عنصر قانونی جرم چیست

رسیدگی به جرایم و اجرای مجازات‌ها که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، تنها در شرایط خاص امکان پذیر است.
به این معنا که برای بازداشت و محاکمه فرد متخلف، رفتار او باید به صورت مجرمانه در قانون تعریف شده باشد.
به طور دیگر، هرکاری که مغایر عرف و عادت و یا اخلاق نباشد و به میل ما نباشد، نمی‌توان آن را به عنوان جرم مورد رسیدگی قرار داد.

"در این مقاله، به بررسی اهمیت و نحوه تشکیل عناصر یا ارکان سه‌گانه جرائم می‌پردازیم.
ارکان قانونی جرم را به دو دسته رکن مادی و رکن معنوی تقسیم می‌کنیم.
این ارکان قانونی جرم همان‌طور که رکن حقوقی جرم نیز خوانده می‌شود، یکی از مهم‌ترین عناصر جرائم به شمار می‌آیند و داشتن آن‌ها برای بررسی قضایای جنایی اهمیت بسیاری دارد.
عنصر قانونی جرم به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ و تحت چه شرایطی می‌توان آن را محقق دانست؟ در این مقاله پاسخ این سوالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
همچنین، نتایج ترکیب و تشکیل دادن عناصر قانونی جرم نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
"متن جدید با استفاده از برچسب‌های HTML:در این مقاله، به بررسی اهمیت و نحوه تشکیل عناصر یا ارکان سه‌گانه جرائم می‌پردازیم.
ارکان قانونی جرم را به دو دسته رکن مادی و رکن معنوی تقسیم می‌کنیم.
این ارکان قانونی جرم همان‌طور که رکن حقوقی جرم نیز خوانده می‌شود، یکی از مهم‌ترین عناصر جرائم به شمار می‌آیند و داشتن آن‌ها برای بررسی قضایای جنایی اهمیت بسیاری دارد.
عنصر قانونی جرم به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ و تحت چه شرایطی می‌توان آن را محقق دانست؟ در این مقاله پاسخ این سوالات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
همچنین، نتایج ترکیب و تشکیل دادن عناصر قانونی جرم نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، بعد از بررسی مفهوم "عنصر قانونی جرم"، به تشریح "نتایج عنصر قانونی جرم" و "زایل شدن عنصر قانونی جرم" می‌پردازیم و در ادامه، "تفاوت عنصر قانونی جرم با سایر عناصر جرم" را بیان خواهیم کرد.

عنصر قانونی جرم چیست

در زمان حاضر، برخورد با جرایم و تخلفات با استفاده از اصول و مبانی حقوق بشر و دوست‌دارانه انسانی صورت می‌گیرد.
این معنا دارد که تنها افرادی که به یکی از رفتارهایی گفته می‌شود که تحت قوانین جزایی به عنوان تخلف شناخته شده و برای آن تعیین مجازات شده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های کیفری محاکمه و مجازات شوند.
برخلاف گذشته، اکنون این رسیدگی بر اساس پیشنهاد و اثبات اقدامات مورد قبول قرار گرفته تا با رعایت حقوق و آزادی‌های انسان، مجازات‌ها نیز منصفانه اعمال گردد.

"بنابراین، هیچ کنشی را نمی‌توان بدون مجازات کرد و شرایط اجرای مجازات، وابسته به تعریف قبلی قانون از آن کنش به عنوان یک جنایت است.
این مورد یکی از اصولی‌ترین عناصر یا اجزای جرایم را تشکیل می‌دهد که به آن به طور زبان فنی عنصر قانونی یا جزء قانونی جرم می‌گویند.
بنابراین، وجود جزء قانونی جرم در کنار جزء مادی و جزء معنوی به منظور مجازات افراد، امری لازم و ضروری تلقی می‌شود.
"

به عنوان یک قاعده قانونی، "عقوبت وجود جرم" مبتنی بر اصل "ادله ما خفیه العقاب" است.
به موجب این اصل، هیچ کس را نمی‌توان به جرم مجازات کرد مگر اینکه عملی که انجام داده است، قبلاً ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
این اصل توسط شریعت و فقه قبول و تأیید شده است.
به عبارت دیگر، خداوند بندگانش را تنها بر مبنای دستورات شرعی و قوانینی که بیان نیکرده است و عملی را به عنوان حرام تعیین نکرده است، مسئول توبیخ و عقابت نخواهد کرد.

