شهادت بر اقرار

زمانی که در یک مناقشه، به هر نوع کیفری یا حقوقی، شاکی یا خواهان این مناقشه، با استناد به شواهدی که در قانون پیش‌بینی شده است، می‌تواند مناقشه خود را اثبات کند و در صورت عدم ارائه دلیل قانونی، مناقشه وی شکست خواهد خورد.
از جمله شواهدی که می‌تواند جرم را اثبات کند، اقرار است که معمولاً در دادگاه و پیش روی قاضی انجام می‌شود.
اما گاهی اوقات، اقرار به صورت شفاهی و خارج از دادگاه انجام می‌شود و شاکی یا خواهان تنها به شاهدانی که اقرار را شنیده‌اند، شهادت می‌دهند.
باید توجه کرد که اعتبار شهادت نسبت به اقرار در مسائل مدنی و کیفری، یکسان نیست و قوانین و مقررات متفاوتی دارد.
در این مقاله، ابتدا به بررسی اعتبار شهادت نسبت به اقرار می‌پردازیم و سپس با استناد به قوانین مربوطه ایران، قواعد مربوط به این نوع شهادت در مسائل مدنی و کیفری را توضیح می‌دهیم.

اعتبار شهادت بر اقرار

در دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار روش‌هایی را برای اثبات ادعاها معرفی کرده است.
به این ترتیب، امکان ثابت کردن دعوای مدنی یا کیفری تنها با استناد به این روش‌ها ممکن می‌شود.
از جمله روش‌های اثبات درخواست‌های کیفری و حقوقی، می‌توان به اقرار و شهادت اشاره کرد که دو روش با شرایط متفاوتی همراه هستند.
با این حال، در بعضی موارد، این دو روش به هم ترکیب شده و یک روش جدید تحت عنوان "شهادت بر اقرار" بیان می‌شود.
این موضوع نیازمند بررسی جدی است تا اعتبار آن در امور مدنی و کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

قبل از بررسی موضوع اعتبار شهادت در امور مدنی و کیفری، بهتر است ابتدا به توضیح دلایل اقرار و شهادت بپردازیم.
سپس، تأثیر ادغام این دو دلیل با یکدیگر و اعتباری که به این دلیل جدید نسبت می‌دهیم را بررسی کنیم.

"تصریح در دعوی حقوقی" در امور مدنی به معنای این است که فردی از وجود حق دیگری به نفع خود و به ضرر خود با خبر می‌دهد.
به عنوان مثال، فرد الف اعلام می‌کند که فرد ب به مبلغ ۵ میلیون تومان از وی طلبکار است.

اقرار در امور کیفری، یکی از ادله قابل استفاده برای اثبات جرم است.
در واقع اگر متهم اقرار کند و تقریباً اعتراف کند که جرمی ارتکاب کرده است، آنگاه وجود جرم اثبات می شود و نیازی به ارائه سایر مدارک و شواهد نخواهد بود.
بنابراین، اقرار متهم تاثیر قابل توجهی در رسیدگی به پرونده واقعه دارد و به عنوان یک ادله مهم محسوب می گردد.

اما، تعریف "شهادت" در حوزه‌های مدنی و کیفری به این معنا است که فرد یا افرادی از جانب‌هایی غیر از طرفین یک دعوای کیفری یا مدنی، دربارهٔ وقوع یا عدم وقوع یک جرم یا موضوع اختلافی یا امر مرتبط با دعوا خبر می‌دهند.
به‌عنوان مثال، در یک دعوای کیفری، دو نفر شهادت می‌دهند که در زمان سرقت و ربودن اتومبیل متعلق به شاکی، متهم را دیده‌اند.
همچنین، در یک دعوای مدنی و حقوقی، شاهدان به شهادت می‌نشینند که آنچه در قرارداد نوشته شده است، را امضاء کرده‌اند.

