در اکثر خانواده‌های ایرانی، زنان معمولاً مسئولیت‌های خانه‌داری را برعهده دارند و به همین دلیل، برای تأمین هزینه‌های خود و همچنین هزینه‌های خانواده کمبودی در اموال و درآمد دارند. به همین خاطر، عدم پرداخت نفقه‌ی زن می‌تواند برای روابط خانوادگی مشکل‌ساز باشد و به مشکلات جدیدی منجر شود.

با توجه به اهمیتی که در روابط بین زوجین برای پرداخت نفقه قائل هستند، واجب شده که مردان موظف باشند نفقه زن را پرداخت کنند. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، با دو نوع ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه که در حوزه حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود، مواجه خواهد شد.

برای اطمینان از اجرای حقوقی و کیفری نفقه، در این مقاله قصد داریم درباره استنکاف مرد از پرداخت نفقه صحبت کنیم و نشان دهیم که ضمانت‌گری در ترک انفاق به چه معناست. از علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه دعوت می‌کنیم که در ادامه مقاله با ما همراه باشند.

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن

یکی از روش‌هایی که زن می‌تواند استفاده کند تا نفقه خود را درخواست کند، مطالبه حقوقی نفقه است. در این روش، زن می‌تواند از طریق دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف، درخواست خود را ثبت کند. با ارائه دادخواست مطالبه نفقه، زن امیدوار است دادگاه یا شورای حل اختلاف برای تعیین مبلغ نفقه جاری و معوقه‌ی خود، حکمی صادر کنند که مرد را مجبور به پرداخت آن کند.

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی و ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، زوجه می تواند در صورتی که همسر از پرداخت نفقه امتناع کند، به دادگاه مراجعه نماید. در این صورت دادگاه، مقدار نفقه را تعیین کرده و شوهر را مکلف به پرداخت آن قرار می دهد. همچنین در صورتی که همسر از پرداخت نفقه امتناع کند و قضاوت بر روی اجرای حکم دادگاه و اجبار او به پرداخت نفقه غیرممکن باشد، زن می تواند به قاضی مراجعه کند و قاضی، شوهر را مجبور به طلاق کند. همچنین، اگر شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد نیز، همسر می تواند اقدام به طلاق نماید.

بنابراین، ارائه دادخواست حقوقی توسط زن به دادگاه های قضایی جهت مطالبه نفقه، گزینه ای است که حقوق زن را تضمین می کند. پس از صدور حکم، مرد می تواند از پرداخت مبلغ نفقه تعیین شده یا نفقه معوقه خودداری کند.

با توجه به شرایط فعلی، زن در مورد نفقه می‌تواند به اقداماتی مانند توقیف اموال بابت نفقه در مورد اموال مرد بپردازد. همچنین، اگر زن به اموال دسترسی نداشته یا وجود نداشته باشد، می‌تواند درخواست صدور حکم جلب مرد را به منظور اجرای احکام داشته باشد. حتی اگر مرد بهانه‌هایی برای عدم پرداخت بدهی های نفقه به نقل و انتقال و یا قسط بندی ارائه کند، در صورت عدم پرداخت مرد به موقع نفقه، هنوز هم امکان توقیف اموال و یا درخواست حکم جلب مرد وجود دارد.

اهمیت دارد بدانیم که حق طلاق در اسلام برای مردان است و زنان فقط در موارد استثنا می‌توانند طلاق را درخواست کنند. همچنین، ترک انفاق نیز می‌تواند یکی از دلایلی باشد که زن می‌تواند به علت آن درخواست طلاق دهد، مانند حق تمام هزینه‌ی زندگی و نفقه. طلاق زن از مرد می‌تواند به صورت مستقیم همچنین به صورت غیرمستقیم منجر به درخواست مهریه و نفقه شود، که هر دوی آنها نمونه‌هایی دیگر از تضمین اجرای حقوق قانونی عدم پرداخت نفقه هستند.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

قصد داریم در اینجا به لحاظ حقوقی در مورد مسئله ای بحث کنیم که آن را می توان به عنوان "استنکاف از پرداخت نفقه" شناخت. برای ارائه ضمانت اجرای این حق، ما به قوانین حمایت از خانواده مراجعه می کنیم که حقوق کیفری نیز را تأکید می کند.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، که در سال ۱۳۹۲ مصوب شد، به عنوان ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات را در رابطه با حکم ترک انفاق، بررسی می‌کند. این قانون در مورد ضمانت اجرای کیفری درخصوص عدم پرداخت نفقه تعییناتی را تدابیر نموده است.

هر شخصی که به توان مالی برخوردار باشد، مکلف است نفقه زن خود را در صورت حاجت و تمایل او تأمین کند. در غیر این صورت، با محکومیت به حبس تعزیری درجه شش مواجه خواهد شد. برای ارائه ادعا در قضاوت جنایی، شاکی باید شکایت خود را ثبت کند و در صورتی که از این امر صرف‌نظر کند، هیچگونه تعقیب جزایی یا اجرای مجازاتی انجام نخواهد شد.

با توجه به بند ذکر شده، اگر مرد از پرداخت نفقه اجتناب کند، یک ضمانت اجرای کیفری برای او اعلام می‌شود. این ضمانت اجرا به معنای حبس تعزیری درجه شش است که به مرحله حبسی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال خواهد انجامید. برای آزاد شدن از این حبس، نیاز به رضایت زن وجود دارد. در صورت عدم رضایت زن، مرد باید تا پایان مدت تعیین شده بر اساس قانون در حبس بماند.

معرفی ضامن برای ترک انفاق

در برخی موارد، در پرونده‌های مربوط به ترک انفاق کیفری، قاضی از متهم می‌خواهد تا یک ضامن مناسب برای ترک انفاق معرفی کند. یکی از سوالاتی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا نیاز به یک ضامن برای ترک انفاق وجود دارد و چه معنایی دقیقاً از ضامن استفاده می‌شود؟