خلاصه مقاله
این مقاله در مورد شرایط اجاره دادن مال اجاره‌ای است که تحت تاثیر قوانین مربوط به رابطه موجر و مستاجر قرار می‌گیرد.
اگر قرارداد اجاره در سال ۹۷ بسته شده باشد، این قرارداد تابع قوانین سال ۹۷ است.
طبق این قانون، مستاجر مجاز است مال اجاره شده را به دیگران نیز اجاره دهد، مگر آنکه مالک در قرارداد اجاره یا قرارداد جداگانه اعلام مخالفت کند.
اگر مستاجر عدم رعایت اعلام مخالفت مالک و ادامه دادن به اجاره مال به دیگران را نادیده بگیرد، موجر می‌تواند شکایت کند.
در این متن، مورد بحث قرار گرفتن شرایط اجاره دادن مال اجاره‌ای است که با توجه به قرارداد اجاره موجود، تحت تاثیر قوانین مربوط به رابطه موجر و مستاجر قرار می‌گیرد.
اما اگر قرارداد اجاره در سال ۹۷ بسته شده باشد، این قرارداد تابع قوانین مربوط به رابطه موجر و مستاجر سال ۹۷ است.
طبق این قانون، مستاجر مجاز است مال اجاره شده را به دیگران نیز اجاره دهد، مگر آنکه مالک در قرارداد اجاره یا قرارداد جداگانه اعلام مخالفت کند.
در صورت عدم رعایت اعلام مخالفت مالک توسط مستاجر و ادامه دادن به اجاره مال به دیگران، موجر چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟ در این مقاله به بررسی شکایت از اجاره دادن مال اجاره‌ای می‌پردازیم.
شکایت از اجاره دادن مال اجاره ای
در شرایطی که مستاجر برخلاف توافقاتش با موجر عمل می‌کند، مالک می‌تواند طبق قانون اقدامات قانونی را انجام دهد.
در واقع، در این موضوع قصد داریم بررسی کنیم که چگونه می‌توان شرایط پیگیری حقوقی اجاره ملک مورد نظر را، یا به عبارتی دیگر، شکایت در مورد اجاره ملک صورت داد.
به منظور این کار، مالک به دادگاه قضایی مربوط به ملک مورد نظر مراجعه می‌کند و با تهیه دادخواست، مستاجر را ملزم به رعایت قرارداد اجاره تشریع می‌کند.
مستاجر باید پس از دریافت ابلاغیه، این موضوع را انجام دهد، اما اگر از انجام آن خودداری کند، مالک می‌تواند قرارداد را با مستاجر مفسد بداند و از شورای حل اختلافات درخواست کمک به منظور صدور حکم تخلیه داشته باشد.
در این صورت، مستاجر مفسد باید در دادگاه قضایی درخواست تقاضای خسارت را از مستاجر اصلی به عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از قرارداد مفسد ارائه دهد.
سوالات پر تکرار
- برای مطالعه قرارداد اجاره خانه اینجا و قرارداد اجاره مغازه اینجا کلیک کنید.
اولین قانونی که در مورد روابط مالک و مستأجر صادر شد، قانون سال ۵۶ بود.
تا تصویب یک قانون جدید در سال ۶۲، قراردادهای اجاره‌نامه‌هایی که با قانون سال ۵۶ منعقد شده‌اند به تأثیر آن قانون پایبند هستند.
براساس ماده ۱۰ این قانون، اجاره اجاره‌ای مال ممکن نیست و مستأجر نمی‌تواند مالی را که از مالک به اجاره‌برنده گرفته است به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه اجازه‌ی کتبی مالک را دریافت کند.
بنابراین، اگر در سال ۶۰ یک خانه را اجاره داده‌اید، مستأجر شما نمی‌توانست مال را که قرارداداً اجاره داده بود به فرد دیگری اجاره دهد، مگر اینکه شما به او به صورت کتبی اجازه داده باشید.
نتیجه گیری
در نتیجه، می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس قوانین مربوط به رابطه موجر و مستاجر در سال ۹۷، مستاجر دارای حق اجاره دادن مال به دیگران است.
البته، مالک می‌تواند در قرارداد اجاره یا قرارداد جداگانه خود، مخالفت کند.
اما در صورتی که مستاجر این مخالفت را رعایت نکند و ادامه دهد به اجاره دادن مال به دیگران، موجر می‌تواند از اقدامات قانونی برای حفظ حقوق خود اقدام کند.
بنابراین، درصورتی که شخصی از اجاره دهنده مال مورد شکایت قرار بگیرد، مالک می‌تواند به دادگاه رفته و شکایت خود را ارائه دهد تا در صورت لزوم، محکومیت یا تحت تاثیر قرارداد باقی مانده تصمیم گیری شود.
با توجه به موارد مطرح شده، توجه به قوانین و مقررات مربوطه و اعمال حقوق و وظایف به درستی از اهمیت بالایی برخوردار است.