به طور معمول، روند اعتراف به این شکل است که فرد اعتراف کننده، با حضور در جلسه دادرسی و در مقابل مقام قضایی، به مسئله‌ای که خواهان یا ادعاکننده درباره آن ادعا دارد، اعتراف می‌کند.
سپس با صحت یابی این موضوع در محضر دادگاه و امضای فرد اعتراف کننده، اعتراف رسمیت یافته و دادگاه، با استناد به آن، به صدور حکم می‌پردازد.
در ضمن، اعتراف می‌تواند به صورت کتبی نیز ارائه شود و فرد اعتراف کننده می‌تواند با درج اعتراف خود در یک نامه و ارائه آن به دادگاه، اعتراف کند.
همچنین، اعتراف ممکن است در خارج از دادگاه و با استفاده از سند رسمی یا غیررسمی، انجام شود.

با این وجود، در بعضی موارد، افراد می‌توانند خارج از دادگاه، به صورت شفاهی یا کتبی اقرار کنند و سپس خواهان یا شاکی، این اقرار را با استناد به شهود، در دادگاه مدنی یا کیفری اثبات کنند.
در این صورت، پیش می‌آید که موردی به شکل زیر مطرح شود: چگونگی اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی و کیفری چیست؟

در اینجا به طور کلی به سؤالی که مطرح شده است، پاسخ خواهیم داد.
سپس در ادامه، در بخش‌های مختلف به بحث در مورد "اعتبار شهادت بر اقرار" خواهیم پرداخت.
ابتدا، در زمینه موضوعات مدنی و سپس در زمینه موضوعات کیفری، با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی، قوانین آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، به مطالعه و بررسی آن خواهیم پرداخت.

شهادت بر اقرار به عنوان یکی از مدارک قانونی در امور مدنی شناخته شده است.
طبق ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی، اگر اقرار به صورت شفاهی و خارج از دادگاه داده شود، می‌توان با استناد به شهادت شاهد، این اقرار را تائید کرد.
بنابراین، شهادت بر اقرار به عنوان یکی از دلالت‌های قابل قبول برای اثبات دعوا در امور مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد و قاضی می‌تواند با استناد به آن، رأی صادر کند.

اما تاکید می‌شود که در امور کیفری، اعتبار شهادت بر اقرار به شکلی متفاوت نسبت به امور مدنی است.
در این حوزه، ادله اثبات جرم محدود به مواردی است که در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
با مطالعه این دو قانون مشخص می‌شود که قانون‌گذار، به مبنای شهادت بر اقرار، به عنوان یک شهادت واجد شرایط، توجه نکرده است.

"بنابراین، در امور کیفری، شهادت بر اقرار تنها به عنوان یک شاهد ممکن است در نظر گرفته شود (بر اساس قوانین حاکم، به عنوان یک شاهدی ارزشمند و قابل توجه در دادگاه)، که بستگی به تصمیم قاضی دارد که در هر پرونده می‌تواند در نظر بگیرد یا نگیرد (با توجه به شرایط و ادله دیگر موجود).
"Note: I included the appropriate HTML tags for emphasis and strong emphasis in the text, as requested.

شهادت بر اقرار در امور مدنی

برای بررسی موضوع اقرار به امور مدنی و ارزش و اعتبار آن، نیاز است که دو قانون مهم مدنی و آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرند.
در این بخش، با استناد به این دو قانون شهادت بر اقرار در امور مدنی و اسناد حاکی از آن را بررسی خواهیم کرد و در بخش بعدی، توضیح خواهیم داد که چگونه اینگونه شهادت در امور کیفری اعتبار دارد.

ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی از اقرارها را به صورت زیر تعریف کرده است: «اگر اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از نشانه‌گذاری‌هایی که به دادگاه تقدیم شده است، انجام شود، آن اقرار در دادگاه قابل قبول است، در غیر اینصورت، اقرار خارج از دادگاه در نظر گرفته می‌شود.
» بنابراین، طبق این ماده، اقرار در حقوق، در دسته‌بندی اول به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

هر کدام از این دسته‌بندی‌ها به دو زیر دسته نیز تقسیم می‌شود.
به عنوان مثال، قسمت تأیید می‌تواند در دادگاه یا خارج از دادگاه به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.
مبنای این موضوع ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی است که بنا بر ماده اول آن‌ها: "قسمت تأیید، شفاهی است وقتی در طول مذاکره در دادگاه بیان شود و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم شده، ذکر شده باشد.
"

با توجه به ماده دوم قوانین مربوط، شهادت شاهدان می‌تواند شفاهی و خارج از دادگاه به عنوان اثبات اقرار مورد قبول قرار گیرد.
بنابراین، در امور مدنی، اعتبار شهادت بر اقرار توسط قانون‌گذار تأیید شده است.