در سامانه قانونی حال حاضر، رکن یا عنصر قانونی بودن جرم را به عنوان "اصلی قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها" تعریف می‌کنند.
این اصل به این معناست که هیچ فردی می‌تواند مجرم شمرده شود مگر آنکه در قانون جرمی برای رفتار وی تعریف شده باشد.
در نظام حقوقی ایران نیز این اصل بدیهی و قابل قبول است.

با وجود این مطلب، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، روشی تعیین شده است که قاضی باید آن را مورد استفاده قرار داده و سعی کند تا در دستورات قانون برای هر دعوی پاسخ مناسبی بیابد و سپس حکمی را صادر کند.
اما اگر در قانون پاسخی در دست نباشد، قاضی باید با استفاده از منابع قابل قبول اسلامی و فتاوی فقها، حکم مربوطه را تشخیص دهد.
به هر حال، قاضی نمیتواند به بهانه‌ی وجود نداشتن حکم و قاعده در قانون، از بررسی دعوا و صدور حکم غافل شود.

برخی از افراد، با اشاره به اصل قانون اساسی، معتقدند که در نظام حقوقی ایران، مفهوم قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و لزوم وجود رکن قانونی برای جرم مشکل دارد؛ زیرا قضات، اگرچه موضوعی را به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نکنند، می‌توانند با استناد به فتاوای فقها، حکم صادر و اشخاص را به مجازات محکوم کنند.

قانونگذار در حکمی تعیین کرده است که هنگامی که یک رفتار به عنوان "جرم" در قوانین مجازاتی اسلامی و سایر قوانین تعریف نشده و هیچ مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده، نمی توان فرد مرتکب را محکوم کرد.
در نتیجه، به نظر می رسد که ماده ۱۶۷ قانون اساسی صرفاً به مسائل دعاوی حقوقی مربوط بوده و درباره جرایم و مجازات‌ها مفید نیست.
در دعاوی حقوقی، قاضی باید در هر حالتی تلاش کند تا اختلافات را حل نماید.
اما در دعاوی کیفری، اگر یک رفتار به عنوان جرم تلقی نشده باشد، قاضی نمی‌تواند براساس ضوابط فقهی، متهم را مجازات کند.

نتایج عنصر قانونی جرم

توضیح مفهوم و اهمیت عنصر قانونی یا رکن قانونی جرم در قانون جرم انگاری پیش از این بیان شد.
برای اعمال مجازات به یک رفتار، حتماً باید جرم انگاری در قانون وجود داشته باشد تا متهم مورد مجازات قرار گیرد.
اما درباره ضرورت وجود عنصر قانونی جرم، یک مسئله مهم مطرح می‌شود و آن نتایج و پیامدهایی است که عنصر یا رکن قانونی جرم به دنبال خواهد داشت.

اولین نتیجه حقوق جزایی جرم مربوط به مخالفت با اصول بنیانی قوانین کیفری است؛ به این معنا که زمانی که در قوانین کیفری، یک فعل یا ترک فعل به عنوان جرم تعریف می‌شود که تا پیش از آن به عنوان جرم تشخیص داده نشده، نمی‌توان تأثیر این قانون را روی گذشته متوجه شد و افرادی را که قبل از تاریخ تصویب قانون جدید آن فعل را انجام داده‌اند، مجرم شمرد.
بنابراین، قوانین کیفری به گذشته تعمیم نمی‌دهند و صرفاً ناظر بر آینده هستند.

اصل عدم عطف به قوانین جزایی در سیستم حقوقی ایران، طبق ماده ۱۶۹ قانون اساسی تدوین شده است.
بر اساس این اصل، هیچ ترک فعل یا انجام فعلی را بر اساس قانونی که پس از آن وضع شده، جرم تلقی نمی‌کنیم و از آن تعقیب و مجازات نمی‌کنیم.

از جمله‌ی دیگری که نتایج حاصل از اجرای قوانین جرائم را تامل می‌کند، توسعه محدودیت در تفسیر قوانین کیفری می‌باشد.
اصل تفسیر محدود، به این معنا است که قوانین کیفری باید در حدودی مشخص تفسیر شوند، به طوری که تنها مجازات‌هایی که در قوانین جرم واضح شده و طبق قوانین رویه کیفری، قابل اجرا هستند، اعمال گردند و به عبارت دیگر، جرم مشخص شده در قانون را نمی‌توان بیش از آن توسعه داد تا فراتر از قصد قانونگذار، افراد را مجازات کرد.

