متعهد شدن زوج به پرداخت مهریه از آثار عقد نکاح است. مهریه زن، یک وظیفه دینی است که تا زمان پرداخت آن، بر عهده شوهر است و او ملزم به پرداخت آن می‌باشد. در برخی مواقع، به دلیل بروز اختلافهایی در زمان عقد نکاح، یا ادعاهایی از سوی شوهر درباره عدم داشتن مال، ممکن است شوهر از پرداخت مهریه زن خودداری کرده و مالی که قانون و شرع به زن تعلق دارد را به او ندهد.

اسناد حاکم برای مواقع شبیه به این، به زن اجازه می‌دهد که با ارائه خواسته خود به مراجع صلاحیت‌دار، مهریه خود را بر اساس قانون پیگیری کند. عمل اجرای مهریه به وسیله ثبت اسناد یا دادگاه انجام می‌شود و بدون شک، دارای عواقبی برای شوهر است که از جمله آن عواقب می‌توان به ممنوعیت خروج یا گاهاً توقیف دارایی‌های شوهر اشاره کرد.

متن: "با هدف بررسی وضعیت نتیجه‌ها و تأثیرات مترتب بر عملکرد این عملی فرهنگی، در این مقاله، ابتدا اثرات به خود جلب توجه نتیجه‌های انجام دادن دفترچه حقوقی و دستگاه قضایی بر سر محرومیت شدگان را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. سپس، شرایطی را که به دلیل شخصی بودن ادعای به منزله بی‌اعتنایی به پرداخت وام ثابت شده و اعتراض به آن در دادگاه باصراحت مطرح می‌شود، تشریح خواهیم کرد. در این سناریو، چه تأثیراتی بر روی شخص معترض منتظر است."

عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت

در قدیم، روش تأمین مهریه به این شکل بود که زن می‌توانست با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواستی تحت عنوان «مطالبه مهریه»، تنظیم کرده و پس از تقدیم این دادخواست به دادگاه، اموال شوهر را توسط اجراییه دادگاه در تأمین خواسته توقیف کند. در این حالت، دادگاه اغلب ابتدا توقیف اموال را انجام داده و سپس، قرار تأمین خواسته را به شوهر ابلاغ می‌کرد، بنابراین زن معمولا موفق به توقیف اموال شوهر می‌شد.

مطابق با بخشنامه "روند بررسی درخواست‌های مربوط به درخواست تسویه مهریه در دادگاه‌ها"، در سال 1399، طریقه رسیدگی به درخواست‌های مربوط به مهریه با تغییراتی مواجه شد که اجرای مهریه از طریق ثبت را تحت تأثیر قرار داد. از این پس، زنانی که قصد دارند مهریه خود را تسویه کنند، باید ابتدا به دفتر اسناد و املاک مراجعه کرده و درخواست خود را برای ثبت تسویه مهریه ثبت نمایند.

پس از پایان این مرحله، زن باید به دفترخانه‌ای که محل برگزاری مراسم عقد نکاح برای او بوده است، مراجعه کند و نامه تأییدیه را دریافت کند. یک نکته حائز اهمیت این است که به جز ارائه تأییدیه به زن، دفترخانه نسخه‌ای از آن را هم به شوهر ارسال می‌کند و از طریق این کار، شوهر با انجام مهریه مطلع می‌شود.

زوج دریافت نامه از دفترخانه، باید مجدداً به اداره ثبت مراجعه کند. در این مرحله، اداره ثبت یک اجرائیه برای همسر ارسال می‌کند و او را در خصوص درخواست زوج برای توقیف اموال مطلع می‌سازد. همچنین به همسر مهلتی برای اجرای اجرائیه اعطا می‌کند. پس از دریافت پاسخ ابلاغیه، زوج مجاز است به شروع مراحل اجرایی نیز اقدام کند.

متأسفانه در چنین شرایطی، زوج پس از مطلع شدن از انجام عملیات "اجرا النکاح" توسط همسر، در صورتی که به اندازه کافی زمان داشته باشد، می‌تواند دارایی‌های خود را منتقل کرده و تراکنش‌هایی را به احتمال فرار از بدهی انجام دهد، و حتی حرفه‌ای زن درباره معامله فرار از بدهی نیز هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.

به موجب رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/01/98، صدور رای محکومیت قطعی برای فردی که قصد دارد به وسیله تراکنشی از دین خود فرار کند، یکی از شرایط لازم است. به عنوان مثال، در صورتی که زوجی در حال انتقال اموال خود پس از ابلاغیه و قبل از صدور حکم قطعی باشند، این نوع از معاملات تحت تأثیر این رای قرار نمیگیرند و تضمین اجرای آن برای زوج صورت نمی‌پذیرد.