اما مدرن‌ترین فراداده‌ها نشان می‌دهند که این اعتقاد، قطعی نیست و قانونگذار، شناخت «تاثیر شاهد شاهادت بروی اقرار» را تنها در دو حالت معرفی شده در ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی تأیید می‌کند: «اثبات نمودن شاهادت کلامی که خارج از دادگاه به ‌وقوع پیوسته باشد، تنها زمانی مجاز است که اصل ادعا با شاهدانی که احتمال اثبات آن‌ها وجود دارد، تأیید شده باشد یا دلائل و مدارکی در رابطه با وقوع اقرار وجود داشته باشد.
»

با توجه به ماده مذکور، پذیرش اعتبار شهادت بر اقرار در امور مدنی نیازمند وجود دو شرط زیر است:1.
وجود شهادت بر اقرار: باید شخص متقاضی واقعیت اقرار خود را به صورت رسمی تأیید کند.
2.
عدم مطابقت با سایر شرایط: در شرایط خاصی که بقیه دلایل قابل استناد نباشند، اعتبار شهادت بر اقرار معتبر نخواهد بود.
ازاینرو، اعتماد به شهادت بر اقرار در امور مدنی مشروط به وجود این دو شرط است و در غیر اینصورت، این دلیل اثباتی قابل قبول نمی‌باشد.

شهادت بر اقرار، در مواردی که نیاز به تثبیت اصل موضوع درخواست کننده با شهادت شهود دارد، در دعاوی قابل قبول است.
به عنوان مثال، در خلع ید، خواهان می‌بایست با ارائه سند رسمی برای تثبیت ادعای خود مطابقت داشته باشد.
به هر حال، در این دعوا، حتی با استناد به سند عادی، دعوی خلع ید پذیرفته نمی‌شود و در کل با شهادت بر اقرار نیز قابل تثبیت نمی‌باشد.

جهت اثبات اقرار، لازم است مدارک و شواهدی وجود داشته باشد که توسط اقرارکننده در خارج از دادگاه انجام شده باشد.
در صورتی که زوایای و شواهد قضایی دیگری با شهادت شاهد در تعارض باشند، اعتبار شهادت به سود اقرار منتفی خواهد شد و قبول آن صورت نخواهد گرفت.

شهادت بر اقرار در امور کیفری

در اجزای قبل، به طور کلی در مورد"اعتبار شهادت بر اقرار" توضیح داده شد و سپس در "امور مدنی"، مستندات و "اعتبار" آن توضیح داده شد.
این بخش متن مورد نظر اختصاص داده به بررسی "اعتبار شهادت بر اقرار در امور کیفری" است و مستندات قانونی آن نیز ارائه می‌شود.

«در زمینه کیفری،» به دلیل بحث و جرم و مجازات یک فرد، قانونگذار حساسیت ویژه‌ای دارد، زیرا گاهی مجازات‌ها به حدی می‌رسند که زندگی مجرم را سلب می‌کنند.
به همین دلیل، ادله‌ی اثبات جرم در دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات، با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.

با توجه به توضیحات زیر، در ابتدا، تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری به واضحی آمده است که: «در صورتی که اعتراف متهم یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، به عنوان مدرک قطعی دادگاه تلقی شود، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به اطلاعات خارج از دادگاه اعتماد کرد.
دادگاه موظف است تا شنوایی آن توسط قاضی صادرکننده رای انجام شود.
» به عبارت دیگر، اگر قاضی قصد داشته باشد از اعتراف به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم استفاده کند و در رای خود به آن استناد کند، باید حتماً این اعتراف در حضور قاضی و با او به عنوان شخصی که آن را شنیده، انجام شود.

با بررسی قانون مجازات اسلامی، مشخص می‌شود که قانون‌گذار یک نهاد به نام "شهادت بر شهادت" را به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات در امور کیفری پذیرفته است.
اما از طرفی، سخنی از "شهادت بر اقرار" در این قانون آمده نشده است.
بنابراین می‌توان گفت که مقنن در امور کیفری و به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعوی، اعتبار شهادت بر اقرار را تایید نکرده است.