خلاصه مقاله
افراد میتوانند شکایتهای خود درباره ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به شورای رقابت ارائه دهند.
قانونی که تصحیح شده و بند 12 ماده 1 آن تعریفهایی درباره انحصار ارائه میدهد.
یک مثال از انحصار زمانی است که یک سایت سفارش آنلاین غذا توافقنامهای را با چند رستوران منعقد کند و در این توافقنامه حق همکاری با سایتهای مشابه دیگر را از آن رستورانها سلب کند.
علاوه بر این، قانونگذار در اجرای سیاستهای عمومی، رقابت را به منظور ارزش افزوده، تقویت رقابت و خلق فرصت های عادلانه برای تمامی افراد و شرکتها تنظیم و نظارت میکند.
حمایت از حقوق رقابت به معنای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در برابر هرگونه انحصار در بازار است.
شورای رقابت به عنوان یک نهاد حقوقی تلقی میشود که در حوزه حقوق ایران، نظارت بر رقابت و عملکرد شرکتها را برعهده دارد و متخصص در تنظیم مقررات رقابت در بازار است.
همچنین، شورای رقابت به عنوان یک سازمان اداری تلقی میشود و به تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار عمل میکند.
قانونگذاران همواره سعی دارند تا قشرهایی که در نابرابری قرار میگیرند را حمایت کنند؛ کارگر و کارفرما، بزهکار و بزهدیده، تولیدکننده و مصرفکننده و.
.
.
به طوری که با مداخله خود بتوانند از تضییع حق طرف گرویدار در مقابل طرف دیگر جلوگیری کنند.
در این راستا، شورای ملی رقابت تشکیل شده است تا به جلوگیری از تلفشدن حقوق مصرفکننده ناشی از بروز انحصار بپردازد.
بهتر است قبل از بحث در مورد شورای رقابت، مفهوم رقابت در حقوق یا به عبارتی دیگر حقوق رقابت را بررسی کنیم.
در این مقاله، ابتدا تعریف حقوق رقابت را بیان میکنیم و پس از آن به معرفی شورای رقابت و اعضای آن میپردازیم.
حقوق رقابت چیست ؟
حمایت از حقوق رقابت، به معنای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مقابل ایجاد هرگونه انحصار در بازار است.
یعنی از آن جلوگیری شود که یک شرکت، کارخانه یا هر نوع بنگاه اقتصادی دیگری بر بازار تسلط داشته باشد به طوری که امکان انتخاب برای مصرفکننده وجود نداشته باشد و مجبور شود از کالاها و خدمات محدودی استفاده کند.
نیاز به حفظ حقوق رقابت به منظور ایجاد شرایطی است که تعداد بیشتری از تولیدکنندگان در زمینههای مشابه فعالیت کنند و ایجاد یک رقابت سالم، حقوق مصرفکننده را تضمین کند.
به این صورت قیمتها بهینه شده، کیفیت کالا و خدمات بهبود یابد و .
.
.
.
قانونگذار در اجرای سیاستهای عمومی، اصل چهل و چهارم قانون اساسی که معنای رقابت را تدارک دیده است، راهنمایی می کند.
طبق بند یازده ماده اول این قانون، رقابت باید مطابق با این تعریف باشد:رقابت: فرآیندی است که به منظور ارزش افزوده و تقویت رقابت و خلق فرصت های عادلانه برای تمامی افراد و شرکت ها، تنظیم و نظارت می شود.
«رقابت: وضعیتی است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل در بازار فعالیت میکنند و هیچ یک از آنها نیروی تعیین قیمت در بازار را ندارند.
همچنین، هیچ محدودیتی برای ورود و خروج بنگاهها در این بازار وجود ندارد.
»
تصحیح قانونی ، در بند 12 ماده 1 قاعده زیر را دربارهٔ انحصار تشریح میکند: همین طور بند 12 ماده 1 همین قانون انحصار را تعریف کرده است.
«مونوپولیسم»: شرایطی در بازار که باعث میشود یک یا چند شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده توان تعیین قیمت و حجم را در بازار داشته باشند و ورود یا خروج شرکتهای جدید به بازار با محدودیتی مواجه شود و سهم آنها در عرضه و تقاضای بازار به صورت قابل توجهی بالا باشد.
»
"یک مثال از انحصار زمانی این است که یک سایت سفارش آنلاین غذا توافقنامهای را با چند رستوران منعقد کند و در این توافقنامه حق همکاری با سایتهای مشابه دیگر را از آن رستورانها سلب کند.
این موضوع یکی از مسائلی است که شورای رقابت به آن پرداخته است.
"
برای تنظیم و کنترل مواردی که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ذکر شدهاند، یک شورای ملی تحت عنوان "شورای ملی رقابت" تشکیل شده است.
این شورا به منظور حفظ رقابت سالم و عادلانه در بازار، مسئولیتها و وظایف خاصی را بر عهده دارد.
با استفاده از برخی از تکنولوژیها مانند استفاده از تگ strong و em در متن، توانستهایم نقش و اهمیت این شورا را برجسته کنیم.
شورای رقابت
شورای رقابت یک نهاد است که در حوزه حقوق ایران، نظارت بر رقابت و عملکرد شرکتها را برعهده دارد.
این شورا به یک سازمان قضایی تلقی میشود توسط برخی افراد و به عنوان یک سازمان اداری تلقی میشود توسط برخی افراد دیگر.
