فرد الف به جرم قتل غیر عمدی ناشی از تصادف، متوفی شود و در حین رسیدگی به پرونده او، درگذشت کند، وراث او از نظر اجمالی جرم، مانند حبس یا جریمه، مسئولیتی ندارند. اما در قسمت پرداخت دیه و خسارت به خانواده قربانی، مسئولیت دارند. اگر ورثه فرد الف (راننده مقصر) اموال باقی مانده (ترکه) را قبول کنند، مسئول پرداخت دیه به خانواده قربانی هستند.
"کسی که شاکی است، نباید انتظار داشته باشد که خانواده یا ارثبرندگان شخصی که فوت کرده، تقاص جرمی که توسط متهم پرونده کیفری ارتکاب شده بود را بازپس بدهند. به عنوان مثال، به جای اینکه خواهر، برادر یا فرزند متهم فوت کرده به زندان بروند یا مجازاتهای فیزیکی مانند شلاق بخورند، نیازی به انتقال این مجازاتها به ارث نیست. حتی جرایز نقدی که متهم باید در طول رسیدگی به پرونده پرداخت کند، پس از فوت او از اموال وراث برداشت میشود و این جریمه نقدی باعث خواهد شد که هیچ وصولی از اموال متهم ممکن نشود، به جز دیه که از اموال و میراث متوفی پرداخت میشود."