اصل مضیقیت قوانین کیفری به عنوان یکی از "نتایج عنصر قانونی جرم" و اصل قانونی بودن "جرایم" و مجازات‌ها بیانگر این است که قضات در فرآیند تفسیر قوانین و اجرای مجازات‌ها، باید به دقت، قانون را براساس واژه‌ها و عباراتی که قانون‌گذار بیان کرده، اعمال کنند و خارج از آن محدوده، قدم برندارند و مجازاتی نصب نکنند که قانونگذار آن را به عنوان جرم تلقی نکرده است.
این اصل، همانند اصل بی‌گناهی و برائت افراد، برای حفظ حقوق و آزادی‌های آنان تأسیس شده است.

زایل شدن عنصر قانونی جرم

تکمیل مباحث مربوط به عنصر قانونی جرم به بحثی می‌انجامد که در آن فهمیدن مواردی در کجا عنصر قانونی جرم از بین می‌رود و در نتیجه فرد متهم به جرم قابل مجازات نیست.
در حقوق کیفری، مواردی که به وجود می‌آید و باعث از بین رفتن عنصر قانونی جرم می‌شود، تحت عنوان علل موجهٔ عدم ارتکاب جرم شناخته می‌شود.

با توجه به این اصل، در صورتی که یک فرد در حال دفاع از خود باشد، موجب عملکرد اضطراری باشد، توافق قابل اثبات بین طرفین وجود داشته باشد، یا بر اساس قوانین یا دستورالعمل های صلاحیت داشته باشد، او مسئولیت جرمی برای اقدامات خود نخواهد داشت و همچنین مسئولیت مدنی یا تعهد به جبران خسارت ندارد.
در ادامه، توضیح می‌دهیم که چگونه عامل جرمی از بین می‌رود، به شرطی که موارد مذکور متحقق شده باشد.

مطابق با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع به این معنی است که فرد، در صورت بروز خطری در برابر خود، باید از روش‌هایی که جز انجام جرم هستند، برای دفاع از خود استفاده نماید.
حق دفاع مشروع یکی از عناصری است که می‌تواند عنصر قانونی جرم را رد کند.
به عبارت دیگر، اگر فردی به منظور حفاظت از جان، مال، آبرو یا ناموس خود، در هنگام مواجهه با تجاوز یا خطر جدی، عملی جرمی انجام دهد، قابل مجازات نیست.

البته برای رسیدن به دفاع مشروع و رهایی از مسئولیت کیفری، باید شرایطی وجود داشته باشد که در آن خطر حتمی و ضرورت دفاع موجود باشد.
به عنوان مثال، اگر شخص الف به شخص ب حمله کند و قصد کشتن وی را داشته باشد، در این صورت شخص ب می‌تواند با رعایت تناسب دفاع و حمله، اقدام به زدن با چاقو یا دور کردن شخص الف بکند.
البته این قابل انجام است تا زمانی که شخص الف قابلیت فرار یا دفاع از خود را نداشته باشد.

متن به منظور تحقق دفاع مشروع و جلوگیری از مسئولیت کیفری، نیازمند بررسی شرایطی است که به ترتیب دارای دو ویژگی زیر هستند:- حتمی بودن خطر- ضرورت دفاعبه طور مثال، در صورتی که شخص الف با چاقو به شخص ب حمله کند و قصد کشتن او را داشته باشد، شخص ب توانایی دفاع و حمله برای نجات خود را خواهد داشت.
در این حالت، شخص ب می‌تواند بر اساس صلاحیت و با رعایت تعادل دفاع و حمله، اقدام به ضربه زدن با چاقو یا دور شدن از شخص الف بکند.
البته این توانایی در صورتی است که شخص ب قادر به فرار یا دفاع در برابر حمله‌ی شخص الف نباشد.

