شرکت های دولتی

یکی از پر رنگ‌ترین نقش‌هایی که در ساختار اداری کشور دارای اهمیت فراوان است، حضور شرکت‌های دولتی است.
شرکت‌های دولتی به عنوان سازمان‌هایی که به صورت شرکتی تشکیل شده و مدیریت می‌شوند، همراه با وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی عمومی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی را در دستان خود قرار می‌دهند.

در قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی، مشخص شده است که شرکت‌هایی که تحت تعریفی خاص قرار می‌گیرند، به نام شرکت‌های دولتی شناخته می‌شوند.
این شرکت‌ها با هدف انجام فعالیت‌هایی که تمرکزشان بر عهده دولت قرار دارد تشکیل می‌شوند و بیش از نیمی از سرمایه و سهام آنها در اختیار دولت قرار دارد.
این مقاله در رابطه با تعریف قانونی شرکت دولتی تبیین می‌کند و سپس به بررسی شرایط تشکیل شرکت‌های دولتی و ساختار شرکت‌های وابسته یا تابعه دولت می‌پردازد.

تعریف شرکت های دولتی چیست

از بین قوانینی که به تعریف ساختار شرکت‌های دولتی پرداخته‌اند، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، به عنوان مهم‌ترین‌ها می‌توان اشاره کرد.
ماده 4 قانون محاسبات عمومی به این صورت است: "شرکت دولتی یک واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
"استفاده از تگ‌های html:* تعریف ساختار شرکت‌های دولتی با تگ تعریف ساختار شرکت های دولتی بیان شده است.
* برای بیان نقل قول، از تگ نقل قول استفاده شده است.

علاوه بر این، در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، توجه به تشریح مفهوم شرکت‌های دولتی شده است که تا حدی با تعریف قانون محاسبات عمومی تفاوت دارد.
طبق این ماده، شرکت دولتی "بنگاه اقتصادی است که براساس قوانین، به منظور انجام بخشی از وظایف دولت و طبق سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، جزء وظایف دولت محسوب می‌شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
"

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، آن شرکت مجموعه دولتی است تا زمانی که بیش از ۵۰٪ سهام آن به صورت منفرد یا مشترک در اختیار واحدهای سازمانی مذکور باشد.

شرایط تشکیل شرکت های دولتی

در قسمت پیشین، هنگامی که ساختار شرکت‌های دولتی را تعریف کردیم، همچنین شرایط تشکیل اینگونه شرکت‌ها را نیز بیان کردیم که با ایجاد و تشکیل شرکت‌های دولتی، هدف اصلی آنها انجام فعالیت‌های تجاری (و نه امور حاکمیتی) است و باید حداقل نیمی از سرمایه و سهام آنها تحت مالکیت دولت باشد.

علاوه بر اینکه شرکت‌های دولتی تحت اسم‌هایی که ذکر شد تشکیل می‌شوند، بنابر تبصره اول قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز هستند.
همچنین، تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.

به علاوه، ماده مذکور طبق تبصره 2، شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و شناخته شده یا خواهند شد به عنوان شرکت دولتی در نظر گرفته می‌شوند.
درباره شرکت‌های دولتی، لازم است توجه کنیم که زیرا فلسفه وجودی این شرکت‌ها همانند تجار بر کسب سود و درآمد است و همچون تاجر عمل می‌کنند، باید به قوانین حقوق تجارت پایبند باشند.
شرکت‌های دولتی ساختاری مشابه نهادهای موجود در قانون تجارت دارند و شامل نهادهای تصمیم‌گیری (مجامع عمومی)، نهادهای مدیریت (هیئت مدیره و مدیرعامل) و نهادهای نظارتی (بازرس) هستند.

در سازمان حقوقی ایران، شرکت‌های دولتی به عنوان مؤسسات عمومی شناخته می‌شوند.
این شرکت‌ها به دلیل برخورداری از برخی از امتیازات قدرت عمومی یا حاکمیتی، به حساب می‌آیند.
برای مثال، شرکت‌هایی مانند مخابرات و نفت، مانند دستگاه‌های دولتی دیگر، می‌توانند از حق انتفاع زمین‌های افراد برای انجام وظایف و خدمات خود استفاده کنند.
این اقدامات نمونه‌های بارزی از اعمال حاکمیت هستند.

شرکت های وابسته دولتی

یکی از مفاهیم شایع در حقوق اداری ایران، اصطلاح "شرکت‌های وابسته یا شرکت‌های تابعه دولت" می‌باشد.
در قوانین موجود، معیار دقیقی برای تشخیص این شرکت‌ها از "شرکت‌های دولتی" ذکر نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد که زیرا "شرکت‌های دولتی" بیشتر از ۵۰ درصد سرمایه خود را به دولت تعلق می‌دهند، بنابراین "شرکت‌های وابسته دولتی" به شرکت‌هایی گفته می‌شود که کمتر از ۵۰ درصد سهام یا سرمایه آن‌ها به دولت تعلق دارد.