تحت هر شرایطی، باید بیان کرد که انجام عمل ثبت مهریه از طریق اداره ثبت، نیازمند پرداخت هزینه از جانب همسر نمی‌باشد. در واقع، تنها هنگامی که همسر توانایی قرض گرفتن از شوهر را داشته باشد، اداره ثبت می‌تواند مبلغی معادل نیم عشر از ارزش کل مهریه را به عنوان حق ثبت دریافت کند.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه خانواده

بلافاصله پس از انجام فرایند ثبت، اگر همسر نتواند مهریه مورد نظر را از دارایی‌های همسرش دریافت کند، باید یک نامه دریافت کند که مبنی بر عدم قراردادن توقیف بر دارایی همسر است. این نامه بوسیله دفتر ثبت منتشر می شود. سپس، وی باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و درخواست خود برای انتقال به دادگاه خانواده را ثبت کند.

از عواقب مترتب بر اجرا کردن مهریه از طریق دادگاه خانواده، هزینه‌های بالای مربوط به دادرسی در دادگاه می‌توان نام برد. در صورتی که همسر از طریق دادگاه مهریه خود را اجرا کند، باید سه و نیم درصد از مبلغ مهریه را به عنوان هزینه رسیدگی در مرحله بدوی پرداخت کند. اگرچه اگر همسر توانایی مالی لازم را نداشته باشد، می‌تواند اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی مهریه مطرح کند و در صورت اثبات آن، از مزایای این حکم بهره‌مند شود.

یکی از مسائلی که به عنوان یک پیامد اجرای مهریه در دادگاه مطرح می‌شود، طولانی بودن وقت و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست مهریه در دادگاه است. پس از ارائه درخواست مهریه توسط همسر، باید جلسه دادگاه تشکیل شود و رأی اولیه صادر شود. این فرایند ممکن است تا چند ماه طول بکشد. در این بازه زمانی، همسر می‌تواند اموال خود را منتقل کرده و در نهایت به اعتراض بپردازد.

اگر در شرایطی باشیم که زوج می‌تواند اموالی از زن بیابد (که این شرایط بسیار کمی پیش می‌آیند به دلیل پروسه‌ی پیچیده‌ای که برای اجرای مهریه لازم است)، زن می‌تواند از طریق تقدم درخواست، اموال شوهر را توقیف کند و بعد از اجرای رای قطعی، اقدام به فروش اموال شوهر و دریافت مهریه خود نماید.

محروم کردن همسر نیز از پیامدهای مترتب بر پرداخت مهریه توسط همسر قابل اجرا است، به وسیله‌ی دادگاه و یا اداره ثبت می‌توان این امر را رسیدگی کرد. درخواست اعمال محرومیت خروج همسر در دادگاه، تنها در مرحله اجرای حکم قابل ارائه است و علاوه بر این، زمانبر است. اما دریافت حکم محرومیت از اداره ثبت نسبت به دادگاه، آسان‌تر و سریع‌تر است.

شاید بتوان گفت، صدور حکم جلب زوج، برای اجرای مهریه از طریق دادگاه، میتواند عواقب شدیدی داشته باشد. اگر زوج تصمیم به عدم ارائه دادخواست اعسار و عدم اجرای حکم داشته باشد، زن میتواند درخواست صدور حکم جلب زوج را به دادگاه ارائه داده و اقدام به جلب او نماید.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه در صورت اعسار شوهر

قبل از پاسخ به سوال مربوط به تبعات قانونی در صورت عدم توانایی شوهر در پرداخت مهریه، بیایید یک نگاهی به تعریف عدم توانایی شوهر بیندازیم. عدم توانایی شوهر در پرداخت مهریه در صورتی رخ می‌دهد که همسر به استثناء دینی، دارای دارایی‌های دیگر نباشد و یا در صورت داشتن توان مالی، به دلایلی به دارایی خود دسترسی نداشته باشد.

درصورتی که قضاوت لازم برای اعسار زوج به بار آید، عواقب آن تاثیراتی بر زن خواهد داشت که حالا امکان دریافت کامل و یکجا مهریه از زوج را ندارد. به جای آن، باید طبق مقررات نحوه تقسیط مهریه از زوج به صورت اقساط و با فاصله زمانی دریافت کند.