"دو حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار از جوانبی است که ممکن است تأثیر منفی بر عنصر قانونی جرم داشته باشد.
تبصره ۲ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند، در برخی موارد، رفتاری که بر اساس قانون به عنوان جرم شناخته می‌شود، قابل مجازات کیفری نیست و به طور واضح عنصر قانونی جرم وجود ندارد.
یکی از این موارد، حکم قانون و امر مقام صلاحیتدار است.
"

براساس بند الف این ماده، در صورتی که ارتکاب یک رفتار با حکم یا اجازه قانون باشد، اگر وقوع یک عمل غیرقانونی رخ دهد، فرد مقصر قابل مجازات نخواهد بود.
همچنین، بنا به بند پ این ماده، اگر ارتکاب یک رفتار متناسب با دستور یا امر یک مقام صلاحیت‌دار بوده و آن دستور همخوانی با شرع نداشته باشد، فرد مقصر قابل مجازات نخواهد بود.
به عنوان مثال، در صورتی که یک مقام فرمان تیراندازی به یک فرد فراری صادر نماید، هرچند که تیراندازی و کشتن دیگران جرم محسوب می‌شود، فرد مقصر قابل مجازات نخواهد بود.

اضطرار یکی از عواملی است که می‌تواند برای کاهش عنصر قانونی جرم تاثیرگذار باشد.
اضطرار موقعیتی است که در آن فرد، به دلیل وجود شرایط خاص، اقدام به رفتاری می‌کند که طبق قوانین جرم است، اما قابل پذیرش همراه با تنبیه نیست.
ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی درباره اضطرار صحبت می‌کند و به بیان آن می‌پردازد که هر فردی که در مواجهه با خطر شدید یا خطری نزدیک مانند سیل، طوفان، زلزله، آتش‌سوزی یا بیماری‌ها، اقدامات جرمی را برای حفظ جان و اموال خود انجام دهد، قابل مجازات نخواهد بود.

به طور معمول، استفاده از اضطرار به عنوان یکی از عوامل موجب کاهش ارزش و اهمیت عنصر یا قانونی برخی از جرایم است.
در این حالت، رفتار یا جرمی که انجام می‌شود باید با میزان خطری که برای اطرافیان ایجاد می‌شود، متناسب باشد و باید نیاز و ضرورتی برای دفع آن خطر وجود داشته باشد.
همچنین، شخص مذکور نباید خطری را برای خود به وجود آورده و سپس جرمی را بر‌اساس آن انجام دهد.

گذشته از موارد ذکر شده، رضایت مجنی علیه (شخص متهم) باعث لغو شدن عنصر قانونی جرم می شود.
رضایت مجنی علیه به این معنی است که شخص قبل از ارتکاب جرم، خود را مجاز به ارتکاب جرم اعلام می کند و این موضوع با حالتی که پس از ارتکاب جرم، شاکی یا بزه دیده از رفتار جنایی مجرم عبور کرده است، متفاوت است.

هر اگرچه موارد تامین رضایت بسیار کم و نادر هستند، اما در صورتی که یک فرد قصد انجام جراحی را داشته باشد، با امضای نامه‌ی رضایت، بیمار یا خانواده‌ی او می‌پذیرند که در صورت بروز هرگونه صدمه ای به بیمار توسط پزشک، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت.
البته پزشک باید به تمامی معیارهای فنی و علمی رعایت شده است.

تفاوت عنصر قانونی جرم با سایر عناصر

بطور کلی، هر "جنایت" از سه عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی تشکیل شده است.
حضور همزمان این سه عنصر یا رکن برای اعمال مسئولیت کیفری به جرم، ضروری و الزامی است.
در بخش های قبل، مفهوم عنصر قانونی و تأثیرات رکن قانونی جرائم را بررسی کردیم و همچنین مواردی از تضعیف عنصر قانونی را توضیح دادیم.
اما سؤال مهمی که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که عنصر قانونی جرم چه تفاوتی با سایر عناصر جرم دارد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که مفهوم "عنصر قانونی" به معنای فعل یا عملی است که در قانون به عنوان یک "جرم" تعریف شده است.
اما "عنصر مادی جرم" به مجموعه ای از عملیات و اقدامات مربوط می‌شود که در دنیای واقعی اجرا می‌شوند تا جرمی که در قانون پیش بینی شده است، واقعاً رخ دهد.
برای مثال، در ماده ۲۶۷ قانون، عنصر قانونی جرم سرقت تعریف شده است، اما برای ثبت عنصر مادی سرقت، ضروری است که متهم واقعاً به سرقت مالی پرداخته باشد.