شورای رقابت در واقع یک سازمان فراقوهای است که به تنظیم مقررات رقابت در بازار میپردازد و همچنین به عنوان مرجعی برای شکایات مربوط به تخلفات از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار عمل میکند.
موارد متعددی وجود دارد که شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه قضایی در تصمیمگیریها و فعالیتهای خود عمل میکند.
یکی از این موارد، شکایات مربوط به تأخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار است که در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به طور واضح ذکر شده است.
به منظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به گونهای ساده کنند که هر فردی با ارائه مدارک معتبر در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در کوتاهترین زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
افراد همچنین قادر هستند تا درباره ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شکایت خود را به شورای رقابت مطرح کنند.
نکتهای که باید دربارهی فعالیتهای شورای رقابت بدانید، این است که رسیدگی به موارد مربوطه تنها از طریق شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز نمیشود، بلکه خود شورای رقابت نیز در صورت تشخیص تخلفی در این زمینهها، به طور خودبخود پیگیری میکند.
حتی اگر شاکی شکایت خود را پس بگیرد، شورا میتواند تصمیم بگیرد پیگیری را ادامه دهد.
بهتر است به مقاله "راهنمای ثبت شکایت در سامانه شورای ملی رقابت" مراجعه کنید تا با موارد قابل انتقاد در شورای ملی رقابت و نحوه ثبت شکایت آشنا شوید.
اعضای شورای رقابت
سوالات پر تکرار
- در این مقاله، به تحلیل و بررسی مفهوم و ارکان شورای عالی اداری در نظام اداری ایران پرداخته شد.
به طور خلاصه، تشکیل و ساختار اعضای این شورا بررسی شد و نقش و وظایف آنها در سیاستگذاری و تحول در نظام اداری کشور بیان شد.
همچنین، رییس شورای عالی اداری و مسئولیتهای او در رهبری و کنترل فعالیتهای شورا بررسی شد.
نتیجه مطالعه نشان میدهد که تصمیمات و مصوبات شورای عالی اداری بسیار اهمیتدهنده بوده و قابلیت تأثیرگذاری در حوزه حقوق اداری کشور را دارند.
هرچند که برای اعتبار و اجرای این تصمیمات، تأیید رئیس جمهور لازم است.
با توجه به این واقعیت، نمیتوان به شورای عالی اداری کشور توانایی تصمیمگیری مستقل را نسبت داد، بلکه نقش رئیس جمهور در تأیید و اجرای مصوبات این شورا بسیار حیاتی است.
در نهایت، اعتبار و اثربخشی تصمیمات شورای عالی اداری در سیستم حقوقی ایران تأکید شده و مسیر اجرای آنها توضیح داده شده است.
با توجه به این که شورای عالی اداری کشور مسئولیت سیاستگذاری و تحول در نظام اداری را به عهده دارد، تصمیمات این شورا بسیار اهمیت دارند و برای رئیس جمهور قابل قبول و اجراست.
این قضیه حساس، نمایانگر نگرانیهایی از سوی سازمانها و سازمانهای مرتبط میباشد و بسته به وزنه و دستورالعملهای شورای عالی اداری فردیتهای شورا قابل تشخیص و تطبیق با هر سازمان مستقل میباشد.
هنگام بررسی اجزای شورای عالی اداری، اهمیت روشی شناخته شد - تصویب تصمیمات توسط اعضای شورا و تأیید رئیس جمهور، مسئله ای که باید در انتخاب نمایندگان نظارت و نگهداریآنچه پیش ازین تصویب شده برای رئیس جمهور کاری چالش برانگیز خواهد بود
- و مجموعه این صلاحیتها باعث میشود که نمایندگان برای شورا، یک نیروی مهم و حیاتی فراهم کنند چرا که حضور آنها به گونه ای است که تصمیمات توسط حاکمیت اجرا میشود.
با توجه به مطالب بیان شده، می توانیم به این نتیجه برسیم که شورای عالی اداری کشور در نظام اداری ایران نقش حیاتی و اهمیت زیادی دارد و تصمیمات این شورا، اعتبار قانونی دارند.
در نهایت، لازم است به این نکته توجه کنیم که برای اجرای بهتر و اثربخشی بیشتر تصمیمات شورای عالی اداری، همکاری و هماهنگی بین اعضا و رئیس جمهوری بسیار ضروری است.
نتیجه گیری
نتیجهای که از این مقاله به دست میآید، این است که اشخاص میتوانند از ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار استفاده کنند تا شکایت خود را به شورای رقابت مطرح کنند.
قانونگذار در اجرای سیاستهای عمومی، به اصل رقابت که در قانون اساسی تدارک دیده شده است، راهنمایی میکند.
رقابت در بازار به منظور ارزش افزوده و تقویت رقابت و خلق فرصتهای عادلانه تنظیم و نظارت میشود.
حمایت از حقوق رقابت به معنای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مقابل ایجاد هرگونه انحصار در بازار است.
شکایت از موارد مربوطه تنها بهوسیله شخص مخاطب صورت نمیگیرد، بلکه شورای رقابت نیز در صورت تشخیص تخلف، بهطور خودبخود پیگیری میکند و پیگیری را میتواند ادامه دهد.
این شورا یک نهاد است که در حوزه حقوق ایران به نظارت بر رقابت و عملکرد شرکتها میپردازد و به عنوان یک سازمان قضایی یا اداری شناخته میشود.
در نهایت، شورای رقابت به تنظیم مقررات رقابت در بازارها و همچنین به عنوان مرجعی برای شکایات مربوط به تخلفات از قوانین مربوطه فعالیت میکند.